بدء الانتخابات الداخلية لـ «حماس» وهنية أبرز المرشحين لخلافة مشعل..الاتحاد الأوروبي يستجيب ضغوط إسرائيل ويوقف دفع رواتب موظفي غزة العام الحالي
السبت 4 شباط 2017 - 7:49 ص 
277 
0
إسرائيل تعد في عهد ترامب لضم الجزء الأكبر من الضفة
الحياة..رام الله - محمد يونس .... مضى على تنصيب الرئيس دونالد ترامب حوالى أسبوعين أقرت خلالهما الحكومة الإسرائيلية الجديدة 8086 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وسربت نبأ عن خطة لإقامة شبكة طرق وأنفاق وقطارات جديدة في الضفة بقيمة بليون ونصف البليون دولار لخدمة المستوطنين الذين بلغ عددهم حوالى 800 ألفاً، ويتوقع أن يصل إلى مليون في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وكشف رئيس قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التوفجكي عن خطة إسرائيلية، لم تعلن بعد، لنقل مطار بن غوريون الدولي من تل أبيب إلى الضفة، وقال لـ «الحياة»: «الهدف من وراء الخطة الجديدة الرامية إلى إقامة قطارات وأنفاق وطرق حديثة هو ربط المطار الجديد بالقدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة». وأوضح التوفجكي الذي يحتفظ في مؤسسته بصور جوية وخرائط لجميع مشاريع البناء الاستيطاني منذ عام 1967 يشتريها من مؤسسات بحثية إسرائيلية، انه اطلع على الخطة الرامية إلى نقل مطار بن غوريون الدولي من تل أبيب إلى منطقة تسمى النبي موسى قرب مدينة أريحا. ويقع مطار بن غوريون على مشارف تل أبيب، كبرى المدن الإسرائيلية. ويطالب سكان المدينة منذ سنوات بنقله إلى منطقة أخرى بسبب تأثير حركة الطيران اليومي على حياتهم. وكانت السلطة الفلسطينية أعدت خطة لإقامة مطار في منطقة النبي موسى التي تمتاز بسهولها الممتدة، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الخطة. ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية خططتها الرامية إلى ضم أكثر من نصف الضفة. وأعلن غير مسؤول إسرائيلي، ومنهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أن الحكومة ستستغل فترة رئاسة ترامب لتنفيذ خططها الاستيطانية. وتشمل الخطط الإسرائيلية المعلنة استكمال تهويد القدس الشرقية، وضم الكتل الاستيطانية، وإقامة مستوطنة «إي 1» التي تقضي على آخر نقطة تواصل جغرافي بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وفرض السيادة الأمنية على الأغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة. ولا تتوقف الخطط الإسرائيلية عند هذا المستوى، بل تشمل توسيع المستوطنات التي تحيط بالمدن الكبيرة، مثل نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية. ويدرك الفلسطينيون أن إسرائيل تسعى إلى تحويل المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل وكانتونات تحاصرها المستوطنات التي لا تتوقف عن التمدد. وأقرت إسرائيل في الشهور الماضية العديد من خطط البناء في المستوطنات التي تحيط بالمدن والتجمعات الفلسطينية الكبيرة، مثل مستوطنات «يتسهار» و «إيتمار» و «ألون مورية» و «براخة» التي تحيط بمدينة نابلس من الشرق والجنوب والغرب، و «كريات أربع» التي تحيط بمدينة الخليل، و «بيت إيل» التي تحاصر مدينة رام الله وغيرها. وتحيط المستوطنات بجميع المدن الفلسطينية وتعيق توسعها. فمدينة رام الله، على سبيل المثال، محاطة بالمستوطنات من الشرق والشمال الشرقي والجنوب. والخليل محاطة بالمستوطنات من الشرق والغرب والشمال. والقدس محاطة بالمستوطنات من الجهات الأربع. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قلقيلية وطولكرم وأريحا. وفتحت السلطات الإسرائيلية الطريق أمام المستوطنات لتطوير مخططات هيكلية تؤهلها للتوسع مستقبلاً على مساحات تزيد على مساحة المدن الفلسطينية التاريخية المحاصرة. فمستوطنة «إيتمار»، على سبيل المثال، المقامة إلى الشرق من مدينة نابلس، تحتل أكثر من عشرة جبال، فيما نابلس التي يزيد عدد سكانها على 150 ألفاً محصورة بين جبلين. وشرعت الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ الخطوات التشريعية والقانونية للشروع في ضم أجزاء من الضفة. وقدم وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت أخيراً مشروع قرار إلى البرلمان لإقرار ضم مستوطنة «معالية أدوميم»، وهي المستوطنة الأكبر في الضفة، ويصفها الإسرائيليون بالمدينة. ويتوقع المراقبون أن تعمل إسرائيل على ضم المستوطنات والكتل الاستيطانية في المرحلة المقبلة، بعد ضم «معالية أدوميم». ويستبعد الكثيرون قيام إدارة ترامب بأي تدخل لوقف هذه السياسة. وتبنت الإدارات الأميركية، منذ عام 1967، سياسة تقوم على إدانة المستوطنات ورفض بنائها وتوسيعها في الأراضي المحتلة عام 1967. وحذر الرئيس السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري إسرائيل من أن البناء الاستيطاني سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتحويلها إلى دولة بنظامين يهودي وفلسطيني. لكن إدارة ترامب اكتفت بالقول إن الاستيطان قد لا يساعد على تحقيق السلام، الأمر الذي اعتبرته حكومة نتانياهو ضوءاً أخضر لتنفيذ خططتها الاستراتيجية في ضم الجزء الأكبر من الضفة. وقال توفكجي: «إسرائيل لديها خطط لتهويد القدس وضم الأغوار والكتل الاستيطانية ومحاصرة المدن الفلسطينية بالاستيطان، وهي تطبق هذه الخطط بصورة تدريجية». وأضاف أن «الخطط الإسرائيلية موجودة، سواء كان ترامب في الحكم أم غيره، لكنها بالتأكيد ستستغل وجود ترامب وعدم اعتراضه على هذه المشاريع للإسراع في تنفيذها». وأعدت السلطة الفلسطينية سلسلة خطوات لتنفيذها في المرحلة المقبلة لمواجهة سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد والضم. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني سيحيل قرارات التوسع الاستيطاني الجديدة على المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: «الاستيطان جريمة حرب، وسنلاحق قادة إسرائيل في المحاكم الدولية». وتابع: «إسرائيل خرقت الاتفاقات، ولن نظل الطرف الوحيد المتمسك بهذه الاتفاقات». وصرح لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء بأن منظمة التحرير ستسحب اعترافها بإسرائيل، وتنضم لستة عشر منظمة دولية لم يسمها، كما ستحدد العلاقة مع إسرائيل أمنياً وسياسياً واقتصادياً. وتابع: «الخطة الفلسطينية تتضمن أيضاً التوجّه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تعليق عضوية إسرائيل فيها حتى تستجيب للقوانين والشرعية الدولية»، مشدداً على أن «العالم مُطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بوقف الاستيطان». لكن إدارة ترامب وجهت اخيرا تحذيراً للسلطة من مغبة التوجه إلى المحكمة الجنائية. وقال مسؤول فلسطيني إن القنصل الأميركي في القدس أوصل التحذير من إدارة ترامب إلى الرئاسة الفلسطينية، ويشمل تهديداً بوقف المساعدات الأميركية، وقيمتها أكثر من 400 مليون دولار سنوياً. وينصب النقاش في الأوساط السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة على ما يتوجب عمله لمواجهة السياسة الاستيطانية التي تشهد تحولاً من البناء والتوسع إلى الضم الفعلي في عهد إدارة ترامب التي يقف عدد من أعضائها خلف مشاريع توسع استيطاني، مثل سفيرها في إسرائيل ديفيد فريدمان ومسؤول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني جاريد كوشنير. ويشكك الفلسطينيون في أن تستطيع قيادتهم السياسية اتخاذ خطوات كبيرة وتحمل عواقبها، خصوصاً وهي تحت الاحتلال الذي يتحكم بكل مفاتيح الحركة اليومية في الأراضي الفلسطينية.
