ترمب يبلغ عباس نيته نقل السفارة إلى القدس... ويفجر احتجاجات..

الأربعاء 6 كانون الأول 2017 - 5:48 ص     710     0

«النواب الأميركي» يُقرّ بالإجماع وقف مساعدات للسلطة الفلسطينية.. توافق بين الديموقراطيين والجمهوريين بشان مشروع القانون.

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين» .. صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع يوم أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية، حال مواصلتها دفع الأموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم إثر وقوع اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين. وما زال يتعين على مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون، غير أن التصويت عليه بدون أي معارضة، يظهر التوافق داخل الكونغرس بين الديموقراطيين والجمهوريين بشان مشروع القانون. ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية، وقف مساعدات أميركية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية «أوقفت دفعات مالية» تعطيها لفلسطينيين سُجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم. وأُطلق على مشروع القانون اسم «تايلور فورس»، وهو اسم الأميركي الذي قُتل خلال رحلة في مارس (آذار) 2016 إلى تل ابيب، على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقاً بقتله. يأتي ذلك في وقت تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب التحذيرات الصادرة من الشرق الاوسط والعالم، من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس. وسيلقي ترمب كلمة اليوم (الأربعاء) حول نقل السفارة إلى القدس.

ترمب يبلغ عباس نيته نقل السفارة إلى القدس... ويفجر احتجاجات

خادم الحرمين الشريفين قال إن الخطوة ستضر بمفاوضات السلام - استنفار في إسرائيل... والفلسطينيون يتجهون لطلب قمة طارئة... وترقب في أوروبا

رام الله: كفاح زبون - الرياض: «الشرق الأوسط»... في تصعيد مباشر، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، أمس نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، على الرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية والمحلية من هكذا خطوة محتملة. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لترمب، أن أي إعلان أميركي بشأن وضع القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويزيد التوتر في المنطقة، موضحاً أن سياسة السعودية كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية. جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين أمس من الرئيس الأميركي، وقد شدد الملك سلمان على أن من شأن هذه الخطوة التي وصفها بـ«الخطيرة»، بأنها استفزاز لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، نظراً لمكانة القدس العظيمة، والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين، كما بحث الجانبان العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وكان الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في واشنطن، قد أشار في بيان إلى أن أي إعلان أميركي بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية «سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر في المنطقة»، مشددا على أن سياسة بلاده كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني، وأنه تم نقل هذا إلى الإدارة الأميركية، بينما شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس، على أن بلاده ترى أن الإقدام على هذه الخطوة «يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ويخالف القرارات الدولية، التي أكدت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس، التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها». وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن هذه الخطوة «سيكون لها تداعيات بالغة الخطورة، وإضفاء المزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتعطيل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام»، كما أن من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم، في ظل محورية القدس وأهميتها القصوى، مؤكدا موقف السعودية الثابت من القدس، ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء جدد خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موقف السعودية الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ومشدداً على أهمية أخذ الإدارة الأميركية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة الأميركية على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وحذر عبد الله الثاني، بحسب الديوان الملكي، من خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن اتخاذ هذا القرار سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيقوض جهود الإدارة الأميركية لاستئناف العملية السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس عباس حذر في حديثه مع ترمب من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مضيفا في بيان يشير إلى مكالمة متوترة بين ترمب وعباس: «الرئيس يؤكد مجدداً على موقفنا الثابت والراسخ بأن لا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وتابع أبو ردينة موضحاً: «سيواصل الرئيس اتصالاته مع قادة وزعماء العالم من أجل الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه الخطوة المرفوضة وغير المقبولة». ولم يعرف ما إذا كان ترمب قد أعلن موعداً محدداً لنقل السفارة، لكن إبلاغه ذلك للرئيس عباس جاء قبل يوم من خطاب مرتقب له، من شأنه تغيير المعادلة في المنطقة. كما جاءت مكالمة ترمب غير المتوقعة في ظل توتر كبير في المنطقة وتحذيرات فلسطينية وعربية ودولية من قرارات أميركية من شأنها المس باحتمال الوصول إلى حل الدولتين. وسينتظر الفلسطينيون بترقب شديد خطاب ترمب اليوم ليروا ما إذا كان سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو أنه سيعلن نقل السفارة الأميركية إليها، قبل اتخاذ قرارات ومواقف. ويتجه الفلسطينيون إلى المطالبة بعقد قمة عربية طارئة وعاجلة لمناقشة خطوة أميركية محتملة، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي هذا السياق، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه إذا أعلن الرئيس الأميركي خطوة كهذه فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب اجتماعا طارئا للجامعة للعربية من أجل مناقشة رد عربي موحد ومنسق، يشمل إنهاء عملية السلام الحالية، وعدم قبول أي دور للولايات المتحدة في أي نشاط متعلق بهذه المسألة. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن «خطورة مثل هذه الخطوة تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه أي مساس بالقدس عاصمة دولة فلسطين». كما يدرس الفلسطينيون سيناريوهات أخرى، من بينها إلغاء جميع الاتفاقات والالتزامات المرتبطة بعملية السلام، إضافة إلى التصعيد على الأرض. وفي هذا الصدد دعت أمس الفصائل الفلسطينية والإسلامية الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى أوسع تحرك شعبي لمواجهة ورفض محاولة الإدارة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أو الاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل، «مؤكدين حق شعبنا وحقوق أمتنا في استخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية على مستوى المؤسسات الشرعية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية، والمكونات والمؤسسات القضائية الأخرى»، مستندين إلى أن الإجراء الأميركي يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرارات 252، 478، 476، التي تؤكد على أن كل الإجراءات التي قام بها الاحتلال في القدس باطلة وملغاة. كما دعت الفصائل، الشعوب العربية والإسلامية بأحزابها وقواها الفاعلة ونقاباتها إلى التحرك الفوري على المستوى الميداني والسياسي الدولي والإقليمي الحزبي والدبلوماسي والنقابي، «تعبيرا عن رفضنا للسياسة الأميركية المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية». كما أعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في بيان، دعمته القيادة الفلسطينية، الأربعاء (اليوم)، وغدا الخميس والجمعة، أيام غضب شعبي يشمل الاعتصام أمام السفارات والقنصليات الأميركية. ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية إلى إجبار ترمب على التراجع عن أي قرارات متعلقة بالقدس. ويفترض أن يكون ترمب ناقش مسألة القدس أمس مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذلك. وكانت دول كبيرة مثل فرنسا قد حذرت وضغطت على ترمب من أجل عدم المس بالوضع القائم، حيث أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره ترمب «بقلقه» من إعلان محتمل حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما أبلغت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس أن «أي تصرف من شأنه تقويض جهود السلام الرامية لإقامة دولتين منفصلتين للإسرائيليين والفلسطينيين يجب تفاديه تماما». أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فقد هدد أمس بأن تركيا قد تصل لحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا اعترفت الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لها، وذلك في خطوة وصفها بأنها «خط أحمر» بالنسبة للمسلمين. وكانت دول عربية وأوروبية كثيرة قد رفضت التوجه الأميركي، من بينها ألمانيا التي أعرب وزير خارجيتها زيغمار غابرييل عن معارضة بلده لإمكانية اعتراف أميركا بالقدس عاصمة إسرائيل، وطالب واشنطن بالامتناع عن خطوات أحادية الجانب قد تؤجج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأيضا الأردن التي حذرت بشدة من هكذا خطوة، وقالت إنها ستتصدى لها، وكذلك القاهرة التي شددت على خطورة وتداعيات الأمر على المنطقة. وفي العراق أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس رفض حكومته نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس، وقال من مقر الحكومة، إن «مجلس الوزراء العراقي يرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويحذر من تداعيات الموضوع». كما حذرت الإمارات من خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ أعرب أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، «عن قلق دولة الإمارات البالغ والعميق مما يتردد في وسائل الإعلام بشأن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها». وقال في بيان أمس إن «الإقدام على هذه الخطوة يعد إخلالا كبيرا بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي ويخالف القرارات الدولية، التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس»، مبرزا أن هذه الخطوة، في حال اتخاذها، ستمثل تغييرا جوهريا وانحيازا غير مبرر في موقف الولايات المتحدة المحايد، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى أن تعمل الولايات المتحدة على تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة عملية السلام. وفي رده على هذه المكالمة هاتف الرئيس عباس العاهل المغربي الملك محمد السادس ليطلعه على المستجدات المتعلقة بالقدس، كما حث البابا فرنسيس والرئيسين الروسي والفرنسي والعاهل الأردني على التدخل للوقوف حائلا ضد نية ترمب المعلنة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكان موقفه واضحا وهو القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية وفق القانون الدولي. ومن جهته، أعرب العاهل المغربي في رسالة لترمب عن قلقه البالغ إزاء خطط نقل السفارة إلى القدس. وفي مصر ذكر بيان رئاسي أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ نظيره الأميركي أنه لا داعي إلى «تعقيد» الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بعدما اتصل به ترمب للتحدث بشأن اعتزامه نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل إلى القدس. وقال البيان إن السيسي حذر ترمب من القيام بإجراءات من شأنها أن تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط. كما أعرب وزيرا الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان خلال محادثة هاتفية عن أملهما في أن «تتروى» الإدارة الأميركية قبل الإعلان المتوقع بشأن وضعية القدس، مشيرين إلى أن هذه الخطوة لها «تداعياتها المحتملة الخطيرة على الوضع الإقليمي ومستقبل عملية السلام». بدوره، أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني ليبلغه تأييد روسيا استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية بما في ذلك وضع القدس. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اتخاذ أي إجراء أحادي بشأن القدس يؤدي لحل الدولتين. وفي رام الله، يسود شعور بالرضا عن التحركات الدولية والإقليمية والعربية، وآمال أكبر بتراجع ترمب عن نيته، خصوصا مع محادثته مع عباس، وذلك تجنبا لتصعيد كبير. وفي هذا السياق، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن أي إجراء أميركي سيعني دفع المنطقة إلى أتون عنف وإراقة دماء. وفيما أوصت الولايات المتحدة السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم بتعزيز الأمن، خشية ردود فعل عنيفة، كانت هناك استعدادات كبيرة أوسع في إسرائيل، حيث عقدت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك»، والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اجتماعات متتالية خلال الأيام الأخيرة لمراجعة العواقب المحتملة لإعلان ترمب. وقال مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام إسرائيلية: «حتى الآن لم تؤدِ خطابات القادة الفلسطينية المحذرة من تغيير مكانة القدس إلى العنف. ولكن يمكن للأوضاع أن تتغير بسرعة فائقة، حتى من دون نداء السلطة الفلسطينية». ويتوقع مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية تنفيذ الفلسطينيين لهجمات، سواء من قبل تنظيمات أو بشكل فردي، خاصة وأن موضوع القدس يتزامن مع تجهيز حركة حماس للاحتفال بذكرى تأسيسها الثلاثين في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. كما يتوقع المسؤولون أن تحاول «حماس» إطلاق هجوم ضخم في محاولة لتعزيز مكانتها في الشارع.

وكالات الأمم المتحدة تتغيب عن مؤتمر حول حقوق أطفال فلسطين

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين... حصلت «الشرق الأوسط» على رسالة بعثها أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أطفال فلسطين، وانتهاك إسرائيل اتفاقيات حقوق الطفل. واستهل أبو الغيط رسالته بالحديث عن وقائع المؤتمر الدولي حول معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل انتهاك إسرائيل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الذي عقد في الكويت يومي 12 و13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت رعاية أمير دولة الكويت وجامعة الدول العربية. وأضاف أبو الغيط أنه تم عقد المؤتمر للنظر في «محنة الأطفال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد السلطات الإسرائيلية، والظروف القاسية التي يواجهونها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر المهم منذ أكثر من عشرة أشهر، بمشاركة كاملة من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختصة، بما في ذلك اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) واليونيسكو والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وتابع أبو الغيط مستدركا: «لكن للأسف فإن غالبية هذه الوكالات والبرامج لم تشارك في المؤتمر، أو في أي من فعالياته، ولم تقدم أي تفسير لغيابها، ولم توجد بالمؤتمر سوى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، وإن لم يكن على المستوى الرفيع المناسب، كما أن الأونروا لم تشارك إلا نتيجة لجهود مستفيضة مع إدارتها العليا». وأشار الأمين العام إلى أن هذا «الغياب الملحوظ كان مصدر قلق جميع من حضروا المؤتمر، بما في ذلك ممثلو الحكومات والمجتمع المدني، والأهم من ذلك الأطفال الفلسطينيين الذين جاءوا للتحدث عن محنتهم، كما أثار أيضا القلق بشأن الدوافع السياسية المحتملة لهذا السلوك من جانب وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية». واستكمل أبو الغيط مخاطبا غوتيريش: «إنني أكتب لتوجيه انتباه سيادتكم إلى هذه المسألة، للتأكيد على التزام ومسؤولية وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ الصارم لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بصفة عامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين بصفة خاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل... وفشل ممارسة هذه المسؤوليات سيؤثر على التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني».

الجامعة العربية: الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال عدوان صريح وقالت إن القرار قد ينسف فرص السلام ويعزز التطرف والعنف

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: سوسن أبو حسين ... حذّر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه الطارئ أمس، من تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وقال إن الاعتراف «بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس، أو نقلها إلى المدينة، يعد اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين». ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الولايات المتحدة الأميركية وجميع الدول إلى الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية. ولفت مجلس الجامعة إلى أن «مبادئ القانون الدولي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967». وحث المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه غير العادي بمقر الجامعة العربية «الولايات المتحدة الأميركية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام». وشدد المجلس على أن «الاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة للاحتلال يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف». وطلب المجلس من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، العمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة. كما كلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، وذلك من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وتقرر أن يكون مجلس الجامعة في حالة «انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن، إذا اقتضت الحاجة». من جهته حثّ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإدارة الأميركية على أن «تمتنع عن أي مبادرات من شأنها أن تُفضي إلى تغيير وضعية القدس القانونية والسياسية»، وحذر من «خطورة المساس بأي من قضايا الحل النهائي ومن بينها القدس». وقال أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الجامعة، إنه «يُخطئ من يظن أن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة القدس، يمكن أن تكون مسرحاً للتلاعب، أو مجالاً للعبث من دون عواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد أبو الغيط على أن «العبث بمصير القدس، بما لها من مكانة في قلب كل العرب، من شأنه تأجيج مشاعر التطرف ونعرات العنف والعداء والكراهية، بطول العالمين العربي والإسلامي»، واستدرك بالقول: «لقد رأينا في الاهتمام الأميركي بهذه القضية المحورية بادرة إيجابية تستدعي المؤازرة، وتستلزم التأييد والدعم، وقد عبر عددٌ من قادة الدول العربية عن ذلك الدعم لجهود إدارة الرئيس ترمب، كما تجاوبت السلطة الفلسطينية مع هذه الجهود بكل انفتاح وبروح إيجابية، غير أن هذا الانفتاح وتلك الإيجابية لم تُقابل سوى بسياسة إسرائيلية تُمعن في البناء الاستيطاني، وتسعى إلى توتير الأجواء، واختلاق المشكلات كما حدث في أزمة البلدة القديمة بالقدس في يوليو (تموز) الماضي، وغيرها». وأضاف أبو الغيط موضحاً: «ومع ذلك فقد ظل الطرف الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، حريصاً على تجنب التصعيد، وعمل جاهداً على تهيئة البيت الداخلي عبر المُضي قُدماً في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي طالما اتخذته إسرائيل ذريعة من أجل التنصل من الالتزامات والتحلل من المسؤوليات»، مؤكداً على أن «نقل أي سفارة إلى القدس، وبالذات السفارة الأميركية، سيُسهم في تغيير الوضعية القانونية والسياسية للمدينة، ويضرب الأساس الذي تقوم عليه التسوية المنتظرة، وفي حالة السفارة الأميركية سوف يضع علامة استفهام كبرى حول التزام واشنطن». من جهته، أعرب مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، السفير دياب اللوح، عن «استعداد فلسطين الدائم للتعاون مع الجهد الأميركي المبذول لاستئناف المفاوضات، وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها»؛ لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «الجهد الأميركي سيكون في مهب الريح، إذا أعلن الرئيس ترمب عن نقل السفارة إلى القدس، واعتبارها عاصمة دولة إسرائيل».

25 شخصية إسرائيلية تحذر ترامب

الناصرة، رام الله – «الحياة»، أ ف ب ... انضمت 25 شخصية إسرائيلية، بينهم ثلاثة ديبلوماسيين سابقين ومحاضرون جامعيون معروفون وناشطو سلام، إلى الجهات الدولية التي تحذر الرئيس دونالد ترامب من مغبة اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، موضحين أن هذه القضية لا يمكن أن تُحسم إلا في مفاوضات بين طرفي النزاع العربي - الإسرائيلي. ووجهت الشخصيات الإسرائيلية التي شكلت مجموعة أطلقت على نفسها اسم» مجموعة العمل السياسي» برئاسة الديبلوماسي السابق رون بونداك، رسالة إلى موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أعربوا فيها عن معارضتهم اعترافاً أميركياً محتملاً بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة إليها. وجاء في الرسالة: «إننا قلقون جداً من الأنباء حول أن الرئيس ترامب يدرس بجدية الإعلان عن اعتراف أحادي الجانب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي رأينا، إن مكانة القدس المقدسة للديانات السماوية الموحِّدة الثلاث، هي في جوهر النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويجب أن تُحسم في إطار حل شامل». وتابعت: «إن الولايات المتحدة لم تتجاهل أبداً حقيقة أن القدس هي بيت لمجتمعين قوميين. لذا، فمن من شأن إعلان رئاسي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويتجاهل طموحات الشعب الفلسطيني في هذه المسألة أن يعمق انعدام المساواة بين الجانبين ويضر، لسنوات طويلة، بفرص السلام، ويمكن أن يُشعل المنطقة». في غضون ذلك، يستعد الفلسطينيون لموجة من التظاهرات والاحتجاجات في حال اعترفت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال ناطق باسم التعبئة والتنظيم لحركة «فتح» أمس: «نحن مستعدون، وفي حال أعلنت الولايات المتحدة موقفها رسمياً في شأن القدس، فإن تظاهرات ستندلع ليس في الضفة الغربية فقط، وإنما في غزة أيضاً ومدينة القدس ومناطق الـ48». ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية الثلثاء، الشعب الفلسطيني «بمكوناته وأطيافه كافة وفي جميع أماكن وجوده إلى التعبير عن رفضه التوجهات الأميركية الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل». وأكدت الحكومة في بيانها «أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم». وبدأت حركة «فتح» اجتماعات مكثفة بين المستويات القيادية العليا ومسؤولي الحركة في المدن والقرى الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية. وقالت الحركة أنها أعلنت «الاستنفار في قواعدها التنظيمية لتلتحم مع جماهير شعبنا». وكانت حركة «حماس» دعت إلى «تأجيج الانتفاضة» في حال اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل». وأطلق ناشطون الثلثاء «هاشتاغ» حمل عنوان «القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة».