مقتل حاخام متطرف في «عملية نوعية» وتل أبيب تتهم «فتح» وتتوعد بـ «يد من حديد»

الخميس 11 كانون الثاني 2018 - 6:02 ص     1015     0

عباس سيعرض على الاتحاد الأوروبي دوراً في المفاوضات بدايته الاعتراف بفلسطين..

رام الله - محمد يونس{ القاهرة - «الحياة» ... تتجه الأنظار هذه الأيام إلى بروكسيل التي يزورها الرئيس محمود عباس في 22 الشهر الجاري حاملاً معه «رزمة مطالب» على رأسها «اعتراف أوروبي بدولة فلسطين»، قبل أن تستضيف المدينة اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين نهاية الشهر بهدف تحريك عملية السلام مع إسرائيل. في غضون ذلك، أرجأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم في القاهرة إلى مطلع الشهر المقبل بانتظار ما قد يحمله نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال زيارته مصر والأردن وإسرائيل، من أفكار في شأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل .. وأعلنت وزارة الخارجية النروجية، التي ترأس اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين آخر الشهر، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «هناك ضرورة ملحة لجمع الأطراف معاً من أجل البحث في إجراءات لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم على حل الدولتيْن من خلال المفاوضات». ويُعقد الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسيل، وتستضيفه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وترأسه وزيرة الخارجية النروجية إينه إريكسن سوريدي، علماً أن مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين تضم 15 دولة، بينها الولايات المتحدة، وتجتمع على المستوى الوزاري مرة سنوياً، وكان آخر اجتماع لها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان مقرراً أن تلتقي رئيسة الوزراء النروجية إرنا سولبرغ أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمحادثات تشمل عملية السلام والتجارة وتغيّر المناخ. وقبل أسبوع من اجتماع المانحين، تحديداً في 22 الجاري، يصل الرئيس عباس إلى بروكسيل في زيارة يلتقي خلالها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وكشف مسؤول فلسطيني بارز لـ «الحياة» أن عباس سيطالب الوزراء باعتراف أوروبي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وزيادة الدعم المالي للسلطة لتعويض النقص المتوقع في حال توقف الدعم الأميركي، ومساندة الموقف الفلسطيني الرامي إلى تغيير قواعد العلاقة مع إسرائيل، والعمل على إيجاد مسار سياسي دولي بديل لرعاية عملية السلام. وقال المسؤول إن دول الاتحاد الأوروبي كافة عارضت إعلان ترامب، والرئيس سيطالبها بترجمة موقفها إلى فعل سياسي، موضحاً أن هذه الدول «غير راضية عن الموقف الأميركي وطريقة إدارته الملف السياسي الفلسطيني- الإسرائيلي». وأضاف: «شكا العديد من القادة الأوروبيين للرئيس عباس عدم قيام الإدارة الأميركية بإطلاعهم على خططها ومساعيها، وعدم إشراكهم، كوحدة سياسية، في هذه الجهود. لذلك، سيبلغهم الرئيس في الاجتماع المقبل أن الطريق باتت مفتوحة أمامهم للعب هذا الدور، من خلال العمل على توفير مسار سياسي دولي جديد والمشاركة فيه بفاعلية». وقال إن عباس سيبلغهم أن هذا الدور يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، وسيطالب برعاية دولية لعملية السلام تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة. غير أن مصادر ديبلوماسية قالت لـ «الحياة» إن الاتحاد يرى أن الجانب الفلسطيني لا يبدي درجة كبيرة من الجدية في البحث عن بديل من الدور الأميركي في عملية السلام. وقال ديبلوماسي بارز لـ «الحياة»: «طالبنا الجانبَ الفلسطيني دوماً بموقف واضح إزاء الرعاية الدولية لعملية السلام، لكنه كان دائماً أقرب إلى الجانب الأميركي». وأضاف: «اليوم، الفلسطينيون غير راضين عن موقف إدارة ترامب، لكننا نرى أنهم يميلون إلى الانتظار ريثما تتغيّر هذه الإدارة، أكثر من سعيهم إلى استبدال رعايتها الحصرية لعملية السلام». وتابع: «الفلسطينيون يتحدثون عن رزمة مطالب، والأوروبيون يفضلون أن يسمعوا مطلباً واحداً، وأن يروا جهداً جدياً لتحقيقه». وزاد: «ربما يكون المطلب الأهم الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين».

