الأمم المتحدة تدعو الى إرسال مساعدات غزة براً و«حماس» تتهمها بالتواطؤ والمساهمة في الحصار

رفضت حركة «حماس» دعوة الأمم المتحدة الى إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر فقط، واعتبرتها تواطؤاً مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، ووصفتها بأنها «غير مقبولة وغير جائزة قانوناً وتمثل فضيحة حقيقية».

وكانت الأمم المتحدة دعت على لسان الناطق باسمها مارتين نسيركي المنظمات التي تسعى إلى إرسال مواد إغاثية إلى قطاع غزة أن تقوم بذلك عن طريق البر، في الوقت الذي تستعد فيه سفينتا مساعدات لبنانيتان للتوجه نحو القطاع وسط تهديد اسرائيلي بمنعها من الوصول. واضاف نسيركي: «هناك طرق أخرى مقبولة لنقل المواد الإغاثية عن طريق البر، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة من الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين والاسرائيليين». في الوقت نفسه، قال نيسيركي انه «على رغم حصول تقدم في رفع منسوب المساعدات الى غزة، الا ان ذلك لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا نزال نطالب به»، مضيفاً: «قلنا مراراً ان تنقل الاشخاص والبضائع بلا قيود امر حيوي». وأكد ان «هناك تقدماً مع زيادة المساعدات، لكن الامر ليس كافياً. وسنواصل التشديد على هذه النقطة».

وتأتي أقوال نسيركي رداً على رسالة بعثت بها مندوبة اسرائيل في الامم المتحدة غبريئيلا شاليف للمنظمة الدولية تطالبها بإجراء دولي لمنع إبحار السفن اللبنانية إلى القطاع، مضيفة ان اسرائيل «تحتفظ بحقها الذي تكفله القوانين الدولية في منع هاتين السفينتين» من الوصول إلى القطاع.

من جانبها، اعتبرت «حماس» في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه دعوة الامم المتحدة «تواطؤاً مع دولة الاحتلال الاسرائيلي»، ووصفتها بأنها «غير مقبولة وغير جائزة قانوناً وتمثل فضيحة حقيقية». واضافت انها تشكل «مساهمة في الحصار عبر إغلاق الطريق البحري إلى جانب الطريق البري»، مشيرة إلى أن «طريق البر ما زالت مغلقة أمام معظم الوفود التضامنية، وآخرها قافلة المساعدات الأردنية التي منعت من دخول غزة عبر معبر رفح، بالاضافة الى مواصلة اسرائيل منع معظم سكان القطاع من الخروج من القطاع».

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي منع سفينتي المساعدات اللبنانيتين «مريم» و«ناجي العلي» المقرر انطلاقهما تجاه قطاع غزة خلال أيام. وأشار إلى أن «القانون الدولي لا يتيح لإسرائيل مهاجمة السفينتين كما تدعي لأنهما تعملان وفق قانون الملاحة البحرية بشكل رسمي». ولفت إلى أن مواصلة قادة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تهديداتهم بمهاجمة سفن سلمية لا تحمل سوى مساعدات إنسانية واغاثية ومتضامنين وراهبات أميركيات، يدلل على توجه الاحتلال لمحاربة كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن هويته.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عيّن اول من امس فريقاً يضم ثلاثة خبراء للتحقيق في ما اذا كان الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» الذي كان يحمل المساعدات الى غزة، ينتهك القانون الدولي، داعياً الدولة العبرية الى التعاون. وقال المجلس ان البريطاني ديزموند دي سيلفا والماليزية ماري شانثي ديريام وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، سيحققون في الاحداث المرتبطة بالهجوم الاسرائيلي على الاسطول في 31 ايار (مايو) الذي اودى بحياة تسعة ناشطين اتراك.

ويفترض ان تستمع اللجنة الاسرائيلية التي يرأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل الى كبار السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط للهجوم، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك حذر اول من امس من ان اسرائيل ستعترض اي سفينة تكون جزءاً من اسطول ينطلق من لبنان متوجهاً الى قطاع غزة. وصرح للتلفزيون الاسرائيلي: «وصلتنا معلومات في الايام الاخيرة عن مشروع لارسال اسطول جديد لكسر الحصار المفروض على غزة. انه استفزاز غير مجد. ونعتبر ان منع انطلاق مثل هذا الاسطول هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية». واضاف: «اذا ما انطلق هذا الاسطول على رغم كل شيء من لبنان ورفض اقتياده من بحريتنا الى مرفأ اشدود (الاسرائيلي)، فلن يكون امامنا اي خيار سوى وقفه في البحر». وقال: «هناك وسيلة لنقل البضائع، لا اسلحة وذخائر ومعدات حربية، الى قطاع غزة عبر مرفأ اشدود».

وتشكل تصريحات المسؤولين الاسرائيليين تحذيراً اضافياً ضد اي محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على غزة.