إسرائيل تفسّر بيان البيت الأبيض بشأن المستوطنات على أنه ضوء أخضر
(رويترز، وفا، أ ف ب)... اعتبر مسؤولون إسرائيليون أمس، بياناً للبيت الأبيض بشأن المستوطنات أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة، وليس تلميحاً إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولاً أوروبية. وفي أول إعلان جدي بشأن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، قالت إدارة دونالد ترامب أول من أمس الخميس، إنها لم تتخذ موقفاً رسمياً بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لكنها أقرت بأن التوسع بلا حدود فيه، قد لا يساعد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه «على الرغم من أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية، قد لا يكون مفيداً في تحقيق هذا الهدف». وفي ظاهره بدا البيان انتقاداً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن خطط بناء استيطاني واسعة النطاق منذ تنصيب ترامب في 20 من كانون الثاني تشمل بناء قرابة 6000 منزل جديد. لكن بقراءة أعمق، كان البيان تخفيفاً لسياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بل وحتى سياسة إدارة جورج دبليو بوش، لأنه لا يعتبر المستوطنات عقبة في طريق السلام، أو يستبعد التوسع داخل الكتل القائمة. وقال ديبلوماسي إسرائيلي بارز في رسالة نصية «سيكون نتنياهو سعيداً. تفويض مطلق رائع لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية. لا توجد مشكلة هنا». وفسرت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، البيان الأميركي بطريقة مماثلة، وقالت إن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر من دون معوقات. وقالت: «يرى البيت الأبيض أيضاً أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام». وتابعت: «لذلك، فالاستنتاج هو أن بناء المزيد ليس هو المشكلة». السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قال للإذاعة العامة إن تصريحات البيت الأبيض لا تشكل تغييراً في السياسة الأميركية، لكنه امتنع عن القول بوضوح إن كانت الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن إعلان مشاريع استيطانية مع تلميحه الى إمكان تعليقها حتى اللقاء المقرر في 15 شباط بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف دانون: «لن أقول إنه تغيير (...) البيان في غاية الوضوح ومعناه انتظروا اللقاء مع رئيس الوزراء (...) عندها سنحدد سياستنا». وتابع: «علينا أيضاً أن نقرأ بين السطور: البيان يقول إن المستوطنات لا تشكل عقبة أمام السلام، وهذا لم يكن وارداً في بيانات الرئيس السابق». ولدى سؤاله حول احتمال وقف الإعلان عن خطط استيطانية، قال «نحن من يحدد ما ستكون عليه سياستنا، لكن فترة أسبوعين ليست طويلة، وسيتم التباحث في المسألة خلال اللقاء (بين ترامب ونتنياهو)، وأعتقد أنه سيتم توضيح الأمور عندها». في المقابل، اعتبر مسؤولون فلسطينيون أمس موقف البيت الأبيض بشأن الاستيطان بأنه «غير مقبول وغير واضح» ويعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخياً. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وخلال لقائه أمس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، والقنصل الأميركي العام دونالد بلوم، ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلين وممثل إيرلندا لدى السلطة جوناثان كولن، والمبعوث السويسري لعملية السلام رونالد ستيننجر، كلاً على حدة، أكد أن «الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي» يدمر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب. وقال: «لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذي اعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ العام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة». ودعا عريقات المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا، والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، من دون أي تأخير، خصوصاً أن الفحص الأولي قد بدأ منذ عامين. وأضاف: «آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014، وملف الأسرى، خصوصاً أن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية جميع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية». عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قالت لوكالة «فرانس برس» إن «البيان الأميركي الجديد، جاء لإضعاف موقف الإدارة الأميركية السابقة التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع عملية السلام». وأكدت عشراوي أن «طريقة صياغة هذا الموقف إنما تشير الى أنهم يسمحون بالبناء داخل المستوطنات القائمة. هذا الموقف غير كافٍ ويجب أن يكون هناك التزام بالموقف الدولي وموقف واضح من الاستيطان الذي يقوض عملية السلام».
تباين إسرائيلي في تفسير بيان البيت الأبيض ضد الاستيطان
الحياة...الناصرة – أسعد تلحمي ... فيما حاولت نائب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيللي التقليل من أهمية «اللهجة الجديدة» التي حملها بيان البيت الأبيض باعتباره أن إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة «قد لا يفيد في سبيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين»، حذرت أوساط سياسية رفيعة من «(الرئيس دونالد) ترامب غير المتوَقع»، واعتبرت البيان «إشارة تحذير» للحكومة الإسرائيلية بأن «لا تتمادى أو تشد الحبل أكثر من اللزوم». واتفق مراقبون على أن اللقاء المرتقب منتصف الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، سيحسم هذا الموضوع. وجاء في بيان الإدارة الأميركية أنه «على رغم عدم اعتقادنا بأن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام، الا أن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيداً في سبيل تحقيق هذا الهدف». وأوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض قال كلاماً أكثر