إسرائيل تكلّف شركة بحملة لمحاربة نشاط لمقاطعتها في العالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كلفت وزارة الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، طاقما خارجيا، عبارة عن شركة مستقلة من الجنرالات وكبار الدبلوماسيين السابقين، لإدارة حملة سياسية وإعلامية في مختلف دول العالم في إطار محاربة نشاط المقاطعة التي تقوده منظمة «بي دي أس». وتحمل هذه الشركة اسم «مقلاع شلومو»، وستعمل على تطبيق قرار الحكومة الإسرائيلية، الذي اتخذ قبل أسبوعين، لمجابهة حملة مقاطعة إسرائيل. وتم تحويل مبلغ 128 مليون شيقل (37 مليون دولار) إلى الطاقم، على أن يحول مبلغ مماثل لاحقا من متبرعين خصوصيين من الخارج، وبالذات من يهود الولايات المتحدة اليمينيين. ويهدف الطاقم، حسب الوزارة، إلى تنفيذ «نشاطات توعية شاملة»، في إطار «محاربة حملة نزع الشرعية» عن إسرائيل في العالم. ولن تخضع هذه الشركة لقانون حرية المعلومات، بناء على السياسة السرية للوزارة، التي ترفض تسليم معلومات حول نشاطها. ولكن معلومات تسربت إلى وسائل الإعلام العبرية، تبين أن قائمة المساهمين في هذه الشركة ومدرائها، تضم كلا من: المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، يوسي كوبرفاسر، والسفير السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دوري غولد، والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون فروشوار، رجل الأعمال ميخا أفني، نجل ريتشارد ليكين الذي قتل في هجوم وقع في القدس في عام 2015؛ ورئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين؛ والعقيد ميري إيزين، التي كانت مستشارة رئيس الوزراء لوسائل الإعلام الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعقوب عميدرور، وساجي بلاشا، الذي شغل إلى ما قبل عامين منصب المدير العام للمجلس الإسرائيلي الأميركي (IAC).... ورفض معظم الممولين الليلة الماضية، الحديث عن المشروع وأحالوا الأسئلة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد أردان. ووفقا لقرار الحكومة، فإن الاتفاق مع هذه الهيئة يهدف إلى «تنفيذ بعض أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة إسرائيل». وينص القرار على أن الهيئة ستعمل على رفع حصتها من تمويل المشروع إلى نحو النصف مقابل «الجهات الداعمة» أو «المنظمات المؤيدة لإسرائيل». بالإضافة إلى ذلك، ستقام لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين حكوميين وممثلين عن شركاء التمويل. ووفقا للوزارة، فإن أعضاء «مقلاع شلومو» سينشطون في الشبكات الاجتماعية لأن «الخصم يوجه معظم جهود الوعي والتحفيز لهذا الفضاء. ووفقا للوثيقة، من المتوقع أيضا، أن تقوم الهيئة «بأنشطة توعية جماعية» والعمل على «استخلاص حكمة الجماهير» (الأنشطة التي تعرف بأنها «جلب أفكار جديدة إلى صناع القرار والمانحين في العالم اليهودي، وتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل»).

«الوزاري العربي» يستأنف مناقشة «قرار القدس» الشهر المقبل

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين... أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أنه تقرر استئناف اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، في أول فبراير (شباط) المقبل. وأفادت «الأمانة العامة» بأن اجتماع «الوزاري العربي» يأتي «تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع، بشأن قرار (الإدارة) الأميركية نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية».
وأوضحت أنه «تم الاتفاق على عقد الاجتماع بعد مشاورات بين الأمانة العامة للجامعة، وكل من جمهورية جيبوتي، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، والمملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الحالي للقمة العربية، والوفد الوزاري العربي المصغر». وكان «الوفد الوزاري العربي المصغر» المعني بمتابعة تداعيات قرار «نقل السفارة الأميركية للقدس»، ويضم وزراء خارجية كل من (الأردن «رئيساً»، ومصر، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط)، اجتمع في الأردن مطلع الشهر الحالي، لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

