رياض المالكي: نريد إطاراً متعدد الأطراف لا تحتكره واشنطن ويلتزم بالشرعية الدولية

رياض المالكي: نريد إطاراً متعدد الأطراف لا تحتكره واشنطن ويلتزم بالشرعية الدولية...

قال لـ {الشرق الأوسط} إن فلسطين لا تعمل وحدها وتسعى للتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين...

موسكو: رائد جبر... حدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، محاور تحرك القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، رداً على القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي المتواصل. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الفلسطيني يعمل، بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية، لإنضاج عناصر النجاح لتشكيل آلية لإدارة عملية التسوية في الشرق الأوسط، تكون متعددة الأطراف، وتكسر الاحتكار الأميركي، وتلتزم القرارات الدولية، ومبدأ حل الدولتين. وأعرب المالكي عن الارتياح لنتائج محادثات الرئيس محمود عباس في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن الزيارة أتت في إطار استكمال المشاورات والتنسيق مع الجانب الروسي، وهي «تنسجم مع التفاهم القائم على مستوى القيادتين لتنسيق المواقف ومواصلة اللقاءات الدورية، بما يخدم تبادل وجهات النظر في الموضوع الفلسطيني، وكذلك في الملفات الإقليمية». وشدد على «الأهمية الخاصة» للقاء في هذا التوقيت، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. لافتاً إلى أن التركيز انصب على «انعكاسات الخطوة الأميركية وتداعياتها الرئيسية، وردود الفعل، والجهود الفلسطينية لمواجهة القرار، بما في ذلك الخطوات اللاحقة التي يجري العمل عليها على الصعد الدبلوماسية والسياسية والقانونية».
تفهم روسي وأوروبي وأفريقي
ولفت المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني «لم يقدم طلبات محددة إلى الجانب الروسي، والهدف الأساسي الاستماع إلى وجهات نظر القيادة الروسية والنصائح المهمة التي قدمتها لإنجاح الجهود والتحركات الفلسطينية». مشيراً إلى أن «لا مخرجات محددة عن اللقاء لأننا لم نقدم طلبات، لكن المهم أن أجواء المحادثات كانت إيجابية جدا، وتميز الموقف الروسي بالمسؤولية حيال الجهد المركز لمساعدة الجانب الفلسطيني في كيفية التحرك للرد». وزاد المالكي أن الجانب الفلسطيني عرض، منذ اليوم الأول، موقفه حوله «التمسك بإنهاء الانفراد والهيمنة الأميركية على العملية السياسية، والدعوة إلى وضع آلية دولية متعددة الأطراف تقوم برعاية العملية السياسية من منطلق متوازن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية». مذكرا بأن الرئيس الفلسطيني أعاد تأكيد هذا الموقف في أكثر من مناسبة، في قمة أنقرة، وفي لقاءاته المتكررة خلال الجولات الأوروبية والأفريقية وغيرها. وزاد بأن «الجانب الفلسطيني لمس تفهما روسيا وأوروبيا وأفريقيا، ومن جانب البلدان الإسلامية للموقف الفلسطيني ودوافعه». وزاد بأن مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أكدت بعد اللقاء مع الرئيس الفلسطيني، قبل أيام، على الموقف ذاته، ولفتت إلى أنه لا يمكن استثناء الإدارة الأميركية من أي عملية سياسية، لكن لا يمكن الحديث عن دور منفرد لواشنطن في إدارة عملية السلام».
أطر جديدة
وأوضح المالكي أن الموقف الفلسطيني يستند إلى هذه الرؤية، مؤكداً على ضرورة «أن تكون واشنطن طرفاً بين عدة أطراف وليس اللاعب الوحيد، لأنه لم يعد ممكناً القبول باحتكار أميركي للعملية». وأشار وزير الخارجية، إلى أن الجانب الفلسطيني يسعى، من خلال اتصالاته الدولية، إلى إنضاج موقف في إطار «العملية التصاعدية الجارية». ولفت إلى «محطات مهمة لبلورة هذا الموقف، ما زال من السابق لأوانه الحديث بشكل نهائي عن مخرجات نهائية لها، أو عن إطار محدد ينتج عنها». وأوضح أن «هذا الأمر يعود لإيجاد فهم مشترك لدى مجموعة من الدول والأطراف، لكن المهم أن الرئيس الفلسطيني يذكر كل الأطراف بأن ثمة آليات موجودة فعلاً وتجب الإفادة منها، مع استعداد الجانب الفلسطيني لقبول أي إطار جديد». معتبرا أن واحدا من الأطر التي يمكن التوصل إليها في إطار الجهود المبذولة يمثل «الرباعية زائد قوى وازنة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا». لكنه نبه إلى أن هذا «واحد من الأفكار المطروحة»، مشيرا إلى أفكار أخرى يجري تداولها، بينها وجود «إجماع على تأييد الدعوة لعقد مؤتمر في موسكو للسلام». وذكر بأن موسكو كانت دعت إلى اجتماع مماثل في عام 2007، وأن الإسرائيليين أفشلوا ذلك. كما لفت إلى آلية مؤتمر باريس الذي انعقد في مايو (أيار) 2017، مذكرا بأنه رغم غياب إسرائيل لكن الحضور الأميركي كان بارزا، والحضور الدولي كانت له أهمية كبرى، و«تم الاتفاق منذ ذلك الحين على عقد مؤتمر استكمالي». وشدد المالكي على أن الجانب الفلسطيني لا يحصر خياراته بهذه الاقتراحات الثلاثة فقط، لافتا إلى وجود آليات وأطر مهمة جدا يمكن الإفادة منها على أساس أن يتم التوافق عليها من قبل المجتمع الدولي. وحدد «عناصر النجاح» لأي تحرك يسفر عن إطلاق إطار قادر على رعاية عملية سلام جادة، بأن يكون «متعدد الأطراف وخارجاً عن احتكار واشنطن، ويلتزم بالشرعية والقرارات الدولية، ويعتمد مبدأ حل الدولتين، وأن يكون هدفه تأسيس دولة فلسطينية، وأن يحدد عمله بإطار زمني واضح للعملية التفاوضية». معتبراً أن «كل ما يتبقى يبقى في إطار التشاور مع البلدان المختلفة». ولفت الوزير إلى أن القيادة الفلسطينية كانت تدرك تماما وهي متوجهة إلى مجلس الأمن، بأنها تدخل مرحلة جديدة ومعقدة فيها مواجهة، ليس مع إسرائيل وحسب، بل ومع الولايات المتحدة التي بدت معزولة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، واضطرت لتنبيه البلدان الأعضاء إلى أنها تسجل أسماء من يصوت ضدها.



