السلطة الفلسطينية تبدأ حملة دولية تستهدف الاعتراف بحدود الدولة المستقلة

بدأت السلطة الفلسطينية حملة ديبلوماسية تستهدف الحصول على أوسع اعتراف دولي بحدود الدولة المستقلة. وتشكل الحملة البديل الأول، الذي حدده الفلسطينيون للمفاوضات، التي يرون أن لا مستقبل لها بعد ما وصفوه بـ»العجز الأميركي» عن الوفاء بمتطلبات نجاحها وفي مقدمها وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وتضمنت الحملة رسائل إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولقاءات مع رؤساء البعثات الديبلوماسية العاملة في القدس والضفة الغربية ومطالبتهم باعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن بداية الحملة كانت مع المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي التي وجه إليها رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات رسالة طالب فيها باعتراف دول الاتحاد بالدولة المستقلة على هذه الحدود (الرابع من حزيران/ يونيو عام 67). وقال مسؤول رفيع إن الوجهة التالية للحملة هي الإدارة الأميركية التي سيُطالبها الرئيس محمود عباس في رسالة رسمية بالاعتراف بخط الرابع من حزيران حدوداً بين الدولتين.

وجاء في رسالة عريقات، التي وجهها إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون، أن «خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى حماية مبادئ حل الدولتين والعملية السلمية».

وأكد عريقات في رسالته «الحاجة لإلزام إسرائيل بحل الدولتين ووقف الاستيطان». وشملت الحملة مطالبة دول الاتحاد الأوروبي رفع مستوى البعثات الديبلوماسية الفلسطينية إلى مستوى سفارة. يُذكر أن غالبية دول العالم تستضيف بعثات ديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمستوى سفارة بما فيها دول شرق أوروبا التي رفعت مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني أثناء فترة المنظومة الاشتراكية. ومنها أيضاً دول اميركا اللاتينية وأفريقيا والدول العربية والإسلامية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن رسائل مباشرة وجهت إلى مختلف الدول الغربية لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة. وكانت النروج أعلنت اول من امس رفع مستوى البعثة الفلسطينية إلى سفارة.

ويوم امس استضاف نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مفوض العلاقات الدولية في الحركة قناصل وسفراء كل من فرنسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام مارك أوت وقدم لهم المطالب نفسها.

وأطلع شعث الديبلوماسيين الأوروبيين على نتائج الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جورج ميتشل، ونتائج اجتماعات لجنة المتابعة العربية موضحاً عوامل الإحباط الفلسطيني من المساعي الأميركية.

وطالب شعث الأوروبيين باعتراف دول الاتحاد والعالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وحض دول الاتحاد على لعب دور سياسي أوروبي اكبر في ظل ما اسماه «تعثر عملية التسوية وفشل الجهود الأميركية في الضغط على إسرائيل لالتزام متطلبات السلام».

لكن ديبلوماسيين أوروبيين اكدوا لـ»الحياة» أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 67 ليس وارداً في هذه المرحلة. وقال ديبلوماسي غربي كبير في القدس إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على دعم العملية السلمية للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال ديبلوماسي آخر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيأتي بعد إقامتها.

وأكد الديبلوماسي الرفيع أن الاتحاد الأوروبي لا يُفكر باستبدال الدور الأميركي في العملية السلمية حتى لو أخفقت إدارة الرئيس اوباما في التوصل إلى حل. وأضاف: «دائماً سيظل الدور المركزي في العملية السلمية للجانب الأميركي بسبب ثقل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وبسبب العلاقات الخاصة الأميركية مع إسرائيل.