القاهرة تعود إلى أولوية المصالحة وترجئ خيار التهدئة...

القاهرة تعود إلى أولوية المصالحة وترجئ خيار التهدئة...

غزة - فتحي صبّاح .. علمت «الحياة» أن الرئيس محمود عباس هدد بقطع كل العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، في حال وقعت اتفاق تهدئة مع حركة «حماس»، في وقت تدرس الحركة، في ضوء ذلك، خيارات بينها حرب محتملة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» إن عباس هدد بقطع أي علاقة مع إسرائيل في حال أبرمت اتفاق التهدئة المحتمل مع حركة «حماس»، قائلاً: «مبروك عليكم حماس». وأضافت المصادر أن هذا الموقف لدى عباس، وضع المصالحة كأولوية أولى لدى مصر، وأرجأ خيار التهدئة أولاً. وأوضحت أن ذلك دفع «حماس» إلى البحث في بدائل، بينها أن تنجز اتفاق التهدئة مع إسرائيل، على أن يوقعه وفد منظمة التحرير برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وقع اتفاق التهدئة عام 2014، والذي تستند إليه «حماس» في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن «حماس» اتجهت للتهدئة بدلاً من المصالحة أولاً، بسبب شروط عباس و «فتح» «غير المقبولة» المتمثلة في «تسليم قطاع غزة من الباب إلى المحراب وتحت الأرض وفوقها». ولفتت إلى أن «حماس» اتجهت للتهدئة أولاً بعدما وجدت نفسها أمام أربعة خيارات، أحلاها مر: أولها تسليم سلاح المقاومة، وثانيها انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في القطاع، وثالثها اندلاع ثورة شعبية ضد الحركة في القطاع، ما قد يتسبب في سقوط آلاف الضحايا، ورابعها الذهاب إلى الخيار صفر، واشعال حرب مع إسرائيل». وأكدت المصادر أن الحركة رفضت بشدة الخيارات الأربعة، ووجدت أن «أقلها شراً» هو الذهاب إلى التهدئة أولاً في ضوء «تعنت فتح». وأشارت إلى أن «حماس» ترفض «شروط فتح وعباس التعجيزية»، والتي ترفضها أيضاً فصائل بارزة في منظمة التحرير، وحركة الجهاد الإسلامي. وشددت على أن هذه الفصائل «ترفض تسليم سلاح المقاومة أو نزعه أو تفكيكه أو تسليمه إلى عباس والسلطة التي لا تستطيع، نظراً إلى غياب المقاومة، أن تحمي سكان الضفة الغربية من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية». وأوضحت المصادر أن مصر وفي ضوء تشدد عباس، قررت «إرجاء خيار التهدئة أولاً، واستبداله بخيار المصالحة أولاً»، وستوجه الدعوة إلى وفد من «فتح» لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن عباس التقى أعضاء وفد «فتح» برئاسة الأحمد في مدينة رام الله أمس، وأصدر توجيهاته حول الخطوط الرئيسة والمحاذير، وأهمها رفض الممر المائي الآمن لقطاع غزة، والتشديد على تمكين الحكومة الفلسطينية من عملها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية. وعلمت «الحياة» أن مصر وعدداً من الفصائل الفلسطينية تعارض إنشاء ممر مائي آمن، وتصر على انشاء ميناء بحري وإعادة تأهيل المطار في القطاع. إلى ذلك، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوجه دعوة إلى عباس لعقد اجتماع معه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 الجاري.

