إسرائيل تخطط لجعل القدس ربع الضفة...

إسرائيل تخطط لجعل القدس ربع الضفة...

الحياة..نبيل السمان .. أثار قرار الرئيس دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل، مشاعر العرب والمسلمين وحفيظة السلطة الفلسطينية التي تجنبت الخوض في موضوع القدس على مدى العقدين الماضيين كي لا يؤدي إلى تعطيل عملية السلام. وعلى رغم أن السلطة الفلسطينية تدرك أن تأجيل بحث مصير القدس إلى نهاية مخاض عملية السلام فيه رضوخ إلى الكثير من المطالب الإسرائيلية، لكن كان لا بد منه، لئلا تتعرض عملية السلام برمتها للانهيار. أجج القرار الأميركي سخط السلطة الفلسطينية لأنه ينكأ جراحاً لا تندمل ويظهرها بمظهر المتخاذل المفرط بالحقوق الفلسطينية. إلا أن ما يثير الدهشة التوقيت، فترامب أدرك أن الأوراق العربية والفلسطينية قد سقطت جميعها. إذا كانت القضية الفلسطينية لب الصراع العربي– الإسرائيلي، فالقدس هي قلب القضية الفلسطينية ولا يمكن العرب أن يتنازلوا عن مدينة دافع عنها أجدادهم مئات السنين. بل إن عملية السلام ليست نهاية الطريق وليس مفهوم الأرض مقابل السلام مقدساً، إذ لا يدري أحد ما ستجلبه العقود القادمة. مع استمرار الاستيطان، يتوقع بحلول عام 2018 أن يصبح عدد سكان القدس الكبرى ما يزيد عن نصف مليون إسرائيلي وتوقع جونك دو أن خريطة مدينة القدس التي ستطرحها إسرائيل خلال مفاوضات الوضع النهائي للمدينة ستمتد من حلحول إلى الخليل جنوباً ورام الله شمالاً وإلى نحو أريحا شرقاً، بحيث تصبح مساحة القدس نحو 1.250 كلم مربع ثلاثة أرباعها من الضفة الغربية. بدأت إسرائيل إجراءات تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى منذ احتلالها المدينة المقدسة، بهدف إقامة القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل. واستخفت الدولة العبرية على مدى العقود الماضية بنداءات القمم العربية ومع أن الإدارات الأميركية المتعاقبة رفضت الإجراءات التي يتخذها أي طرف وحده لتغيير الوضع النهائي للمدينة، ورفضت نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ولكن حدث تحول سياسي تدريجي سلبي حيث وقفت واشنطن موقف اللامبالي من إجراءات التهويد وبدا ذلك واضحاً في اندفاع مسؤولين أميركيين لتأييد نقل السفارة. وعلى ما يبدو، فإن مصير القدس قد تقرر خلال حكم رابين حينما صدر قرار من الكونغرس بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بتاريخ 24/10/1995، أما مواقف الإدارات الأميركية من هذا القرار فكانت شكلية لإقناع المفاوض العربي، وغالبية ساحقة في الكونغرس دعمت ترامب. لم يتخل ترامب عن فكرة القدس الموحدة عاصمةً لإسرائيل خلال الانتخابات، إلا أنه اتفق ونتانياهو على أنه ليس هناك من ضرورة لإعلان القدس عاصمة إسرائيلية إلا بعد سحق «داعش» ولا حاجة لإثارة مشاعر العرب خلال العمليات العسكرية مع «داعش». وسّعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حدود مدينة القدس مرات عدة، مقارنة بحدودها ما قبل عام 1948 حيث تم ضم أراضي قرى مجاورة. وتقدر مساحة القدس الموسعة التي ضمنتها إسرائيل بـ (25 في المئة) من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وعقب قرار إسرائيل بضم القدس العربية إلى القدس اليهودية وتوحيدهما قامت إسرائيل بطرد عدد كبير من سكانها من أحياء عدة، بخاصة أحياء المغاربة، السلسلة، الباشورة، وتبع ذلك هدم حي المغاربة والأماكن التاريخية العربية، مثل مدرسة الأفضلية وزاوية المغاربة لبناء حي يهودي داخل أسوار القدس. ومن ناحية أخرى تتابع سلطات الاحتلال إجراء تغييرات واسعة حيث صودرت الآلاف من الدونمات من أحياء الساهرة (باب العامود) وكثير من الأماكن العربية المكتظة بالسكان. وقامت ببناء مركز تجاري تم ربطه بالقطاع اليهودي بشق طرقات عبر المعالم الأثرية بخاصة المقبرة الإسلامية التي تضم رفات كثير من الصحابة والمجاهدين من تاريخ القدس الطويل. وفي الواقع، فقد هدمت على مدة العقدين الماضيين أحياء بكاملها بما فيها من مساجد وكنائس في محاولة هادفة لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس، ومن ناحية أخرى عزل القدس العربية من خلال محاصرتها بطوق استيطاني من الأبنية الإسرائيلية تفصلها عن المدن العربية الفلسطينية الأخرى، ويحيط بالطوق الأول طوق آخر من المستعمرات ووحدات سكنية يهودية أقيمت خارج حدود القدس على ارض واسعة تقدر مساحتها بـ /1800/ دونم صادرتها سلطات الاحتلال، يتلوه طوق ثالث يتكون من مستعمرات أقيم بعضها ولا يزال بعضها الآخر تحت الإنشاء في إطار مشروع القدس الكبرى. ادعت السلطات الإسرائيلية مؤخراً أن عدد اليهود المستوطنين في شرق القدس (القدس العربية) قد فاق عدد سكانها العرب الأصليين مع أنه لم يكن هناك يهودي واحد يقطن المدينة المقدسة عند احتلال إسرائيل لها عام 1967 وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوطيد وجودها الديني داخل القدس العربية. فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بناء على التماس جماعة أمناء الهيكل اليهودي المتطرفة التي يتزعمها غرشون سولمون جاء، في حيثياته أن الحرم القدسي الشريف بما في ذلك المسجد الأقصى هو جزء من أرض إسرائيل، وأشار القاضي الإسرائيلي في قراره الذي ورد في تسعين صفحة الى أهمية جبل الهيكل لشعب اليهودي، حيث يدعي اليهود أن المسجد الأقصى قد بني على أنقاض الهيكل الثاني الذي دمره الرومان عام 70 م وكانت جماعة أمناء الهيكل قد رفعت سلسلة من الدعاوى تطالب بوقف ترميم المسجد الأقصى وأشار المحامي الذي رافع في الدعاوى إلى أنها المرة الأولى التي تقر المحكمة الإسرائيلية سيادة إسرائيل على منطقة الحرم وتؤكد أن السيادة تشمل جبل الهيكل. ولتحويل النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني إلى صراع إسلامي– يهودي، قامت إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة من خلال برنامج سري بمحاولة تفريغ القدس والضفة الغربية من سكانها المسيحيين وذلك من خلال الضغوط الاقتصادية والمغريات المادية بالهجرة إلى كندا والولايات المتحدة، حيث أخليت قرى مسيحية فلسطينية عدة من عشرات الآلاف من سكانها، أما مدينة القدس فقد شهدت خلال العقدين الماضيين عملية تهجير مسيحية واسعة.

إن لب الصراع الإسرائيلي ليس الجولان ولا سيناء ولا حتى الضفة الغربية بل هو القدس التي أعلنتها إسرائيل عاصمتها الأبدية في 30 حزيران 1990 في القانون الأساسي والذي هو جزء من الدستور الإسرائيلي، فالمفهوم الإسرائيلي للقدس معقد لعوامل سياسية ودينية بسبب ما تعرضت له المدينة من تغييرات اجتماعية وسكانية، فالقدس التاريخية لا تتعدى مساحتها ميلاً مربعاً واحداً داخل السور ولكن إسرائيل وسعت المدينة بعد احتلالها شرق القدس حيث أضيفت إليها (28) قرية من الضفة الغربية وزادت مساحتها على 70 كلم2 وحدود مدينة القدس التي رسمت 1972 مضحكة بالمقارنة بما هي عليه الآن وفق أقوال ميرون بنفشسكي العمدة السابق لمدينة القدس. ويدور تساؤل الآن: ما هي القدس؟ هل هي مدينة عام 1948؟ أم المدينة المسورة؟ أو مدينة عام 1967؟ أو عام 2018 التي تدعي إسرائيل أنها تمتد إلى رام الله شمالاً وبيت لحم جنوباً ومنتصف الطريق إلى أريحا شرقاً؟ بعضهم يعتبر أن القدس ليست فقط الشرقية، بل القدس بكاملها الشرقية والغربية ولا يوجد قرار دولي يؤيد ما قامت به إسرائيل غرب القدس. حددت لجنة القدس التي ترأسها العاهل السعودي الملك فهد (رئيس لجنة القدس عام 1982) المفهوم العربي للقدس، جواباً عن خطة الرئيس الأميركي ريغان عن حرية العبادة في جميع الأماكن المقدسة، أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقترحة. لكن يعتقد الإسرائيليون أن مصير القدس قد أقر بحد السيف. ومن جهة أخرى، فإن القرار 242 كما شرحه كاتب القرار ممثل بريطانيا اللورد كارادون يشير إلى قيام دولتين مستقلتين مع تعديلات طفيفة للحدود وليس الى ضم الأراضي. وهنا تبرز مشكلة السيادة على القدس، فإسرائيل لم تكن مستعدة لبحث هذا الموضوع، وما لم يغير الرئيس الأميركي قراره، فإن إسرائيل تحاول بجميع الوسائل تمييع الجانب السياسي للسيادة على القدس وتحويله إلى نزاع ديني على الأماكن المقدسة، ومع مرور الزمن تعتقد إسرائيل أن الحقوق تنسى إن لم تتلاشى ذلك أن عملية محاولة هدم المسجد الأقصى وبناء ما دعي بهيكل سليمان عملية بطيئة فالدكتور سري نسيبة يعتقد أن إسرائيل لا تؤمن بأية سيادة عربية على القدس. وبالتالي، فإن محاولة الالتفاف على الاتفاق الأردني الإسرائيلي بمنح الولاية الهاشمية على الأماكن الإسلامية في القدس ما هي إلا وسيلة لإشعال فتيل النزاع حول القدس بين الفلسطينيين والأردن وإثارة الحساسية، فليس للإسرائيليين حق ديني على الأماكن الإسلامية المقدسة، وفي الواقع هناك ارتباط تاريخي بين الأماكن المقدسية والعائلة الهاشمية حيث قاموا برعايتها ثلاث مرات، بل أن قرار فك الارتباط استثنى الأماكن الإسلامية المقدسة منه ومنحت مرجعيتها الإسلامية للأردن.

* كاتب سوري