حماس تتهم إسرائيل رسمياً باغتيال الزواري....

الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 - 6:38 ص     737     0

حماس تتهم إسرائيل رسمياً باغتيال الزواري....

الاناضول... اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس (الخميس) إسرائيل -رسمياً- بالمسؤولية عن اغتيال التونسي محمد الزواري، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزّال -في مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت- إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية أثبتت تورط إسرائيل في حادث الاغتيال. وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) اغتال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية. وأضاف: «نتهم الموساد اتهاماً رسمياً أنه يقف وراء العملية، التي لا تعد إرهابية فقط، بل تشكّل انتهاكاً لسيادة الدول». وقال نزال إن 12 شخصاً مقسمين على 3 مجموعات ساهموا في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى «يوهان». وأضاف: «المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ». وأوضح أن منفذا الاغتيال المباشر كانا يحملان جوازي سفر «بوسني»، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت. وأوضح نزال أن حماس باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة. وقال: «كان الاتهام الأول هو للموساد الإسرائيلي، وكان اتهاماً سياسياً، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها». وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات، نظراً لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف إسرائيل خلفها. وقال: «لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها». وأضاف: «لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت، بل يجب أن نحاصره قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة». وأردف نزال: «مهمتنا جميعاً هي أن نحاصره وأن نعزله، وألا نسمح له أن يتسلل إلى دولنا». وفي 15 ديسمبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل الزواري، في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع تخفيض المساعدات للفلسطينيين

القدس - «الراي».... أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، ليل أول من أمس، مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للفلسطينيين. وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قانون تايلور فورس من دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال. وسمي التشريع باسم جندي أميركي عمره 29 عاماً طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي، ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها. ولكي يصبح التشريع قانوناً يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب. من ناحية ثانية، كشفت حركة «حماس» عن تفاصيل اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، محملة «الموساد» الإسرائيلي، بشكل مباشر، المسؤولية عن تنفيذ الجريمة. وخلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة في بيروت وقطاع غزة عبر «الفيديو كونفرنس»، أوضح عضو المكتب السياسي في الحركة محمد نزال، تفاصيل الجريمة بأن 3 مجموعات شاركت في تنفيذ عملية اغتيال الزواري موزعة بين الدعم والتنفيذ والتخطيط والانسحاب. واعتبر نزال أن «تنفيذ الموساد لهذه الجريمة في تونس وجرائم أخرى مماثلة في دول عربية وأجنبية أخرى، يؤكد أنّ هناك حالة من الاستخفاف بسيادة هذه الدول... عندما تحدث عملية للموساد لا أحد يتكلم وهذه الدول تعرف أن الموساد يقف خلفها».

غضب شعبي على السلطة في قطاع غزة لعدم فتحها معبر رفح بعد تسلمه

الحياة..غزة - فتحي صبّاح ... تحولت قضية عدم فتح معبر رفح الحدودي «أزمة سياسية» بين السلطة والحكومة الفلسطينية وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» وفصائل أخرى من جهة ثانية، فيما يزداد يوماً بعد يوم الغضب الشعبي في القطاع نتيجة عدم فتح المعبر. وبدأت الأصوات الغاضبة في الفصائل والشارع الفلسطيني في قطاع غزة تتعالى في الأيام الأخيرة، موجهة نقداً لاذعاً للسلطة و «فتح» على ما اعتبروه نكثاً لعهدها ومماطلة غير مبررة في فتح المعبر، الذي يُعتبر النافذة الوحيدة لمليوني غزي على العالم. وأطلق نشطاء فلسطينيون من القطاع وسما للضغط على السلطة والحكومة و «فتح» بعنوان «شغلوا المعبر»، على غرار الوسم، الذي أطلقوه قبل سنوات عدة بعنوان «سلموا المعبر» للضغط على «حماس». ومثلما أبت «حماس» الرضوخ للضغط الشعبي بتسليم المعبر لجهة ثالثة لإعادة تشغيله آنذاك، «صمّت» السلطة والحكومة آذانهما عن معاناة عشرات آلاف الغزيين الراغبين في السفر، إما لتلقي العلاج اللازم لأمراض استعصت على مستشفيات القطاع، أو لدوافع انسانية أخرى، كما قال ناشطون لـ «الحياة». وأضاف هؤلاء النشطاء أن هناك كثيراً من الطلاب الحاصلين على منح أو الراغبين في الدراسة في جامعات عربية أو أوروبية أو أميركية لم يتسن لهم مغادرة القطاع نظراً إلى إغلاق المعبر في شكل شبه دائم، فيما فقد آخرون حياتهم نتيجة عدم توافر العلاج اللازم لهم في القطاع، وكذلك رفض إسرائيل منحهم تصاريح سفر تخولهم التوجه الى مستشفيات فلسطينية في القدس والضفة الغربية، أو مستشفيات في اسرائيل. وأشاروا إلى أن غزيين كثيرين فقدوا أيضاً فرص عملهم أو إقامتهم أو تأشيرات الدول إلى دول عربية وأجنبية نتيجة عدم وصولهم في الوقت المحدد. وكانت حركة «حماس» سلمت كل المعابر في القطاع، بما فيها معبر رفح، إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في الأول من الشهر الجاري. ورفضت الحكومة الاستعانة بنحو 700 موظف تابعين لحركة «حماس» كانوا يديرون المعابر الثلاثة، وصرفتهم الى منازلهم في شكل اعتبرته الحركة «غير لائق». وأعادت الحكومة تشغيل معبري بيت حانون «إيرز» و «كرم أبو سالم» التجاري فوراً، وأعلنت قرارها فتح معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلا أنها لم تفِ بوعدها. وعزت الحكومة و «فتح» عدم فتح المعبر إلى عدم سيطرتها على الأمن في القطاع، علماً أن «حماس» وعدداً من الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة أكدوا عدم وجود أي رابط بين الملفين، وطالبوا الحكومة بالتزام الاتفاق وفتح المعبر من دون تلكؤ. وحمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون السلطة الفلسطينية وحكومتها «المسؤولية عن عدم فتح معبر رفح». واعتبر جرغون أن «استمرار إغلاق معبر رفح يؤشر إلى أن إغلاقه سيستمر فترة طويلة، ما يتطلب من الحكومة العمل على تشغيله فوراً والاستعانة بكل من لديه خبرة من موظفي الحكومة السابقة أو الحالية». وأكد جرغون في بيان أمس أن المعبر «يجب أن يبقى فلسطينياً مصرياً، وعدم جلب أي جهات خارجية، سواء أوروبيين أو غيرهم». ورفضت «حماس» طوال السنوات العشر الماضية التي سيطرت خلالها منفردة على القطاع تشغيل المعبر وفق «بروتوكول رايس» الذي ينظم تشغيل المعابر في القطاع، إلا أن السلطة الفلسطينية تمسكت به وترفض تشغيله من دون وجود المراقبين الأوروبيين. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه «سيستمر في دعمه الجهود الحالية الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية». وأعلن الناطق باسم الاتحاد في بيان أمس أنه «سيتم إرسال بعثة ديبلوماسية عالية المستوى هذا الأسبوع، لعقد نقاشات مع متحدثين رئيسين حول الشروط والتوقعات السياسية والأمنية للأطراف ذات العلاقة، على ضوء إمكان نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، بما في ذلك إمكان قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية». وينص البروتوكول الموقع عام 2005 غداة إعادة نشر إسرائيل قواتها خارج القطاع على تشغيل المعابر الثلاثة ومعابر أخرى أغلقتها إسرائيل بعد توقيعه. كما ينص الاتفاق، المحددة مدة صلاحيته لعام واحد فقط، على بناء ميناء بحري، وإعادة بناء مطار غزة، وتنظيم حركة الفلسطينيين والبضائع بين القطاع والضفة الغربية. وعزت السلطة تمسكها بالبروتوكول (الاتفاق) إلى أن له صفة دولية، وتنصلها منه سيعفي إسرائيل من تطبيقه. ويطالب الفلسطينيون السلطة الفلسطينية بالتمسك بكل ما جاء في البروتوكول، وليس فقط آلية تشغيل معبر رفح فقط.

