ليفني على خطى ليبرمان في صراع الديمغرافيا ... مبدأ تبادل الأراضي.. حلم إسرائيل لتحقيق يهوديتها

اقترحت تسيبي ليفني مبدأ تبادل الأراضي على الفلسطينيين

بين الفترة والأخرى يتم الكشف عن مخططات ومقترحات  إسرائيلية تضمن إجراء عملية تبادل سكاني بهدف التخلص من فلسطيني الـ48، وذلك في إطار الحملة الديمغرافية التي يقودها المسؤولون في إسرائيل مختلف انتماءاتهم السياسية، تحت شعار "الحفاظ على نقاوة الدولة اليهودية"، وتكريس لمبدأ يهودية الدولة العبرية. ويتم في كل مرة اقتراح ضم مدن عربية في المثلث، بينها أم الفحم إلى السلطة الفلسطينية لضمان تفوق ديموغرافي يهودي في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.

هذا الأسبوع تم الكشف عن مخطط عرضته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على الجانب الفلسطيني خلال المفاوضات التي جرت في عهد حكومة اولمرت (2006-2009) وعرضت من خلاله على الرئيس محمود عباس اقتراح سلخ مدينة باقة الغربية في المثلث وقرية برطعة عن اسرائيل وضمهما للسيادة الفلسطينية. على أساس فكرة تبادل أراضي والتي تتماشى مع مبادئ رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان عراب التهجير والترانسفير الحالي في اسرائيل.

الديمغرافيا- الهاجس الإسرائيلي الأكبر

ولم تكن دعوة زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني سلخ باقة الغربية وبرطعة العربيتين داخل الخط الأخضر الأولى من نوعها التي تشهدها الحلبة السياسية الإسرائيلية، إذ شهدت السنوات الأخيرة وتيرة متسارعة في بورصة الاقتراحات من هذا القبيل، وينشط السياسيون الإسرائيليون من مختلف أطياف الحلبة السياسية الإسرائيلية بطرح مثل هذه العروض التي حولت القضية الديمغرافية إلى جوهر الصراع بين اسرائيل و20 بالمائة من مواطنيها هم فلسطيني الـ48 أو ما تطلق عليهم السلطات "عرب اسرائيل" الذين بقوا في وطنهم بعد النكبة.

وتحول العامل الديمغرافي إلى احد ابرز المواضيع على الأجندة السياسية الإسرائيلية، من قبل أقطاب السياسة الإسرائيلية سواء كانوا من اليسار أو اليمين، وتطفوا هذه القضية بين الفينة والأخرى على سطح النقاش السياسي في اسرائيل، كجزء من الحل السلمي المستقبلي.

المثلث كمفتاح حل لضمان يهودية اسرائيل
في العام 1948 وبعد قيام دولة اسرائيل تركز المواطنون العرب الفلسطينيون الذين بقوا في الدولة الجديدة في ثلاث مناطق رئيسية من ارض فلسطين التاريخية وهي :الجليل في الشمال والمثلث في الوسط بمحاذاة الضفة الغربية والبدو في صحراء النقب إلى جانب نحو 10 بالمائة من العرب في المدن الساحلية الرئيسية.

ومنطقة المثلث هي منطقة عربية لم تكن جزءا من الدولة اليهودية التي أوصى عليها في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 181(قرار التقسيم) في 29 تشرين الثاني\نوفمبر 1947، وتم ضمها إلى إسرائيل خلال اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل والأردن والدول العربية في كانون الأول\ديسمبر 1948 وهذه المنطقة تمتد على طول الخط الأخضر بين كفر قاسم في الجنوب وقرية سالم عند أطراف مرج ابن عامر، ومساحتها حوالي 200 كمّ  وهي منطقة عربية بسكانها، أما أرضها فقد تم تحويل أكثر من 60 بالمائة منها إلى أراضي دولة، وغالبية سكانها من العرب بعد أن فشل مخطط ترحيلهم من البلاد بعد مجزرة كفر قاسم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في شهر تشرين أول\أكتوبر 1956، والتي أرادوا من خلالها تخويف سكان البلاد لدفعهم لترك البلاد طوعاً، ويقدر عدد سكانها اليوم بأكثر من 200 ألف مواطن، ولسبب قربها من خطوط الرابع من حزيران\يونيو 1967 ، هناك مخطط لنقل هذه المنطقة إلى الدولة الفلسطينية العتيدة بدون مشاورة السكان أنفسهم.

مقترحات عديدة
دعوات الترانسفير تلبس في كل مرة حله جديدة، فمرة يسمونه ترانسفير(تهجير طوعي)، ومرة يطلقون عليه اسم "التبادل السكاني"، وتارة أخرى مواجهة الخطر الديمغرافي العربي، تشكل إحدى أسس السياسة الإسرائيلية العامة التي تنظر إلى المواطنين العرب فيها من منظور الخطر الأمني والديمغرافي.

