إسرائيل تقر قانوناً يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة لبناء مستوطنات والفلسطينيون والإسرائيليون يتنافسون على قلب أوروبا

لندن، رام الله - «الحياة»، أ ف ب، رويترز .. اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارته لندن أمس من دون أن يبدو أنه حقق أهدافه، سواء في ملف إيران التي طالب بفرض عقوبات جديدة عليها أسوة بإدارة دونالد ترامب، أو في مسعاه إلى تشكيل جبهة أوروبية موحدة تشمل بريطانيا للتصدي للسياسات المناهضة لإسرائيل، إذ جاء رد نظيرته البريطانية تيريزا ماي واضحاً في دعمها الاتفاق النووي مع إيران، وإن دعت إلى التنبه إلى أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، في حين شددت على «التزام حل الدولتين» ومعارضة الاستيطان ... وكان نتانياهو قال قبل بدء اجتماعه مع ماي: «إيران تسعى إلى القضاء على إسرائيل. إنها تهدد العالم وتمارس الاستفزاز تلو الآخر. لذلك، أشيد بإصرار الرئيس ترامب على المطالبة بعقوبات جديدة ضد إيران. ويجب أن تتبع مثاله دول أخرى، خصوصاً الدول التي تتحلى بالمسؤولية». وأضاف: «أود أن أحدثكم عن الطريقة التي يمكننا فيها ضمان أن اعتداءات إيران لن تبقى من دون رد». أما ماي فقالت لنتانياهو: «نبقى ملتزمين حل الدولتين بوصفه أفضل سبيل لبناء الاستقرار والسلام والرخاء للمستقبل». كما أكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى تعميق العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية في الشرق الأوسط. وعقب اللقاء، صرّحت الناطقة باسم ماي عندما سئلت عما إذا كانت بريطانيا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران: «أوضحت رئيسة الوزراء أننا ندعم الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه... ما يحدث الآن هو ضرورة تطبيقه (الاتفاق) في شكل صحيح، كما ينبغي علينا أن نكون متيقظين لنشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة». وكانت الناطقة توقعت أن تناقش ماي مع نتانياهو عملية السلام، وقالت: «السياق الذي ستُعيد رئيسة الوزراء التشديد عليه هو موقفنا الثابت منذ فترة طويلة... وهو أننا نرى أن التزايد المستمر في النشاط الاستيطاني يقوّض الثقة... لكن أيضاً (سنكرر) موقفنا الشديد الوضوح الذي انتهجناه في شأن الحاجة إلى السير في طريقيْن متوازييْن بالاعتراف بحق إسرائيل في العيش في مأمن من الإرهاب». وخلال اللقاء، نظمت تظاهرة خارج مقر رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت لمطالبة ماي بتأكيد مدى جدية الحكومة في موقفها المعارض للاستيطان. وبدا أمس أن الفلسطينيين والإسرائيليين يتنافسون على الحصول على تأييد الدول المركزية في أوروبا، إذ تتزامن زيارة نتانياهو لندن مع زيارة إلى باريس يقوم بها الرئيس محمود عباس الذي قال وزير خارجيته رياض المالكي أنه يبحث عن «آلية» لتنفيذ البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الفرنسية. وقال سفير فلسطين لدى باريس الدكتور سلمان الهرفي لـ «الحياة» أن مؤتمر باريس الدولي «سيعود إلى الانعقاد، واللجان الثلاث (التي شكلت) بدأت العمل، ونتوقع أن يتمخض عن دعم سياسي واقتصادي وفني لإقامة الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعن اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين... فهذا وحده كاف لمواجهة الحكومة اليمينية في إسرائيل وتحالفها مع إدارة ترامب».

