«القبس» تنشر تفاصيل «صفقة القرن».. تصفية «القضية»

«فتح» و «حماس» تتفقان على رفع العقوبات عن غزة.....

الحياة...غزة - فتحي صبّاح .. علمت «الحياة» أن حركتي «فتح» و «حماس» اتفقتا على «رفع العقوبات» عن قطاع غزة، التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية قبل سبعة أشهر، خلال الأيام المقبلة. وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» النقاب عن أن «حركة فتح وافقت أخيراً على رفع العقوبات عن غزة، وتفعيل عمل اللجنة القانونية الادارية بعضوية أعضائها من غزة»، التي شكلتها الحكومة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بين الحركة في عام 2011. وقالت المصادر إن «فتح وافقت أيضاً على دفع ما تبقى من رواتب موظفي حكومة حماس السابقة عن الشهر الماضي». وكانت حركة «حماس» دفعت لموظفيها البالغ عددهم نحو 43 ألف موظف ألف شيكل عن الشهر الماضي، على أن تُكمل الحكومة بقية الرواتب، بما يعادل 50 في المئة من راتب كل موظف. وأضافت المصادر أن رفع العقوبات وتفعيل اللجنة جاء مقابل موافقة حركة «حماس» على «تسليم جباية الضرائب والرسوم للحكومة» خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت أن «حماس وافقت أيضاً على إعادة أعداد من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين إلى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة». وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها المدنيين والعسكريين، البالغ عددهم اليوم نحو 65 ألف موظف، بعدم الذهاب إلى أماكن عملهم غداة سيطرة «حماس» على القطاع بالقوة في 14 حزيران (يونيو) 2007 بعد اقتتال راح ضحيته نحو 600 فلسطيني، ومئات الجرحى. من جهة أخرى، اعتبرت حركة «حماس» العاشر من الشهر الحالي، الذي اتفقت مع حركة «فتح» أن يكون موعداً نهائياً لتمكين الحكومة «علامة فارقة لشعبنا». وقالت الحركة في بيان أمس إن العاشر من الحالي هو «الموعد المقرر لاستكمال تسلم الحكومة مهماتها في قطاع غزة والقيام بواجباتها كافة». وثمنت الحركة في بيانها «الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والمتابعة الدؤوبة لضمان إنجازها». وجددت الحركة «التزامها الكامل بكل ما اتُفق عليه والمضي قدما في تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة وفق الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بالرعاية المصرية الكريمة»، مشددةً على «حرصها على استمرار الدور المصري الفاعل الذي له أهمية بالغة في رعاية خطوات المصالحة وإنجاحها». وأشادت بـ «الإيجابية العالية لدى الموظفين والمديرين العموميين والوكلاء في الإدارات الحكومية المختلفة في تنفيذ التفاهمات والتوافقات وفي تعاملهم مع وزراء الحكومة»، داعية إلى «المضي بهذه الروح الإيجابية وصولاً إلى العاشر من الشهر الجاري». يشار إلى أن الوفد الأمني المصري المؤلف من اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري لدى السلطة خالد سامي والعميد همام أبو زيد غادروا القطاع أمس في صورة فجائية، تزامناً مع إيعاز الرئيس محمود عباس للحكومة بالتوجه إلى القطاع.

«القبس» تنشر تفاصيل «صفقة القرن».. تصفية «القضية»

