إسرائيل تبدأ حملة تهجير جديدة في الغور.. إما الرحيل أو الهدم

يقول عبد الرحيم بشارات، إنه لن يبرح مكانه. وفي منطقة تقع على ربوة صغيرة شمال الغور شرق الضفة الغربية يتحرك عدد من أبناء الرجل وبناته، في منطقة الحديدية يمارسون أعمالهم اليومية.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، منذ أيام، بتوزيع إخطارات الترحيل والهدم على عدد من الرعاة، الذين أجلوا أكثر من مرة عن مناطق سكناهم في هذه المنطقة الهامشية المعزولة بثكنات الجيش والحواجز.
وقال بشارات، وهو متزوج من امرأتين، له منهما 24 ابناً وابنة يسكنون في مساكن خيشية هشة، إن الجيش طالبه و6 من جيرانه بالرحيل عن المنطقة في غضون أيام، وإن أوامر الإجلاء مرتبطة بالهدم. أضاف "ليست المرة الأولى التي يطردوننا فيها من هنا. لقد طردونا مرات عدة من قبل. لن نرحل أبدأ من المنطقة. إن شاءوا فليرحلوا هم... عندما جاءوا عام 67 كنت أنا نائماً هنا. لن أرحل".
كانت إسرائيل هدمت العام الماضي مضارب بدو الكعابنة على بعد كيلومترات من مسكن بشارات وقام البدو ببنائها مرة أخرى.
ويقول سكان المنطقة إنهم شاهدوا قبل أيام سيارات عسكرية إسرائيلية مشابهة لتلك التي توزع الإخطارات كان أفرادها يحصون المساكن في أكثر من منطقة من شمال الغور. وأوضحوا أنها إشارة لرصد المساكن توطئة لإصدار إخطارات جديدة.
وبحسب بشارات، فـ"إنهم يريدون تفريغ المنطقة".
وقالت ابنته رغده (23 عاماً) وهي تساعد عائلتها في تسيير أمور الحياة اليومية "ليس لنا مكان آخر نرحل إليه. إنهم يجعلون الأمر صعباً جداً عندما يهدمون المساكن". وتذكر الشابة المرات الخمس التي هدم فيها منزلهم خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت منظمة أممية إن إسرائيل خصصت منذ العام 1967 نحو 18 في المئة من الضفة الغربية كمناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري. وتقع معظم مناطق التدريب هذه في غور الأردن وجنوب شرق محافظة الخليل.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) الذي أصدر تقريره السنوي أول من أمس، أن وصول الفلسطينيين إلى هذه المناطق محظور بأمر عسكري، باستثناء أولئك الذين يعرّفهم الجيش الإسرائيلي كـ"مواطنين دائمين"، فإنّ حدود هذه المناطق المغلقة لم ترسم بوضوح على الأرض، إضافة إلى أنّ درجة فرض القيود فيها غير منتظمة.
وخصّصت إسرائيل نحو 13 في المئة من أراضي الضفة الغربية كمحميات طبيعية يُحظر فيها أي شكل من أشكال استخدام الأرض على الفلسطينيين، بما في ذلك الرعي.
وبالرغم من صعوبة التحديد، ظهرت خلال الفترة التي شملها التقرير إشارات مستمرة بأنّ إسرائيل بذلت المزيد من الجهود من أجل فرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي.
ففي أيار (مايو) 2009، نصب الجيش الإسرائيلي عشرات الألواح الإسمنتية على طول غور الأردن وجنوب شرق الخليل كتب عليها تحذير باللغة العربية والعبرية والإنكليزية يقول "خطر، منطقة إطلاق نار، ممنوع الدخول".
إضافة إلى أنّ نحو 80 في المئة من المباني التي هدمت في المنطقة (ج) خلال عام 2009 نظراً لعدم حصولها على تراخيص للبناء (كانت تقع في مثل هذه المناطق).
واستمر هذا التوجّه في عام 2010 عندما هدمت السلطات الإسرائيلية 16 مبنى في مجمع خربة طانا تقع جميعها في "منطقة إطلاق نار".
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مفتشون من سلطة الطبيعة الإسرائيلية مكتب الارتباط الفلسطيني في أريحا أن الرعاة الذي يرعون ماشيتهم في مناطق معلن عنها كمحميات طبيعية سيتعرضون لدفع غرامات.
ولكن السكان الفلسطينيين يفيدون أنّ معظم هذه المناطق تنقصها الحدود الواضحة المعالم، ما يجعل من الامتثال لهذا الأمر صعباً للغاية.
وقال بشارات "لن نغادر مساكننا. سنواجه الأمر، ليس معنا مدفعيه لنرد عليهم، وربما سنلجأ إلى المحكمة رغم أننا لا نثق بمحاكمهم".

(وفا)