الحياة..رام الله - محمد يونس ... شاءت المصادفة أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى لندن الأسبوع الجاري، في وقت وصل الرئيس محمود عباس إلى باريس، في ما يعكس صورة الاهتمام والتنافس الكبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين للحصول على تأييد الدول المركزية في القارة الأوروبية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو يسعى إلى الحصول على دعم الدول الأوروبية، والعمل على تطويق الفلسطينيين في الساحة الدولية، وعدم دعم مبادراتهم المتوقعة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية. واستبق نتانياهو زيارته لندن، وقال في جلسة حكومته الأسبوعية أول من أمس: «إننا على أبواب مرحلة سياسية مهمة تجاه دولة إسرائيل... وسأبحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون، مسألة توثيق العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، بما في ذلك السايبر (التكنولوجيا الافتراضية)». وكشف رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم النائب دافيد بيطان المقرب من نتانياهو، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن الزعيم الإسرائيلي سيطلب من كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا «تشكيل جبهة واحدة تتصدى للسياسات المناهضة إسرائيل». وقال: «ذلك يشمل عدم دعم المبادرات الفلسطينية في المؤسسات الدولية». ويراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي على التغيرات التي يشهدها العديد من الدول الأوروبية التي فازت فيها أحزاب يمينية أو مرشحه للفوز في انتخابات قريبة مقبلة، من بينها فرنسا ذاتها التي وقف رئيسها الذي يعد للرحيل عن قصر الاليزيه، وراء عقد مؤتمر دولي للسلام الشهر الماضي دعا في نهايته إلى تطبيق حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل. وفي الوقت ذاته، يراهن الجانب الفلسطيني على الحصول على المزيد من الدعم السياسي الأوروبي، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معلناً سياسته المنحازة لإسرائيل. وأبدى الفلسطينيون ارتياحاً كبيراً إزاء نتائج المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة باريس، بحضور دولي كبير تمثل في أكثر من 70 دولة، في مقدمها كبار الدول الاوروبية المؤثرة في الحلبة الدولية مثل فرنسا وألمانيا وغيرها، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة «بركس». وقال سفير فلسطين في باريس الدكتور سلمان الهرفي لـ «الحياة»: «أثبت مؤتمر باريس أنه يمكننا الاعتماد على أوروبا، فالدول الأوروبية أكثر تأثراً من غيرها بأحوال المنطقة، وعليه فهذه الدول قلقة من انهيار حل الدولتين، لذلك فإنها ستدفع بثقلها في المرحلة المقبلة، من أجل مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء حل الدولتين». وأضاف: «أعاد مؤتمر باريس القضية الفلسطينية إلى الأجندة الدولية بعد أن غابت تحت ركام القضايا الإقليمية المتفجرة، وبالتالي يمكننا البناء عليه في المستقبل لمواجهة السياسيات الإسرائيلية، ولمواجهة الانحياز الأميركي غير المحسوب في عهد ترامب لهذه السياسات، مثل الاستيطان والضم». وحافظ الرئيس محمود عباس، منذ انتخابة رئيساً مطلع عام 2005، على علاقة تحالف خاصة مع الولايات المتحدة، الراعي الوحيد والحصري لعملية السلام، والداعم الأكبر للسلطة (أكثر من 400 مليون دولار سنوياً). وتعمقت هذه العلاقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي يقول المقربون من عباس إنه بذل جهداً كبيراً من أجل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية ومارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف الاستيطان، لكنه فشل بسبب تطويقه من الغالبية الجمهورية في الكونغرس. وتوجت العلاقة الفلسطينية الخاصة مع إدارة أوباما بامتناع الأخيرة عن استخدام حق النقض «الفيتو»، ضد قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الخاص بالاستيطان، وتوقيع أوباما في الأيام الأخيرة من إدارته على مساعدة للسلطة قدرها 221 مليون دولار. لكن «شهر العسل» الطويل بين الفلسطينيين وإدارة أوباما والذي استمر 8 سنوات، انتهى فور دخول ترامب إلى البيت الأبيض. ولا يخفي ترامب انحيازه السافر لحكومة اليمين في إسرائيل، وهو ما يثير قلق الفلسطينيين من قيام هذه الحكومة بتنفيذ خططها المؤجلة، مثل ضم الكتل الاستيطانية والأغوار، واستكمال تهويد القدس، وإقامة مستوطنة «إي 1» التي تشكل آخر حاجز استيطاني يفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، ويعيق التواصل الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً. وتلقى الرئيس عباس العديد من الاقتراحات من مساعديه للتعامل مع السياسة الأميركية الجديدة المتوقعة إزاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، واحتمالات نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس، وتوفير غطاء لسياسات ضم الكتل الاستيطانية وغيرها. لكن المقربين منه يقولون إنه يفضل التريث لحين اتضاح معالم السياسية الخارجية للرئيس الجديد. ومن أبرز الاقتراحات نقل التحالف الفلسطيني الاستراتيجي من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن أحد قضايا البحث بين عباس والرئيس الفرنسي هو إيجاد «آلية» لتطبيق ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس. وقال السفير الهرفي: «عندما تنجح فرنسا في جمع العالم في مؤتمر دولي كبير للتعبير عن القلق من انهيار حل الدولتين، وعندما يشكل هذا المؤتمر لجاناً، واحدة برئاسة ألمانيا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والثانية اقتصادية لتنمية المنطقة برئاسة الاتحاد الأوروبي، والثالثة للمجتمع المدني برئاسة السويد، فهذا يعني اعترافاً أوروبياً فعلياً بدولة فلسطين». وأضاف: «المؤتمر الدولي سيعود للانعقاد، واللجان الثلاث بدأت في العمل، ونتوقع أن يتمخض عن دعم سياسي واقتصادي وفني لإقامة الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعن اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين». وتابع: «إذا تحقق هدف الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، فهذا وحده كافٍ لمواجهة الحكومة اليمينية في إسرائيل وتحالفها مع إدارة ترامب».

«من لا يخاف من المستوطنين»؟.. هذا هو السؤال الذي طرحته مقدمة البرنامج الإخباري في الإذاعة العبرية العامة أمس على معلق الشؤون الحزبية في ضوء نجاح زعيم المستوطنين في الحكومة وزير التعليم نفتالي بينيت في فرض أجندته على الحكومة والكنيست وليّ ذراع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وكان نتانياهو صرح قبل سفره إلى لندن مساء أول من امس بأنه لا يأبه بـ «التهديدات المصطنعة»، وأنه لا يدير أمور الدولة طبقاً لها إنما من خلال الحفاظ على «المصالح القومية»، وذلك في غمز من قناة بينيت الذي يريد تشريع «قانون التسوية» الذي يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية المحتلة المقامة عليها آلاف منازل مستوطنين، فيما يريد نتانياهو إرجاء التصويت بالقراءات النهائية على القانون، والذي كان مقرراً مساء أمس، ريثما يلتقي الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل وينسق الموضوع معه، وسط أنباء عن أن الإدارة الأميركية الحالية ستوضح لنتانياهو الخطوط الحمر للبناء في المستوطنات. وسخر معلقون من تصريح نتانياهو كأنه لا ينفعل من تهديدات بينيت بزعزعة الائتلاف الحكومي في حال تم تأجيل التصويت على القانون، إذ أشاروا إلى أن نتانياهو اختصر زيارته بريطانيا كي يشارك في التصويت على القانون (في حال تم أمس)، على رغم أن صوته ليس حاسماً، لكن كي لا يفوت على نفسه الصورة التي يرفع فيها يده مؤيداً ليرسلها للمستوطنين وينال رضاهم. وقال معلق الشؤون الحزبية في الإذاعة العامة حنان كريستال إن مشكلة نتانياهو ليست مع حزب «البيت اليهودي» المتطرف الذي يتزعمه بينيت ويتمثل في الكنيست بثمانية نواب فقط، إنما مع نواب حزبه «ليكود» في المعسكر المتشدد الذين لا يقلّون تطرفاً عن «البيت اليهودي»، وبعضهم غير القليل يسعى الى نيل رضى المستوطنين قبل نيل رضى نتانياهو. وكانت أنباء تحدثت عن نجاح ستة آلاف من المستوطنين في الانتساب لحزب «ليكود» ليعززوا الجناح المتطرف فيه، ما يشكل تحذيراً لأعضاء الحزب الراغبين في وجوب دعم المشاريع الاستيطانية إذا ما أرادوا ضمان مواقعهم على لائحة مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة. وأضاف المعلق أن التحقيقات مع نتانياهو في شبهات جنائية تضعف مكانته، وأنه على رغم يقينه بأن بينيت لن يتسرع في الانسحاب من حكومته ولن يقبل على نفسه أن يُتَهَم بأنه أسقط حكومة اليمين، إلا أن نتانياهو في حاجة أيضاً لدعم اليمين المتشدد في صد الشبهات، ومواجهة ما يسميه «محاولة إسقاط اليمين عن الحكم». ورأى أن ما يحصل في الفترة الأخيرة هو «شد حبل» بين نتانياهو وبينيت على تحديد أجندة الكنيست والحكومة، مشيراً إلى أن الغلَبة إلى الآن هي للأخير الذي ينجح في طرح المواضيع التي يريدها، بدءاً بإرغام نتانياهو على طرح مواضيع البحث على الحكومة الأمنية المصغرة بشفافية وإسهاب، مروراً بإقرار «قانون التسوية» بالقراءة الأولى، وانتهاء بإقراره نهائياً.

وكالات.. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى «قانون التسوية» بالقراءتين الثانية والثالثة «مرفوض ومدان». وأضاف أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أمس الاثنين، ان هذا «القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334». وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. وكانت إسرائيل قد أقرت قانونا، أمس، بأثر رجعي يقنن وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. وصوت الكنيست الإسرائيلي بواقع 60 مقابل 52 لمصلحة إقرار القانون الذي أثار قلقا دوليا وغضبا فلسطينينا. ويتيح القانون الجديد لإسرائيل مصادرة أراض فلسطينية خاصة لبناء المستوطنات.