زيارة بنس أرجأت إلى الشهر المقبل اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة – «الحياة» .. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً في مقر الجامعة العربية في القاهرة في أول الشهر المقبل، لبحث أزمة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقال مسؤول عربي لـ «الحياة» إن الاجتماع كان مقرراً عقده في 27 الشهر الجاري، لكن تم إرجاؤه بهدف منح فرصة للتشاور حول نتائج زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى مصر والأردن وإسرائيل، وما إذا كان سيأتي بأفكار جديدة حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة أمس مع وزير خارجية تنزانيا أوجوستين ماهيجا: «إن اللجنة السداسية المعنية بالقدس (تضم مصر والسعودية وفلسطين والإمارات والأردن والمغرب) تعمل من خلال التشاور الجماعي والمنفرد لأعضائها على استمرار الدفاع عن قضية القدس والحقوق المشروعة للشعب والتوصل إلى حل سلمي من خلال المشاورات مع الشركاء الدوليين»، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع كثير من الشركاء لتأكيد المبادئ القائمة في ما يتعلق بحماية الوضع في القدس وأيضاً أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي. في سياق متصل، يعقد الأزهر الشريف مؤتمراً عالمياً لنصرة القدس ومقدساتها، في القاهرة الأربعاء المقبل على مدار يومين، لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لـ «قرار القدس». وشدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان على ضرورة حشد وتسخير كل الإمكانات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في شكل عام، ومدينة القدس المحتلة في شكل خاص، موجهاً بضرورة توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر.

... وإسرائيل تستغلها لبناء 1285 وحدة استيطانية

الحياة...الناصرة - أسعد تلحمي .. تذرّعت إسرائيل بعملية مقتل المستوطن رزئيل شيفح من البؤرة الاستيطانية غير القانونية «حفات غلعاد» في منطقة نابلس، لتعلن مشاريع استيطانية جديدة في البؤرة ذاتها ومستوطنات أخرى، وسط ارتفاع لهجة التحريض على السلطة الفلسطينية بداعي تمويلها عائلات الأسرى الفلسطينيين. ودخل السفير الأميركي دايفيد فريدمان على هذا الخط أيضاً، ورأى أن «مثل هذه العمليات تفسر عدم حلول السلام». ورداً على مقتل المستوطن، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أمس، أنه أعطى تعليماته إلى الجهات المختصة للبحث في كيفية منح بؤرة «حفات غلعاد» شرعيةً قانونية إسرائيلية، لتكون كسائر المستوطنات. إذ تميّز إسرائيل بين مستوطنات «قانونية» أقامتها الحكومات المتعاقبة في شكل رسمي يعتبرها القانون الدولي «غير قانونية وجريمة حرب»، وبين بؤر استيطانية «غير قانونية» أقامها المستوطنون من دون إذن حكومي رسمي، لكنها تحظى بدعم وزاري كامل. وأعلنت وزيرة القضاء أيليت شاكيد تأييدها إضفاء الشرعية على «حفات غلعاد» التي أقامها المستوطنون عام 2000 وتقيم فيها عشرات العائلات، مشيرة أيضاً إلى أهمية «التصديق على البناء في أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كافة». وقالت شاكيد: «سنبني المستوطنات فيما يطالب الفلسطينيون باقتلاعها، وسنبعث الحياة فيها بينما تحرّض السلطة الفلسطينية وتموّل المخربين، وسيدرك الفلسطينيون أن قتل إسرائيليين يمسّ بهم». وقال زعيم حزبها «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت: «يجب أن نوضح للفلسطينيين أن البناء سيكون الردّ الفوري على كل عملية قتل، ويجب أن يكون ترتيب أمور حفات غلعاد وبناؤها، الثمن الأكثر إيلاماً وردعاً يدفعه الفلسطينيون لمنع القتل المقبل». وغرّد السفير الأميركي اليهودي في تل أبيب دايفيد فريدمان، المعروف بمواقفه المتماهية مع المستوطنين وغلاة اليمين الإسرائيلي، على حسابه في «تويتر»، قائلاً إن «أباً لستة أولاد قُتل أمس بدم بارد على يد إرهابيين فلسطينيين، وحركة حماس أشادت بالعملية، فيما قوانين السلطة الفلسطينية تمنح القتلة وعائلاتهم امتيازات اقتصادية»، ما اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «صبًّا للزيت على النار». وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت تقريراً مساء أول من أمس، ادعت فيه أن السلطة الفلسطينية حوّلت أكثر من 350 مليون دولار العام الماضي إلى عائلات أسرى في سجون الاحتلال وأُسَر شهداء وجرحى. ويأتي هذا التصعيد غداة إعلان وزير الدفاع أنه سيطلب من «مجلس التخطيط والبناء الأعلى» خلال اجتماعه (عقد أمس)، المصادقة على بناء فوري لـ1285 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستوطنات غور الأردن والبؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، ودفع مخطط لبناء 2500 وحدة أخرى.