محرر القبس الإلكتروني .... القدس – أحمد عبدالفتاح.. أمران، لم يعودا موضعاً للتكهن، وباتا واضحين وضوح الشمس، الأول، جاء على لسان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنفسه وبلغة لا لبس فيها ولا غموض إذ أعلن امس القدس عاصمة لاسرائيل وقرار نقل السفارة الأميركية الى المدينة المحتلة، والثاني: الخطوط العريضة «لصفقة القرن» التي طالما بشر بها منذ ان تبوأ الرئاسة في البيت الابيض. مصادر الرئاسة الفلسطينية كشفت لـ القبس ان ذريعة ترامب لنقل السفارة كما ساقها اثناء مكالمته مع الرئيس عباس انه اولاً: يتعرض لضغوط شديدة لم يعد بإمكانه مقاومتها من قبل اغلبية اعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للقيام بهذه الخطوة، وثانياً: انه ملزم اخلاقياً بتنفيذ وعده لناخبيه بنقل السفارة، وان هذه الخطوة لن تؤثر في عزمه على العمل لانجاز «صفقة القرن» دون ان يفصح عن فحواها. مرجع فلسطيني رفيع المستوى كشف لـ القبس عن مضمون «صفقة القرن» التي أحيطت القيادة الفلسطينية بها علماً من عواصم عدة اطلعها وبحث معها جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس ترامب الخطوط العريضة التي ستتضمنها هذه الصفقة، وهي كما يصفها المرجع في غاية الخطورة، وتفسر أسباب امتناع الرئيس ترامب ومستشاريه منذ وصولهم إلى البيت الابيض عن ذكر «حل الدولتين» الذي نحتته إدارة الرئيس جورج بوش الابن من خلال خطة «خارطة الطريق» التي طرحها عام 2002 وورثته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما ليس صدفة، او نزاهة، وحياداً كما حاول كوشنير وزميله جيسون غرينبلات تسويقه، بل لأن جوهر «صفقة القرن» تنهض اساساً على تدمير هذا الخيار، وتتبنى الموقف الاسرائيلي بتمامه أن لا دولة اخرى ما بين البحر الابيض ونهر الاردن. وفي التفصيل وبحسب المرجع ذاته، فإن جل ما تعرضه الخطة قيام «اقليم او كيان فلسطيني، وليس دولة» بحدود مؤقتة يقام على قطاع غزة، والمناطق المصنفة «أ» وتشكل %18 من مساحة الضفة الغربية و«ب» وتشكل %21 منها، على ان يضاف لها نسبة محدودة جداً لا تحددها الخطة من المنطقة المصنفة «ج» التي تشكل %61 من مساحة الضفة.

السيطرة على الأغوار

وبخصوص الامن، تبدي «صفقة القرن» كرماً يفوق حتى اقصى ما كان يطالب به روؤساء الحكومات الاسرائيلية السابقين، بالسيطرة الأمنية على منطقة الاغوار لمدة زمنية يتم الاتفاق عليها، إذ تقترح خطة كوشنير بقاء السيطرة الامنية والعسكرية المباشرة على كل الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المخصصة «للاقليم الفلسطيني» بيد اسرائيل ومن دون اي سقف زمني. واضافت المصادر ذاتها، فإن خطة كوشنير تقفز عن ملف القدس واللاجئين والاستيطان، وتحيلها الى مفاوضات في علم الغيب. وهو ما يعني تكريس القدس الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل بموجب اعتراف ترامب، وتوطين اللاجئين حيث هم او في اي مكان اخر خارج فلسطين، وبقاء المستوطنات واستمرار الاستيطان دون اي قيود بما يحول دون قيام اي كيان وطني. وتقترح الخطة ما يسمى «السلام الاقتصادي» من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار للنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الاقليم العتيد. اي انها تطلب من الفلسطينيين القبول بتصفية قضيتهم مقابل اموال تدفع لهم. في حين أنها ترصد مكافآت سخية لدولة الاحتلال وتعفيها من اي مسؤولية عن احتلالها واستيطانها وتنكيلها لمدة سبعة عقود بالفلسطينيين والعرب.

خيارات صعبة

اخيراً، يقترح كوشنير خطته في اطار سلام اقليمي متدرج يضم ما يسميه بدول «الاعتدال العربي» واسرائيل، يبدأ «بتعاون» امني في مواجهة ايران والارهاب، واقتصادي ويشمل استثمارات متبادلة واستخدام الاجواء لحركة الطيران المدني، والسياحة وحرية حركة الافراد والاموال، وينتهي بتطبيع سياسي واعتراف متبادل وفتح سفارات. وخلص المرجع ذاته الى ان «صفقة القرن» صممت على قياس الشروط الاسرائيلية الاربعة، التي ابلغت لواشنطن، بحسب ما أعلن عدد من المسؤولين الاسرائيليين وهي: رفض أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض أي إخلاء لأي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل، ورفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية. إزاء هذه المخاطر تبدو الخيارات الفلسطينية نادرة وصعبة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة وفق توصيف نسب للرئيس عباس في لقاء عقده مؤخراً مع فعاليات سياسية في العاصمة الاردنية عمان، ملمحا انه لا يريد المجازفة بخيارات تجعل ظهر الشعب الفلسطيني مكشوفاً امام القوة الاسرائيلية الغاشمة.