مستويات التحرك الفلسطيني
وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين انتقلوا إلى مرحلة متقدمة ولا يمكن التراجع، وقال: «ندرك أن الضغوط سوف تستمر ولن تكون إسرائيلية بمعنى الاحتلال، وأميركية بالمعنى السياسي والمالي وحسب، بل تمتد لضغوط من أطراف أخرى وبأشكال عدة».
ولفت إلى مستويات جديدة من التحرك قد تسعى القيادة الفلسطينية إلى اللجوء إليها، بينها في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي الذهاب نحو مراجعة كل الاتفاقات الموقعة التي لم تلتزم بها إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو. بالإضافة إلى «إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى نوع من الاستعمار، ما يعني إسقاط المسؤوليات القانونية عنه كقوة احتلال، ما يستدعي التحرك على صعيد تفعيل لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة». أيضا أشار إلى عزم القيادة الفلسطينية تفعيل التحرك نحو إثبات أن إسرائيل تحولت إلى نظام فصل عنصري، ما يمكن من توظيف القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. إضافة إلى العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب الإحالة في حالات جرائم الحرب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل.
لكن الوزير الفلسطيني نبه إلى أن «فلسطين لا يمكنها التحرك بشكل منفرد في كل هذه الاتجاهات، ومن المهم جدا تنسيق مواقفها مع الشركاء الإقليميين والدوليين الأقرب فالأبعد». مشددا على أن «هذا هو جوهر التحركات والاتصالات النشطة التي تبذلها القيادة الفلسطينية، حالياً، بما في ذلك الزيارة الحالية إلى روسيا».

