غزة: انطلاق مسيرة «مليونية القدس» الجمعة المقبلة

الثلاثاء 5 حزيران 2018 - 4:03 ص     688     0

معضلات خلافة عباس.. والشرعيات...

محرر القبس الإلكتروني ... القدس – أحمد عبدالفتاح ... سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فور مغادرته المشفى قبل اقل من 10 ايام الى عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها، في محاولة منه للرد على فيض الاسئلة والاشاعات التي اجتاحت الرأي العام الفلسطيني وعدد من العواصم الدولية والاقليمية المعنية بالشأن الفلسطيني خلال ايام مرضه، حول خلافته ومصير النظام السياسي الفلسطيني من بعده. مصدر الاسئلة، والمخاوف، يعود الى اسباب عدة، اولها، التباس النظام السياسي الفلسطيني نفسه، وعدم وضوح الحدود بين مكوناته، وثانيها، ولاسباب تاريخية تتصل بقيادة فتح لهذا النظام وحصر المواقع الاولى لمكوناته في يد الرئيس عباس ومن قبله الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعدم الفصل بينها، ما ادى في واقع الامر الى نوع من احتكار الزعامة في شخص واحد على حساب دور ووظيفة المؤسسة، وثالثها، ان الرئيس عباس هو آخر الاباء المؤسسين للحركة، ومن بعده من المفروض ان تسلم الراية للجيل الثاني من قياداتها التي لم تفرز من بينها شخصية متفق عليها لخلافته، الامر الذي يثير شتى المخاوف من انفجار صراع بينها تطيح الاخضر واليابس، وقد شوهدت بعض ارهاصات مثل هذا الصراع ابان مرض الرئيس، حيث رفع انصار احد اعضاء مركزية فتح صوره كتب عليها خير خلف لخير سلف. ورابعها، ان حركة فتح، لم تعد اللاعب الوحيد في تحديد هوية هذا الخليفة. فحركة حماس المنافسة والخصم اللدود لها باتت لاعباً اساسياً في الوضع الفلسطيني، ولن تقف مكتوفة الايدي، ازاء الرئيس القادم. واخيراً، فإن عواصم القرار الدولي والاقليمي وبخاصة تل ابيب حاضرة بقوة، من خلال نفوذها وتأثيرها على أليات هذا الاختيار.

المؤسسة والفرد

الاشارات والتلميحات التي اوردها ابومازن في كلمته امام اجتماع اللجنة المركزية على اهميتها الا انها لا تشكل وحدها اجابة شافية على سؤال خلافته، حيث ركز على دور «المؤسسة»، لإدارة مقاليد االنظام السياسي ، بدلا من «ثقافة الفرد» ما يعني انه ما زال يتحاشى تحديد هوية خليفته، وسيترك هذه المهمة «للمؤسسة» لتقوم بها. ولعل اشارته اكثر من مرة وفي اكثر من موقع في خطابه المذكور الى نجاح عقد المجلس الوطني نهاية شهر ابريل الماضي وتجديد شرعية منظمة التحرير وهيئاتها القيادية، وتأكيده ان «العمل جارٍ لعقد جلسة قريبة للمجلس المركزي»، الذي فوضه المجلس الوطني بجميع صلاحياته لاستكمال، كل مؤسسات المنظمة، وتشديده على «نحن نعمل كمؤسسة، وهي التي تقود وليس الأفراد» يؤكد ان عباس اعفا نفسه من مهمة اختيار خليفته، وقرر احالة هذه المهمة للمؤسسة، وقول عباس «ستبقى عامرة برجالها» هي اشارة اخرى الى ان جميع من يجلسون قبالته من اعضاء مركزية فتح هم بالنسبة له سواسية، ومتساوون في فرص خلافته. بيد ان هذه الاحالة للمؤسسة، وفي ظل الانقسام الفلسطيني قد تتحول من اداة لتأمين الانتقال السلس لمرحلة ما بعد عباس، الى سبب اضافي لتعقيد مسألة خلافته. خاصة ان السياق الذي استخدم به مصطلح المؤسسة يشير الى ان المعني به هي منظمة التحرير ومجلسها المركزي، وهو ما يستدعي السؤال ماذا عن مؤسسات السلطة، ونظامها الاساسي، وما تضمنه من آليات حول ملء موقع الرئاسة في حال غياب الرئيس لأي سبب من الاسباب. وإذا كانت مهمة اختيار خليفة له في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهمة اقل عسراً من رئاسة السلطة، حيث تستطيع تنفيذية المنظمة اختيار رئيسها من بين اعضائها، على الرغم من ان اجتماع المجلس الوطني السالف الذكر، تجاهل مسألة خلافة عباس، ولم يستحدث منصب نائب له، ما يفتح الباب على صراع بين ممثلي فتح في التنفيذية، والمجلس المركزي على خلافته.