وضوحاً خلال إيجازه لصحافيين، إذ اعتبر الإعلان الإسرائيلي الأخير عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة «إعلاناً أحادياً يمس بجهود الرئيس الأميركي لتحقيق السلام»، فيما الإدارة الأميركية تدعو الطرفين إلى تجنب القيام «بخطوات أحادية الجانب من شأنها أن تمس بقدرات واشنطن على الدفع بالعملية السياسية». وبينما لم يعقب مكتب رئيس الحكومة وزير الخارجية بنيامين نتانياهو على البيان، قرأت نائب وزيرة الخارجية تسيبي حوتوبيللي بياناً لوسائل الإعلام قالت فيه إن «الحكومة الحالية انتُخبت كي تبني في جميع أجزاء أرض إسرائيل. واضح أن إدارة الرئيس ترامب، بحسب بيان البيت الأبيض، لا ترى في المستوطنات عقبة أمام السلام، وعليه فإن مواصلة البناء لا تمس بعملية السلام». وأضافت: «ما يعرقل عملية السلام هو الرفض العنيد للفلسطينيين في السنوات الـ25 الأخيرة للتوصل إلى سلام مع إسرائيل ورفض جميع الاقتراحات، وعليه فالمطلوب الآن بالذات عشية سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن للقاء المهم مع الرئيس ترامب، الشروع في التفكير من جديد بحلول إقليمية لا تبقي إسرائيل رهينة بيد الفلسطينيين». من جهته أيضاً، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للإذاعة العامة أمس، إن من السابق لأوانه القول إن البيان يعتبر «تحولاً من الإدارة الأميركية، لكن من الواضح أن القضية ستطرح للنقاش عندما يلتقي نتانياهو مع الرئيس ترامب»، متوقعاً التفاهم على المسائل المختلفة. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب آفي ديختر، إن بيان البيت الأبيض «هو قول جديد بالنسبة إلى إسرائيل، إذ إنه سيتيح للمستوطنين في الضفة الغربية حياة طبيعية أسوةً باليهود في حدود إسرائيل». ونقلت الإذاعة العامة عن أوساط سياسية تحذيرها من أن تقوم إسرائيل بـ «شد الحبل أكثر من اللزوم» مع ترامب وإدارته، مستذكرةً أن «ترامب رجل غير متوقع»، ويجدر بإسرائيل انتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس ونتانياهو للاطلاع على المواقف الأميركية عن كثب. كما استذكرت «تراجع» الرئيس عن حماسته لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتصريحه الأسبوع الماضي بأن الموضوع سيبحث لاحقاً. ولفت المعلق السياسي في «هآرتس» باراك دافيد إلى أن بيان البيت الأبيض يأتي بلغة مغايرة عن بيانات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لكنه مع ذلك «صيغ بأكف من حرير وديبلوماسية وأدب، لكن السطر الأخير واضح للغاية، ويقول إنه بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، وابتداء من يوم أمس، فإن «حكومة إسرائيل تقع أيضاً تحت التحذير». ورأى المعلق أن ترامب يسير في الطريق التي انتهجها الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي رأى أن الهدف الرئيس من اتفاق سلام فلسطيني– إسرائيلي هو حل الدولتين، و «عليه، فاستمرار البناء في المستوطنات لا يساعد في تحقيق هذا الهدف، والبناء المسموح به هو فقط في التكتلات الاستيطانية الكبرى المفترض أن تبقى داخل حدود إسرائيل في أي اتفاق في المستقبل». وتوقع المعلق أن يكون وزير الخارجية ريكس تيليرسون الجديد تناول الموضوع مع نتانياهو خلال محادثتهما الهاتفية أول من أمس، مضيفاً أن الوزير الجديد سيعيد للخارجية الأميركية دورها الرئيس والحاسم في تحريك العملية السلمية، وسيعالج الملف كصفحة جديدة. واختتم بأنه لا يعتقد أن هناك ديبلوماسياً أميركياً واحداً يدعم البناء في المستوطنات، أو نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي يستجيب ضغوط إسرائيل ويوقف دفع رواتب موظفي غزة العام الحالي
الحياة..بروكسيل - نور الدين الفريضي ... علمت «الحياة» في بروكسيل أن الاتحاد الاوروبي استجاب لضغوط إسرائيلية بعدم دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة للعام الحالي. وأوضحت مصادر في المفوضية الأوروبية أن هذا القرار جاء في إطار التقويم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي استجاب بذلك لضغوط إسرائيلية متكررة على الاتحاد من أجل وقف تمويل «عائلات الإرهابيين» في قطاع غزة. ونفى المسؤول أن يكون للسلطة الفلسطينية أي علاقة بهذا القرار. وكان مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان قال لوكالة أنباء «شينخوا» أول من أمس إن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة في ما يخص قطاع غزة للعام 2017، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لمصلحة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، موضحاً أنه سيتم بدلاً من ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي البالغة 30 مليون دولار، لمصلحة قطاع غزة ولدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية. وأوضح أن مبلغ 20 مليون يورو سيخصص لبرنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، والتي يتم صرفها عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية. وأضاف أن باقي المبلغ (10 ملايين يورو) سيخصص لمصلحة مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. وأفاد بأن دعم الاتحاد الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الحالي، علماً أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة. وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي، والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنوياً، تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا). ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة بنحو 185 ألفاً، منهم 42 ألفاً في قطاع غزة، وفق نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة. وتواصل السلطة صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة على رغم سيطرة حركة «حماس»على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007، علماً أنها كانت طلبت من غالبيتهم العظمى عدم التوجه إلى أماكن عملهم.
أوامر هدم جديدة لمنازل في وادي عارة
الناصرة – «الحياة» .. تنذر أوامر الهدم التي سلمتها السطات الإسرائيلية لأصحاب أربعة منازل عرب في بلدات «وادي عارة» قرب أم الفحم في أراضي الـ48، بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في غيها بهدم منازل بحجة «البناء غير المرخص»، كما فعلت قبل أسبوعين في مدينة قلنسوة وقرية أم الحيران. ولا يستبعد مراقبون أن يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تنفيذ الهدم لإسكات المستوطنين الغاضبين على إخلاء البؤرة الاستيطانية «عمونا». وجاء في الأوامر أنه ينبغي على أصحاب المنازل هدمها بأنفسهم خلال 24 ساعة، وإلا قامت السلطات نفسها بهدمها وتغريم أصحابها وتدفيعهم تكلفة الهدم. واستغاث أصحاب المنازل بلجنة المتابعة العربية وأعلنوا نيتهم إقامة خيم اعتصام أمام منازلهم. ودعت لجنة المتابعة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مهرجان «اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا» الذي يعقد مساء اليوم في مدينة قلنسوة، على أن تعقد في اليوم ذاته مهرجانات مماثلة في كل من بيروت ورام الله وغزة.
بدء الانتخابات الداخلية لـ «حماس» وهنية أبرز المرشحين لخلافة مشعل
الحياة...غزة - وكالة الأناضول - بدأت حركة «حماس» أمس المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية لاختيار مجلس الشورى الذي يقوم بدوره باختيار أعضاء المكتب السياسي، علماً أن القيادي إسماعيل هنية أبرز المرشحين لخلافة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. وأفاد مصدر في الحركة لوكالة «الأناضول» التركية بأن حركته أتمت الاستعدادات لإجراء انتخاباتها الداخلية، وأنّ العملية الانتخابية ستنطلق الجمعة بعد إتمام الترتيبات اللازمة لها. وتابع: «تبدأ العملية الانتخابية من المناطق، وصولاً إلى رئاسة المكتب السياسي، وستشمل المستويات الإدارية في الحركة». وأكد أن العملية تجرى من دون أي «دعاية» وتتسم بالجدية والشفافية. ولفت إلى وجود لائحة داخلية تضبط العملية الانتخابية، والتشدد في تطبيقها، إضافة إلى لجنة عليا للانتخابات الداخلية، غالبيتها من الكوادر القانونية، مؤكداً وجود محكمة مستقلة للفصل في الشكاوى إن وجدت. وأوضح أن المناطق تختار مجلس الشورى، فيما يقوم هذا المجلس باختيار أعضاء المكتب السياسي. وقال إن الانتخابات تجرى في شكل تصاعدي، تبدأ بانتخاب القاعدة لقيادات المناطق، وصولاً إلى العملية النهائية من الانتخابات التي قال إنها «قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر». وتجرى انتخابات حركة «حماس» في 4 مناطق (غزة، والضفة الغربية، وداخل السجون، وخارج فلسطين). وأكد المصدر أن مجلس الشورى والمكتب السياسي للحركة يراعي في تشكيله التمثيل العادل للمناطق. وتابع: «حماس تعتمد الانتخابات في اختيار قيادتها، وتعتبر ذلك من مصادر حيوية التنظيم وقوته». وتجرى الانتخابات الداخلية لحركة «حماس» كل 4 سنوات، بطريقة سرية للغاية، ويتم خلالها اختيار رئيس المكتب السياسي وأعضائه. وكانت «حماس» أجرت انتخاباتها العامة لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها السياسي في القاهرة عام 2013، وأسفرت تلك النتائج عن إعادة انتخاب خالد مشعل رئيساً للمكتب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وإسماعيل هنية نائباً له. وتحدثت وسائل إعلام أخيراً عن أن هنية الذي وصل إلى قطاع غزة الجمعة الماضي عقب زيارة خارجية استمرت 5 أشهر، من أبرز المرشحين لخلافة مشعل الذي قال في مؤتمر صحافي في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي رداً على سؤال إن كان سيرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسي: «هنية رئيس وزراء سابق، وهذا نموذج فلسطيني نفخر به، لا بأس أن يكون مشعل رئيس مكتب سياسي سابق لحماس».