الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين

الخميس 1 حزيران 2017 - 6:07 ص     1078     0

الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين

المستقبل..(أ ف ب).... أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس، أن «سياسات» و«ممارسات» إسرائيل منذ خمسين عاماً في الأراضي الفلسطينية، هي السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين. واعتبر مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «اوتشا» في الأراضي الفلسطينية ديفيد كاردن أنه «في جوهرها، فإن الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سببها عدم توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين من العنف، والتهجير القسري ومن القيود المفروضة على الوصول الى الخدمات وسبل العيش، ومن انتهاكات أخرى للحقوق». وأكد كاردن في تقرير «أوتشا» السنوي بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن هذه العوامل تؤثر «بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً خصوصاً الأطفال». ويشير التقرير الى أنه في عام 2016 في الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب هدم إسرائيل لمنازلهم «عدداً قياسياً منذ عام 2009» في الوقت الذي بدأ مكتب الشؤون الإنسانية بتسجيل هذه الظاهرة، مشيراً الى أنه «تم تهجير 1,601 شخص بينهم 759 طفلاً». وبحسب التقرير، فإنه في عام 2016 أيضاً، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو قامت بمصادرة 300 منشأة مقدمة من منظمات إنسانية، مقدراً قيمة الخسائر والمصادرات «بنحو 730 ألف دولار أميركي». وبالإضافة الى ذلك، ذكر التقرير أن مكتب «اوتشا» سجل بحلول كانون الأول 2016، وجود «572 عائقاً أمام حركة» الفلسطينيين من دون أن يشمل التعداد «110 عوائق تم نشرها في المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل» جنوب الضفة الغربية المحتلة. وتطرق التقرير أيضاً الى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، حيث نسبة البطالة واحدة من الأعلى في العالم بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات. وبحسب «اوتشا»، فإنه في عام 2016، «اشتدت القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول ومغادرة الموظفين المحليين العاملين في منظمات الإغاثة، من وإلى قطاع غزة، حيث رفضت 31 في المئة من طلبات الحصول على تصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها». وبالإضافة الى ذلك، هناك أيضاً قيود تفرضها حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع، والتي «تعيق أيضاً العمليات الإنسانية». ونددت «اوتشا» أيضاً بتشديد الحصار المفروض على غزة مع استمرار مصر إغلاقها لمعبر رفح، المتنفس الوحيد للقطاع، مشيرة الى أنه لم يتم فتحه سوى «44 يوماً عام 2016». واعتبر التقرير أن النزاع الدائر بين السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية، وحركة «حماس» في غزة، يُعد عاملاً رئيسياً في تصاعد الأزمة.

