مذكرة «حماس» حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين: التشريعات الشاملة تعزز العلاقات بين الشعبين
الأربعاء 18 آب 2010 - 8:12 ص 
720 
0
هي مذكرة تفصيلية عملت حركة «حماس» على اعدادها خلال اكثر من شهر، تتضمن المطالب الفلسطينية المزمنة بالحقوق المدنية والإنسانية الضائعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وجهتها الحركة الى القادة السياسيين في الداخل كما الى الزعماء العرب في الخارج.
ترفض الحركة «التصنيف السياسي» للمذكرة وتؤكد التمسك بحق العودة إلى فلسطين لا غير، ومحاربة التوطين وتذويب هوية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يمثل بالنسبة الى «حماس» الجوهر الأساس للقضية الفلسطينية. لكنها، في المقابل، تشدد على ان هؤلاء اللاجئين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، منتقدة في الاساس «قوانين تحرمهم أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية بذريعة مواجهة مشاريع التوطين». وتشدد على ان حق العودة لا يتعارض مع إعطاء اللاجئ حقوقه المدنية تحت ذريعة مواجهة التوطين.
جالت الحركة على أطراف سياسية وكتل نيابية كثيرة خلال الأيام الماضية، عارضة مشروعها الذي يهدف إلى «خلق مناخ لبناني فلسطيني جديد يشكل معبراً نحو علاقة جديدة بعيدة عن المخاوف السابقة والهواجس غير المبررة». وترى «حماس» أن معالجة الموضوع يجب أن تتم في إطار غير جزئي «أي شمولي»، وتلفت الانتباه إلى أنها ترفض فصل حق التملك والضمان الاجتماعي عن باقي الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، مثلما تهدف إلى إقرار قوانين وتشريعات في اطار عقد عمل شامل ومفتوح، يستثني القـطاع العام في البلاد. وتؤكد، في المقابل، ان حصر العلاقة في زاوية ضيقة يحول دون تفاعل فلسطيني ـ لبناني خلاق من اجل تحقيق العودة.
وتجمل المذكرة الحقوق المحروم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتقول: منذ عام 1948، تمنع القوانين اللبنانية اللاجئ الفلسطيني من العيش حياة كريمة، ومن الحصول على أبرز حقوقه، وعلى سبيل المثال نذكر أهم هذه الممنوعات:
1ـ منع العمل في 72 مهنة: منها الممرض، والمحاسب، وسائق السيارة، والدباغة، والسكرتاريا، والتمديدات الكهربائية، وتركيب الزجاج، ومندوب تسويق، والدهان، وميكانيك السيارات، والطباخ، والسفرجي...
2ـ منع العمل في المهن الحرة: طب، محاماة، هندسة، صحافة، صيدلة.
3ـ منع البناء: أكثر من نصف المخيمات الفلسطينية في لبنان يُمنع إدخال مواد البناء إليها، وكل المخيمات يمنع القانون اللبناني الإعمار فيها.
4ـ منع التملّك: وهذا يعني منع تملّك الأراضي والمنازل والمزارع والبنايات والشقق السكنية والمحالّ التجارية.
5ـ منع التوريث: يمنع القانون اللبناني نقل ملكية أي مبنى أو شقة سكنية أو قطعة أرض إلى الأبناء والأقارب والزوجة، إذا كان المتوفى عنها فلسطينياً.
6ـ منع العمل في القطاع العام ( الحكومي).
7ـ منع التعلّم في تخصّصات تعليمية معيّنة، أو منع الانضمام إلى بعض كليات الجامعة اللبنانية.
8ـ منع إدخال شبكة الهاتف الثابت إلى أي مخيم.
9ـ منع إدخال شبكة الإنترنت إلى المخيمات.
10ـ منع تأسيس الشركات على أنواعها، ومنها التجارية، وشركات الأعمال والشحن والاستيراد والتصدير وغيرها.
11ـ منع تأسيس الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
12ـ منع تأسيس المراكز الطلابية والشبابية والنسائية ومراكز رعاية الأيتام أو تقديم الخدمات للفقراء.
13ـ منع الانتساب إلى النقابات، إذ لا يحق للفلسطينيين الانتساب إلى نقابات الصحافة والمهندسين والأطباء والمحامين و...
14ـ منع الاستفادة من الضمان الصحي والاجتماعي، إذ تفرض السلطة اللبنانية ضرائب على كل فلسطيني يعمل، لكن لا يحق له الحصول على أية مساعدة صحية أو اجتماعية.
لذلك فإننا نرى أن هناك مطالب وحقوقاً أساسية ينبغي أن تتوفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان كأولوية عاجلة لا تحتمل التأخير، ويفترض في هذه المطالب أن توفر حداً من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعزيز العلاقة بين الأشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وتعين الفلسطيني على تحمل هموم النكبة واللجوء إلى حين تحقيق العودة، وأهم هذه الحقوق:
1ـ حق العمل:
ويقصد به السماح للاجئين بالعمل في جميع المهن الحرفية والحرة والوظائف غير الحكومية، وفي اطار تشريعي وقانوني يحفظ لهم حقوقهم مقابل قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
2ـ حق التملك:
ويقصد به إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حق التملك في لبنان اسوة بالإخوة العرب، وتعديل قانون التملك رقم 296 بتاريخ 20/3/2001 الذي حرم الفلسطيني حق التملك، ومنعه من تسجيل العقارات باسمه او توريثها الى ورثته الشرعيين.
3ـ حق العمل السياسي لصالح القضية الفلسطينية:
يشمل هذا الــحق في العمل الــسياسي والإعــلامي والثــقافي والاجتماعي لصالح القضية الفلسطيــنية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص، ويقتضي ذلك السماح بإنشاء جمعيات ومؤسسات مختلفة وترخيصها.
ختاماً: إننا اذ نشير الى هذه المطالب والحقوق، فإننا نؤكد ان تحقيقها وإنجازها يعزز العلاقة اللبنانية الفلسطينية ويدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية ويحافظ على الهوية الفلسطينية ويدعم حق العودة ويساعد على مواجهة مشاريع التوطين والتهجير.
عمّار نعمة
ترفض الحركة «التصنيف السياسي» للمذكرة وتؤكد التمسك بحق العودة إلى فلسطين لا غير، ومحاربة التوطين وتذويب هوية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يمثل بالنسبة الى «حماس» الجوهر الأساس للقضية الفلسطينية. لكنها، في المقابل، تشدد على ان هؤلاء اللاجئين يواجهون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، منتقدة في الاساس «قوانين تحرمهم أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية بذريعة مواجهة مشاريع التوطين». وتشدد على ان حق العودة لا يتعارض مع إعطاء اللاجئ حقوقه المدنية تحت ذريعة مواجهة التوطين.
جالت الحركة على أطراف سياسية وكتل نيابية كثيرة خلال الأيام الماضية، عارضة مشروعها الذي يهدف إلى «خلق مناخ لبناني فلسطيني جديد يشكل معبراً نحو علاقة جديدة بعيدة عن المخاوف السابقة والهواجس غير المبررة». وترى «حماس» أن معالجة الموضوع يجب أن تتم في إطار غير جزئي «أي شمولي»، وتلفت الانتباه إلى أنها ترفض فصل حق التملك والضمان الاجتماعي عن باقي الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، مثلما تهدف إلى إقرار قوانين وتشريعات في اطار عقد عمل شامل ومفتوح، يستثني القـطاع العام في البلاد. وتؤكد، في المقابل، ان حصر العلاقة في زاوية ضيقة يحول دون تفاعل فلسطيني ـ لبناني خلاق من اجل تحقيق العودة.