اشتية: الاتفاق على برنامج سياسي في حوار القاهرة مفتاح لإنهاء الانقسام

نابلس - «الحياة» ... قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية إن الموضوع المركزي على جدول لقاء الفصائل في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري هو البرنامج السياسي. وأضاف اشتية في منتدى سياسي حول المصالحة أقامه أمس مركز مسارات للدراسات في رام الله، أن الاتفاق على البرنامج السياسي سيكون المدخل الأول لإنهاء الانقسام، وإقامة شراكة سياسية. وأضاف: «إذا توصلنا إلى اتفاق على البرنامج السياسي في القاهرة، سيكون من السهل علينا التوصل إلى اتفاق حول القضايا الفنية مثل الموظفين والمعابر وأجهزة الأمن وغيرها». ورأى اشتية أن التطورات التي شهدتها حركة «حماس» في السنة الأخيرة، قلصت الخلافات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى الوثيقة السياسية الجديدة للحركة التي وصفت بأنها معتدلة. وأضاف: «إذا كان الهدف واحداً، يجب أن تكون أدواتنا واحدة». واعتبر أن الاتفاق على إنهاء الانقسام بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة لمواجهة ما اسماه «مشروع السلام الإقليمي». وأشار إلى أن التوصل الى اتفاق في حوار القاهرة سيشكل جسراً لإعادة بناء مجلس وطني جديد. وأضاف: «ومن هنا نبدأ بإعادة إحياء مؤسساتنا السياسية الديموقراطية مثل المجلس التشريعي، وحل المشكلات القائمة على الأرض من مياه وكهرباء». وشدد اشتية على أن فتح معبر رفح بين غزة ومصر لا يقل أهمية عن فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والصفة الغربية. وحذر من تغول المشروع الاستيطاني، مشيراً إلى أن نسبة المستوطنين في الضفة الغربية وصلت إلى حوالى ربع السكان. وقال: «يوجد اليوم 185 مستوطنة و220 مستوطنة عشوائية»، مشيراً إلى الحاجة لإنهاء الانقسام «لمواجهة هذه التغول الاستيطاني». وقال إن التطورات الأخيرة في ملف المصالحة ساهمت في تعزيز الثقة بين الجانبين. وكشف اشتية أن المملكة العربية السعودية أكدت للرئيس عباس دعمها جهود المصالحة، وأنها رفعت دعمها المالي للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار شهرياً الى 20 مليون دولار. وقال إن حركته قررت تقديم كل المطلوب لإنجاح حوارات القاهرة. وأضاف: «لا يوجد أمامنا خيار آخر سوى الوحدة وإنهاء الانقسام». وقال إن اتفاق 2011 يشكل أرضية مناسبة لإنهاء الانقسام لكن ربما يكون في حاجة إلى تحديث لمراعاة التطورات.

قرية لفتا المهجورة على تلال القدس قد تختفي إلى الأبد

الحياة...القدس المحتلة - أ ف ب .. يشعر يعقوب عودة بالحزن وهو يجلس بالقرب من بقايا منزله في قرية لفتا المهجورة التي كان يعيش فيها وهو صبي وقد تتحول قريباً إلى حي جديد يضم فللاً فاخرة لإسرائيليين ومركزاً تجارياً وفندقاً فخماً لسكان المنطقة. وقال يعقوب عودة (77 سنة): «أريد العودة إلى قريتي، إلى ارضي، إلى بيتي في لفتا». ولفتا قرية فلسطينية هجرها سكانها وتبعد نحو خمسة كيلومترات إلى الغرب من مدينة القدس. وهي تقع على كتف واد على الطريق بين القدس وتل أبيب في موقع قريب من مدخل القدس الغربية. وتشكل هذه القرية محور نزاع لحمايتها من الخطة الإسرائيلية لبناء المساكن فيها. وهي مثال نادر لقرية ما زالت موجودة بعدما هجرها سكانها الفلسطينيون في حرب 1948 التي رافقت إنشاء دولة إسرائيل. وتاريخ القرية قديم. ولفتا مرشحة لإدراجها على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ووضعتها منظمة الصندوق العالمي للآثار على لائحة المواقع المعرضة للتهديد. ومنذ 2004 يخوض أهل لفتا وجمعيات حقوق الإنسان معارك قضائية لمنع هدم القرية والحفاظ عليها. وقد نجحوا في 2012 في منع دائرة أراضي إسرائيل من بيع القرية بمزاد علني لبناء نحو 212 فيلا فاخرة عليها إضافة إلى مركز تجاري وفندق ومتحف. لكن دائرة الأراضي استأنفت القرار وربحته. لا يعيش أحد في القرية الآن. لكن المنازل الحجرية بأبوابها ونوافذها ذات الأقواس لا تزال قائمة مع أطلال مسجد القرية وبعض البيوت. وتنتشر أشجار الزيتون واللوز والتين على سفوح التلال المحيطة بها بينما يصطف في أرضها عدد من معاصر الزيتون القديمة المهملة. ولا تزال بركة طبيعية تتوسط القرية تشكل ملاذاً من صيف القدس الحار ويستخدمها الإسرائيليون للسباحة. وتجمع ائتلاف فلسطيني إسرائيلي للحفاظ على القرية في مواجهة خطط التطوير لإقامة الفلل والمركز التجاري والفندق. ولكل أسبابه. فالفلسطينيون منهم من يحلم بالعودة كيعقوب عودة بينما يريد آخرون الحفاظ عليها لتكون شاهداً على النكبة. أما الإسرائيليون في الائتلاف فيريدون المحافظة عليها كموقع أثري فريد. عاش الإسرائيلي يوني يوشنان (57 سنة) الذي يشارك في الائتلاف، في القرية بعد أن هجر منها الفلسطينيون، وكان آخر المغادرين من اليهود قبل بضعة أشهر. وقال: «إنه أجمل مكان في العالم». وأوضح يوشنان أن والديه انتقلوا للعيش في لفتا في 1951 بعد وصولهم من كردستان. وأضاف: «لست ضد التطوير لكن يجب أن يبقى تاريخ القرية سليماً». وسعت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة إلى التطوير والبناء مع مشجعي الاستثمار الذين يعتبرون ذلك ضرورياً حتى لا يتدهور الوضع في القرية أكثر. وأرجأت لجنة التخطيط في القدس في آب (أغسطس) الماضي خططها بعد أن أثيرت مخاوف في شأن المحافظة على القرية. ويتوقع أن يتم إصدار مخطط جديد. وقال شموليك غروغ المهندس المعماري الرئيسي للمخططات التي تقدم بها أهل لفتا وجمعيات حقوق الإنسان: «المخططات هي بناء نحو 212 فيلا فاخرة عليها إضافة إلى مركز تجاري وفندق ومتحف». قال زئيف هاكوهن من هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إن «أي تطور يجب أن يحترم القواعد التي وضعتها سلطة الآثار في البلاد التي أجرت استطلاعاً للموقع. ولكن الإعلام الإسرائيلي يقول إن التأخير في إصداره جاء بطلب من السلطات الإسرائيلية». وقالت الناطقة باسم دائرة أراضي إسرائيل أورتال تصبار «نتوقع أن يتم تسويق الموقع في الأشهر المقبلة». وأضافت: «تم وضع خطة بناء تسمح بالتنمية مع إيلاء اهتمام صارم لمسألة المحافظة (على القرية)»، معتبرة أن «ترك الموقع على حاله يؤدي إلى الإهمال والتفكك التدريجي للمباني الموجودة فيه». وتابعت أنه بسبب شرط المحافظة على المكان «يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة، خصوصاً بالنسبة للقائمين على المشروع، لكن موقعه يمكن أن يكون عامل جذب». وسيكون الفندق على بعد نحو عشرة كيلومترات فقط من مدينة القدس القديمة، ويطل على مناظر خلابة في التلال المحيطة. يقول ائتلاف لفتا إن «خطة الفيلات ستدمر أساساً تراث القرية الغني»، إذ تؤكد دافنه جولان التي تنتمي إلى الائتلاف أن «تاريخ القرية يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد على الأقل». وقد بنيت لفتا على مر التاريخ مراراً وتكراراً ولا يزال هناك 55 منزلاً حجرياً فلسطينياً من بقايا لفتا الفلسطينية. وقال المهندس غروغ الذي شارك في جهود المحافظة على لفتا إن «وجود القرية هو دليل مجمد على قضية القرى المدمرة، لهذا السبب يزعج دائرة أراضي إسرائيل أن تبقى القرية حتى لا تتحول إلى نوع من نصب غير رسمي للقرى الفلسطينية المدمرة». وهاجر نحو 750 ألف فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم أو هربوا، من بينهم سكان قرية لفتا خلال الحرب عام 1948 التي شهدت مولد إسرائيل. وبعد فترة وجيزة سكن القرية يهود جاؤوا من مناطق مثل اليمن وكردستان.