وزير إسرائيلي يطالب باستئناف اغتيالات قادة {حماس} في غزة

تاريخ الإضافة الجمعة 12 كانون الثاني 2018 - 6:02 ص    عدد الزيارات 1080    التعليقات 0

        

وزير الخارجية الآيرلندي يزور غزة ويشدد على موقف بلاده من القدس والتقى عباس والمالكي وامتنع عن لقاء {حماس}..

غزة: «الشرق الأوسط»... زار وزير الخارجية والتجارة الآيرلندي، سيمون كوفيني، أمس، قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات طويلة، قادما عبر معبر بيت حانون (إيرز)، يرافقه وفد دبلوماسي من وزارته، بعد زيارة لمدينة رام الله التقى خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزراء من حكومة التوافق الوطني، للاطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأمضى كوفيني في غزة ساعات اطلع خلالها على مشاريع دعمتها بلاده. وكان في استقباله وزراء من حكومة التوافق الوطني من المقيمين في قطاع غزة، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمات دولية وأممية. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الآيرلندي امتنع عن لقاء قيادات حماس والفصائل الفلسطينية، على عكس ما فعله وزراء دول أخرى، منها سويسرا، التقوا قيادات من الحركة والفصائل، الأمر الذي دفع وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى اتخاذ قرار بمنع دخول الوفود السويسرية إلى غزة، وفتح تحقيق في لقاءات دبلوماسيين منها مع قيادات حماس. وناقش وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق مفيد الحساينة، مع الوزير الآيرلندي ملف إعمار قطاع غزة، وسبل التعاون والتنسيق بين فلسطين وآيرلندا، مقدما شكره للجمهورية الآيرلندية على دعمها الشعب الفلسطيني. وتحدث عن جهود الوزارة في عملية إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية، مثمنا جهود الدول الأوروبية في دعم كثير من المشاريع التنموية والتطويرية التي تم تنفيذها في شتى المحافظات الفلسطينية. وأكد الوزير الآيرلندي من جهته، استعداد بلاده لدعم مزيد من المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية وظروف حياة السكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك خططا لمثل هذه المشاريع، منها مشاريع حيوية، مثل إقامة مشروع توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في استغلال الأراضي الفاصلة وغير المستغلة فلسطينيا لصالح الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس محمود عباس، استقبل مساء أول من أمس (الأربعاء)، كوفيني في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وأكد الرئيس الفلسطيني أن الجانب الأميركي بهذا القرار المجحف، أنهى دوره وسيطا نزيها للعملية السياسية، ما يستدعى تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «وفا». وأشار الرئيس عباس إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي، مشيدا بالدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، مشددا على حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية مع آيرلندا، لمصلحة الشعبين الصديقين. وثمن الرئيس التصويت الآيرلندي لصالح القرار الخاص بالقدس في الأمم المتحدة، وكذلك الدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة. بدوره، أكد الوزير الآيرلندي دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد استقبل نظيره الآيرلندي، قبل ذلك، وأطلعه على آخر التطورات السياسية والميدانية والدبلوماسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية. وبحث معه تداعيات إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس، إضافة إلى التهديدات الأميركية بتقليص حجم التمويل، الذي تقدمه للأونروا تارة والتلويح بوقفه والمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية. ووضع الوزير الضيف في صورة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وجملة القوانين العنصرية التي يجري سنها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني ومصالحه ووجوده ومقومات صموده على أرضه. وشدد المالكي على أن أميركا بإدارتها الحالية، ليست وسيطا نزيها يمكن الركون إليه في أي تسوية مقبلة، مبينا أنها بخطواتها وقراراتها الأخيرة أقصت نفسها بعيدا، وعملت بشكل متعمد، على تقويض حل الدولتين، مطالبا دول العالم، لا سيما آيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لتصويت البرلمان لصالح هذا الاعتراف، بغية إنقاذ حل الدولتين، ولإرسال رسالة واضحة لإسرائيل وأميركا بدعم هذا الحل الذي حاز على إجماع المجتمع الدولي. من جانبه، قال كوفيني إنه انطلاقا من علاقات بلاده الطيبة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لديها رغبة في لعب دور سياسي يبعث الأمل لكلا الجانبين، عن طريق إحداث اختراق في العملية السياسية المتوقفة. وأعرب عن موقف بلاده الرافض لقرار الرئيس الأميركي بخصوص القدس، مشددا على أن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وأنه لا بد أن تكون على طاولة البحث بين الطرفين، موضحا أن بلاده تعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية، كما الغربية عاصمة لإسرائيل. وأضاف: «هذا يجب أن يتحقق على طاولة المفاوضات الجادة بين الطرفين»، مشددا على ضرورة ألا يفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق تطلعاته بعد معاناته الطويلة لتحقيق السلام.

وزير إسرائيلي يطالب باستئناف اغتيالات قادة {حماس} في غزة

سلطات الاحتلال تقرّ مجموعة جديدة من خطط البناء لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تواصل فيه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة نابلس وقراها، بحثا عن الفلسطينيين المسلحين الذين نفذوا عملية قتل خلالها مستوطن يهودي قبل يومين، نشرت مصادر مجهولة قائمة بأسماء عدد من قادة حركة «حماس» الذين تتهمهم إسرائيل بالسعي لتنفيذ عمليات. وعلى أثر ذلك، دعا وزير الزراعة اليميني، أوري أرييل، إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال أرييل، وهو مستوطن ويمثل حزب الاستيطان «البيت اليهودي»، خلال حديث إذاعي، أمس، إن الوقت قد حان لقتل المخربين خلال هجمات الجيش على قطاع غزة. وتطرق أرييل إلى الهجمات التي يشنها الجيش على القطاع ردا على إطلاق النار على إسرائيل، وقال: «منذ أشهر كثيرة لم يسقط في كل هذه الهجمات قتلى فلسطينيون، مخربون، إرهابيون... وليس جرحى. ما نوع الأسلحة الخاصة التي نستخدمها لإطلاق النار، ثم نرى صور النار والدخان، ولكن من دون أي جريح؟». وأضاف: «حان الوقت لكي يسقط جرحى وقتلى». ودعا أرييل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى «طرد جميع أفراد أسر المخربين وهدم منازلهم بعد شن الهجمات علينا». وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعد مناصرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نشرت تقريرا ذكرت فيه عددا من أسماء قادة في حركة حماس، تدعي أنهم يقفون وراء محاولات إعادة بناء الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ونسبت هذه المعلومات إلى عناصر في «قوات الأمن الفلسطينية»، التابعة للسلطة. وقالت إن «قوات الأمن الفلسطينية كشفت هوية المسؤولين الكبار في حماس الذين يقفون وراء محاولات إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية لذراعها العسكرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي كان قد تم تفكيكها بعد الانتفاضة الثانية، وذلك بمساعدة سياسة الاغتيال المركّز في العقد الماضي، والتعاون الأمني الوثيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، منذ الإفراج الضخم عن نشطاء حماس في إطار صفقة شاليط، بمن فيهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، تعمل حماس على إعادة ترميمها. في البداية ترأس (طاقم الضفة الغربية) مازن فقهاء، المولود في الضفة، والذي تم طرده إلى غزة في إطار صفقة شاليط. ومنذ اغتيال فقهاء، على أيدي إسرائيل، وفقا لمنشورات أجنبية، تبذل حماس كل جهد من أجل تنفيذ هجمات. ولهذا الغرض، أجرت المنظمة إصلاحا شاملا في (طاقم الضفة الغربية)، وعينت لرئاسة منظومة العمليات شخصية رفيعة في الجناح السياسي للحركة - ماهر عبيد، المقرب من صلاح العاروري، والذي حل محله أيضا بوصفه الشخص المسؤول عن تشغيل (طاقم الضفة الغربية). وعبيد، الذي كان إلى ما قبل بضعة أشهر، يتقلد منصبا رفيعا في جهاز تجنيد التبرعات في حماس، وطرد مع العاروري وغيره من كبار المسؤولين من قطر، يوجد اليوم في بيروت، حيث أسس مع العاروري وغيره من كبار شخصيات حماس الذين طردوا من قطر، أحد أهم مقرات الحركة». وحسب هذا التقرير، فإن عبيد (60 عاما)، الأردني المولد والذي نشأ في الخليل، «قام بشغل عدة مناصب عليا في الجناح السياسي، وشارك مؤخرا في وفد برئاسة هنية والعاروري، زار طهران والتقى مع رؤساء النظام الإيراني في جزء من تسخين العلاقات مع حماس. وبصفته رئيس (طاقم الضفة الغربية)، كان مسؤولا عن إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية في يهودا والسامرة، وتجنيد عناصر إرهابية، بمن في ذلك انتحاريون، وقسم أنشطة الضفة الغربية إلى ثلاثة قطاعات، يقف على رأس كل واحد منها أحد نشطاء حماس الذين أطلق سراحهم في إطار صفقة شاليط، وطردوا إلى غزة. ويتولى المسؤولية عن قطاع بيت لحم والخليل وأريحا في الضفة الغربية، عبد الرحمن غنيمات، الذي كان ضالعا في التسعينات في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي قتل خلالها إسرائيليون، بما في ذلك اختطاف الجندي شارون إدري. ويتولى قطاع شمال الضفة فرسان خليفة، الذي أطلق سراحه ضمن صفقة شاليط، أيضا، وكان محكوما عليه بالسجن لمدة 24 عاما بعد محاولة قتل إسرائيليين». يذكر أن هذا التقرير يتناقض مع تقديرات «الشاباك» الإسرائيلي بأن العملية الأخيرة كانت نوعية مما يدل على أن منفذيها مهنيون وهم على الغالب من «كتائب شهداء الأقصى» التابعين لحركة فتح. وقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي طوال أمس، إجراء تفتيش واسع على مداخل ومخارج مدينة نابلس، ونشر قوات وحواجز، وتعزيز القوات في الضفة الغربية. وخلال ليلة أول من أمس عملت قوات الأمن في غرفة الحرب بالضفة الغربية، وقامت بمساعدة قوات خاصة بمحاصرة قرى منطقة نابلس وإجراء أعمال تمشيط في محاولة للوصول إلى منفذي العملية. وصباح أمس، وصل رئيس الأركان غادي إيزنكوت إلى مكان وقوع العملية، وأجرى تقييما للأوضاع مع قائد المنطقة الوسطى روني نوما، وقال إن «الشاغل الرئيسي في الوقت الراهن، هو تحديد مكان الخلية، ووقفها، ومنع وقوع مزيد من الحوادث». وفي السياق، صادقت الإدارة المدنية للاحتلال على بناء مئات الوحدات الإسكانية في مستوطنات الضفة الغربية. ومن بين ذلك، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، على خطة لبناء أكثر من 200 وحدة إسكان في «أورانيت»، وخطة لبناء أكثر من 50 وحدة في «فتسئيل» في غور الأردن، ومخططات للبناء في أرييل والفيه منشيه. ومن المتوقع أن تنشر مناقصات لبناء المساكن التي صودق عليها، ليتسنى البدء بالبناء بعد الإعلان عن الفائزين في المناقصات. وكانت الإدارة المدنية قد صادقت في العام الماضي نهائيا، على بناء نحو 3 آلاف وحدة إسكان في المستوطنات، ولكنها بدأت عمليا ببناء العشرات منها فقط، لأنه تم تأخير بقية المناقصات. كما صادقت اللجنة على مواصلة دفع مخططات لبناء مئات الوحدات الأخرى، ومن بينها في مفار أدوميم وغبعات زئيف. ونشر وزير الدفاع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بيانا قال فيه إنه ستجري المصادقة على بناء نحو 1200 وحدة خلال اجتماع أمس، إلى جانب دفع مخططات لبناء 2500 وحدة أخرى. لكن هذا الرقم يشمل مئات الوحدات التي سبقت المصادقة عليها.

«عواقب كارثية» لوقف التمويل الأميركي عن «أونروا»

الحياة..لندن– دلال أبوغزالة .. حذّر المجلس النرويجي للاجئين أمس، من «عواقب كارثية» في حال نفّذت الإدارة الأميركية تهديدها بقطع تمويلها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لافتاً إلى أن القرار سيعاقب مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن وسورية، والذين يعتمدون على الوكالة في تعليمهم، كما سيحرم آباءهم من وسيلة الأمان الاجتماعي الوحيدة التي تساعدهم على البقاء على قيد الحياة، تحت الاحتلال أو في حال النزوح. وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند في بيان وصلت إلى «الحياة» نسخة منه، إن «التهديد بقطع المساعدات عن ملايين المدنيين المحتاجين لأغراض سياسية، هو ما توقعناه من أنظمة غير ديموقراطية، لكن ليس من أكبر مانح إنساني في العالم»، معتبراً أن هذا الأمر «لن يحقق شيئاً سوى دفع ملايين الفلسطينيين إلى مزيد من الفقر واليأس، ومصادرة الطعام من موائدهم، وإزالة السقوف فوق رؤوسهم ومدارس أطفالهم». وأضاف: «ببساطة، لا تملك المنظمات الإنسانية الأخرى المقدرة على تلبية احتياجاتهم إذا نُفذ هذا القرار، وسيقع ذلك على عاتق إسرائيل، كقوة محتلة، وكذلك على حكومات الأردن ولبنان وسورية». واعتبر إيغلاند أن «قطع مساعدات يحتاجها اللاجئون بسبب عدم موافقة الولايات المتحدة على مواقف القادة الفلسطينيين هو أمر شنيع»، داعياً السلطات الأميركية إلى «عدم الاستمرار في هذا التهديد الذي من شأنه تشويه سمعتها وتقويض دورها كجهة إنسانية مانحة».

عبدالله الثاني يستبق زيارة بنس المنطقة بتأكيده استمرار الاتصالات مع واشنطن

الحياة...عمان– محمد خير الرواشدة .. جملة من الرسائل يمكن قراءتها عبر ما تسرّب عن لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أول من أمس مع عدد من العسكريين المتقاعدين في محافظة إربد (80 كيلومتراً شمال العاصمة عمان)، وهي رسائل متعلقة بديمومة الاتصال مع الإدارة الأميركية، إذ أكد أن أي «فراغ سياسي سيستثمره خصوم الحل الدائم المبني على أساس الحل العادل للقضية الفلسطينية». على هذا النحو، ذهب الملك الأردني إلى التمسك باستمرارية العلاقات الأردنية- الأميركية، واستثمار الضغط المتكرر في المطالبة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية المفضي إلى إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأخطار المس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس. وأمام الرسائل الملكية، فإن لعبة التوقيت تأتي في سياق أي رد فعل محتمل يرفض استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يزور المنطقة في الثلث الأخير من الشهر الجاري. وكشف عبدالله الثاني عن تجاهل الولايات المتحدة «النصائح» الأردنية في خصوص القضية الفلسطينية، لكنه أكد «صعوبة» تجاهل الولايات المتحدة للوصول إلى الحل المنشود. ولم يتعامل الديوان الملكي الأردني مع هذا الخبر ضمن بيان صحافي كالمعتاد، بل ترك مهمة تسريب محاور اللقاء إلى الحضور الذين ساهموا ببث الرسائل الملكية، وفق بنود محددة، معظمها يتعلق بأخطار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل سفارتها إلى المدينة، إذ أكد حضور اتصلت «الحياة» بهم، بأن العاهل الأردني أكد أن «أكبر تحد لنا في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومستقبل القدس». وفي مواجهة تداعيات الانحياز الأميركي إلى الطرف الإسرائيلي على حساب جمود العملية السلمية والمس بقضايا الوضع النهائي، رأى عبدالله الثاني أن التحدي المضاعف الذي يتعامل معه الأردن اليوم هو «انشغال دول الثقل العربي بأولويات وإستراتيجيات تعكس خصوصيتها»، على أن هذا التحدي، على أهميته، لا يعكس «فتور المملكة وعزيمتها في الاستمرار بالتعاون مع الفلسطينيين والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل وشامل». وسعى الملك الأردني إلى تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن «القضية ليست مشكلة الأردن وفلسطين وحدهما، ولا بد أن يتحمل الجميع مسؤوليته والحؤول دون المس بالواقع التاريخي والقانوني للقدس والاستمرار بسياسات التهويد على حساب المقدسات الإسلامية والمسيحية». الرسالة الأبرز في المكاشفة الملكية للحضور، كانت إصرار العاهل الأردني على استمرارية التواصل مع الإدارة الأميركية، عازياً ذلك إلى الواقع «الذي يملي علينا عدم ترك الساحة ليستفيد منها فقط خصوم الحل الدائم المبني على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». وتبدو الرسالة الملكية موجهة إلى موقف السلطة الوطنية الفلسطينية الذي عبر عنه وزير الخارجية رياض المالكي في عمان السبت الماضي خلال اجتماع الوفد الوزاري العربي لمتابعة تداعيات القرار الأميركي في شأن القدس، إذ طالب المالكي الدول العربية باتخاذ قرار بمقاطعة الولايات المتحدة. سبقت ذلك تصريحات للعاهل الأردني خلال لقائه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعدداً من رؤساء اللجان النيابية الأحد الماضي، إذ أكد استمرارية التواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفادياً لأي فراغ يؤثر سلباً في مصلحة الأردن، وأكد ضرورة العمل من أجل التأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة، مشدداً على أن مواقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة.

