وزير إسرائيلي يدعو إلى توطين مليون يهودي في الضفة الغربية....

الجيش الإسرائيلي: سندمر أي نفق جديد يتم اكتشافه في قطاع غزة واستعدادات لمواجهة تدهور أمني محتمل...

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي يشتد فيه التوتر على الحدود، وتعلن فيه حالة استنفار، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أمرا جارفا لنشاطات الجيش لعام 2018، وهو العام الأخير من ولايته، يقضي بتدمير «جميع الأنفاق المتسللة»، تلك المعروفة أو التي لا تزال مجهولة، التي تم حفرها، أو يجري حفرها، من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.
واعتبر إصدار هذا الأمر الآن بالذات، بمثابة إشارة تصعيد جديد، إذ يدل على أن التوتر السائد اليوم على طول حدود غزة لا ينحصر فقط في تهديدات «الجهاد الإسلامي» بالانتقام، بسبب تفجير نفقها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنما يأخذ بالاعتبار أيضا سياسة حفر الأنفاق الفلسطينية. وقال مسؤول عسكري في تل أبيب، أمس، إن «إسرائيل والمنظمات في قطاع غزة يعكفان الآن على نفخ العضلات، وتبادل الهدر اللفظي، تمهيدا لليوم التالي لتدمير النفق التالي. فتوجيهات رئيس الأركان حادة وواضحة: تدمير كل نفق يتم اكتشافه. التعامل مع الأنفاق يتم كالتعامل مع السلاح المهرب من سوريا إلى (حزب الله)، وسيتم اكتشاف نفق آخر بالتأكيد؛ لأن كل التقديرات تشير إلى أن (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، ومنذ تدمير 15 نفقا خارقا للحدود خلال عملية (الجرف الصامد) ضد غزة في صيف 2014، تواصلان حفر الأنفاق إلى الأراضي الإسرائيلية. ولهذا فإن تدمير النفق القادم هو ليس سوى مسألة وقت». وأضاف هذا المسؤول، بلهجة لا تخلو من تهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، إن «(الجهاد الإسلامي) تتحدث عن الانتقام، ولكنها تحاول في الواقع خلق ردع ضد إسرائيل: جباية ثمن باهظ منها يكفل تفكيرها مرتين قبل اتخاذ قرار بتدمير النفق التالي. ومن ناحية أخرى، تستعد إسرائيل لرد غير متناسب على كل محاولة لتقويض سيادتها. ويمكن الافتراض أن القيادة الجنوبية، إلى جانب استعداد السكان للاحتماء، أعدت ردا من شأنه أن يضرب النقاط الضعيفة في الجانب الآخر – بدءا من القادة العسكريين وانتهاء بالبنية التحتية العسكرية - وستضع سقف ثمن يفهم الجانب الآخر أنه لا يطاق. في هذه الأثناء تواصل (حماس) - بنجاح محدود - محاولة كبح حركة (الجهاد الإسلامي) كي لا تنفذ خطتها. فهي تواجه خيارين حاسمين بالنسبة لها: فتح معبر رفح (الذي كان يفترض أن يتم أمس الأربعاء)، وعودة السلطة إلى دفع الرواتب في مطلع الشهر المقبل. فهذان يعتبران امتحانا حاسما للمصالحة الفلسطينية، ومن شأن النار أن تدمر الفرصة الضئيلة لتقدم المصالحة». المعروف أن إسرائيل أعلنت عن حالة استنفار قصوى لمواجهة خطر إطلاق صواريخ. فهي تعتقد بأن «الجهاد الإسلامي» تعمل بشكل مستقل، وتخطط لإطلاق الصواريخ على المناطق المكتظة بالسكان في إسرائيل، أو إطلاق قذائف «هاون» على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، أو استخدام نيران القناصة، أو الصواريخ المضادة للدبابات على طول الحدود. ويقول الجيش إنه يتخذ الاحتياطي لكي يوفر له ذلك. كما أن «حماس» لا تتيح لـ«الجهاد» الاقتراب من الحدود. لذلك يقدر الإسرائيليون بأن تبادر «الجهاد» إلى قصف وسط إسرائيل. ومن هنا جاء قرار الجيش الإسرائيلي، أول من أمس الثلاثاء، بنشر بطارية أخرى من منظومة القبة الحديدية في منطقة «غوش دان»، في وسط البلاد. وعُلم أمس أن الجيش الإسرائيلي قرر أيضا إغلاق ثلاث مناطق سياحية قريبة من السياج الحدودي، لكي يمنع إمكانية تعرض المتنزهين لنيران القناصة من القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أن كان الجيش قد سمح للمزارعين بالعمل في الحقول القريبة من السياج، عاد وقرر تغيير النظم، والسماح لكل مزارع بشكل فردي بالعمل وفقا لجدول زمني، وفي الأماكن التي يسمح لهم بدخولها. ويسود التقدير بأنه في ضوء حقيقة عدم نجاح «الجهاد» في تنفيذ عملية انتقام من الضفة، فإنها قد تقوم بتنفيذ عملية من داخل القطاع. ويسود التقدير بأن الحركة ترغب في إظهار أنها ترد على تفجير النفق، لكن ردها سيكون محدودا بشكل لن يزعج «حماس» في إجراءات المصالحة مع السلطة. وحسب هذه التقديرات، فإن قرار نشر القبة الحديدية في وسط البلاد، لا ينبع من الرد المحتمل من قبل «الجهاد» بالذات، وإنما من خلال الرغبة في الاستعداد لتصعيد أكبر في حال قرار إسرائيل العمل بشكل استثنائي، ردا على كل محاولة انتقام قد تقوم بها «الجهاد الإسلامي».

استياء في غزة من تأجيل فتح معبر رفح وفق ترتيبات المصالحة وقوات من حرس الرئيس تستعد للانتشار على المعبر

غزة: «الشرق الأوسط».... سادت حالة من الإحباط في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة عقب قرار تأجيل فتح معبر رفح البري مع الجانب المصري الذي كان من المقرر، أمس (الأربعاء)، وفق ما تم التوافق عليه خلال التفاهمات في القاهرة برعاية المخابرات المصرية في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة، ينتظرون على أحرّ من الجمر فتح المعبر الذي يمثل إليهم البوابة الوحيدة إلى العالم الخارجي في ظل التشديدات الإسرائيلية على معبر بيت حانون «إيرز»، حيث تُفرَض عليهم إجراءات أمنية تحرمهم من التنقل للعلاج والدراسة وغيرها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات عقدت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية والبعثة الأوروبية التي كانت تشرف على المعبر عقب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، لبحث عملية فتح المعبر، مشيرةً إلى أن موظفين مدنيين من هيئة المعابر والشؤون المدنية كانوا على جهوزية تامة لبدء العمل في المعبر. ووفقاً للمصادر، فإن ضباطاً يتبعون جهاز حرس الرئيس تفقدوا المعبر، ظهر أمس، وسط ترجيحات بإمكانية نشر قوات أمنية من الجهاز وأجهزة أمنية أخرى خلال الأيام المقبلة لبدء العمل فيه بشكل رسمي. وقال محمد المقادمة المتحدث باسم وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن الكادر الوظيفي للمعبر موجود وجاهز، ولكن قرار فتحه ليس بيد المسؤولين بغزة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع القضايا التقنية الخاصة بتسهيل حركة المسافرين على الجانبين في حال صدر أي قرار لفتح المعبر في أي وقت كان. والتزمت حماس الصمت ولم تُصدِر أي موقف بشأن عملية تأخير المعبر، فيما اعتبر متحدثون باسم بعض الفصائل أن عملية تأخير فتحه مؤشر خطير ويمثل انتكاسة للمصالحة. وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التراجع عن فتح معبر رفح وفق الجدول الزمني المقرر فيه فتحه وربطه بالتوافق على ملف الأمن انتكاسة جديدة تُضاف لانتكاسة عدم رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، معتبراً أن كل ذلك مؤشرات سلبية ستلقي بظلالها على أجواء المصالحة وتعقد الظروف الاجتماعية والحياتية للمواطنين. وضجت وسائل الإعلام الاجتماعي بكثير من الانتقادات التي وُجِّهت للمسؤولين الفلسطينيين بسبب تأجيل فتح المعبر. وكتب الصحافي والناشط حسن اصليح عبر صفحته على «فيسبوك»: «إذا لم يتم فتح المعبر على الأقل في 20 - 11، فلا داعي للوفود من الفصائل أن تغادر من معبر رفح، والعالقون يتابعونهم عبر الشاشات، ليبقوا في غزة أفضل، فلدينا عشرات المناشدات من مرضى وطلبة وعالقين في الجانب المصري منذ أشهر يريدون السفر». وأرجع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تأجيل فتح المعبر لظروف خاصة تتعلق بمصر، مشيراً إلى أن جهوزية السلطة لفتح المعبر في أي وقت، وأنها تُقدِّر الظروف الحساسة التي تمر بها مصر، مؤكداً على حق الأخيرة في مراعاة ظروفها الأمنية. ولفت إلى أنه تم إجراء اتصالات مع مصر خلال اليومين الماضيين لتحديد موعد آخر لفتح المعبر، مشيراً إلى أن مصر حريصة جداً على عمل كل ما يلزم للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه تم الاتفاق على ذلك. وأشار الأحمد إلى أن «اتفاق القاهرة» كان يتحدث عن فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون «إيرز» على أن تستمر التجهيزات لفتح معبر رفح في وقت لاحق، لحين استكمال الإجراءات المطلوبة بين الجانبين الفلسطيني والمصري. وانتقَد الأحمد التصريحات الصادرة من بعض الفصائل ومنها حماس، حول معارضتها لعمل معبر رفح وفق اتفاقية 2005، مشيراً إلى أن تم الاتفاق على ذلك خلال حوارات القاهرة، وأن حماس لم تعترف حينها وأنه حين طلبت فتح المعبر بتاريخ (15 - 11)، وتم أخذ موافقة جميع الأطراف المعنية، صدر بيان وقع من فصائل بغزة يدعو لعرقلة فتح المعبر وفق الاتفاقية، وقال: «نقول لبعض الفصائل بما فيها حماس: كفاكم استغلالاً لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتشويهاً للحقائق، خصوصاً أن معبر رفح مغلق منذ أكثر من عشر سنوات والمرات القليلة التي كان يفتح فيها كانت لأسباب إنسانية بمبادرة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع الرئيس أبو مازن، والآن توجد فرصة أفضل من السابق وعلينا جميعاً تعزيزها وحمايتها أفضل من استغلال الوضع للمناكفات السياسية على حساب معاناة شعبنا». وكانت عدة فصائل من بينها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، أصدرت موقفاً عقب اجتماع شمل سبعة فصائل منذ أيام، رفضت فيه تشغيل المعبر وفق اتفاقية 2005، التي تنص على وجود طرف ثالث ممثل ببعثة الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الفصائل أن «إعادة حديث السلطة لتفعيل هذه الاتفاقية أمر مرفوض قطع، إذ إنه يمثل استحضاراً لتثبيت الاحتلال على معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر»، مشددين على ضرورة أن تكون آلية العمل فيه خالية من أي وجود إسرائيلي، كونه شأناً فلسطينياً مصرياً مستقلاً.

وزير إسرائيلي يدعو إلى توطين مليون يهودي في الضفة الغربية وللمرة السادسة.. استجواب نتنياهو بشبهة الفساد الأحد المقبل

المصدر : الأنباء - عواصم – وكالات.... الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية «هار أدار»

طالب وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، بزيادة أعداد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، إلى أكثر من مليون شخص، وبوقف الحديث عن خيار «حل الدولتين». ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست»، الإسرائيلية عن إلكين قوله في مؤتمر عقده في القدس امس الاول: «يكفي حديثا عن قصة حل الدولتين، لا يوجد خيار سوى دولة إسرائيل، وبالتأكيد فإنه ستكون هناك دولة واحدة ما بين النهر (الأردن) والبحر (المتوسط)». واعتبر إلكين في المؤتمر الذي حمل عنوان «في الطريق إلى المليون»، ونظمته منظمة «أماناه» الاستيطانية الإسرائيلية، ان وتيرة البناء الاستيطاني الحالية بواقع 3000 وحدة استيطانية سنويا، غير كافية، قائلا: «هناك حاجة إلى ما بين 100 ألف و120 ألف وحدة سكنية جديدة». ودعا الوزير الإسرائيلي مجـــالس المستــوطنــــات الإسرائيلية في الضفة الغربية، للبدء بتحضير الخطط التقنية لبناء هذه الوحدات، حتى «لو بدا أن هذه المصادقات لن تحدث أبدا». وبحسب التقديرات الرسمية الإسرائيلية، فإن ما يزيد على 400 ألف مستوطن يعيشون حاليا في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية. في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 فلسطينيا في حي الطور، في مدينة القدس الشرقية. وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان شرطة الاحتلال، إن الشرطة نفذت حملة في الحي الفلسطيني، شاركت فيها قوات معززة من أفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود والبلدية، مضيفة انه تخلل الحملة تفتيش منازل واعتقال 20 مشتبها بالضلوع في أعمال إخلال بالنظام حصلت في المنطقة مؤخرا. وفي السياق، فجرت القوات الإسرائيلية، امس، منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين بالرصاص في مستوطنة «هار أدار» بالضفة في سبتمبر الماضي. إلى ذلك، تستأنف الشرطة الإسرائيلية، الأحد المقبل، استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس إنها ستكون المرة السادسة التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو منذ بدء التحقيق قبل عدة أشهر. وأضافت ان التحقيق سيتركز على ما يعرف إسرائيليا بـ «الملف 1000» المتعلق بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.