ترامب أمام استحقاق قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل

المستقبل..(أ ف ب)... يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار حاسم اليوم الخميس يتعلق بتعهده أثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب الى القدس. وينتظر الإسرائيليون بفارغ الصبر ما إذا كان ترامب سيؤجل القرار مرة أخرى مثل أسلافه الذين وقعوا مراراً على تأجيل الخطوة لستة أشهر. ومن المتوقع أن يقوم ترامب بتوقيع التأجيل على الأقل في هذه الفترة التي يسعى فيها الى إعادة إطلاق جهود السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. ما هو محور الجدل حول نقل السفارة الى القدس؟ يعتبر الفلسطينيون الذين يمثلون ثلث سكان المدينة المقدسة، ويعيشون في الجزء الشرقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967، القدس، عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة. وضمت إسرائيل القدس في عام 1980، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويُعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. وتتواجد إجمالاً معظم سفارات العالم في تل أبيب، العاصمة الاقتصادية للدولة العبرية. وسيكون نقل السفارة بمثابة دعم أميركي لموقف إسرائيل من المدينة، ورفضاً للمطلب الفلسطيني. ما هو أمر تأجيل نقل السفارة؟ أقرّ الكونغرس الأميركي في عام 1995 قانوناً ينص على «وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل». وجاء في القرار «منذ عام 1950، كانت مدينة القدس عاصمة دولة اسرائيل». ويُطالب بنقل السفارة. ومع أن القرار مُلزم، ولكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية «مصالح الأمن القومي». ومنذ ذلك الحين، قام كل من بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما بصورة منتظمة، بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنوياً. وقام أوباما بتوقيع أمر تأجيل النقل في نهاية ولايته في كانون الأول 2016. وتنتهي صلاحية هذا القرار الساعة 11,59 ليلاً بتوقيت واشنطن. هل سيقوم ترامب بتوقيع أمر نقل السفارة؟ خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بنقل السفارة الى القدس، والاعتراف بالمدينة «كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل». واختار ديفيد فريدمان، وهو محامٍ وابن حاخام مثير للجدل، سفيراً لإسرائيل. لكن يبدو أن ترامب تراجع عن موقفه من نقل السفارة منذ توليه منصبه تحت ضغوط من الفلسطينيين والدول العربية الأخرى، وبعد تحذيرات من التسبب بأعمال عنف واسعة. وخلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لم يتطرق ترامب أبداً الى موضوع السفارة. وبينما يسعى ترامب إلى إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة، سيكون حذراً في مسألة اتخاذ خطوة ستثير غضب العالم العربي. ويقول السفير الإسرائيلي السابق آلان بايكر الذي يعمل حالياً في مجال الأبحاث، لوكالة «فرانس برس»، «سيقوم على الأغلب بتوقيع امر التأجيل لستة أشهر أخرى، ولكنه سيصدر بياناً أنه لن يقوم بالضرورة بذلك مرة أخرى، وإن الأمر يتوقف على الطريقة التي يتصرف بها الطرفان». ماذا سيحدث في حال عدم تجديد أمر تأجيل النقل؟ في حال اختار ترامب عدم توقيع أمر تأجيل نقل السفارة، لن تنتقل السفارة على الفور من تل أبيب الى القدس، ولكن ستكون لذلك عواقب سريعة. وبموجب القانون الصادر عام 1995، ستشهد وزارة الخارجية الأميركية خفضاً بقيمة 50 في المئة من ميزانياتها المستقبلية المتعلقة بـ«اقتناء وصيانة المباني في الخارج». وفي عام 2016، تم إنفاق 968 مليون دولار أميركي على أمن السفارات والبناء والصيانة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الخارجية. ما هو تأثير نقل السفارة؟ يقول يوجين كونوفيتش، أستاذ القانون في جامعة نورث ويسترن الأميركية، والذي يدعم خطوة نقل السفارة، إن القيام بذلك يعني أن ترامب سيكسب صدقية بين مؤيديه. ويضيف لوكالة «فرانس برس»، «كان وعداً صريحاً خلال الحملة، والقيام بذلك سيساعد في تقوية قاعدته وتعزيز الدعم من الجمهوريين في الكونغرس». وتعتبر لوري كاردوزا - مور من مسؤولي الكنيسة الانجيلية في الولايات المتحدة، أن العديد من الناخبين المتدينين الذين اختاروا التصويت لترامب يراقبونه بحذر لضمان عدم تراجعه عن تعهده. وتقول إن «تعهده بنقل السفارة كان بمثابة نقطة حاسمة لكثير من الانجيليين». وحذر الفلسطينيون من إمكانية اندلاع موجة جديدة من العنف وحتى انتفاضة ثالثة في حال نقل السفارة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تقوية موقع المتطرفين، أو «فتح باب الجحيم»، بحسب ما قال مسؤول في بداية العام.

تركيا تعد بحل أزمة كهرباء غزة

الحياة..غزة - وكالة سما - تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء التركي علي يلدريم هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك وبفوزه برئاسة الحركة، وفي الوقت نفسه أشاد بالوثيقة السياسية التي أطلقتها «حماس» أخيراً، معتبراً أنها فرصة للمزيد من التقارب مع حركة «فتح». وأفاد بيان صادر عن مكتب هنية أن الجانبين بحثا في أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، مضيفاً أن يلدريم وعد هنية خلال الاتصال بالعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة مع الأطراف المختلفة، ومن بين ذلك استكمال المنحة التركية لشراء وقود لمحطة التوليد في قطاع غزة.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى للمرة الأولى في شهر رمضان

رام الله - «الحياة» .. اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، إحياء لما يسمى «عيد نزول التوراة». وقال مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني إن هذه المرة الأولى التي يقوم خلالها مستوطنون بدخول باحات المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان. وأضاف: «يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت عنوان السياحة الأجنبية، لكن جرت العادة أن تتوقف هذه السياحة اثناء شهر رمضان، واليوم (الأربعاء) سمحت الشرطة الإسرائيلية لأكثر من مئة مستوطن بدخول باحات الحرم، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد وحركة الشهر الفضيل». واستبق المستوطنون اقتحام المسجد بمسيرة في حي وادي حلوة في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى، اعتدوا خلالها على ممتلكات المواطنين. وقال الناطق باسم مركز معلومات وادي حلوة مجد غيث إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي في ساعات الفجر وألقوا الحجارة باتجاه المنازل، ووجهوا الشتائم للمواطنين، وكسروا مرايا المركبات. ووجهت منظمات وحركات ومؤسسات دينية يهودية الدعوات الى اليهود للدخول الى باحات المسجد الأقصى في اليومين المقبلين إحياء لعيد «نزول التوراة».

.والآلاف يطلبون اللجوء في اليونان

القدس المحتلة - وكالة سما - كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير أن آلاف الغزيين يعيشون في أثينا ويطلبون اللجوء في اليونان بعدما غادروا قطاع غزة عبر الأنفاق مع مصر. ونقلت الصحيفة عن لاجئ من غزة في اليونان أنه ما زالت هناك أنفاق لم تُهدم بين غزة ومصر يستخدمها الغزيون الراغبون بمغادرة القطاع، إضافة الى معبر رفح، مشيراً الى أن بعض الغزيين دفع ما بين 2500 – 3000 دولار لكي يتمكن من مغادرة غزة. وأضاف اللاجئ الفلسطيني أن عدد طالبي مغادرة قطاع غزة يرتفع باستمرار. وقدر وجود حوالى ستة آلاف لاجئ فلسطيني، غالبيتهم من غزة، في أثينا وحدها، مشيراً الى أن قسماً كبيراً منهم اشترى جوازات سفر سورية مزورة من أجل تسريع الحصول على اللجوء. وأكد أن «جيلاً كاملاً من الأولاد ضاع هنا، وفي غزة يوجد على الأقل مدارس، وعيادات، وربما بالإمكان العمل. هنا لا توجد مدارس للأولاد أو روضات أطفال... وتسمع صراخاً في المباني كل يوم، ويمكن أن تتوقع أن هؤلاء الأولاد الضائعين سيصبحون مجرمين في نهاية الأمر، وأقول بكل وضوح أن هذا هو الجيل الذي يتعين على أوروبا التخوف منه مستقبلاً». ونقلت الصحيفة عن المركز الأوروبي لمساعدة طالبي اللجوء، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في اليونان نهاية آذار (مارس) الماضي بلغ أكثر من 45 ألف لاجئ، معظمهم من سورية، وأن المركز يقدر عدد اللاجئين من قطاع غزة بـ 4500 على الأقل. وأشارت الصحيفة الى أن هذه التقديرات سببها أن الكثير من اللاجئين ليس مسجلاً في الوكالات الرسمية التي تقدم مساعدات للاجئين، رغم أن التسجيل يضمن للاجئ مخصصات شهرية بمبلغ 190 يورو ومساعدة في إجراءات الحصول على إقامة. وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة الهجرة من القطاع ليست جديدة، إذ إنه بعد العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، شهد القطاع واحدة من أكبر موجات الهجرة منه، تلتها موجة أخرى قبل عام ونصف العام، في موازاة موجات الهجرة الكبيرة من سورية إلى أوروبا، اذ انضموا إلى المهاجرين إلى تركيا، ومنها إلى اليونان، ومن ثم إلى دول أوروبا الغربية.

الغزيون «محاصرون بالموت» وقيود الاحتلال تفتك بمرضاهم

الحياة..غزة - فتحي صبّاح ... شهدت أوضاع المرضى في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية تدهوراً خطيراً نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف منهم من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم لهم. وأدت قرارات منع آلاف المرضى، خصوصاً المصابين بالسرطان، من السفر إلى وفاة أعداد منهم بسبب تعنت سلطات الاحتلال وضربها عرض الحائط القوانين الدولية. ونظرا إلى ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة في قطاع غزة، وعدم وجود أجهزة متطورة وأدوية وعلاجات، مثل العلاج النووي أو الإشعاعي الخاص بمرض السرطان، تضطر وزارة الصحة إلى تحويل عشرات آلاف المرضى لتلقي العلاج في الخارج. وكشف مركز «الميزان» لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال زادت خلال السنوات الماضية من وتيرة رفض منح فلسطينيين مصابين بأمراض خطيرة تصاريح تخولهم مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم. وقال في تقرير أول من أمس بعنوان «محاصرون بالموت»، إن هذه القيود «أدت إلى وفاة طفلين، وثلاث سيدات، ومسن منذ مطلع عام 2017، وتضاعفت المعاناة لدى الآلاف من المرضى». وأوضح أنه خلال عام 2014، قدمت دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة الفلسطينية 18101 طلب إلى سلطات الاحتلال للحصول على تصاريح للمرضى تخولهم المرور عبر حاجز بيت حانون «إيرز» إلى مستشفيات في الضفة الغربية أو إسرائيل، رفضت 535 منها. وأضاف أنه عام 2015، قدمت الدائرة نفسها 21873 طلباً لسلطات الاحتلال، رفضت منها 1244 طلباً، أي بزيادة قدرها 709 طلبات عن عام 2014. وأشار إلى أنه عام 2016 بلغ عدد الطلبات المقدمة 26276 طلباً، رفضت سلطات الاحتلال منها 1725 طلباً، أي بزيادة قدرها 481 عن العام 2015، وحوالى 1190 عن عام 2014. ولفت إلى أنه في حالات عدة ترفض السلطات الاحتلال منح مرضى السرطان التصاريح المطلوبة أثناء تلقيه برنامج أو «بروتوكول» العلاج، أي بعدما يتلقى العلاج اللازم خارج القطاع خلال جلسة أو جلستين، ما يبطل مفعول العلاج، ويضطر المريض إلى إعادة تلقي العلاج في حال سمحت له بالسفر. وفي أحيان كثيرة، تمنع سلطات الاحتلال أعداداً من المرضى من السفر نهائياً، وآخرين لفترات قد تمتد من أسبوع إلى أشهر عدة. وتدعي سلطات الاحتلال أنها بحاجة إلى فترة من الوقت لفحص ما إذا كان المريض «نظيفاً أمنياً»، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل، ما يشكل خطراً على حياة المرضى. وقال مريض بسرطان الرئة (77 عاماً) لـ «الحياة»، إن سلطات الاحتلال منعته العام الماضي من استكمال تلقي العلاج في مستشفى «أوغستا فكتوريا» أو المعروف باسم «المطلع» في مدينة القدس. وأضاف أن سلطات الاحتلال منحته تصريحاً يخوله اجتياز حاجز «إيرز» مرات عدة، و»فجأة ومن دون سابق إنذار منعته من السفر». وأوضح أنه تلقى بعد الرفض إشعاراً «بتحديد موعد لمقابلة ضابط من جهاز (الأمن العام) المخابرات (شاباك) في مكتبه في حاجز إيرز»، والذي وعده بمنحه التصريح اللازم «لكنه لم يفِ بوعده»، وظل ممنوعاً من السفر. وقبل شهور، توفي طفل غزي في السادسة من عمره مصاب بمرض السرطان بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لأي من أفراد أسرته بمرافقته أثناء رحلة العلاج، الأمر الذي لم يكن ممكناً بسبب صغر سنه وحاجته لرعاية أحد والديه أو أشقائه. واعتبر «الميزان» أن «عمليات المماطلة تعتبر إحدى الأساليب الأشد قسوة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين الاحتمالات أن يستمر طلب المريض المقدم للسلطات الإسرائيلية من دون رد بحجة أنه تحت الفحص أو الدرس، الأمر الذي يضاعف من معاناة المريض نتيجة الانتظار والترقب والقلق الدائم لمعرفة نتيجة الطلب». وأضاف أن المريض «يستمر في الانتظار حتى انتهاء مدة حجز موعد في المستشفى (لتلقي العلاج)، ليعاود مرة أخرى محاولاته الحصول على موعد حجز جديد، وتفعيل طلب الحصول على تصريح مرور من جديد». وأشار إلى أن «نسبة الطلبات التي ظلت تحت الفحص من دون رد بلغت 14 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة بين عامي 2014 و2016، إذ تقدمت دائرة التنسيق الارتباط بوزارة الصحة بطلبات لحوالى 66252 مريضاً، كان مصير 9057 طلباً المماطلة في الرد على أصحابها بذريعة أنها تحت الفحص الأمني». ولفت إلى أنه «على رغم العمليات الطويلة من الفحص والتدقيق في طلب المريض من جانب اللجان الطبية المختصة، وقيام دائرة التنسيق والارتباط بإرسال الطلبات فوراً، بل وتزويد السلطات الإسرائيلية بأسماء مرضى السرطان كي تقوم بفحصها مبكراً، والرد في الوقت المعقول على طلباتهم، يستمر ارتفاع أعداد المرضى المحرومين من الوصول إلى المستشفيات بحجة الفحص الأمني». وشدد المركز على أن «سياسة الاحتلال الإسرائيلي في منع وحرمان المرضى من حقوقهم الأساسية في تلقي العلاج، تشكل مخالفة واضحة وصريحة لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وقال إن «اتفاقية جنيف الرابعة في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب (أغسطس) عام 1949، تفرض على سلطات الاحتلال السماح بمرور جميع إرسالات الأدوية، والمهمات الطبية، وضمان حماية واحترام المرضى والضعفاء، والنساء، والعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها لصيانة المنشآت والخدمات الطبية، والمستشفيات». وأضاف أن الاتفاقية تفرض أيضاً على سلطات الاحتلال «المساهمة في تحسين الصحة العامة، واعتماد التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والسماح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهماتهم، وضمان حسن تسيير وتشغيل المنشآت الطبية وتزويدها بحاجاتها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة».