القاهرة تمنح «فتح» و «حماس» أسبوعاً لحل خلافاتهما..

الإثنين 4 كانون الأول 2017 - 6:28 ص     812     0

القاهرة تمنح «فتح» و «حماس» أسبوعاً لحل خلافاتهما..

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. استأنف وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» محادثات في القاهرة أمس لحل الخلافات التي تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة الذي توصلا إليه برعاية مصرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وباركته الفصائل مجتمعة خلال لقائها في القاهرة الشهر الماضي. وأعطت القاهرة فرصة للمتحاورين حتى الأربعاء المقبل للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما وتنفيذها فوراً اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري. وتجري المحادثات في مقر جهاز الاستخبارات المصرية وبمساعدة مباشرة من نائب رئيس الجهاز الذي يتولى الملف. واعتبرت مصادر مطلعة الجولة الحالية هي الثالثة في حوار الفصائل، وكشفت لـ «الحياة» أن الراعي المصري للحوار شدد في اجتماعات أول من أمس على أن تاريخ العاشر من الشهر الجاري موعد لن يتم تجاوزه في التوصل إلى تنفيذ حقيقي وفعال لما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن القاهرة أبلغت الوفدين أن تجاوز هذا التاريخ والتلكؤ في المصالحة لن يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني، وأن القاهرة ستكون مضطرة لإرجاء الحوارات والتفاهمات إلى أجل غير مسمى، وسوف تتخلى عن رعايتها للحوار إذا أصرت الأطراف على وضع العراقيل. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية لديها مخططات تخدم المصالحة لوجستياً، وأنها في سبيل تغيير واقع الحياة على الحدود مع غزة بإقامة منطقة حرة وميناء وسوق تجاري يضم معبر رفح البري، وتحريك البوابات إلى الخلف في القطاع وإنشاء منطقة تبادل تجاري مع غزة.

تظاهرة ضد نتانياهو تجبره على التراجع عن مشروع قانون يقيّد تحقيقات الشرطة

الحياة....الناصرة – أسعد تلحمي ..اتفق معلقون إسرائيليون في الشؤون الحزبية على اعتبار تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب مساء أول من أمس ضد «الفساد في الحُكم»، طلقة البداية لحركة احتجاج شعبية غير حزبية وواسعة و «بداية اتجاه جديد» في تصدي الإسرائيليين لـ «ماكينة التعالي على سلطة القانون التي يقودها (رئيس الحكومة بنيامين) نتانياهو»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التظاهرة أحدثت تصدعات داخل حزب «ليكود» الحاكم في انتظار أعضاء بارزين فيه يرفعون صوتهم ضد «استبداد نتانياهو». وأجبرت التظاهرة نتانياهو أمس على إبلاغ مقدمي مشروع «قانون التوصيات»، في شكل مفاجئ، بوجوب تعديله على ألا يتم تطبيقه بأثر رجعي، أي في الملفات المفتوحة ضده. وينص القانون على منع الشرطة من وضع توصيات تقدمها للمستشار القضائي في اختتام تحقيقاتها الجنائية مع مشتبه بارتكاب جنايات. ويهدف القانون إلى منع الشرطة من وضع توصيات في تحقيقاتها مع نتانياهو في ملفي فساد، وسط توقعات بأن لدى الشرطة أدلة كافية لتوصي المستشار بتقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة. ويخشى نتانياهو وأوساطه الداعمة في ليكود أن يؤدي نشر توصيات كهذه إلى رأي عام ضاغط يحمل رئيس الحكومة على الاستقالة. وفاجأ عدد المشاركين في التظاهرة، المُقدر بنحو 50 ألفاً، المنظمين أنفسهم، وهم ليسوا محسوبين على أية جهة حزبية، بينهم ثلاثة ضباط في الاحتياط برتبة لواء ونائب سابق لرئيس هيئة الأركان، موشيه كابلينسكي، وعوزي أراد، المستشار السياسي السابق لنتانياهو. وأكد المنظمون أن مشروع «قانون التوصيات»، الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى ويتوقع التصويت عليه اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، هو «القشة التي قصمت ظهرهم» وأخرج عشرات الآلاف من منازلهم ليقولوا «كفى فساداً، انصرف يا نتانياهو» و «سئمناكم أيها الفاسدون»، كما جاء في اللافتات. وتوقع معلقون أن تُنهي التظاهرة العفوية الضخمة صمت بعض نواب ليكود، خوفاً من أن يُدمغوا هم أيضاً بالفساد إذا دافعوا عن نتانياهو، فيعلنوا معارضتهم مشروع القانون، مثلما فعل النائب المخضرم بيني بيغين، وهو الوحيد بين 30 نائباً من الحزب الذي تجرأ على إسماع معارضته. ولم يُعرف بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد جميع أعضاء الائتلاف الحكومي في الكنيست اليوم، إذ إضافة إلى بيغين، أعلن ثلاثة نواب من حزب «كلنا» عن امتعاضهم من القانون وأنهم لن يصوتوا إلى جانبه. كما يستعد أعضاء المعارضة لطرح مئات التحفظات على القانون بهدف إرجاء التصويت عليه. وترددت كلمة «عيب» في عشرات اللافتات التي رفعها المتظاهرون وكررها الخطباء في كلماتهم. وربط المتحدثون بين المال والسلطة والعالم السفلي ونددوا بـ «توجه إسرائيل نحو الديكتاتورية». وكتب كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع، أن نتانياهو ليس من أوجد الفساد في الحُكم «لكنه أول من حاول أن يغير قواعد اللعبة الديموقراطية وأول من أعلن أنه سيكسر كل الأواني»، وأضاف أن «استخدامه السيء لقوة منصبه أخطر بكثير من الشبهات الجنائية المنسوبة إليه». ورأت زميلته المعلقة سيما كدمون أن قوة التظاهرة تكمن في أنها ليست سياسية، كما أن غالبية المشاركين فيها من العلمانيين، «وليست من الشباب بل من الآباء والأجداد الذين يخشون على مصير دولتهم من وابل القوانين غير الديموقراطية التي يتم تشريعها في السنوات الأخيرة».

مسيرة في غزة تطالب بإنجاح المصالحة

غزة - «الحياة» ... طالبت القوى الوطنية والإسلامية بإلغاء العقوبات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في حق مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتكليف اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة بالشروع في عملها بحضور الوفد المصري، لإيجاد حلول لأزمة الموظفين. ودعت القوى والفصائل، خلال مسيرة جماهيرية نظمتها في مدينة غزة أمس، للضغط من أجل إنجاح المصالحة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، إلى تكليف اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة بالشروع في عملها بحضور الوفد المصري وفقاً لاتفاق القاهرة الموقع بين حركتي «فتح» و «حماس» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ومخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة في 21 و22 من الشهر الماضي. ولم تشارك حركتا «فتح» و «حماس» في المسيرة، في وقت واصل وفدان من الحركتين منذ أول من أمس، جولة جديدة من الحوار الثنائي في القاهرة، برعاية مصرية مباشرة، لإنقاذ مسار المصالحة ومنعه من الانهيار بعد تراشق إعلامي خطير ينذر بفشلها والعودة إلى مربع الانقسام. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاح المصالحة والمضي بها إلى الأمام. وقال ناصر إن «جماهير شعبنا تخرج اليوم دعماً وإسناداً للمصالحة وعدم التراجع عنها»، مطالباً الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برفع الإجراءات المفروضة على القطاع، وتلبية حاجات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم. ودعا حركتي «فتح» و «حماس» إلى التحلي بالحكمة والصبر، وعدم العودة إلى المناكفات على وسائل الإعلام، وإعلاء روح الحوار والتفاهم والمسؤولية والتوافق بعيداً من الإقصاء والتهميش. وشدد على عدم الربط بين تمكين الحكومة والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة المتمثل في رفع الإجراءات والعقوبات عن القطاع، وحل القضايا العالقة المتمثلة في مشكلة الكهرباء والصحة والبيئة، والبطالة في صفوف الشباب، وإعادة الإعمار، وحل جميع الإشكالات لرفع الضيم والظلم عن القطاع. وأكد أهمية المضي بهاتين الخطوتين في شكل متوازٍ «للمضي قدماً بالمصالحة الوطنية لتعزيز صمود شعبنا»، داعياً إلى تحصين اتفاق المصالحة والعمل على ضرورة إنجازها وعدم النكوص عنها، لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية «بهدف استكمال ما اتفقنا عليه لإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها بيت الكل الفلسطيني وتبني إستراتيجية كفاحية بديلة عن اتفاق أوسلو». ورفض ناصر الشروط الأميركية على السلطة الفلسطينية في شأن التجديد لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، معتبراً أن هذه الشروط بمثابة ضوء أخضر للاحتلال ليواصل سياسية البطش والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدعو الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ للبحث في قضية القدس

غزة - فتحي صبّاح { الرياض، القاهرة - «الحياة» .. طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بعقد اجتماعين طارئين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى المندوبين الدائمين، للبحث في المخاطر المحدقة بالمقدس والمقدسات، وذلك خلال اتصالات أجراها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. في غضون ذلك، تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً مساء السبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستعرض ولي العهد السعودي خلال الاتصال -وفق وكالة الأنباء السعودية- مع رئيس فلسطين مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع بالمنطقة. كما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله لنظيره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي مساء السبت، إن من «الضروري» قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأطلع المالكي أبو الغيط والعثيمين والزياني على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية بشكل عام، وما يتم تداوله في شأن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل في خطاب يلقيه الأربعاء المقبل، ومدى تأثير ذلك على القضية الفلسطينية من جهة، وعلى الدول العربية والإسلامية من جهة أخرى. وقال المالكي إن إعلان ترامب في حال تم سيُفقد الولايات المتحدة دورها في عملية التسوية، ويضعها في خانة المنحاز لدولة الاحتلال وطموحاتها التوسعية، معتبراً ذلك تجاوزاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي من جهة، والصراع العربي الإسرائيلي من جهة أخرى. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالات مع عدد من الزعماء العرب في هذا الشأن، مشدداً على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيدمر السلام في المنطقة. من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أمس عن شروع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في إجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع القادة والزعماء في المنطقة لبحث تداعيات التوجهات الأميركية الخطيرة بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال أو نقل السفارة الأميركية إليها. وقالت الحركة في بيان أمس إن هنية أجرى اتصالاً هاتفياً مع أبو الغيط، محذراً من خطورة التوجهات الأميركية تجاه القدس. ودعا هنية خلال اتصاله إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات هذا الأمر وخطورته، مشيراً إلى أن قضية القدس تشكل عنصر إجماع لدى الأمة. وأوضحت الحركة أن أبو الغيط عبر عن «قلقه من خطورة النوايا الأميركية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة وعلى مستوى وزراء الخارجية لبحث آليات وسبل التعامل مع هذا الأمر». وحذر الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير سعيد أبوعلي، من خطورة ما يتردد من مسؤولين أميركيين حول اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وقال أبو علي إن هذه الخطوة في حال تمت تعد تغييراً في الموقف الأميركي التاريخي باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميراً كاملاً لعملية السلام وحل الدولتين، وانحيازاً كاملاً تجاه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وانتهاكاً جسيماً للقرارات ومواثيق الشرعية الدولية، وتشجيعاً لها على انتهاكاتها المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، ودعماً لها لاستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.