«القسام» تكشف تفاصيل أسر ضابط إسرائيلي

الحياة..غزة- فتحي صبّاح .. اتهمت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، والدةَ الضابط الإسرائيلي الأسير لديها هدار غولدن بأنها «تتاجر بمعاناة ابنها» من خلال الادعاء أنه أُسر أثناء «التهدئة» وليس خلال «الحرب». ونشرت «القسام» أمس، شريط فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة و14 ثانية، ظهرت في بدايته والدة الضابط، سمحا غولدن، تخاطب أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن ابنها «لم يكن ضحية حرب، إنما ضحية تهدئة إنسانية رعتها الأمم المتحدة» خلال العدوان الثالث والأعنف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2015، ودام 50 يوماً، وأدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وسقوط 11 ألف جريح، وتدمير 170 ألف وحدة سكنية. وتضمن شريط الفيديو «إنفوغراف» يكشف كيف وقع غولدن في قبضة «القسام» بعد أقل من عشرة أيام على أسر الجندي الإسرائيلي شاؤوا أورون، من دون الإشارة إلى موته أم بقائه على قيد الحياة. وأوضح الشريط أنه بعدما «تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الأول من آب (أغسطس) 2014 برعاية الأمم المتحدة، تسللت قوة راجلة من لواء جفعاتي بعمق كيلومترين إلى داخل قطاع غزة وكانت الساعة تشير إلى الثالثة فجراً. وعند السابعة وعشرين دقيقة، تقدم الضابط هدار ضمن تشكيل عسكري في محاولة لأسر بعض المقاومين، لكن الوحدة وقعت عند السابعة والنصف، في مكمن أدى إلى مقتل بنياه ولئيل وفقدان هدار، فيما بدأ العدوان الإجرامي عند التاسعة والنصف صباحاً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة»، ما أسفر عن مجزرة سقط ضحيتها أكثر من 150 مدنياً فلسطينياً، وهو أكبر عدد من الشهداء يسقط خلال يوم واحد. واختتمت «القسام» الشريط بالقول: «عندما نتحدث عن عائلات تتاجر بمعاناة أبنائها... تكون عائلة سمحا غولدن مثالاً واضحاً على ذلك».

استشهاد طفلين في مواجهات في الضفة وغزة

رام الله - «الحياة» .. استشهد أمس طفلان وجرح ثلاثة آخرون خلال مواجهات وقعت مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وقطاع غزة فيما شنت السلطات الإسرائيلية حملة انتقامية واسعة ضد الفلسطينيين، على خلفية مقتل الحاخام المتطرف رزيئيل شيبح برصاص مسلحين مساء الثلثاء الماضي قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. وشملت الحملة إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وإغلاق الطرق، واعتقال العشرات، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين على الطرق، من دون أن تتخذ السلطات أي إجراء بحقهم. وأعلنت جهات إسرائيلية عدة، عن مشاريع استيطانية عاجلة من بينها توسيع مستوطنة «جلعاد» التي يعد شيبح أحد مؤسسيها، فيما قالت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية إن السلطات أعطت الضوء الأخضر للشروع في بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأوضحت في بيان أمس، أن السلطات وافقت رسمياً على إقامة 1122 وحدة استيطانية، وأن بناء هذه الوحدات سيبدأ قريباً. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أعد مجموعة خطط لإقامة 3700 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة. وتوقعت صحيفة «هآرتس» إقرار بناء هذه الوحدات في غضون الأيام المقبلة. وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن «السلطات الإسرائيلية تشن حملة انتقامية ضد المواطنين في المدينة»، موضحاً أن الحملة شملت توسيع مستوطنة «جلعاد» التي يعيش فيها المستوطن القتيل، وإغلاق الطرق الرئيسية في نابلس، وشن حملات اعتقال طاولت عشرات. الى ذلك، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فرض عقوبات على عائلة الأسيرة الطفلة عهد باسم التميمي من قرية النبي صالح، المعتقلة مع والدتها ناريمان التميمي منذ ثلاثة أسابيع على خلفية قيامها بصفع جنديين اقتحما ساحة بيتها.

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,414

عدد الزوار: 6,751,785

المتواجدون الآن: 101