رئاسة السلطة

اما بخصوص رئاسة السلطة، فإن قانونها الاساسي ينص صراحة على تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة لا تزيد على 60 يوماً تجري خلالها انتخابات للرئيس الجديد. غير ان هذا النص على وضوحه، تحول دون تطبيقه عقبتان، اولاهما ان عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي من حركة حماس، ما يعني استحالة قبول حركة فتح بتوليه هذا المنصب حتى لمدة شهرين، وقد رأى البعض بافراج سلطات الاحتلال عنه من السجن الاسبوع الماضي اثناء مرض عباس اجراءً اسرائيلياً خبيثاً لاشعال الخلاف بين الحركتين، خاصة ان «حماس» اعلنت على لسان عدد من قادتها انها لن تتنازل عن تولي الدويك الرئاسة خلال المدة الانتقالية لأنه حق له ولها، وثانيتهما: ان المجلس التشريعي ورئيسه انقضت مدتهما القانونية منذ عام 2010، ولم يمدد له، وبالتالي فقد شرعيته. امام هذه المعضلات، ثمة تسريبات تتحدث عن ان اجتماع المجلس المركزي للمنظمة المقرر عقده بعد عطلة عيد الفطر سيضع اليات لخلافة عباس في مناصبه المختلفة، سواء باستحداث منصب نائب رئيس لتنفيذية المنظمة، او باحالة تعيين رئيس السلطة خلال المدة الانتقالية الى المجلس المركزي بصفته هيئة اعلى، وهو الذي قرر انشاء السلطة، الى ان يتاح اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. ما ورد اعلاه، ليس سوى عينة عشوائية على حجم العقبات التي تلقي بظلالها على الحالة الفلسطينية في اليوم التالي لغياب عباس، وتثير المخاوف باندلاع صراع جديد يطيح كل الشرعيات الفلسطينية.

غزة: انطلاق مسيرة «مليونية القدس» الجمعة المقبلة

محرر القبس الإلكتروني... (الأناضول)- أعلنت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة، وكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم الإثنين، انطلاق مسيرة حدودية أطلقت عليها إسم «مليونية القدس»، الجمعة المقبل، إحياءً لذكرى النكسة «حرب 1967». وقالت الهيئة، في بيان، «مسيرات العودة مستمرة بطابعها وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، وندعو لأكبر مشاركة شعبية في إحياء ذكرى النكسة التي توافق 5 يونيو، وصولاً إلى مليونية القدس، الجمعة 8 يونيو». ويُحيي الفلسطينيون في 5 يونيو من كل عام، ذكرى حرب عام 1967، التي ترتب عليها احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، ويطلقون عليها ذكرى «النكسة». وأضافت الهيئة: «نحيي جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده، لمشاركته في مسيرات العودة؛ خاصة في الأراضي المحتلة عام 1948، ومدن الضفة». ودعت الهيئة لـ«توسيع مساحة المشاركة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وأماكن تواجد الفلسطينيين في الشتات». وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بـ«ملاحقة مجرمي الحرب، الذين قتلوا الشهيدة المُسعفة رزان النجار، وكافة العاملين في المجال الإنساني والصحفي وكل شهداء شعبنا الأبرياء وتفعيل الملف في محكمة الجنايات الدولية». وبدأت مسيرات «العودة»، في 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، يوميا، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. وتقمع القوات الإسرائيلية هذه المسيرات يوميا ما أسفر عن استشهاد 123 فلسطينيا بينهم 13 طفلا، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

السلطة تتهم إسرائيل بـ «قرصنة» أموال الفلسطينيين وتدعو إلى وقف التنسيق الأمني والاقتصادي

رام الله - «الحياة» ... وصفت السلطة الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيخصم قيمة الخسائر التي تلحق بالمزارعين الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة جراء الحرائق التي يتسبب بها المتظاهرون على الحدود، من أموال الضرائب الفلسطينية بأنه «قرصنة» و «لصوصية» و «عدوان جبان على شعبنا». وأكدت أن المجلس المركزي سيبحث بعد عيد الفطر في وقف أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل كافة والانفكاك الاقتصادي عنها. وأعلن مكتب نتانياهو في بيان أمس، أنه سيجري خصم قيمة الأضرار التي لحقت بالمزارعين الإسرائيليين جراء الحرائق التي تتسبب بها الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة والتي تحمل زجاجات حارقة، من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية من الورادات الفلسطينية، وتحوّلها إلى السلطة. وأضاف البيان أن هذه الأموال ستحوَّل إلى المزارعين الإسرائيليين المتضررين من الحرائق. وتجبي إسرائيل الجمارك عن جميع الواردات إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وتحصل مقابل ذلك على ثلاثة في المئة من هذه الإيرادات، وذلك بموجب اتفاق اقتصادي تم التوصل إليه بين الطرفين، في العاصمة الفرنسية باريس، لدى إنشاء السلطة الفلسطينية. واستخدمت إسرائيل سيطرتها على الجمارك الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة، وسيلةً للضغط السياسي على السلطة، وأوقفت تحويل هذه الأموال مرات عدة لتهديد السلطة بعدم اللجوء إلى خطوات سياسية معينة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، رداً على البيان الإسرائيلي، إن الحكومة «تحذر من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها بالمسّ بأموال شعبنا الفلسطيني تحت مسمى الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، لمصلحة الاحتلال، ومستوطناته». وأضاف أن «أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردّها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي مس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر لصوصية وعدواناً جباناً على شعبنا، ومقدراته». وقال المحمود إن حكومة الاحتلال «ترتكب جرائم مركّبة تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله.. وكل ما تقوم به من تدبير المكائد تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين». وتابع أن «حكومة الاحتلال تعتقد أنها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة ألعاب الخفة السياسية، للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته»، مؤكداً أن «دم أبناء شعبنا تريقه حكومة نتانياهو كل يوم، على تراب أرضنا، ثم تأتي وتطالب بتعويض خسائرها في أحد أوجه العدوان الاحتلالي الأسود». وأكد أن «الأجدى هو إخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال، إلى الحساب والمحاكم بحسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك»، مجدداً مطالبته العالم بـ «الانحياز إلى الحق، وفرض العدالة التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها في أنحاء من العالم». ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت هذه الإجراءات بأنها «غير شرعية وغير قانونية، وتأتي في إطار القرصنة التي تنتهجها إسرائيل»، مطالباً إياها بـ «تعويض أبناء شعبنا الذين هجرتهم بآلاف المليارات وتمكينهم من العودة إلى ديارهم». وأكد رأفت في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين» أمس، أن «المجلس المركزي سيجتمع بعد عيد الفطر، وفي مقدمة القضايا التي سيبحثها وقف أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، أن حكومة الاحتلال «تختلق الذرائع» من أجل القيام بأعمال «القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني» و «هي تعلم أن ذلك غير قانوني وغير أخلاقي». ودعا إلى مواجهة الأمر بـ «تعليق العمل فوراً ببروتوكول باريس الاقتصادي عملاً بقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة».