لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون يجيز طرد فلسطينيين وسوريين من القدس والجولان...

لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون يجيز طرد فلسطينيين وسوريين من القدس والجولان...

بسبب مكانتهم في السلطة الفلسطينية و{عدم الولاء لإسرائيل}...

تل أبيب: الشرق الأوسط... قررت لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، دعم مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس والعرب السوريين في مرتفعات الجولان المحتلتين، وطردهم إلى الخارج بحجة النشاط الإرهابي. وقد جاء هذا القرار بناء على طلب وزير الداخلية، أريه درعي، بهدف الالتفاف على محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، التي كانت قد قررت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلغاء قرار قديم لوزير الداخلية تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب الإقامة من أربعة مقدسيين فلسطينيين. والأربعة هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان. وكان وزير الداخلية حينذاك، روني بار أون، الذي اتخذ قراره غضبا على السلطة الفلسطينية، بعدما تم انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، نيابة عن قائمة «الإصلاح والتغيير» التابعة لحركة حماس، وبعد تعيين أبو عرفة وزيرا في الحكومة الفلسطينية. وزعم بار أون، في ذلك الوقت، أن انتخاب هؤلاء الأربعة يعني خرق الولاء لإسرائيل ويتناقض مع اتفاقيات أوسلو. وقد اعترض الفلسطينيون وجمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية على القرار وبدأوا مسيرة اعتراض طويلة في القضاء، حتى وصل الملف إلى المحكمة العليا. وهنا قرر قضاة المحكمة، بأن بار أون عمل بشكل غير مخول عندما سحب الإقامة من الأربعة. ومع ذلك فقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، ولم تبطله، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة. ويحاول النائب أمير أوحانا من حزب الليكود، تجنيد أكثرية تؤيد القانون في الكنيست، بدعوى أنه «أنجع سلاح ضد القادة الفلسطينيين الذين يقودون حملات التحريض ضد إسرائيل واليهود في المناطق الإسرائيلية». وأضاف: «يجب أن يفهم سكان القدس والجولان العرب أن هناك واقعا جديدا في حاراتهم، وأن إسرائيل هي صاحبة القول الفصل هناك». ويحدد مشروع القانون الحكومي ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة للمواطنين: إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل». وينص مشروع القانون على أنه سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين، وعلى المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة. ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر. ولكنه يضيف في أحد بنوده: «إذا كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل، سيتم إلغاء هذه المكانة، وسيتاح لإسرائيل طرد هؤلاء السكان». الجدير ذكره أنه في العام 2006 صادرت السلطات الإسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، واعتقلتهم بعد اعتصام لأشهر عدة في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

عباس في مواجهة مباشرة مع واشنطن اليوم في مجلس الأمن

يحدد دورها ضمن وسطاء آخرين ويتطلع إلى تشكيل آلية جديدة للتفاوض

الشرق الاوسط.....يدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة اليوم في مجلس الأمن الدولي، عندما يعلن مرة أخرى، على مسمع ممثليها، أنه لن يقبل بهم وسطاء في أي مفاوضات سلام. وعلى الرغم من الضغوطات الكثيرة التي مورست على عباس من أجل تخفيف لهجته حيال الولايات المتحدة، وبعضها من أصدقاء في واشنطن نفسها والإدارة الأميركية السابقة، ومحاولات إقناعه أنه ما زال ممكنا صنع سلام ترعاه واشنطن، وقد يكون ذلك مستحيلا من خلال غيرها، لا ينوي عباس تخفيف لهجته أو تعديلها. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن خطاب عباس اليوم في مجلس الأمن يشكل صفعة مباشرة لإدارة ترمب. وأضاف، أن الخطاب الذي جرت عليه تعديلات كثيرة وما زالت تجري، سيؤكد على أن القدس التي حاول ترمب إزاحتها من على طاولة المفاوضات، هي مفتاح السلام في المنطقة، وثابت لا يمكن التنازل عنه، وحق طبيعي وخالص للفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين. وقال المصدر إن عباس سيؤكد على أن القدس في عهد الدولة الفلسطينية، ستكون مفتوحة للجميع من أجل الصلاة بما في ذلك اليهود. وسيذكر عباس مجددا أنه لا يحق لأميركا أو غيرها تحديد مصير المدينة وإخراجها عن طاولة المفاوضات، مثلها مثل باقي الملفات، بما في ذلك اللاجئين. لكن عباس لا يستهدف الولايات المتحدة في خطابه وحسب، بل يريد إحراج مجلس الأمن نفسه بتذكيره بقراراته السابقة. وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن عباس سيطلب في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل تحقيق حل الدولتين. مضيفا: «سيؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، ووضع حد للمأساة والظلم اللذين يعيشهما الفلسطينيون جراء الاحتلال». وسيطلب عباس الاعتراف بدولته دولة كاملة العضوية. وعمليا بدأ مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة تشكيل فريق للبدء في تنفيذ لقاءات منفصلة مع أعضاء مجلس الأمن، لاستطلاع آرائهم بشأن تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. وبديلاً للولايات المتحدة يتطلع عباس إلى آلية دولية جديدة. وشرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن عباس سيطلب من مجلس الأمن تشكيل آلية دولية جديدة لعملية السلام تكون متعددة الأطراف. ويأتي خطاب عباس وسط توتر شديد مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني يريد إخراج واشنطن تماماً من أي دور في العملية السياسية، لكنه وافق، بسبب تعقيدات كثيرة على بقائها جزءا من الوسطاء ضمن الرباعية الدولية فقط. ويتطلع عباس بشكل محدد إلى دور روسي فعال. ويأمل في أن تطلق روسيا مؤتمرا دوليا للسلام، أو تدفع بهذا الاتجاه كبديل محتمل للولايات المتحدة. لكن روسيا ما زالت متحفظة من الدخول بقوة في هذا المضمار. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل دون شروط مسبقة. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف القول أمام منتدى «فالداي» الدولي للحوار، الذي يحمل هذا العام عنوان «روسيا في الشرق الأوسط... لاعب في كل الساحات»: «إننا مقتنعون بأنه لا يوجد سبيل آخر إلا الاتفاق المباشر بين الطرفين». ووصل عباس أمس إلى مدينة نيويورك، لإلقاء كلمته المرتقبة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي اليوم.وعممت حركة فتح على الفلسطينيين انتظار الخطاب الهام في الساعة الخامسة بتوقيت القدس. وتقول فتح إن عباس أثبت أنه زعيم استثنائي قال للولايات المتحدة «لا».