الكنيست يمنع نائبين عربيين من السفر إلى أميركا وأوروبا..

الكنيست يمنع نائبين عربيين من السفر إلى أميركا وأوروبا..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قررت لجنة السلوك في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، منع نائبين عربيين من «القائمة المشتركة»، هما يوسف جبارين، وحنين زعبي، من السفر إلى الخارج لتقديم محاضرات والمشاركة في ندوات أمام منظمة «صوت يهودي من أجل السلام» (Jewish Voice for Peace)، وهي منظمة أميركية تدعو إلى ممارسة نشاطات لمقاطعة إسرائيل بسبب ممارساتها في المناطق الفلسطينية المحتلة، ونشاطات أخرى في أوروبا. وأكد رئيس اللجنة، النائب يتسحاق فاكنين من حزب المتدينين الشرقيين (شاس)، أن اللجنة طلبت معلومات حول المنظمة من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي أدرجت اسم المنظمة على قائمتها السوداء. وقال جبارين معقباً: إن «قرار اللجنة يشكل مساً صارخاً بحريتي في العمل السياسي بصفتي منتخباً جمهوراً. من دون تمويل من المنظمة التي دعتني لن أتمكن من السفر، بسبب التكلفة الباهظة للرحلة وجولة المحاضرات. هذا نشاط يشكل جزءاً جوهرياً من منصبي عضواً في المعارضة، ولا يتقبل الوعي منعي من ذلك». وأضاف: إن «اليمين منزعج إلى أبعد الحدود من نشاطنا وعملنا على الساحة الدولية، ويبحث عن كل وسيلة من أجل منعنا من مواصلة هذا النشاط وعدم إيصال صوتنا للعالم». وينوي جبارين الالتماس إلى المحكمة العليا ضد القرار وضد البند الذي سمح للجنة بمنعه من السفر. وكانت زعبي قدمت طلباً للموافقة على تمويل سفر إلى آيرلندا عبر جمعية التضامن الآيرلندية - الفلسطينية لإلقاء محاضرات سياسية، فرفضت اللجنة طلبها. وقالت إن «هذا الرفض هو تدخل سياسي في العمل البرلماني الجماهيري، ويحول لجنة السلوكيات إلى لجنة سياسية غير محايدة بامتياز، والأخطر أنها لا تتدخل في عمل كل أعضاء الكنيست، وإنما في عمل قسم من أعضاء الكنيست، الذين يحملون آراء سياسية معينة. وهو موجه بالأساس ضد النواب العرب». المعروف أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أعدت لائحة سوداء تضم الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية بسبب دعوتها لمقاطعة إسرائيل ودعمها لحركة المقاطعة BDS. وبهذه الطريقة فرضت على النواب وكبار الموظفين الإسرائيليين تلقي أي دعوة للمشاركة في نشاطاتها، في حال كان تمويل السفر يتم عن طريقها. ووصفت زعبي «القائمة السوداء» بالنهج الفاشي، وقالت: «نحن فعلاً في دولة تتصرف بنهج فاشي مع جملة قوانين عنصرية».