وتجمل المذكرة الحقوق المحروم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتقول: منذ عام 1948، تمنع القوانين اللبنانية اللاجئ الفلسطيني من العيش حياة كريمة، ومن الحصول على أبرز حقوقه، وعلى سبيل المثال نذكر أهم هذه الممنوعات:
1ـ منع العمل في 72 مهنة: منها الممرض، والمحاسب، وسائق السيارة، والدباغة، والسكرتاريا، والتمديدات الكهربائية، وتركيب الزجاج، ومندوب تسويق، والدهان، وميكانيك السيارات، والطباخ، والسفرجي...
2ـ منع العمل في المهن الحرة: طب، محاماة، هندسة، صحافة، صيدلة.
3ـ منع البناء: أكثر من نصف المخيمات الفلسطينية في لبنان يُمنع إدخال مواد البناء إليها، وكل المخيمات يمنع القانون اللبناني الإعمار فيها.
4ـ منع التملّك: وهذا يعني منع تملّك الأراضي والمنازل والمزارع والبنايات والشقق السكنية والمحالّ التجارية.
5ـ منع التوريث: يمنع القانون اللبناني نقل ملكية أي مبنى أو شقة سكنية أو قطعة أرض إلى الأبناء والأقارب والزوجة، إذا كان المتوفى عنها فلسطينياً.
6ـ منع العمل في القطاع العام ( الحكومي).
7ـ منع التعلّم في تخصّصات تعليمية معيّنة، أو منع الانضمام إلى بعض كليات الجامعة اللبنانية.
8ـ منع إدخال شبكة الهاتف الثابت إلى أي مخيم.
9ـ منع إدخال شبكة الإنترنت إلى المخيمات.
10ـ منع تأسيس الشركات على أنواعها، ومنها التجارية، وشركات الأعمال والشحن والاستيراد والتصدير وغيرها.
11ـ منع تأسيس الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
12ـ منع تأسيس المراكز الطلابية والشبابية والنسائية ومراكز رعاية الأيتام أو تقديم الخدمات للفقراء.
13ـ منع الانتساب إلى النقابات، إذ لا يحق للفلسطينيين الانتساب إلى نقابات الصحافة والمهندسين والأطباء والمحامين و...
14ـ منع الاستفادة من الضمان الصحي والاجتماعي، إذ تفرض السلطة اللبنانية ضرائب على كل فلسطيني يعمل، لكن لا يحق له الحصول على أية مساعدة صحية أو اجتماعية.
لذلك فإننا نرى أن هناك مطالب وحقوقاً أساسية ينبغي أن تتوفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان كأولوية عاجلة لا تحتمل التأخير، ويفترض في هذه المطالب أن توفر حداً من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعزيز العلاقة بين الأشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وتعين الفلسطيني على تحمل هموم النكبة واللجوء إلى حين تحقيق العودة، وأهم هذه الحقوق:
1ـ حق العمل:
ويقصد به السماح للاجئين بالعمل في جميع المهن الحرفية والحرة والوظائف غير الحكومية، وفي اطار تشريعي وقانوني يحفظ لهم حقوقهم مقابل قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
2ـ حق التملك:
ويقصد به إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حق التملك في لبنان اسوة بالإخوة العرب، وتعديل قانون التملك رقم 296 بتاريخ 20/3/2001 الذي حرم الفلسطيني حق التملك، ومنعه من تسجيل العقارات باسمه او توريثها الى ورثته الشرعيين.
3ـ حق العمل السياسي لصالح القضية الفلسطينية:
يشمل هذا الــحق في العمل الــسياسي والإعــلامي والثــقافي والاجتماعي لصالح القضية الفلسطيــنية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص، ويقتضي ذلك السماح بإنشاء جمعيات ومؤسسات مختلفة وترخيصها.
ختاماً: إننا اذ نشير الى هذه المطالب والحقوق، فإننا نؤكد ان تحقيقها وإنجازها يعزز العلاقة اللبنانية الفلسطينية ويدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية ويحافظ على الهوية الفلسطينية ويدعم حق العودة ويساعد على مواجهة مشاريع التوطين والتهجير.
عمّار نعمة