تل أبيب ترفض سنوياً 25 ألف طلب علاج بينها 6 آلاف لمصابين بالسرطان

تل أبيب ترفض سنوياً 25 ألف طلب علاج بينها 6 آلاف لمصابين بالسرطان..

الرئيس الإسرائيلي يهاتف عباس ويطالبه بمعارضة طائرات الورق النارية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، في إسرائيل، معطيات عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبيّة في قطاع غزة، وعدم توّفر إمكانيات علاج السرطان بالأشعة والعلاجات الكيماويّة. وتمنع إسرائيل ألوف المرضى الفلسطينيين من تلقي العلاج في مستشفياتها. وقالت إن هذه الأوضاع أودت بحياة 54 مريضاً خلال عام 2017، توّفوا خلال فترة الانتظار. وبحسب معطيات المنظمة، فإن قرابة 25 ألف مريض فلسطيني من سكان قطاع غزة، ممن يتوجهون سنوياً بطلبات تصريح لتلقي العلاج، يتم رفضهم، ومن بين هؤلاء يوجد 6 آلاف مريض بالسرطان. وقد وردت هذه المعلومات المقلقة خلال بحث أجري في لجنة مكانة المرأة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بعنوان: «الأوضاع الصحية للنساء في قطاع غزة»، وهو البحث الذي حاول رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وعدد من قادة اليمين فيه، إلغاءه، بدعوى أنه «طعنة سكين في ظهر إسرائيل». وقد رفضت رئيسة اللجنة، عايدة توما سليمان، هذه المحاولات، وأصرت على إجراء البحث. وقد حضر بعض نواب اليمين للتشويش عليه، لكنهم لم يستطيعوا إسكات صوت التضامن مع أهل غزة. وقالت توما سليمان إن «أكثر من عقد من الزمن وقطاع غزّة ينزح تحت الحصار الإسرائيلي، وسط تقييدات وتضييقيات غير إنسانية على حركة التنقل وحركة التجارة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هُناك. وحكومات إسرائيل المتعاقبة هي المسؤول الأكبر عن الكارثة الإنسانية التي تعصف بسكّان القطاع، في ظل انقطاع الموارد المعيشية، والنقص الحاد في الخدمات الطبيّة. لهذا قررت عقد هذه الجلسة الهامة التي تناقش أوضاع النساء الغزّاويات الواقعات تحت الاحتلال، وإسقاطات الحصار على جميع مناحي حياتهنّ. وقد تعرّضت في الأسبوع الأخير لهجمة وانتقادات واسعة بادعاء أن اللجنة برئاستي يجب أن تنظر في قضايا النساء الإسرائيليات، وليس الفلسطينيات، لكننّي أقول هُنا مرّة أخرى: إن التجربة والواقع المرير الذي فرضه علينا الاحتلال أثبتا أنّ أمن النساء الإسرائيليات مرتبط بوضعية النساء الفلسطينيات في غزّة، وباستمرار الحصار. عندما تُعاني النساء في غزّة تحت حصار غير إنساني، لا مفرّ من أن يؤثر ذلك على أمان سكّان الجنوب». واستعرض مركز «جيشا - مسلك» تقريراً تحت عنوان «أحلام معلّقة»، رصد تأثير وإسقاطات الحصار على السكّان في غزّة، والنساء خصوصاً في جميع مجالات الحياة، أبرزها سوق العمل والحياة الأسريّة، والأثمان الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تدفعها النساء، والتي نُسبت، بحسب التقرير، إلى استمرار الحصار على غزّة، وسط تقييدات شديدة على حريّة التنقل، خصوصاً في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي. وأشار التقرير إلى معطيات مؤلمة حول تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، بحيث إن أكثر من 70 في المائة من سكّان القطاع بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و47 في المائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما أظهرت المعطيات أن الأوضاع المعيشية الصعبة تزداد حدّة في ظل زيادة نسبة البطالة خلال الأعوام العشر الأخيرة، بحيث وصلت ذروتها لـ70 في المائة لدى النساء، على الرغم من زيادة بنسبة 200 في المائة في عدد النساء المؤهلات للاندماج بسوق العمل. كما أشار التقرير إلى التقييدات الإسرائيلية على حرية التنقل لسكّان القطاع، التي تمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم لحياة أسريّة سليمة ومتماسكة، إذ تحول سياسات الفصل دون ممارسة هذا الحق، وتمنع التواصل الطبيعي بين أبناء العائلة الواحدة بين شقي الأراضي الفلسطينية، باستثناء حالات الزفاف والمرض الشديد وموت أحد أقرباء العائلة من الدرجة الأولى، كلّه وسط تقييدات لاصطحاب الأطفال والقاصرين وتقييدات زمنية ومكانية. من جهة ثانية، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أول من أمس (الاثنين)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، هنأه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن ريفلين طلب من عباس أن يسمع صوته ضد الطائرات الورقية التي يرسلها فتية غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية محملة بمواد متفجرة ومشتعلة، لما تسببه من حرائق. وقد رد عباس قائلاً إن على إسرائيل أن تغير سياستها تجاه قطاع غزة المحاصر، وإنه شخصياً يرفض أي عنف، ويفضل تحقيق السلام، لكن الحكومة الإسرائيلية تعرقل هذه المهمة طول الوقت، وتسعى سعياً إلى العنف والصدام. وكان 3 وزراء فلسطينيين قد اجتمعوا مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، وطرحوا أمامه الأزمة في قطاع غزة.

