واشنطن: خطة السلام تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق..

واشنطن: خطة السلام تُعلن عندما تكون ملامحها جاهزة للتحقيق..

مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: نتمنى استغلال الفرصة التاريخية...

واشنطن: عاطف عبد اللطيف... قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «ما زالت تعمل بجد لتنفيذ خطتها لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط والتي سيستفيد منها الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء». وأشار في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطة «في الوقت المناسب وعندما تكون ملامحها جاهزة للتطبيق على أرض الواقع». وقال: «نتمنى أن تتبنى كل الأطراف المعنية هذه الخطة بشكل بناء وأن تستغل هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة». ودعا المسؤول الفلسطينيين للعودة إلى مائدة المفاوضات. من جانبه، أكد بيري كماك، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية وزميل معهد كارنيغي للدراسات بواشنطن، أن ما يُعرف بـ«صفقة القرن» لتحقيق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت رعاية أميركية، ما زالت غير واضحة المعالم، مضيفاً أن قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس لم يكن جزءاً من هذه الصفقة بل كان قراراً مرتبطاً بشعبيته. واعتبر، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، أن أحد أبرز الأهداف التي سعى ترمب إلى تحقيقها من قرار نقل السفارة هو «أن يظهر أمام الشعب الأميركي باعتباره الرئيس الذي يفي بوعوده الانتخابية، حتى في اتخاذ أصعب القرارات، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى الناخب الأميركي». وتابع أن سياسة الوفاء بالوعود الانتخابية تزيد من فرص إعادة انتخاب ترمب لولاية رئاسية ثانية، مشيراً إلى قرار نقل السفارة وبناء سور حدودي مع المكسيك والقضاء على تنظيم داعش وخفض أعداد المهاجرين.
ورأى كماك أنه «حتى لو كان هناك وجود حقيقي لصفقة القرن وبدت ملامحها واضحة، فإن الظروف الحالية تشير إلى عدم وجود رغبة ولا نية لدى الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الحالي، لتنفيذها، أو بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، حتى ولو كانت الصفقة تصب في صالح إسرائيل». ولاحظ أن إسرائيل تستفيد من الوضع الراهن وتسعى إلى زيادة استفادتها «عبر الاستمرار في تجميد المفاوضات، وفي الوقت نفسه الاستمرار في بناء المستوطنات». وأضاف أن نقل السفارة إلى القدس في الوقت الحالي أضر بعملية السلام في شكل خطير، وقضى على فرص تحقيق تقدم في المدى المنظور في الوصول إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قرار الرئيس الأميركي تسبب أيضاً في زعزعة الثقة في الولايات المتحدة كي تلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إن السلطة الفلسطينية في وضع مترد وليس لديها القدرة على تغيير هذا الوضع. وفي الإطار ذاته، قالت راشيل براندينبيرغ، مدير مبادرة أمن الشرق الأوسط بمعهد أتلانتيك للسياسات بواشنطن، إنه منذ دخول الرئيس ترمب البيت الأبيض والإعلان عما يسمى «الصفقة الكبرى» لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ووضح حل للقضية الفلسطينية، «لم تظهر ملامح هذه الصفقة حتى الآن». وأشارت إلى أن قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس «أضر بعملية السلام، وعرّض للخطر فرص واشنطن للعب دور الوسيط في هذه القضية التاريخية، خصوصاً أن الإدارة الحالية لم تعترف صراحة بأن القدس ستكون عاصمة مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين في إطار حل الدولتين». وأضافت أنه بينما كانت تحتفل إسرائيل بافتتاح السفارة الأميركية في القدس في 14 مايو (أيار) الماضي، بحضور وفد أميركي رفيع، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين كانوا يتظاهرون في قطاع غزة اعتراضاً على قرار نقل السفارة. وأشارت إلى تقارير تفيد بأن عدد القتلى الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال تلك المظاهرات كان الأعلى منذ عام 2014، مضيفة أن التوصل إلى تسوية أصبح أكثر صعوبة اليوم مما كان عليه قبل عام مضى.وذكرت براندينبيرغ أن الإدارة الأميركية وضعت آذناً صمّاء ليس فقط أمام الانتقادات السياسية والإقليمية على قرار نقل السفارة، ولكن أيضاً أمام تداعيات ذلك القرار وزيادته التوتر بين دول المنطقة وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن إعلان القيادة الفلسطينية عدم رغبتها في مواصلة الولايات المتحدة لعب دور وسيط السلام الوحيد مع إسرائيل.

ملف «الحماية الدولية» للفلسطينيين ينتقل إلى الجمعية العامة الأربعاء والطلب من غوتيريش تقديم اقتراحات خلال 30 يوماً

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. تسعى السلطة الفلسطينية ودول عربية إلى تحقيق نصر معنوي على إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة مشروع كان قد سقط في مجلس الأمن، للتصويت عليه في أروقة الجمعية، الأربعاء المقبل، يدين إسرائيل ويطلب توفير «حماية» للشعب الفلسطيني. وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، عقد اجتماع طارئ الأربعاء، بناءً على طلب دول عربية. ويفترض أن يطرح مشروع قرار يتضمن إدانة إسرائيل وطلب حماية للشعب الفلسطيني على أعضاء الجمعية للتصويت، وهو موازٍ لمشروع كانت الولايات المتحدة قد استخدمت ضده حق النقض (الفيتو) قبل أسبوع في مجلس الأمن. وأرسل لاجاك رسائل إلى الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية للمشاركة في الجلسة. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ممثلي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هم الذين طلبوا هذه الجلسة الطارئة بسبب الحاجة الملحة إلى حماية الشعب الفلسطيني. وأكد منصور، أن مشروع القرار سيكون مماثلاً لمشروع قرار أعدته الكويت وحصل في الأسبوع الماضي على تأييد كاف لإجراء تصويت عليه في مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت «الفيتو» ضده. وأضاف: «إن (الفيتو) الأميركي دفع إلى هذا الطلب». واستشهد منصور بقتل الإسرائيليين الكثير من المتظاهرين على حدود قطاع غزة، بما في ذلك قتلهم 4 بينهم قاصر أول من أمس (الجمعة). وقال منصور، إن أحداث الجمعة «تضيف إلى الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين». في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات «عدوان الاحتلال الوحشي على مسيرات العودة الكبرى وما نتج منه من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي»، قائلة: «إن ممارسات جيش الاحتلال الوحشية تثبت حجم الانحطاط الأخلاقي لهذا الجيش وبعده عن أي مهنية على الإطلاق، فهو الجيش الأكثر إجراماً وقتلاً وتطرفاً، والأكثر بعداً عن منظومة الأخلاق والقيم الإنسانية». وهذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها السلطة حماية دولية للشعب الفلسطيني. وكثيراً ما كان هذا المطلب ضمن الأولويات الفلسطينية، لكن القيادة الفلسطينية ركزت في الأسابيع الأخيرة، بعد مسيرات غزة، على هذا الطلب سواء في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وفي التصريحات والبيانات الرسمية. ويطالب مسؤولون فلسطينيون بنقل ملف الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة (متحدون من أجل السلام)، للبحث في الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. ولم يتضح حتى الآن شكل الحماية الدولية التي يطالب بها الفلسطينيون. لكن مصادر تحدثت عن موافقة السلطة على نشر قوات دولية مشتركة، وهو أمر ترفضه إسرائيل على أي حال. وتوجه الفلسطينيون بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن خلال 30 يوماً، بحسب ما أكد مسؤولون فلسطينيون. لكن غوتيريش قال إنه يحتاج أولاً إلى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة. ويدرك الفلسطينيون أن التوجه الحالي للجمعية العامة لن يلزم إسرائيل، بخلاف قرارات مجلس الأمن، لكنهم يريدون إثبات موقف دولي مغاير لموقف الولايات المتحدة وإحراجها مع إسرائيل. وأصر ممثلو المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على تقديم الطلب للجمعية العامة على الرغم من أن دولاً أوروبية حاولت إقناع الفلسطينيين والدول العربية بعدم إجراء تصويت في الجمعية العامة بعد «الفيتو» الأميركي الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي للوكالة الفرنسية، إن الجميع نصحهم بعدم طلب جلسة تصويت. وهاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، الدعوة إلى عقد الجلسة في الأمم المتحدة. وقال: «من المؤسف أنه بدلاً من إدانة إرهابيي (حركة) حماس، فإن بعض الدول يسعى إلى تلبية احتياجاته السياسية الداخلية من خلال تشويه سمعة إسرائيل في الأمم المتحدة». وأضاف: «إننا فخورون بحماية حقنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل في أي هيئة يطالب فيها أعداؤنا بالتشهير بنا». وفي قطاع غزة، شيّع فلسطينيون أمس (السبت) جثماني اثنين من المحتجين، أحدهما صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، قتلا برصاص القوات الإسرائيلية إثر اشتباكات يوم الجمعة خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وقال مسعفون، إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين وأصابت مئات آخرين الجمعة عندما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين عند حدود قطاع غزة. وقالت إسرائيل، إنها تدافع عن حدودها في مواجهة حشود تلقي الحجارة وتحرق إطارات سيارات في محاولة لعبورها.وقال مسعفون إن قتلى الجمعة ثلاثة رجال وصبي.