الفصائل تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرة «رفع العقوبات عن غزة»

السلطة للتعاون مع غوتيريش لإيجاد آليات لحماية الفلسطينيين...

رام الله - محمد يونس , نيويورك - «الحياة» ... قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدّم، خلال ستين يوماً، آليات معينة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته ليلة الأربعاء - الخميس، بغالبية 120 صوتاً مقابل اعتراض 8 دول فقط، وامتناع 45 دولة عن التصويت، وسط ضغوط أميركية لعرقلة هذا التحرك. ولاقى التصويت ترحيباً من السلطة باعتباره «انتصاراً للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي» و «يشكل رسالة إلى كل من أميركا وإسرائيل وحماس». ونص القرار على إدانة الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصاً في قطاع غزة، وطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني أصبح رسمياً بعد التصويت عليه، وبات على الأمين العام تقديم اقتراح خلال 60 يوماً من تاريخه يحمل آليات عملية لتنفيذه. وأضاف أن «المطلوب الآن هو مواصلة الضغط على أميركا وإسرائيل، والمتابعة مع الأمين العام». وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه سيعمل مع الأمين العام على إيجاد هذه الآليات خلال الـ60 يوماً، وتقديمها إلى الجمعية العامة، عملاً بنص القرار. وأوضح المدير العام لدائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، أن الآليات المقترحة تتراوح بين إرسال مراقبين دوليين للعمل في الأراضي الفلسطينية، ووضع آليات عملية كشف جرائم الحرب الإسرائيلية، والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية في رصد هذه الجرائم، ومحاكمة القائمين بها، والاشتراك مع الصليب الأحمر الدولي، وغيرها. ولفت إلى أنه «يوجد مبعوث دائم للأمم المتحدة في القدس، ويمكن العمل معه أيضاً على توفير هذه الآليات». ورحّبت السلطة الفلسطينية بالتصويت، ورأى الرئيس محمود عباس أنه «بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي»، معرباً عن تقديره للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لمصلحة القرار. وكان القرار حصل على دعم ١٢٠ دولة، من بينها الدول العربية كافة، ما عدا ليبيا التي لم تشارك في التصويت، و١١ دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا وخمس دول من الجزر الصغيرة. وكان لافتاً أن ١٦ دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي امتنعت عن التصويت إلى جانب غالبية دول أوروبا الشرقية، أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وقبرص وهنغاريا، فضلاً عن كندا. وصرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن التصويت «شكل رسالة قوية للولايات المتحدة وإسرائيل بأن العالم كله يقف مع الحق والعدل والشرعية الدولية مهما كان حجم الضغوط أو الترهيب». وأضاف أن «الرسالة الأقوى للقرار كانت موجهة إلى حماس، وذلك من خلال رفض (مندوب) فلسطين القبول بالتعديل الأميركي القاضي باعتبارها حركة إرهابية».

محاولات عرقلة

وكانت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي حاولت إدخال فقرة إلى مشروع القرار، قبل التصويت عليه، تركزت حصراً على إدانة «إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل والتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي ما يعرض المدنيين للخطر». كما أشار التعديل المقترح إلى «مطالبة حماس بالتوقف عن أنشطة العنف والأعمال الاستفزازية كافة، وإدانة تحويل وجهة الموارد في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل أنفاقاً للتسلل إلى إسرائيل ومعدات لإطلاق صواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين». غير أن مشروع التعديل فشل بعدما رفضته 78 دولة في جولة تصويت إجرائية. ودعت هايلي الدول الأعضاء في المنظمة إلى عدم التصويت «لمصلحة إرهاب حماس»، في حين وصف السفير الإسرائيلي داني دانون القرار بأنه «محاولة لسلب حقنا في الدفاع عن أنفسنا». وأتى الرد على خطاب هايلي في كلمة نظيرها الفلسطيني رياض منصور الذي وصف محاولاتها لتعديل القرار بأنها «ألاعيب مكشوفة وغير صادقة ولا تنطلي على الديبلوماسيين المحترفين» في الأمم المتحدة. وأشار منصور إلى أن التعديل الأميركي «قدّم في اللحظة الأخيرة ليس بهدف التفاوض بحسن نية، بل لممارسة الألاعيب المكشوفة» بتأخير التصويت. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب أحمد زياد العاصي (21 سنة)، متأثراً بجراح أصيب بها في الرأس برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته في «مسيرة العودة» قبل أيام.

الفصائل تدين اعتداء أمن السلطة على مسيرة «رفع العقوبات عن غزة»

الحياة...غزة - فتحي صبّاح .. أثار اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومدنيين، على المشاركين في مسيرة سلمية نظمها حراك «ارفعوا العقوبات» عن قطاع غزة، سخطاً وغضباً شديدين في أوساط الغزيين، الذين تابعوا الأحداث من خلال ناشطين بثوها على «فايسبوك». وفي مفارقة بليغة، بثّت قنوات التلفزة على الهواء مباشرةً، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوّتت خلالها 120 دولة لمصلحة مشروع قرار لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، في وقت كان رجال الأمن يقمعون بوحشية المتظاهرين في دوار المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وتساءل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عن جدوى الحماية الدولية من الاحتلال الإسرائيلي، فيما هم يحتاجون حماية من «بطش» الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية. وأتى الاعتداء على المسيرة في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس صعّد من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال توقيف تحويل رواتب الموظفين ورفض دفع تكلفة الكهرباء». وأعرب نتانياهو في تغريدة على «تويتر»، عن تطلعه إلى «بحث ملف قطاع غزة مع مبعوثي الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وجايسون غرينبلات، والسفير الأميركي دايفيد فريدمان الأسبوع المقبل» خلال زيارتهم المنطقة. ودانت حركة «حماس» والجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» و «المبادرة الوطنية» الاعتداء، فيما قررت نقابة الصحافيين مقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية «حتى إشعار آخر» احتجاجاً على الاعتداء على الصحافيين. واستنكرت «حماس» في بيان، «هذا العدوان غير الأخلاقي» الذي حصل «بموافقة سياسية» ما «يؤكد أن السلطة تتناقض تماماً مع أطياف الشعب الرافضة للإجراءات العقابية على غزة» وأنها «شريك أساس في الحصار المفروض على شعبنا» في القطاع. ودعت الحركة قيادة السلطة إلى «الإنصات لصوت الشارع الفلسطيني ورفع العقوبات المفروضة على غزة فوراً»، مطالبةً «بالإفراج الفوري عن المختطفين على خلفية تظاهرات (أول من) أمس». ووصفت «الشعبية» الاعتداء بـ «الجريمة التي تتحمّل قيادة السلطة المسؤولية المباشرة عنها»، معتبرة أن الأخيرة «اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني». ونددت «الديموقراطية» بـ «القمع الوحشي»، مطالبة بـ «تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، والإفراج الفوري عن المعتقلين والكفّ عن ملاحقتهم، وحماية حق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي». واستغربت «المبادرة الوطنية» الاعتداء، ووصفته بأنه «مساس صارخ بالقانون الأساسي، والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، والوحدة الوطنية». ودعت السلطة إلى «إلغاء الإجراءات العقابية التي تفرضها على قطاع غزة فوراً تنفيذاً لقرار المجلس الوطني».