بيان صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

بيان صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

 لتنديد بقرار الحكومة الإسرائيلية إبعاد أعضاء المجلس التشريعي من مدينة القدس وسحب الإقامة منهم

ينظر مركز "شمس" بخطورة بالغة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بسحب الإقامة من أعضاء المجلس التشريعي والوزير السابق المقيمين في مدينة القدس وهم(محمد أبو طير ،أحمد عطوان ،محمد طوطح ،خالد وبإمهالهم فترة زمنية لمغادرة مدينة القدس من تاريخ تسليم الإشعار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل وبإبعادهم بالقوة إذا رفضوا ذلك طوعية.هذا إلى جانب سحب بطاقاتهم الشخصية وحرمانهم من حقهم في الإقامة في مدينة القدس.

يشدد مركز "شمس" أن هذه الإجراءات الغير قانونية ،والتي تنتهك الحق في الإقامة خصوصاً المادة( 13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. والحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" كما يعتبر ذلك انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس1949   خصوصاً المــادة (49) التي "تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".

يذكر مركز "شمس"إن هذه الإجراءات الاحتلالية تعتبر انتهاكاًَ لأبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة ،بل أنها تشكل خرقاً للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،وإن مثل هذا يأتي في سياق الممارسات الممنهجة من قبل دولة الاحتلال لتهويد وتفريغ مدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين.

يطالب مركز "شمس" بضرورة بحث آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأهلية لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان من أجل توحيد المواقف لمواجهة هذا القرار الجائر، وبضرورة التوجه إلى المؤسسات الصديقة والاتحادات والبرلمانات العربية والدولية لضغط على حكومة الاحتلال للوقوف أمام ممارساتها الممنهجة الهادفة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين .