إسرائيل تعتقل خالدة جرار وناشطين فلسطينيين آخرين

الإثنين 3 تموز 2017 - 7:45 ص     845     0

إسرائيل تعتقل خالدة جرار وناشطين فلسطينيين آخرين

المستقبل..(أ ف ب، رويترز).. اعتقلت إسرائيل أمس في الضفة الغربية المحتلة، مجددا القيادية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار وعشرة ناشطين فلسطينيين آخرين. وكان اُفرج عن خالدة جرار (54 عاماً) في 3 حزيران 2016، بعدما أمضت 14 شهراً في السجن، بتهمة الحض على شن هجمات ضد إسرائيليين. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه «بعد الافراج عنها استأنفت خالدة جرار انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الارهابية»، بحسب قوله. وأضاف «تم اعتقالها لأنها استأنفت انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليس بسبب صفتها نائبة» في المجلس التشريعي الفلسطيني. «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بدورها، وفي بيان لها، أكدت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من كوادرها فجر أمس، من بينهم خالدة جرار. وأضافت الجبهة وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن الاعتقالات شملت إضافة إلى جرار «الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدداً من الناشطين». وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن «خالدة جرار اعتقلت عقب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية من دون علاقة كونها في المجلس التشريعي». وأضاف في تغريدة على تويتر «خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 9 مطلوبين فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية». ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي اعتقال جرار. وقالت في بيان، إن «اعتقال كل من النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والناشطة النسوية رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، من منزليهما في مدينة رام الله، يأتي في سياق نهج الاعتقال السياسي الذي تنتهجه إسرائيل بحق أبناء شعبنا عموماً، والنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص». ودانت حركة «فتح»اعتقال جرار على لسان الناطق باسمها اسامة القواسمي.

سجن نائب عربي سابق في الكنيست سلّم هواتف لأسرى

المستقبل..(أ ف ب).. بدأ باسل غطاس، النائب السابق في البرلمان الإسرائيلي، أمس، تنفيذ عقوبته بالسجن عامين إثر إدانته بتسليم هواتف جوالة لاسيرين أحدهما فلسطيني، والآخر من عرب الـ48، بحسب متحدثة باسم إدارة سجون إسرائيل. وكان غطاس (60 عاما) استقال في آذار 2017 من منصبه، في إطار اتفاق ابرم مع الإدعاء العام. واعترف بأنه سلم هواتف جوالة وشرائح هاتف لمعتقلين في سجن في جنوب إسرائيل، أثناء زيارة في كانون الأول 2016. وفي مقابل الدفع بأنه مذنب، اقترح الإدعاء العام عقوبة السجن لعامين بدلاً من حكم قد يصل إلى السجن إلى عشرة أعوام. واودع غطاس سجن جيلبوا في شمال إسرائيل. وقال للإذاعة الإسرائيلية قبل سجنه «أدخل السجن مرفوع الهامة، وسأواصل كفاحي من أجل حقوق الأسرى». وكان غطاس استفاد من حصانته البرلمانية لتفادي التفتيش وإدخال عشرة هواتف جوالة إلى السجن. وشدد على أنه تصرف انطلاقاً من «التزاماته الإنسانية والأخلاقية تجاه المساجين» مؤكداً «تحمله الكامل لمسؤوليته».

غضب إسرائيلي على كشف جرائم الاحتلال

اثارت النائب العربي في الكنيست عايدة توما سليمان، غضب وزراء ورؤساء أحزاب في إسرائيل، عندما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن «المقاومة حق شرعي في مواجهة الاحتلال». وكانت توما تتحدث في مؤتمر عقد في الامم المتحدة تحت شعار «50 سنة على الاحتلال الاسرائيلي». واعتبر رئيس كتلة «يسرائيل بيتنا» النائب روبرت اليطوف، حديث توما «هوساً يتجاوز كل حدود للمس بأمن إسرائيل». وقالت توما في كلمتها ان «اسرائيل هي دولة تطور دلائل واضحة على الفصل العنصري»، وانه «لا يمكن قيام الديموقراطية الى جانب احتلال وقمع شعب بأكمله». وتطرقت توما إلى الضغوطات الدوليّة التي تمارس على قيادة الشعب الفلسطيني، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف محادثات السلام قائلةً: «المحادثات والمفاوضات هي شيء مهم، لكن ليس بأي ثمن وتحت اي شروط، من غير المعقول ان تتحوّل المفاوضات الى غاية بحد ذاتها، حيث نتحدث عن وضعية يوجد فيها طرفان لا يملكان ذات تكافؤ القوى». وتابعت توما تقول إن «استئناف مفاوضات سلام حقيقيّة وغير عبثيّة، يتطلّب تغيير ميزان القوى وتغيير المعادلة القائمة يستوجب تدخل اطراف دوليّة».

مفاوضات غير مباشرة بين عباس و «حماس» والحركة تتمسك بالتفاهمات وتضع شروطها

الحياة..غزة - فتحي صبّاح .. كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة»، أن «مفاوضات» غير مباشرة تجرى بين الرئيس محمود عباس وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» من جهة ثانية لكي تتراجع عن «التفاهمات» مع القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان. وقالت المصادر إن عباس و «فتح» أرسلا اقتراحات لـ «حماس» عبر ثلاث جهات، إحداها دولية واثنتان محليتان، يطلبان فيها من «حماس» إلغاء التفاهمات مع دحلان وقطع العلاقة معه، اضافة الى الشروط الثلاثة المعروفة لوقف ما سماه «الإجراءات غير المسبوقة»، وتتضمن أن تحل «حماس» اللجنة الادارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت تشكيلها ومنحتها الثقة من المجلس التشريعي في قطاع غزة قبل شهور قليلة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تنظيم انتخابات عامة في فلسطين. وأشارت المصادر الى أن «الوسطاء الثلاثة» نقلوا الرسالة الى «حماس» قبل أيام، وأبلغوها أن عباس «جاهز» لبحث أي قضية مع الحركة بعد تنفيذ هذه الشروط وليس قبلها. وأوضحت أن «حماس» رفضت الشروط جميعاً، واشترطت تراجع عباس عن كل «الإجراءات غير المسبوقة» التي اتخذها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومن بينها فرض الضرائب على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء طلبه من اسرائيل تقليص نحو 48 ميغاواط من الكهرباء التي تزود بها القطاع، والغاء قرار وقف التحويلات الطبية وتغطية علاج مرضى القطاع مالياً، والغاء قرار الحسم بنسب كبيرة من رواتب موظفي السلطة، وكذلك التراجع عن وقف رواتب أسر الشهداء والأسرى. كما اشترطت الحركة دفع رواتب نحو 40 الفاً من موظفيها الذين عينتهم غداة الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007. وقالت المصادر إن الحركة في حاجة الى ضمانات مسبقة من أطراف عدة، فلسطينية وعربية ودولية، للموافقة على حل اللجنة الادارية. واضافت أن الحركة رفضت قطع العلاقة مع دحلان الذي يعتبر نفسه «زعيم التيار الاصلاحي» في «فتح»، أو التراجع عن أي تفاهمات معه، بل تعتبر أن هذا «شأناً يخصها»، فضلاً عن أن «المصالحة مع دحلان تصب في نهاية المطاف في المصالحة الفلسطينية عموماً». واعتبرت المصادر أن لدى «حماس» خططاً وقرارات، من بينها منع سفر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤولها في القطاع أحمد حلس الذي منعته أجهزتها الأمنية من مغادرة القطاع الى رام الله قبل أيام. وتوقعت أن تتخذ قرارات مشابهة في حق قادة «فتحاويين» آخرين في مقابل منح تسهيلات كبيرة لتيار دحلان للعمل في القطاع والتحرك بحرية. وأشارت الى أن الحركة ردت بوضوح وصرامة على شروط عباس أمس عندما توجه وفد كبير من لجنتها الادارية الى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، رفيق السنوار في السجون الاسرائيلية وأحد المقربين منه. ويضم الوفد ايضاً مسؤولي (وزراء) قطاعات (وزارات) الاقتصاد والمال والاسكان والصحة والداخلية والطاقة. وسيبحث هؤلاء المسؤولون، وهم قياديون في الحركة، مع مسؤولين مصريين تطبيق التفاهمات الأخيرة، والتعاون في هذه المجالات، وكسر الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. واعتبرت المصادر أن استقبال الوفد في القاهرة يعني اعترافاً مصرياً صريحاً باللجنة الادارية، وإشارة ضمنية واضحة الى عباس برفض حلها، بل التعاون معها على أرض الواقع. ولفتت أيضاً الى «الدعوة» لزيارة القطاع التي وجهها رئيس «حماس» في القطاع يحيى السنوار الى القيادي سمير المشهراوي، الذراع الأيمن لدحلان، وسليمان أو مطلق أحد كبار مساعدي دحلان، والذي خلف العميد رشيد أبو شباك في قيادة جهاز الأمن الوقائي. وكشفت المصادر أن المشهراوي وأبو مطلق سيصلان القطاع الاسبوع المقبل، مرجحة أن لا يعود دحلان في الوقت الراهن، وأن عودته قد تتأخر أسابيع أو شهور قليلة. وقالت إن أنصار دحلان سيحتفون بالرجلين، وسينظمون احتفالات لهما في مناطق عدة في القطاع، كما سيلتقيان قيادة «حماس»، وفي مقدمها رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية. وأضافت أن «الانفتاح» على مصر ودحلان شجع هنية نفسه على أن يقوم بجولة خارجية بعد عيد الأضحى المبارك تشمل مصر ودولاً عربية وربما اسلامية. وستكون هذه الجولة الأولى من نوعها لهنية بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي قبل نحو شهر ونصف الشهر، وسيسعى خلالها الى تعزيز علاقات الحركة العربية والاقليمية. وأشارت المصادر الى أن هذا الهدف أحد هدفين تسعى «حماس» الى تحقيقهما من وراء «المصالحة وطي صفحة الماضي» مع دحلان الذي تبغي ان يشكل لها «جسراً» لاقناع الغرب بتوجهاتها السياسية، خصوصاً بعدما أصدرت وثيقتها السياسية الجديدة مطلع أيار (مايو) الماضي. ووفق المصادر، فإن الحركة لا تتطلع في المرحلة الحالية الى أي تحالف سياسي مع الرجل الذي تربطه علاقات قوية بهيئات ومؤسسات حاكمة في دول عربية عدة ودول أوروبية وأجنبية، علاوة على الولايات المتحدة واسرائيل. وأوضحت أن دحلان يسعى من خلال الانفتاح على «حماس» الى الحصول على «موطئ قدم له في فلسطين» بعدما حرمه عباس من البقاء في الضفة الغربية التي لجأ اليها بعدما سيطرت «حماس» على القطاع مباشرة عام 2007. واعتبرت أن ليس بإمكان دحلان العودة الى غزة من دون مصالحة مع «حماس»، وهي أقرب وأسهل من المصالحة مع عباس. ولفتت الى أن دحلان يسعى للعودة الى فلسطين من خلال العودة الى غزة كي يعمل على تحقيق حلمه في الوصول الى «كرسي الرئاسة». وترجح المصادر أن دحلان لا يسعى الى خلافة عباس مباشرة بل أن يخلف الأخير قيادي «فتحاوي كمرحلة انتقالية» تمهد له الطريق الى «كرسي الرئاسة».

نتانياهو يمنع بحث مشروع قانون يحظر انسحاباً إسرائيلياً من القدس

الناصرة – «الحياة» .. استخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو صلاحيته ومنع بحث طلب زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس، في اقتراح قانون جديد الهدف منه منع انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية المحتلة في إطار أي تسوية سلمية في المستقبل. وينص اقتراح القانون على عدم تسليم أراض في القدس إلا بغالبية 80 عضو كنيست من مجموع 120. وقال بينيت في تغريدته على حسابه في «تويتر»، إن الهدف من اقتراحه التوضيح مسبقاً أن القدس ليست مسألة للمفاوضات. وكان الكنيست شرّع قبل ثلاثة أعوام «قانون أساس– استفتاء عام» الذي ينص على أن أي تسليم أراضٍ (محتلة) ضمتها إسرائيل إلى سيادتها لا يتم إلا من خلال حصوله على غالبية 80 نائباً، لكن في حال حصل على تأييد أقل من 80 لكن 61 على الأقل يتم البت النهائي في استفتاء عام. وعلى رغم أن بينيت أيد القانون، إلا أن اقتراحه الجديد يهدف إلى ضمان استحالة انسحاب إسرائيلي من القدس تحديداً، لإدراكه أنه ليس واقعياً توافر دعم 80 نائباً لانسحاب كهذا في كنيست يتمتع اليمين فيه بغالبية مطلقة، فيما الوسط ويسار الوسط يؤيد هو أيضاً بقاء «القدس موحدة». وعقب «البيت اليهودي» على قرار نتانياهو منع البحث في اقتراح قانون بينيت بالقول، إن «اعتبارات سياسية ضيقة تغلبت على منع تقسيم القدس... القدس يتم توحيدها بالأعمال وليس بالخطابات»، في غمز من رئيس الحكومة. وتعهد الحزب استئناف محاولته طرح اقتراح القانون في الأيام القريبة. في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت صادق نهاية العام الماضي سراً على إضفاء الشرعية القانونية على منازل كثيرة في عدد من المستوطنات اعتبرت حتى الآن غير قانونية، حتى بحسب القاموس الإسرائيلي، لأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأوضحت الصحيفة أن قرار مندلبليت سبق قانون «التسويات» الذي أقر الربيع الماضي، وقضى بإخلاء البؤرة الاستيطانية في مقابل إضفاء الشرعية على آلاف المنازل المقامة على أراضٍ خاصة. وسوّغ مندلبليت قراره بالاعتماد على أمر لجيش الاحتلال صدر عام 1967 في شأن مصادرة أراضٍ فلسطينية قضى بأنه يمكن مصادرة أرض فلسطينية في إطار صفقة حصل فيها دفع مال ثمناً للأرض وتمت بحسن نية، حتى لو اتضح لاحقاً أنها ليست بملكية قانونية للدولة.