«إنجاز ديبلوماسي» يعيد سفارة باراغواي من القدس إلى تل أبيب

رام الله - «الحياة»، أ ف ب، رويترز .. نجحت الديبلوماسية الفلسطينية في حضّ الباراغواي على سحب سفارتها في إسرائيل من القدس المحتلة، وإعادتها إلى تل أبيب، ما أثار غضب الدولة العبرية التي عمدت إلى إغلاق مكتب سفارتها في عاصمة الدولة اللاتينية أسونسيون، في مقابل ترحيب فلسطيني تُرجم بإعلان فتح سفارة هناك. وبعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر، من تدشين رئيس الباراغواي السابق هوارسيو كارتيس سفارة بلاده في القدس، عدل خلفه المتحدر من أصل لبناني ماريو عبده بنيتيز عن الخطوة، وأعلن إعادة السفارة إلى تل أبيب، علماً أنه كان رئيساً منتخباً في حينها (21 أيار/مايو الماضي) وأعرب عن معارضته للعملية؛ لكن حكومة كارتيس أصرّت على قرارها المتخذ قبل الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان (أبريل) الماضي. وتعهدت حكومة الباراغواي الجديدة، في بيان «المساهمة في تكثيف الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط». وسارعت إسرائيل إلى الرد ببيان بالإنكليزية أصدره مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، بأنها «تنظر بانزعاج بالغ لقرار باراغواي الغريب والمخيب للأمل الذي سيلقي بظلاله على العلاقات الثنائية»، قبل أن تعلن إغلاق سفارتها في أسونسيون. لكن وزير خارجية الباراغواي لويس كاستيليوني اعتبر ردّ الفعل الإسرائيلي «غير متناسب» وذكّر بأن بلاده تلتزم قرارات الأمم المتحدة، وقال: «علينا احترام هذه الإجراءات والقول بوضوح إن من الضروري العودة إلى حدود ما قبل حرب عام 1967». وأوضح أن «عملية إعادة نقل السفارة إلى تل أبيب ستتم «فوراً». ودافع الرئيس بنيتيز عن قراره قائلاً إنه يأتي في إطار مساعي دعم «سلام شامل ودائم وعادل»، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أن «باراغواي بلد مبادئ». ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأعلنت أمس أنها ستفتح سفارة لها في أسونسيون، داعيةً الدول العربية إلى حذو حذوها. وقال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي: «سنفتح سفارة فلسطين فوراً في عاصمة باراغواي أسونسيون، بتعليمات من السيد الرئيس، وذلك تقديراً لموقف حكومة الباراغواي الشجاع». وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بالقرار الذي «صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والديبلوماسي، وضرورة التزام القوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان العام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم». واعتبر المحمود أن هذه الخطوة «تشير إلى مدى استمرار النجاح الديبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس»؛ علماً أن المالكي بذل جهداً كبيراً في هذا الصدد، خلال لقائه بنيتيز في حفل تنصيبه قبل أسبوعين، مبعوثاً خاصاً من عباس. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن قرار الباراغواي يحمل دلالات مهمة، إذ «يعني أن القرار الخاطئ الذي اتخذته الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً». وحيّا عريقات ما وصفه بـ «القرار الجريء والشجاع» للبارغواي ورئيسها، داعياً الدول العربية والإسلامية كافة إلى التعامل مع هذه الدولة بأكبر قدر من التعاون. وأشار إلى أن المطلوب الآن هو التحرك باتجاه غواتيمالا حتى تعمل على سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل «حتى يبقى الرئيس الأميركي وحيداً في خطئه». وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول (ديسمبر) 2017، ونقل السفارة إليها في 14 أيار الماضي؛ وبعد يومين حذت غواتيمالا حذوه، وباراغواي بعدها بأسبوع. ويحاول نتانياهو إقناع دول أخرى بأن تقدم على هذه الخطوة خلافاً للإجماع الدولي، إذ قال خلال لقائه نظيره البلغاري بويكو بوريسوف أول من أمس: «أقدر قراركم فتح قنصلية فخرية في القدس وآمل.. آمل.. آمل بأن تكون خطوة أولى صوب إقامة السفارة البلغارية في القدس».

«الطريق الصحيح»

ورحّبت جامعة الدول العربية بالقرار واعتبرته «خطوة في الطريق الصحيح، ويأتي انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية» و «استجابة للحق الفلسطيني». وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير سعيد أبو علي أمس، إن القرار «يمثل دعماً لمسار تحقيق السلام العادل وجهوده، وفق قرارات الشرعية الدولية، وسينعكس إيجاباً على العلاقات العربية مع الباراغواي، وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها» معتبراً أنه «يـشكل أيـضاً نموذجـاً يحتـذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية، والضغـوطات الأميركيــة، التـي تـحاول أن تفرضه عــلى العــالم في شأن القدس». واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي قرار باراغواي «تأكيداً لاحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». ودعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الدول كافة التي نقلت سفاراتها إلى القدس، إلى إعادة النظر في قرارها وحذو حذو الباراغواي «احتراماً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة». وأشاد عضو المجلس الإسلامي لأميركا اللاتينية والكاريبي هنيبعل بكر بالقرار «العادل»، ولفت إلى أن «نقل سفارتي غواتيمالا والباراغواي لا يندرج في التقليد الديبلوماسي لدول أميركا اللاتينية» التي قال إنها «يجب أن تكون عنصر سلام لا انقسام، وإقامة سفارة في القدس لن يساهم في السلام بل بالعكس».