الجامعة العربية تطالب بحماية الشعب الفلسطيني

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. جدد الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، مطالبته مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن والرباعية الدولية، بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لرفع الظلم والمعاناة عنه، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تدق ناقوس الخطر، عبر حملات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة، إضافة للانتهاكات المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين، خاصة في قطاع غزة. وقال أبو علي، في تصريح له أمس، بمناسبة الذكرى الـ51 لنكسة يونيو (حزيران) 1967، إنها «ذكرى جريمة كبرى ضد الشعب الفلسطيني، لاحتلال أرضه وتشريده منها... ذكرى أليمة حملت كل معاني الظلم».

وندد الأمين العام المساعد، باستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتواصلها بتصعيد كبير خلال هذه الفترة، وفي شهر رمضان، وما يمثله ذلك من استفزاز واستهتار بمشاعر وحقوق المسلمين، ما يؤكد على أهمية وضرورة توفير الحماية للشعب والمقدسات الفلسطينية، موضحا أن مسيرة الشعب الفلسطيني وتضحياته مستمرة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، حيث قدم مئات آلاف الشهداء. ووجه السفير تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني لتضحياته، وإلى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية «الذين يخوضون اليوم معركة القدس وعروبتها، بكل شجاعة وإيمان واقتدار». وقال إن أكثر من خمسين عاماً مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967؛ حيث يستمر العدوان وسياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للحقوق الفلسطينية ولكافة المواثيق ومبادئ القانون الدولي؛ حيث يستمر التحدي الإسرائيلي لإرادة المجتمع الدولي ومساعيه ومبادراته لتحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن الاحتلال مستمر في رفضه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإمعانه في الضم والتهويد والاستيطان، لمحاولة فرض واقع جديد. من جانبها، جددت حركة حماس في رسالة وجهتها للشعب الفلسطيني في ذكرى النكسة، التأكيد على عروبة القدس ودعم صمود الضفة وقطاع غزة، كما ذكّرت بأن المقاومة مستمرة بكل أشكالها: «لا تلغي وسيلة وسيلة أخرى» وقالت: «نرفض المساس بالمقاومة وسلاحها، ونؤكد على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها»، وأنَّ إدارة المقاومة من حيث التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، تندرج كلّها ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة. كما دعت الشعب الفلسطيني إلى الخروج في أوسع مشاركة في مسيرات العودة الكبرى لكسر حلقات الحصار، وذلك في مليونية القدس التي تبلغ ذروتها يوم الجمعة المقبل، 23 رمضان. وأكدت رفضها لكلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين والنازحين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل. ودعت حركة فتح إلى إنهاء الانقسام، عبر الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في 2005 و2011، و«المسارعة في تعزيز صمود شعبنا من خلال رفع العقوبات الانتقامية المفروضة على قطاع غزة، وعقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اجتماع بيروت في 2017، وترتيب البيت الفلسطيني، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية، وللمجلس الوطني والتشريعي».

إسرائيل تعتقل مصلين من داخل الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس الثلاثاء، 24 مواطنا من الضفة الغربية، نصفهم من داخل باحات المسجد الأقصى. وأكد النادي أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 12 مواطنا من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، و5 آخرين من بلدة النبي صالح في رام الله، و3 من محافظة الخليل، و2 من نابلس و2 من جنين. وقالت المديرية العامة للأوقاف في القدس، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المصلين من إحدى ساحات المسجد الأقصى. مضيفة في بيان، أن «شرطة الاحتلال والقوات الخاصة تعتقل ما يقرب من 12 مصليا من أمام الجامع القبلي بالمسجد الأقصى، أثناء اقتحام مجموعة من المتطرفين». وكانت قوات الأمن الإسرائيلية ترافق سياحا يتجولون في ساحات الأقصى. ونشرت مديرية الأوقاف تسجيلا مصورا قصيرا، يظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تعتقل مجموعة من الشبان كانوا يجلسون في إحدى ساحات المسجد ويقرأون القرآن بصوت مرتفع. وقال أحد حراس المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الاعتقال جاء على خلفية تلاوة مجموعة من المصلين القرآن بصوت مرتفع، خلال تجوال مجموعة من المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى. ووصف الحارس اقتحامات المستوطنين بالخطيرة، قائلا إن الاقتحامات كانت تُمنع في الأيام العشرة الأخيرة في شهر رمضان بسبب تدفق المصلين وتعبدهم واعتكافهم. لكن الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيانا قالت فيه، إنه «خلال ساعات الزيارات إلى الحرم القدسي، تجمع نحو 17 مسلماً في الساحة القريبة من المسجد الأقصى، ونادوا نداءات نحو مجموعة من اليهود الذين كانوا في المكان». وأضاف: «أفراد الشرطة الذين كانوا في المكان منعوا تواصل النداءات والتحريض، في حين أبعد الـ17 شخصا من الحرم القدسي وأحيلوا إلى مركز الشرطة لفحص ملابسات الحادث». وتابع البيان: «شرطة إسرائيل تعمل في جميع أنحاء المدينة القديمة بشكل عام وفي الحرم القدسي الشريف بشكل خاص، بهدف حفظ النظام العام في المكان، إلى جانب الأخذ بالحسبان مجموعة من المعايير لصالح جميع السكان والأديان للحفاظ على حرية العبادة الدينية. الشرطة سوف تعمل بحزم ودون أي تنازل ضد أي شخص يحاول خرق النظام المتبع في المكان».