110 قضايا ضد جنود إسرائيليين جرت محاكمة 4 منهم فقط

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف تقرير من الجيش الإسرائيلي، عرض على المحكمة كوثيقة رسمية، أنه على مدى السنوات السبع الماضية تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة. وحتى هؤلاء الأربعة، تجري محاولات لإغلاق الملفات ضدهم. وهناك محاولة لاستصدار أمر بالعفو عن جندي ثالث تمت إدانته. وتجري النيابة العامة في إسرائيل مفاوضات مع محاميي جنديين سابقين، متهمين بإطلاق النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما وقتله قبل خمس سنوات. فبعد أن شطبت عنهما تهمة القتل المتعمد والقتل غير المتعمد وجففت الاتهام إلى «إهمال وتسرع»، تفكر النيابة بإلغاء لائحة الاتهام ضدهما. ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 مارس (آذار) الجاري، في محكمة في مدينة الرملة. وخلال الجلسة التي عقدت، أمس، في محكمة الصلح في الرملة، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام. وزعم المحاميان أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي. ولإثبات ادعائهما، قدما الوثيقة المذكورة المقدمة من الجيش وفيها يعترف بأنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة. كما ادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عواد عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقا للإجراءات. وقد وقع الحادث عندما خدم الجنديان في سلاح المدرعات، أحدهما قائد فصيل والآخر جندي، وفي يناير (كانون الثاني) 2013 شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية. ووفقا لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعا في ذلك الوقت، وفي إطار «لعبة الشجاعة» مع أصدقائه. ووفقا للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين. وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلق عليه الجندي النار مرتين، وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه. وقد قُتل عوض نتيجة إطلاق النار، لكن من غير المعروف أي منهما تسبب في وفاته. ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة ثلاث سنوات. وفي جريمة قتل أخرى، راح ضحيتها المواطن الفلسطيني ابن مدينة الخليل، عبد الفتاح الشريف، يتم تكرار السيناريو نفسه. والشريف كان قد حاول طعن جندي فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بجراح فسقط أرضا. وقد تقدم منه الجندي اليئور أزاريا وأطلق عليه رصاصات ثلاثا بغرض قتله، وهو يقول: «أمثال هؤلاء لا يستحقون الحياة». وقد حوكم هو أيضا بعد تخفيف لائحة الاتهام. وفي يوم أمس نظرت المحكمة في طلبه الحصول على العفو العام، بدعوى أنه يريد فتح صفحة جديدة في حياته. فأعلنت النيابة العسكرية أنها لا تمانع تخفيض ثلث محكوميته، بحيث يطلق سراحه بعد شهرين.

نتنياهو يفشل في تبكير موعد الانتخابات والمعارضة تطالب المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضده

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.. انتهت الأزمة الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية، بفشل ذريع لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي كان قد بذل جهودا محمومة لتبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. فقد اتضح أنه لن يستطيع تجنيد الأغلبية اللازمة لحل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وهي 61 نائبا، كي يتمكن من إجرائها في شهر يونيو (حزيران) المقبل. فقد كان رفاقه في الائتلاف أول من تصدى له ووقفوا حتى مع المعارضة وأجبروه على التراجع. ولكن، وعلى الرغم من هذا الفشل، فإن مصادر مقربة منه قالت أمس الأربعاء، إنه لم يستسلم لهذا الواقع. وإنه يثق بأن الشرطة تحتاج إلى عشرة شهور على الأقل لكي تنهي الإجراءات القانونية لتقديمه إلى المحاكمة في ملفات الفساد المفتوحة ضده و«حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون». وكان نتنياهو قد اعتمد في مساعيه لتبكير موعد الانتخابات، على الخلاف داخل ائتلافه حول القانون الذي تريد الأحزاب الدينية تمريره، ويقضي بإعفاء أولادهم من الخدمة الإجبارية في الجيش. وهو القانون الذي يرفضه الجيش وتصدى له وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان. وقد هدد المتدينون بالتصويت ضد الموازنة العامة إذا لم يتم إقرار القانون. وهدد ليبرمان بالمقابل بالانسحاب من الحكومة إذا تم سن القانون. وقد وجد نتنياهو في هذه الأزمة فرصة له لإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة. لذلك لم يفعل شيئا لحل الخلاف، مع أن حليفه الأول نفتالي بنيت، وزير التعليم ورئيس حزب المستوطنين، قال إن هذه أزمة مصطنعة ويمكن حلها بعشر دقائق، إذا أراد رئيس الحكومة. وعندما لم يتحرك نتنياهو، توجه بنيت بنفسه إلى الأحزاب الدينية وتوصل معها إلى اتفاق حل وسط. لكن ليبرمان أصر على موقفه، مما جعل الجميع يرون أنه شريك مع نتنياهو في مؤامرة تبكير موعد الانتخابات. وتبين أن نتنياهو يستمد الشجاعة والإصرار على تبكير موعد الانتخابات، من نتائج استطلاعات الرأي التي تنشر يوميا وتشير إلى أن الجمهور، وعلى الرغم من أنه يعارض بغالبيته تبكير موعد الانتخابات، يمنحه ما يحتاج إلى أصوات لتشكيل الحكومة مرة أخرى. وقد نشرت الليلة الماضية نتائج استطلاعين، أحدهما نشرته قناة التلفزيون الثانية، وجاء فيه أنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود قد فاز فيها مع 30 مقعدا (أي يحافظ على قوته الحالية) ويظل أكبر الأحزاب، والثاني بث في القناة العاشرة ويمنح الليكود 29 نائبا ويبقى الحزب الأكبر. وحسب القناة الثانية سيحتل المرتبة الثانية، حزب يوجد مستقبل مع 21 مقعدا، والثالث المعسكر الصهيوني مع 13 مقعدا. كما منح استطلاع القناة العاشرة غالبية لحزب الليكود، 29 مقعدا، يليه يوجد مستقبل 24. ثم القائمة المشتركة 13. ووفقا لاستطلاع قناة الأخبار، تحصل المشتركة على 12 مقعدا، والبيت اليهودي على 11 ثم ميرتس على 7 ويهدوت هتوراة 7، وكلنا 6، وتحصل أورلي ليفي أبوكسيس، التي تظهر في الاستطلاعات لأول مرة، على 5 مقاعد، يليها يسرائيل بيتينو وشاس مع 4 مقاعد لكل منهما. أما استطلاع القناة العاشرة فيمنح المعسكر الصهيوني 11، البيت اليهودي 11، ميرتس 9. كلنا 6، يسرائيل بيتينو 6، يهدوت هتوراة 6 وشاس 5. يشار إلى أن استطلاع القناة العاشرة في الأسبوع الماضي، منح الليكود 29. ويوجد مستقبل 24، والمعسكر الصهيوني 12. والمشتركة والبيت اليهودي 10 لكل منهما، وميرتس 8، وكلنا ويسرائيل بيتينو 7 لكل منهما، ويهدوت هتوراة 6، وشاس 5. وتعني هذه النتائج أن الأحزاب التي تشكل الائتلاف اليميني الحالي ستخسر من قوتها 2 - 4 مقاعد فقط، لكنها ستحتفظ بالأكثرية وتستطيع أن تشكل الحكومة القادمة أيضا برئاسة نتنياهو. وحسب مقربين من نتنياهو فإن لديه استطلاعات سرية تعطيه عددا أكبر من النواب. لكنه واجه مشكلة مع عدد من نواب حزبه ومع حزبين في الائتلاف على الأقل، هما حزب المستوطنين برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت وحزب كولانو برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، الذين يستصعبون الذهاب لانتخابات بسبب قضية فساد شخصية لرئيس الحكومة. وقالوا لنتنياهو إن استطلاعات الرأي ليست مقدسة وقد تنقلب بشكل عكسي، خصوصا أن الشرطة أعلنت أنها ستواصل التحقيقات معه حتى في ظل الانتخابات وحتى إذا فاز بنسبة تصويت أعلى. وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أدرك ليبرمان أيضا أن الانتخابات ليست مضمونة له ولحزبه، فقرر التراجع. وهكذا وافق على التسوية التي طرحها بنيت مع المتدينين، وأضاف عليها بندا آخر يجعل الجيش شريكا في تعديل قانون التجنيد. وعندما رأى نتنياهو هذه الصورة، تراجع هو الآخر، وراح يدعي أنه هو الذي أنقذ الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو، في خطاب مقتضب في الكنيست، إنه توصل مع مكونات الائتلاف الحكومي إلى اتفاقٍ ينهي أزمته الحادّة التي كادت تطيح بحكومته. واعترف بأنه «لا انتخابات قريبة في الأفق». وفي ساعة متأخرة نشر أن نفتالي بنيت تعهد لنتنياهو بألا يستقيل من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضدّ الأخير في التهم التي يجري التحقيق فيها معه. وهكذا، وبناءً على الاتفاق المبرم بين مكونات الائتلاف الحاكم، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون التجنيد الذي يعفي طلاب المدارس الحريديّة من الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي، بأغلبية 59 صوتاً مقابل 38 معارضا. كما رفضت أغلبية الهيئة العامّة للكنيست كل مقترحات المعارضة الإسرائيليّة الداعية إلى حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات. وتوجهت عضو الكنيست رفيطال سويد من المعارضة برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، تطالبه فيها بمنع نتنياهو من استغلال الجهاز القضائي في معركته. وقالت إن عليه أن يحدد سقفا زمنيا أعلى لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل الانتخابات: «حتى لا ينخدع الناخبون. عليهم أن يعرفوا إن كانوا سيصوتون لرئيس حكومة فاسد أم لا».