فرض «طوق أمني» على غزة والضفة..

فرض «طوق أمني» على غزة والضفة..

غزة: «الشرق الأوسط».. ارتفع عدد ضحايا المسيرات الحدودية في قطاع غزة مع إعلان وزارة الصحة عن وفاة جريح، صباح أمس، متأثراً بجروح أصيب بها مساء الجمعة ضمن «مسيرات العودة وكسر الحصار» على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، في وقت بدأ سريان طوق أمني فرضته إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة الفتى أحمد أبو طيور (16 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار من قناصة إسرائيليين خلال مشاركته في مسيرة شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وشيّع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الفتى أبو طيور وكذلك جثمان الشاب بلال خفاجة (17 عاماً) الذي قتل برصاص جيش الاحتلال يوم الجمعة شرق مدينة رفح. وألقى أفراد من عائلتي الشابين نظرة الوداع على جثمانيهما، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا «مسيرات العودة» منذ 30 مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 174، فيما أصيب أكثر من 19 ألفاً آخرين بجروح. واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة إلى كيبوتس إسرائيلي على الحدود مع شمال قطاع غزة، وفق تصريحات للناطق باسم جيش الاحتلال. وأوضح أن الأربعة كان بحوزتهم «أدوات حادة» منها فأس وسكاكين، مشيراً إلى نقلهم للتحقيق معهم أمام ضباط جهاز الأمن العام «الشاباك». وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في منطقتين مختلفتين خلال تنقلهم بين مناطق في الضفة. وجرى ذلك في وقت قررت فيه السلطات الإسرائيلية فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً من منتصف ليلة أمس السبت وحتى يوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء السنة العبرية الجديدة. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه سيتم فرض الطوق بمناسبة «عيد رأس السنة اليهودية» منذ منتصف ليلة السبت - الأحد وحتى منتصف ليلة الثلاثاء. وسيفرض الطوق مجدداً اعتباراً من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول) على أن يُرفع منتصف ليلة الأربعاء - الخميس (19 سبتمبر)، وذلك بسبب إجازة «عيد الغفران». وسيفرض الطوق أيضاً منتصف ليل السبت - الأحد (22 سبتمبر) وحتى يوم الاثنين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إجازة «عيد العرش». وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه سيتم خلال تلك الفترات حظر دخول أو خروج الفلسطينيين من الضفة الغربية وإليها، أو عن طريق معابر غزة، بالإضافة إلى منع حملة التصاريح من دخول إسرائيل.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في هدم «الخان الأحمر» وقال إن عواقب الهدم تهدد حل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط».. دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان، إن عواقب تدمير القرية واستبدال مستوطنات بها سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين. وأضافت: «المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من سكان الخان الأحمر، وسمحت للسلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في خطط الهدم، وكما أكدنا مراراً، فإن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغماً عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً، وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره. وفوراً بدأ مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومتضامنون اعتصاماً مفتوحاً في القرية البدوية. وأعلن رئيس «هيئة الجدار والاستيطان» وليد عساف، بعد ساعات من قرار المحكمة، الاستنفار العام وبدء اعتصام مفتوح، داعياً الفلسطينيين والفصائل ولجان المقاومة الشعبية والمؤسسات كافة، إلى الوجود الدائم في المكان من أجل حماية سكانه. والقرار الإسرائيلي نهائي وحاسم بعد أن تأجل مرات عدة بسبب التماسات قدمها محامو السلطة والسكان عبر القضاء الإسرائيلي وبسبب ضغوط عربية ودولية. وبهذا القرار تكون المحكمة أنهت مرحلة طويلة من الحرب القضائية. ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية تقع على الطريق السريع 1 قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ. وسكانها وهم من عرب الجهالين جاءوا إليها بعد أن هجّرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948، ويقدّر عدد البدو شرق القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى إلى طردهم.
وبدأت إسرائيل عام 1977 مضايقات على السكان عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات، ثم في عام 2010 صدر أول قرار عن الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر. وفي مايو (أيار) 2018 صدّقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، وفي 4 يوليو (تموز) 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية، واليوم يهدد الهدم وجودها كلياً. ودعا «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي إلى «ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي، التي تخطط لها في قرية الخان الأحمر البدوية»، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى «سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين». ويوجد الآن معتصمون في الخان الأحمر يتوقع أن يزداد عددهم تلقائياً كل يوم. ويستعد هؤلاء لمواجهة الجيش الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ قرار الهدم. ويقول الفلسطينيون إن تشريد الأهالي يستهدف إقامة المشروع الاستيطاني «آي 1» الذي يتضمن الاستيلاء على أرض ممتدّة من القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس وربط بعضها ببعض، مشكّلةً بذلك حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها. ويستهدف المشروع قرى أخرى قريبة، ويقوم على مساحة قدرها 13 ألف دونم.

حماس» تتجه إلى «تصعيد شعبي» رداً على فشل التهدئة

الحركة تريد إجبار الوسطاء على استئناف جهودهم... ومظاهرات مرتقبة لمساندة «المقاومة» وضد «خداع العالم»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون ... قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن حركة «حماس» تتجه إلى «تصعيد شعبي كبير» مع إسرائيل عبر إعطاء «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة زخماً أكبر، بما في ذلك إمكان استئناف إرسال الطائرات الورقية الحارقة باتجاه الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وأضافت أن هذا التحرك المرتقب من «حماس» هدفه إعادة لفت النظر إلى الوضع العام السيئ في قطاع غزة، بعد فشل مباحثات التهدئة، كما أنه يمثّل رسالة احتجاج قوية على وقف تلك المباحثات. وأكدت المصادر أن «حماس»، الغاضبة من وقف هذه المباحثات بعد تهديدات أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تريد «فرض» استئنافها بهذه الطريقة. وأضافت: «قيادة حماس تؤمن بأن الوسطاء سيتحركون مجدداً إذا كانت إسرائيل تحت ضغط». وتابعت أن «التحركات جاءت على وقع التصعيد وستعود كذلك بالطريقة نفسها». وفشلت مباحثات التهدئة التي رعتها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد تهديدات عباس بأنه لن يسمح باتفاق تهدئة في قطاع غزة باعتباره يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ومدخلاً لما يُعرف بـ«صفقة القرن». وكان المسؤول الفلسطيني أحمد مجدلاني، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومساعد كبير لعباس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية «لن تموّل الانفصال مثلما فعلت مع الانقلاب»، في رسالة واضحة بأن عباس سيوقف تمويل قطاع غزة بالكامل إذا عقدت «حماس» تهدئة مع إسرائيل. وتصرف السلطة على القطاع أقل بقليل من 100 مليون دولار شهرياً. وأبلغ عباس مسؤولين مصريين بأنه سيوقف ذلك بالكامل إذا وقّعت «حماس» اتفاقاً مع إسرائيل. وطلب عباس أولاً إنجاح المصالحة باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر. ولم تشارك حركة «فتح» في مفاوضات التهدئة السابقة ورفضت دعوة مصرية من أجل ذلك. وعملياً، يعني موقف عباس فشل جهود التهدئة في الوقت الذي وصلت فيه المصالحة إلى طريق مسدود. وتقول السلطة إن على «حماس» تسليم قطاع غزة بالكامل للحكومة الفلسطينية بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقضاء والمعابر وسلطة الأراضي والجباية المالية، وهو أمر رفضته «حماس». وأقر مسؤول في الحركة الحاكمة في قطاع غزة بوصول المصالحة إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يوجد كذلك أي مسودة لتوقيع اتفاق التهدئة. وأبلغ يحيى السنوار، قائد «حماس» في غزة، مجموعة من الشبان أن الوسطاء يتحركون فقط إذا كان هناك تصعيد. ونُقل عن السنوار قوله: «نحن أُفشِلنا في تحقيق وإنجاز المصالحة، ولا يوجد حتى مسودة اتفاق تهدئة». وأكد السنوار أن مسيرات العودة هي خيار الفلسطينيين في غزة، مضيفاً أن «الوسطاء كانوا يأتوا مرات عدة في اليوم عندما كان الضغط الشعبي على الاحتلال قوياً، والآن الضغط تراجع بإرادتنا لإتاحة الفرصة للأطراف لكسر الحصار، ونحن ندرك أن الاحتلال لا يتحرك نحو كسر الحصار إلا تحت الضغط». وضرب السنوار مثلاً كيف أن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف زار غزة مرتين في يوم واحد عندما كانت الأمور مشتعلة لكنه لم يأتِ لأسابيع بعد الهدوء. وتابع: «اتخذنا قراراً بأن الحصار يجب أن يُكسر بعزِّ عزيز أو ذُلِّ ذليل، ومن لا يعجبه ليشرب من بحر غزة أو سنجعله يسف من رمله». وفُسّرت تصريحات السنوار بأنها دعوة إلى التصعيد مجدداً. وقالت مصادر فلسطينية إن الجمعة المقبل سيكون «جمعة مغايراً». ويفترض أن تحمل «مسيرات العودة» يوم الجمعة المقبل عنوان «المقاومة خيارنا» وذلك «رداً على خداع العالم للشعب الفلسطيني»، كما جاء في بيان «الهيئة الوطنية لمسيرات العودة». وموقف «حماس» الجديد جاء بعد أن أبلغتها مصر بوقف محادثات التهدئة في الوقت الراهن، إلى حين الانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية. وكان واضحاً أن المصريين أوقفوا هذه المباحثات بسبب الرفض القاطع الذي أبداه عباس، بما في ذلك قطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وميلادينوف لأن الأخير «تجاوز صلاحياته» بالعمل على تشجيع محادثات التهدئة بين «حماس» وإسرائيل، دون التنسيق مع السلطة في رام الله. ووقف التمويل عن قطاع يستلزم وجود جهة مستعدة لتغطية مبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وهو الأمر الذي لم يتحقق. واتهمت «حماس» الرئيس عباس صراحة بتعطيل التهدئة ورفعت من سقف الهجوم ضده هذه الأيام. وقال القيادي في «حماس» محمود الزهار إن السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس تحاول أنْ تصعّب على جمهورية مصر العربية دورها، وأن تفشل أي جهود من شأنها تخفيف حصار قطاع غزة. ورفض الزهار ربط ملف التهدئة بالمصالحة، متسائلاً: «كيف يعطّل ملف التهدئة على ملف المصالحة؟». وأضاف: «مطلوب من مشروع المقاومة ألا يخدع الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بملف المصالحة، لأن عباس لا يريدها». وهجوم الزهار جاء متزامناً مع هجوم أوسع. إذ أعلن صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، أن حركته فقدت الأمل من إمكانية نجاح المصالحة في ظل وجود الرئيس محمود عباس، قائلاً في لقاء متلفز مع فضائية «الأقصى» التابعة للحركة إنه «لا أمل في أن نتصالح مع شخص يعزل غزة ويبيع القضية»، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني. وشدد على أن حركته «ذاهبة إلى كسر الحصار عن غزة، سواء وافق عباس أو لم يوافق على ذلك». أما القيادي في «حماس»، أحمد بحر، فذهب بعيداً بمطالبته بمحاكمة الرئيس عباس «شعبياً ودستورياً أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة الخيانة العظمى». واتهم بحر في كلمة له أثناء مشاركته في «مسيرات العودة» شرق مخيم البريج، الرئيس عباس برفض المصالحة الوطنية وعرقلة إنهاء الانقسام والإصرار على تسليم سلاح المقاومة. وطالب الاحتلال بدفع استحقاق تهدئة عام 2014 برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، مؤكداً أن غزة «لن تدفع أي ثمن سياسي» مقابل التهدئة.