الانتخابات و«استراتيجية مواجهة إسرائيل» أولويتان للفصائل في «المصالحة الموسعة»..

الانتخابات و«استراتيجية مواجهة إسرائيل» أولويتان للفصائل في «المصالحة الموسعة».. البرغوثي لـ «الشرق الأوسط»: لا مشكلة في التوافق على اسم رئيس الحكومة...

القاهرة: محمد نبيل حلمي.. حددت فصائل وقوى فلسطينية ستشارك في اجتماع «المصالحة الفلسطينية الموسعة» الذي تستضيفه مصر، الشهر المقبل، أولوياتها خلال جلسات المفاوضات، التي تركزت على ضرورة الاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية بشكل تفصيلي، وضرورة التوافق على استراتيجية موحدة لـ«مواجهة إسرائيل» وصياغتها بشكل جماعي ضمن المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك بحسب ما أفادت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط». وكانت مصر نجحت في إتمام المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد جولتين من المفاوضات، على مدار شهر، أثمرتا اتفاقاً لتفعيل «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني»، التي أبرمت في القاهرة عام 2011. ووجهت الدعوة لعقد اجتماع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاقية. واتفاقية «الوفاق الوطني الفلسطيني» التي أشار إليها ممثلو «فتح» و«حماس»، هي تلك التي وقعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» سابقاً، خالد مشعل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 4 مايو (أيار) 2011، وحملت كذلك توقيع قوى عدة منها: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، وحزب الشعب، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا». وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم النقاط التي تسعى إليها حركته في الاجتماع المقبل هي «التوافق على استراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل، وبحث آلية إجراء الانتخابات المقبلة، ودخول كافة القوى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف البرغوثي أن مسألة التوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية من الموضوعات الهامة التي ستحسمها جولة «المصالحة الموسعة»، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق توصيات لجنة الحريات المرتبطة «بوقف الاعتقال السياسي، ومعاملة كافة المواطنين بشكل متساوٍ بعيداً عن الانتماء السياسي». وأعرب البرغوثي عن اعتقاده بأن مسألة التوافق على اسم رئيس للحكومة، لا تشكل أزمة و«لا ينبغي لها أن تكون، خصوصاً أن القوى الفلسطينية سبق لها اختيار حكومة وحدة وطنية». من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» نافذ عزام لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى بكل قوة لتمتين الجبهة الداخلية وتحقيق التوافق، في كل الملفات العالقة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالمشروع الوطني الذي نشعر أنه اهتز كثيراً، وذلك عن طريق نقاش جاد وموسع لبحث طريقة مواجهة المحتل، سواء عن طريق منظمة التحرير أو غيرها». وأعرب عزام عن اعتقاده بأن هناك ضرورة قصوى لإجراء انتخابات المجلس الوطني «الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج». وبرأي عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة العربية لتحرير فلسطين» والناطق باسمها، صلاح أبو ركبة، فإن القوى الفلسطينية تعلق الكثير من الآمال على اجتماع المصالحة الموسع، معرباً عن أمله بتوقيع «اتفاق واحد يُمكّن الجميع من مواجهة التحديات المطروحة على القضية الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في تحرك جماعي لرفض السياسيات الاستيطانية والتوسعية لتل أبيب». وتطرق أبو ركبة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الانتخابات المرتقبة، وقال: «سيكون مطلوباً من المجتمعين في القاهرة أن يوقعوا على حسم مسألة نظام الانتخابات، وطبيعته من حيث النظام الفردي أو القوائم أو المختلط، وكذلك المدى الزمني لإتمام الاستحقاق». وبشأن الضمانات المتوافرة لتفعيل اتفاق المصالحة وعدم تكرار وقف العمل به كما جرى في عام 2011، قال أبو ركبة: «تدخل مصر القوي، وتوقيع المصالحة السابق بين (حماس) و(فتح) على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب) أهم الضمانات». أما البرغوثي فيرى أن «الشعب الفلسطيني غاضب ويعاني من الانقسام، وبالتالي فلن يسمح بأن تعود القوى الوطنية، دون اتفاق ومصالحة». ويضيف: «مصر ألقت بثقلها في القضية وهذه من العوامل الهامة للغاية بالنسبة لنجاح اللقاء المقبل». ويشير عزام إلى أن «أهم ضامن هو الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً صعبة في معاناة ونقص موارد وانقطاع للخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، كل ذلك مضاف إلى التعويل على الدور المصري المساعد والمساند للمصالحة».

وزير إسرائيلي يطالب بقطع العلاقات و«معاقبة السلطة».. «حماس» تشرح لأطراف عربية ودولية تفاصيل اتفاقها مع «فتح»

رام الله: «الشرق الأوسط».... أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير التعليم نفتالي بينت سيطالب اليوم (الأحد)، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». وذكر موقع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن بينت، وهو الشريك الأهم في الائتلاف الإسرائيلي، سيطالب بإلغاء كل الاتفاقات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية وبأثر رجعي، ومن بينها إلغاء شق طرقات للحي السكني الجديد (روابي) الذي أقيم على مشارف مدينة رام الله، وإلغاء إقامة منطقة صناعية في ترقوميا في الخليل، وفي مناطق أخرى، ضمن إجراءات عقابية ضد السلطة. ويمثّل بينت وجهة نظر الكثير من الوزراء الإسرائيليين الغاضبين من المصالحة، والذين لم يكونوا راضين عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه سينتظر تطورات ما بعد الاتفاق ثم سيتخذ القرارات اللازمة في شأن التعامل مع السلطة.
ولم يعارض نتنياهو الاتفاق لكنه قال إنه يجب أن يشمل التزاماً بالاتفاقات الدولية وبشروط «الرباعية الدولية» وعلى رأسها «الاعتراف بإسرائيل» و«نزع الأسلحة» الموجودة بحوزة «حماس». وأضاف في بيان أن «مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، كل هذا يخالف شروط (الرباعية الدولية) والجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية». وطالب نتنياهو بالوفاء بهذه الشروط وبتسليم جثة جندي إسرائيلي ومواطنين إسرائيليين اثنين تحتجزهما «حماس». وتابع: «ما دام لم تُنزع أسلحة حماس وما دامت واصلت حماس سعيها إلى تدمير إسرائيل، فإننا نعتبرها المسؤولة عن أي عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة»، داعياً السلطة الفلسطينية إلى «منع أي عمليات إرهابية» من قطاع غزة إذا تولت مسؤولية القطاع. ويرى الإسرائيليون أن فرص نجاح الاتفاق بين «فتح» و«حماس» ضئيلة. وقالت مصادر سياسية في إسرائيل إنها تقدّر أن المصالحة ستنهار في غضون أشهر قليلة، وذلك بالاستناد إلى أن «حماس» سترفض التزامات السلطة حيال الجانب الإسرائيلي. وتريد إسرائيل أن يعود الاتفاق بالنفع عليها، مثل تحقيق «إنجاز» يتمثل باعتراف «حماس» بإسرائيل أو وقف الحركة «النضال المسلح». وحسب المصادر الإسرائيلية فإن هناك الكثير من المشكلات العالقة التي ستقف عائقاً أمام اكتمال الاتفاق بين الحركتين الفلسطينيتين، لا سيما على صعيد تقاسم السلطات. ويتفق مراقبون إسرائيليون مع هذا التصور. وقال الخبير السياسي والعسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، أن مسؤولي «حماس» رفضوا تسليم خرائط الأنفاق في غزة لمسؤولي «فتح» خلال المحادثات في القاهرة، مضيفاً أن «المحادثات أبقت في أيدي حماس الأنفاق، وورش صناعة الأسلحة، والمختبرات، والطائرات المسيّرة، وقوات الكوماندو لكتائب عز الدين القسام. عملياً، الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) ظلت على حالها -تحت سيطرة حماس وتوجيهاتها المباشرة». وأضاف: «على ضوء هذه المعادلة، أيْ عدم تخلي حماس عن أسلحتها، وعدم الانخراط في إطار التنسيق الأمني الذي تطبقه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، التعامل الإسرائيلي مع الاتفاق هو أنه ضعيف وفرص نجاحه ضئيلة». وفي المقابل، واصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، اتصالاته مع الزعماء العرب ومسؤولين أممين لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق المصالحة مع «فتح». وأُعلن أمس أن هنية اتصل بأمير الكويت صباح الأحمد الصباح وأطلعه على أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة «برعاية ومشاركة مصرية كريمة». وأشار هنية إلى أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية. من جانبه، عبّر أمير دولة الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئة الشعب الفلسطيني بهذا الاتفاق، وقال إن المصالحة أفرحت كل العرب لا الفلسطينيين فقط، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، معرباً عن أمنيته أن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم، حسب بيان وزّعته «حماس». وقبل ذلك اتصل هنية بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووضعه في صورة أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة، وأشاد بالجهود الروسية التي حاولت طوال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة.
وكان هنية قد اتصل كذلك بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. وجاء في بيان لـ«حماس» أن هنية شدد على حرص الحركة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والالتزام به، مشيراً إلى «بدء التحضير للمشاركة في المحطات القادمة من الحوار التي ستعقد في القاهرة سواء الحوار الثنائي أو الحوار الشامل». كما أجرى هنية اتصالاً بوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، للغاية ذاتها.