مئات الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب لمنع ترحيل لاجئين أفارقة.. طردهم يهدد حياتهم بالخطر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تقف فيه غالبية القيادات السياسية في إسرائيل، من الائتلاف والمعارضة، في موقف عدائي موحد من اللاجئين الأفارقة، وتتفق على «ضرورة طردهم بنعومة أو بالقوة»، خرج مئات من سكان تل أبيب في مظاهرة مضادة، يطالبون فيها بالإبقاء على اللاجئين ومنحهم حق الإقامة. وقالت عيلي إبراهام، التي تقود الحركة المعارضة للطرد: إن «هذه المظاهرة جاءت لتنقذ شرف إسرائيل الملطخ بالعنصرية. فيبدو أننا نسينا أننا كنا ذات يوم لاجئين في أوروبا وعانينا الأمرّين من العنصرية الأوروبية ضدنا. فنقوم بتأييد حكومة اليمين العنصري عندنا ونساند جريمة طرد الأفارقة». وقالت: إن حكومة إسرائيل تنوي طرد الأفارقة، ليس فقط بسبب عنصريتها، بل أيضاً بسبب ولائها لكبار رجال الأعمال اليهود والأجانب، الذين يريدون شراء منطقة تل أبيب وهدم بيوتها وعماراتها وبناء مراكز تجارية وأبراج عملاقة مكانها. وعليه، فإن طرد اللاجئين هو خطوة أولى سيعقبها طرد اليهود الفقراء الذين يقطنون هذه المنطقة». ودعت هؤلاء اليهود الفقراء ألا يقفوا مع الحكومة ولا يصدقوا وعودها؛ لأنهم بذلك يكونون مثل من يحفر قبره بيديه. وقد واجهت قوى اليمين هذه المظاهرة بمظاهرة أخرى مضادة، دعت الحكومة إلى المضي في مسارها لطرد اللاجئين الأفارقة. المعروف أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة لطرد 35 ألف لاجئ أفريقي (من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان بالأساس)، إلى رواندا وغيرها من دول أفريقيا. وادعت أنها عقدت اتفاقيات مع هذه الدول، إلا أن حكومات هذه الدول نفت الادعاء الإسرائيلي. وبموجب خطة الحكومة سيجري دفع مبلغ 3500 دولار هدية لكل لاجئ و5000 دولار للدولة التي تستقبله مقابل موافقته على مغادرة إسرائيل بإرادته. ومن يرفض سيتم طرده بالقوة. ولقي هذا المخطط تأييداً واسعاً في إسرائيل، حتى من أحزاب المعارضة، باستثناء «القائمة المشتركة» و«ميرتس». وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد طالبت إسرائيل، أمس، بالامتناع عن ترحيل طالبي اللجوء. وأعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء الخطة الإسرائيلية؛ لأن هناك أخطاراً تهدد هؤلاء في أفريقيا. وطالب ويليام سبندلر، المسؤول في المفوضية، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف أمس، إسرائيل بإيجاد بدائل قانونية للاجئين من خلال إعادة التوطين في بلدان أخرى. وأبدى استعداد المفوضية «للمساعدة في هذا الاتجاه».

مئات المستوطنين يهاجمون قرى نابلس بالحجارة والقنابل

السفير الأميركي يحمل السلطة المسؤولية في حادثة مقتل مستوطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. هاجم مئات المستوطنين اليهود، الفلسطينيين في منطقة نابلس، منذ مساء أول من أمس، وحتى مساء أمس (الأربعاء)، انتقاماً لمقتل مستوطن في إحدى البؤر الاستيطانية. وحمى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين، وفرضوا حصاراً كاملاً على المنطقة، بدعوى التفتيش عن منفذي العملية. وتسابق وزراء اليمين الإسرائيلي في الردّ على العملية بمزيد من الاستيطان. وطالبوا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدعوة المجلس الوزاري الأمني المصغر لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الثأرية. وكان المستوطن رازيئيل شيباح (35 عاماً)، قد لقي مصرعه بالرصاص، بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي يقيم فيها، «حفات غلعاد» غرب نابلس، التي تُعتَبَر حتى بنظر الإسرائيليين غير قانونية. وكشف تحقيق أولي في الهجوم أن فلسطينيين أطلقوا النار على شيباح أثناء سفره بسيارته على طريق رقم 60 وهربوا. وأُصِيب شيباح بجراح بالغة في الجزء العلوي من جسده، وبعد تقديم الإسعاف الأوليّ له في المكان، نقله المسعفون من «نجمة داود الحمراء»، بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، إلى مستشفى مئير في كفار سابا، حيث أُعلِن هناك عن وفاته. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات كبيرة قامت بعمليات تفتيش في المنطقة لتحديد مكان المخربين الذين نفذوا الهجوم. وأمر قائد المنطقة الوسطى، الجنرال روني نوما، بفحص الداخلين والخارجين من نابلس، ونشر الجنود وحواجز الطرق في المنطقة. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معقباً على الحادث، إن «قوات الأمن ستبذل كل ما يمكن من أجل الوصول إلى القاتل المقيت، ودولة إسرائيل ستعاقبه». وقال رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان: «لن نستسلم للإرهاب». وقال مجلس المستوطنين «ييشاع»: «اليوم فقط تم نشر قائمة المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وأسرهم. في العام الماضي، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الانتحاريين أكثر من مليار شيقل، بهدف دعم الإرهاب وزيادته. نطالب رئيس الوزراء بوقف هذا الأمر الذي يشجع الإرهاب في دولة إسرائيل. نعتمد على جنود الجيش الإسرائيلي في القبض على الإرهابيين الذين ينبغي محاسبتهم على أفعالهم». وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، صباح أمس، إنه أصدر تعليمات بفحص إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية «حفات غلعاد»، لتصبح مستوطنة «شرعية». وأكدت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أن «الرد على العملية سيكون تسوية البؤرة الاستيطانية (حفات غلعاد)». وأضافت: «هم يريدون الاقتلاع، ونحن سنبني». وبحسبها، فإن «الفلسطينيين سوف يدركون أن قتل الإسرائيليين سوف يمسّ بهم أيضاً».
وفي ظلّ هذه الأجواء، تدفق مئات المستوطنين إلى الشوارع المحيطة بنابلس وراحوا يعتدون على السيارات الفلسطينية بالحجارة والشتائم وبإطلاق قنابل الصوت والدخان. وأغلقوا الطرقات ومنعوا السيارات من التحرك. وداهموا عدداً من البيوت في قرى المنطقة. وشرعوا بتنفيذ أعمال عربدة مختلفة، وقام عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» ظهر أمس، بأعمال تجريف واسعة النطاق بالقرب من قرية مادما جنوب نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على مئات الدونمات بعد ساعات على مقتل مستوطن. وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، حملة بحث وتمشيط واسعة اقتحمت خلالها عدداً من القرى الواقعة قرب مكان عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل المستوطن. وأفاد المواطنون بأن جنود الاحتلال اقتحموا قرى صرة، وتل، وعراق بورين، والمناطق الجنوبية مثل نابلس الجديدة، ومنطقة المخفية، وصادروا كاميرات مراقبة. واعتقلوا طاقم التلفزيون الفلسطيني الذي بَثّ التقارير عن ممارساتهم بالبث الحي. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني، رسمياً، عن «نشاط أمني في المنطقة المحيطة بمكان العملية حتى إشعار آخر، من دون الإبلاغ عن تفاصيل إضافية».
واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات قوامها نحو ألفَي جندي، للقيام بإجراءات غير عادية في المنطقة. وفرض جيش الاحتلال إغلاقاً كاملاً على مدن وقرى محافظة نابلس، ما أدى إلى محاصرة مئات السيارات لمواطني إسرائيل العرب، الذين سهروا في نابلس ومنعتهم من العودة إلى قراهم ومدنهم في المثلث. وقالت وسائل إعلام عبرية إن «الجيش الإسرائيلي تلقى أمراً بشن عملية أمنية واسعة النطاق وغير عادية داخل قرى نابلس عقب مقتل المستوطن». وأعلن «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلية) أن عدد العمليات تضاعف ثلاث مرات منذ إعلان ترمب، الشهر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، وأن قواته تسعى لِلجم هذا المسار. وهاجم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أمس، السلطة الفلسطينية، وبدا أنه يحمِّلها قسطاً كبيراً من المسؤولية عن مقتل المستوطن، واتهمها بتشجيع العمليات عندما تدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. وكتب فريدمان في تغريدة على «تويتر»، أن المستوطن «قتل بدم بارد» من قبل فلسطينيين، مشيراً إلى أن حركة حماس امتدحت منفذي العملية. وتابع أن «قوانين السلطة الفلسطينية ستوفر لمنفذي العملية تعويضاً مالياً»، مضيفاً: «لا تبحثوا عن سبب عدم تحقيق السلام». وينسجم موقف فريدمان مع الحملة التي أطلقتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، لمحاربة السلطة الفلسطينية على قيامها بدفع الرواتب للأسرى ولعائلات الشهداء. وادعت الوزارة أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 أكثر من 550 مليون شيقل لأسرى محررين ولعائلات الأسرى، كما دفعت لذوي الشهداء والجرحى نحو 687 مليون شيقل. وردت وزارة الخارجية الفلسطينية على فريدمان فاتهمته بمساندة اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسعى لسن «قانون مخصصات الشهداء والأسرى»، حيث يؤكد مواقفه الانتقائية التي تعبر عن انحيازه التام للاحتلال والاستيطان، وتنكره لقضية شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة. وتساءلت: «أين فريدمان من عملية اغتيال المقعد إبراهيم أبو ثريا على الشريط الحدودي في قطاع غزة، وغيره من مئات الفلسطينيين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال بدم بارد وأمام كاميرات التلفزة، وفي وضح النهار؟! أين كان سفير واشنطن من عملية الاختطاف التي تعرضت لها الطفلة عهد التميمي، ومئات الأطفال من بين أحضان أسرهم في ساعات الليل المتأخرة وعمليات الترهيب والتعذيب التي يتعرضون لها هم وأُسرهم؟! وأين هو من اعترافات الشرطة الإسرائيلية قبل أيام بإعدام أكثر من 200 مواطن فلسطيني أعزل، لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال؟ لماذا لم يتألم فريدمان لمعاناة وألم وعذابات عائلاتهم وذويهم وأسرهم؟!

مقتل حاخام متطرف في «عملية نوعية» وتل أبيب تتهم «فتح» وتتوعد بـ «يد من حديد»

غزة - فتحي صبّاح { رام الله – «الحياة» .. حملت عملية قتل الحاخام اليهودي المتطرف رزيئيل شيبح برصاص مجهولين، رسائل عدة إلى إسرائيل، فبدا استهدافه داخل سيارته عند مستوطنة حفات غلعاد في منطقة نابلس، نوعياً ومرتباً لاسيما أن شيبح من أبرز مؤسسي تلك البؤرة الاستيطانية، كما أظهر انسحاب المنفذين من دون توقيفهم مدى القدرات التدريبة التي يتمتعون بها، إذ استخدموا أسلحة أتوماتيكية متطورة وليست مصنعة يدوياً، وفقاً لمصادر إسرائيلية تحدثت أيضاً عن 22 طلقة نارية أصابت مركبة الحاخام القتيل. كما أنها تتحدى القبضة الأمنية الإسرائيلية، لاسيما أنها جاءت في خضم استمرار الاحتجاجات في المدن الفلسطينية على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس «عاصمة لإسرائيل». وفي وقت لم تتبنَ أي جهة العملية، باركت الفصائل استهداف شيبح، ولفتت إلى أنها «رد عملي» على إعلان ترامب، لكن تل أبيب وجهت أصابع الاتهام في شكل مباشر إلى «خلية تابعة لفتح». وفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على نابلس، وأغلق معظم مداخل المدينة ومنع دخول وخروج سكانها، كما نفذ عمليات دهم وتفتيش واسعة بحثاً عن منفذي الهجوم، وصادر صوراً من الكاميرات الخاصة بالمحال التجارية والبنوك في محاولة لرصد مسار السيارة التي أطلقت منها النار على سيارة المستوطن، فيما شن مستوطنون هجمات بالحجارة على السيارات الفلسطينية المارة في هذه المنطقة المزروعة بالمستوطنات. وذكرت القناة العاشرة العبرية أن الحاخام شيبح (35 عاماً) من أوائل الشخصيات التي عملت على تأسيس بؤرة حفات جلعاد، مشيرةً إلى أنه أوصى بدفنه فيها وهو ما تم فعلاً. وأشار موقع «تيك ديبكا» الاستخباري الإسرائيلي، إلى أن الأمن الإسرائيلي كانت لديه معلومات مسبقة عن نية مبيتة لتنظيم فتح في تنفيذ عملية مسلحة في شوارع الضفة المحتلة، وكانوا فقط بانتظار الأوامر. وأرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو»، تعازيه إلى عائلة الحاخام، مشدداً على أن إسرائيل «ستقوم في نهاية المطاف بتصفية الحساب مع من نفذ هذه العملية وستقوم بجلبه إلى العدالة»، واصفاً المنفذ بأنه «دنيء» وأن «إسرائيل» ستضع أيديها عليه، فيما قال وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان في تغريدة على «تويتر»: «لقد أوعزت لقوات الجيش بأن تضرب بيد من حديد».

«القسام» تلمح

في المقابل، باركت فصائل فلسطينية عملية قتل المستوطن، واعتبرتها رد فعل طبيعياً على الجرائم الإسرائيلية، فيما ألمحت كتائب «القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» إلى أنها تقف وراءها. إذ اعتبرت العملية «أول رد عملي بالنار»، وأكد الناطق باسمها «أبو عبيدة» أن «الرد جاء لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم، وأن ضفة العياش والهنود ستبقى خنجراً في خاصرتكم». وأكدت «حماس» أن «العملية تأتي نتيجة انتهاكات الاحتلال وجرائمه، وهي تأكيد أن بوصلة شعبنا القدس والمسجد الأقصى وخياره المقاومة في حمايتها والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات». وحملت الحكومة الإسرائيلية «كل تبعات ونتائج سياساتها العنصرية المتطرفة». وقالت حركة «الجهاد» إن العملية «فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة وستعطي زخماً وقوة إضافية للغضب الشعبي الذي يتصاعد في مواجهة العدوان الصهيو-أميركي». وأشارت في بيان إلى أن العملية «دليل على حيوية المقاومة وتأكيد أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوط وتتابع المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه». بدورها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية «البطولية»، معتبرة أنها «تشكّل الرد الحقيقي والطريق الثوري لكنس الاستيطان، ومواجهة جرائم ومخططات الاحتلال في حق شعبنا ومقدساته». واعتبرت كتائب المقاومة الوطنية، الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية «رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ورسالة تحد واضحة في كسر منظومته الأمنية التي تواصل عدوانها». وشددت على أن «كل الخيارات مفتوحة للرد على جرائم الاحتلال».