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو

رئيس الوزراء اضطر إلى الظهور أمام وسائل الإعلام ليدافع عن نفسه

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أنها أنهت تحقيقاتها في ملفين اثنين من ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأنها قررت رفع توصية إلى النيابة العامة، بأن تقدم ضده لائحة اتهام في بنود خطيرة في صلبها «تلقي رشى لقاء تقديم خدمات لمن قدم له الرشى، وخيانة الأمانة، والاحتيال». وعلى أثر الأجواء الدرامية التي أثارها هذا النشر، اضطر نتنياهو إلى الظهور أمام وسائل الإعلام وألقى بيانا بصوته وصورته ممتنعا عن الرد على أسئلة. وبدا واضحا عليه الغضب. وراح يتحدث عن تاريخه في خدمة أمن إسرائيل واقتصادها: «كل عمري لا يواجهني شيء سوى مصلحة الدولة وتقدمها الأمني والاقتصادي، منذ أن شاركت ضابطا في وحدة عسكرية مختارة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من طائرة سابينا وحتى تولي منصب المندوب الدائم في الأمم المتحدة وحتى صرت وزير مالية ونقلت إسرائيل إلى عهد الازدهار، واليوم وأنا رئيس حكومة، بفضل دعم غالبية الجمهور». وقال نتنياهو إنه منذ صار رئيس حكومة وهو يتعرض لمؤامرات مختلفة لإسقاطه عن الحكم. ويرى في هذه التوصيات من الشرطة جزءا من هذه المؤامرة. وقال إنه واثق بأن هذه التوصية سترفض من المؤسسات القضائية، وإنه سيظل رئيسا للحكومة حتى نهاية دورتها، أي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2019، وسينتخب مرة أخرى رئيسا للحكومة «إذا شئتم وشاء الله». وقالت الشرطة إن نتنياهو قبض رشى له ولعائلته بقيمة مليون شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) من رجلي أعمال مقابل خدمات عينية لهما. وحاول أن يمرر قانونا يتيح لأحدهما ربحا يصل إلى عدة ملايين من الدولارات، وهو إعفاء ضريبي لرجال الأعمال الذين يعودون للسكنى في إسرائيل من الخارج. والشاهد الرئيسي ضده في القضية الأخيرة وزير المالية السابق، يائير لبيد ورئيس حزب معارض حاليا، الذي قال في إفادته بأن نتنياهو مارس عليه ضغوطا لتمرير القانون لكنه رفض. ويرى الخبراء أنه من الناحية القضائية، ستنتقل الكرة الآن فعلا إلى النيابة ثم إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي يعتبر صاحب الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار بمحاكمة نتنياهو أو رفض توصية الشرطة. ومعروف أن النيابة رفضت نصف عدد توصيات الشرطة في مختلف القضايا. ولكن مصدرا في النيابة قال أمس بعد صدور التوصيات إن الاتهامات في الشرطة أكبر وأشد مما توقعوا، ولذلك فإن الاتجاه السائد هو قبول التوصيات. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دور للمعركة الجماهيرية. ففي إسرائيل توجد حركة شعبية واسعة بدأت منذ مطلع السنة الماضية تقيم مظاهرات تطالب بسقوط نتنياهو. وللشارع سيكون دورا حاسما خلال الشهور المقبلة، حتى يصدر قرار المستشار القضائي. يذكر أن نتنياهو كان على علم بصدور التوصيات في هذا الموعد. لذلك فقد حرص خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر التوصيات، وكان موجودا، يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد إلى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، وألغى، في اللحظات الأخيرة، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا في طبرية، وفضل البقاء في مكتبه في القدس وإجراء مشاورات مكثفة وصاغ معهم خطابه المذكور. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء الاثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، ومنحتها ضوءا أخضر لإعلان توصياتها.

إسرائيل مصدومة لوصف ترمب تصريحات نتنياهو حول الاستيطان بالكذب

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي..صدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومستشاروه من حدة البيان الصادر عن الإدارة الأميركية ضده، في قضية ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية، الذي بلغ حد استخدام كلمة «كذب» لوصف أقواله. وقالت مصادر مقربة منه إن جهوداً مكثفة يجريها مسؤولون في ديوانه لتطويق المشكلة، ومنع تدهور العلاقات. كان البيت الأبيض قد أكد في بيانه، الليلة قبل الماضية، أن «التقارير التي تدعي أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل خطة لضم الضفة الغربية هي تقارير كاذبة».
وجاء هذا التصريح الاستثنائي رداً على تصريح نتنياهو أمام رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومته بأنه يجري محادثات مع إدارة ترمب حول فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. وجاء في بيان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رفائيل، أن «الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبداً أي اقتراح كهذا، والرئيس يركز على مبادرته السلمية». يشار إلى أن رفائيل هو المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في البيت البيض، ويعتبر كاتم أسرار جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي يقود فريق السلام من إدارة ترمب.
وأصدر ديوان نتنياهو بياناً عقّب فيه على التصريح الأميركي بالقول إن «نتنياهو أطلع الأميركيين على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترمب»، وإنه «لم يجر تنسيق هذه المبادرات مع أية جهة أميركية». وطلبت الإدارة من إسرائيل توضيح هذه المسألة في ضوء التقارير الكثيرة التي نشرت فيها وفي أنحاء العالم، والتي ادعت أن الولايات المتحدة أعربت، حسب نتنياهو، عن استعدادها لمناقشة ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
فعمّم نتنياهو فوراً بياناً على لسان «مصدر سياسي كبير»، يقول إن «نتنياهو لم يعرض أمام الولايات المتحدة مقترحات ضم محددة، وإن الإدارة لم تعرب بعد عن موافقتها على المقترحات». وحسب المصدر، فإن «رئيس الوزراء يتحدث منذ فترة طويلة مع الإدارة الأميركية حول المصالح القومية لإسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. وموقف رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه إذا استمر الفلسطينيون في رفضهم التفاوض من أجل السلام، فإن إسرائيل ستقدم بدائل». ولم يعجب هذا التوضيح الأميركيين، فأصدروا بياناً آخر استخدموا فيه كلمة «الكذب» لوصف تصريحات نتنياهو، ونفوا تماماً أقواله بأنه يدرس معهم مسألة الضم، وأكدوا أن موقفهم صارم ضد الضم وسائر الخطوات الأحادية. وقد أثارت هذه القضية ردود فعل حادة ضد نتنياهو، فقال رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إنه لمن المحزن أن يصدر بيان عن الإدارة الأميركية تقول فيه إن رئيس حكومة إسرائيل لا يتفوه بالحقيقة. وقال النائب يوئيل حسون، من المعارضة، إن «إدارة باراك أوباما التي عانت من نتنياهو، والعلاقات بينها وبينه كانت متأزمة طيلة 8 سنوات، لم تستخدم كلمة (كذب) ضده، مع أنه كذب كثيراً في مهاجمتها». وقالت رئيسة حزب «الحركة»، النائبة تسيبي ليفني (من كتلة المعسكر الصهيوني) رداً على ذلك: «إن صفقة الفساد الفاضحة مقابل الضم تقودنا إلى كارثة. الأقلية المتطرفة ورئيس الوزراء الضعيف يقودوننا إلى دولة واحدة سنكون فيها متشابكين إلى الأبد، إسرائيليين وفلسطينيين، في صراع دموي. سواء كان المقصود الأعذار المعتادة لنتنياهو، الذي يفهم الكارثة ويحاول المماطلة في الوقت، أو مناقشة حقيقية مع الولايات المتحدة - فإن موضوع الضم على الطاولة».