وتقوم الحكومة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة بدون أي كلل وبحجة القانون بشرعنة القوانين لمصادرة الأراضي العربية في المثلث وتواصل سياسة تضييق الخناق ومنع التطور الاقتصادي وغيرها من الأمور.

مقترحات التبادل السكاني وضم أراضي عربية في اسرائيل إلى الدولة الفلسطينية العتيدة كثيرة ومتعددة، وتندرج في إطار حل المشكلة الديموغرافية وضمان الأغلبية لليهود في اسرائيل، وكان الباحث يوسي الفر أول من اقترح ضم مناطق عربية إلى مناطق الدولة الفلسطينية كجزء من الحل النهائي  عام 1989 ليس لحل القضية الديموغرافية ، بل مقابل ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل في إطار الحل النهائي.

زيدان: فلسطينو الـ48 ليسوا سلعة للتفاوض
رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل أعلن في بيان أصدره باسم اللجنة رفض جميع مركبات لجنة المتابعة فكرة تبادل الأراضي والسكان التي تطرحها الدولة والمسؤولون الإسرائيلون، والتي كان أخرها ما كشف عنه اقتراح وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على الجانب الفلسطيني سلخ باقة الغربية وبرطعة وضمهما إلى الدولة الفلسطينية العتيدة. مؤكدا رفض المواطنين العرب وقياداتهم  أن يكونوا سلعة تباع وتشترى وورقة للمفاوضات مع الجانب ألإسرائيلي، وإننا لن نقبل بسلخ المثلث ولا يمكن لأي كان فرض المشروع علينا، وسنتصدى له ولن نتعامل معه حتى ولو أبرم باتفاقية".

أبو مخ: على اسرائيل إعادة كافة الأراضي التي صادرتها منذ العام 1948
سميح أبو مخ رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية قال لـ"إيلاف": "قضية التبادل السكاني وسلخ باقة الغربية فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا، كونها تخدم المشروع الصهيوني وتهويد الأرض، وتريد معالجة القضية الديمغرافية من خلال سلخ جزء من فلسطيني الـ48 وضمهم لأراضي السلطة الفلسطينية. ومن جهة أخرى نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ولكن في الوقت ذاته جزء عضوي وأساسي من المواطنين العرب في البلاد، وهذه المخططات هي الخطوة الأولى للتهويد الكامل حيث سيتم مستقبلا سلخ فلسطيني الجليل النقب والمدن الساحلية، وإذا أرادت فعلا اسرائيل تنفيذ هذه المخططات كشرط وحيد لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة، يسودها احترام الحريات والتعبير عن الرأي ولشفافية والنزاهة فلترجع جميع الأراضي التي قامت بسلخها منذ العام 1948 وعندها نحن قادرون على المساهمة في بناء وأعمار الدولة الفلسطينية والتي ستكون دولة الفلسطينيين جميعا.

وأضاف أبو مخ:" الحديث الدائر اليوم شبيهة بما حدث بالأمس حيث كانت النكبة وهجر مئات الآلاف الفلسطينيين حيث الضياع والتشريد، وربما هذه الفكرة هي عصا تلوح بها المؤسسة الإسرائيلية لفلسطيني الـ48 ليقبلوا بالولاء لدولة اسرائيل وحينها نتحول إلى أقلية لا حقوق لها ولا تستطيع ممارسة أي حق في إطار نظام ديمقراطي، وهم يتعاملون معنا في إطار ما يسمونه دولة اليهود، والتي حينها سيتم تنفيذ الفكرة الصهيونية، ونخن نعرف إن المؤسسة الإسرائيلية لها نفس طويل وستكون هذه هي الخطوة الأولى وبعدها سيجدون صيغة أخرى للتخلص من فلسطينيي الجليل والنقب وليتذكر الجميع المثل العربي " أكلت عندما أكل الثور الأبيض".
ونقول لليمين الإسرائيلي الحاقد المثل الشعبي "حية خشت على حرذون المتضايق يخرج"، ونحن باقون باقون ما دام الزعتر والزيتون"وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا من اجل إجهاض هذه المؤامرة والالتفاف حول قياداتنا الشرعية.

مجادلة: الأجدر بليفني العمل على مساواة العرب
النائب غالب مجادلة ابن مدينة باقة الغربية استهجن تصريحات وزيرة الخارجية سابقا ورئيسة المعارضة الحالية والتي تمس المواطنين العرب. وأكد انه كان من الأجدر بليفني إن تهتم بمساواة المواطنين العرب والتخفيف عن المظالم التي تلحق بهم جراء القوانين ا لمنفلتة العنصرية التي تنهمر كالمطر في شتاء بارد. وعلى ليفني إن تعلم إن باقة الغربية لم تجزأ في يوم من الأيام ، وإنها وجدت قبل مئات السنين من هجرة ليفني وعائلتها إلى البلاد. ونرفض رفضا قاطعا مبدأ تبادل السكان والأرض في مجتمعنا العربي وسنعمل على محاربة هذه الأفكار العنصرية في مهدها.