إسرائيل تحذّر سكان غزة من المشاركة في حفر الأنفاق وبلدية الاحتلال تسمح بتنفيذ بناء 181 وحدة استيطانية في «غيلو»

حذر منسق الأعمال الاسرائيلي في المناطق الميجور جنرال يؤاف موردخاي سكان قطاع غزة من المشاركة في حفر الأنفاق التابعة لحركة «حماس».

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، ان «موردخاي وجه تحذيرا صارما إلى سكان القطاع»، وقال إن «كل من يقترب من هذه الأنفاق - سواء بالحفر أو تقديم المساعدة والمؤازرة - يحفر قبره بيده». وتحدث عن مقتل نحو 30 فلسطينيا خلال العامين الماضيين في حوادث لها علاقات بحفر الأنفاق التي وصفها بـ «أنفاق موت». الى ذلك، أعلنت إسرائيل، اول من امس، أنها تنوي توسيع نطاق المنطقة المسموح بالصيد فيها حول غزة من 6 إلى 9 أميال اعتبارا من الاول من نوفمبر ولمدة شهرين.

وذكرت هيئة تنسيق الانشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية في بيان ان التدبير هدفه «زيادة حجم نشاط الصيد الاساسي بالنسبة إلى قطاع غزة». واضافت انه سيتم تنظيم لقاءات تنسيق بين مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين لوضع التدبير قيد التطبيق وتفادي «التجاوزات».

المستقبل...رام الله ــ احمد رمضان

كشف عضو المجلس الثوري لحركة «فتح« والأمين العام لـ»التجمع الوطني المسيحي« في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، عن مخطط اسرائيلي لبناء 181 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو جنوب مدينة القدس المحتلة، بالاضافة الى مشروع بناء تنظيمي في القدس، يسمح بالمزيد من التوسع الاستيطاني في المستوطنة المذكورة.

واشار دلياني إلى أن مخطط بناء لـ181 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو الاستعمارية، تم تأجيله مرات عدة بضغط من الولايات المتحدة الاميركية التي ترى في النشاط الاستيطاني، عقبة لتحقيق حل الدولتين.

وربط دلياني بي التداعيات الداخلية في اسرائيل لقرارات منطمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للامم المتحدة «الاونيسكو» الرافضة لادعاءات اليهود الكاذبة حول علاقتهم بالحرم القدسي الشريف، وسماح حكومة الاحتلال لبلديتها في القدس المضي قدماً بالمخطط الاستيطاني الاستعماري لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تُشكل عصب حكومة بنيامين نتنياهو.

من جهة ثانية، زعم جهاز الامن العام «الشاباك» انه احبط بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، عملية خطيرة في القدس بعد اعتقال فلسطيني من سكان حي «راس العامود» يدعى محمد موسى محمد عباسي قبل نحو ثلاثة اسابيع، للاشتباه فيه بالتخطيط لتنفيذ عملية في اسرائيل.

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمت ضده، التخطيط لتنفيذ عمليات ضد على افراد من شرطة الاحتلال، والمشاركة في «اعمال شغب» ودعم منظمة «ارهابية» والتحريض على العنف والارهاب.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان النيابة العامة ستطلب من المحكمة تمديد فترة اعتقال المتهم الى حين انتهاء الاجراءات القضائية بحقه.

وفي سياق آخر، افاد نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في انحاء عدة من الضفة الغربية والقدس، شملت 27 فلسطينياً بينهم قصر، ونقلتهم الى مراكز التحقيق الاسرائيلية.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي الظاهرية وصوريف، وفتشت عدداً من منازل. كذلك داهمت بلدة «خلة حمد» في الأغوار الشمالية، شرق طوباس، وهدّدت السكان الذين هدمت منشآتهم قبل أكثر من شهر، بهدمها مرة أخرى، في حال تم بناؤها مجددا.

وفي قطاع غزة، استهدفت زوارق الاحتلال بنيران أسلحتها مراكب الصيد قبالة شاطئ شمال قطاع غزة، في حين وجه منسق الاحتلال في الاراضي الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاي تحذيرا صارما الى سكان قطاع غزة من مغبة المشاركة في حفر الانفاق، مؤكداً «ان كل من يقترب من هذه الانفاق، سواء بالحفر أو تقديم المساعدة والمؤازرة، يحفر قبره بيده«.

واضاف مردخاي باللغة العربية على صفحته على موقع «فايسبوك«: «ان نحو ثلاثين فلسطينيا لقوا حتفهم خلال العامين الاخيرين في حوادث لها علاقة بحفر الانفاق« التي وصفها بـ»انفاق الموت«.

قلّصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من أمس عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من دون إبداء الأسباب، في حين أعلنت عزمها على توسيع نطاق المنطقة المسموح بالصيد فيها حول غزة من ستة إلى تسعة أميال اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لمدة شهريْن.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع في بيان أمس إن سلطات الاحتلال أبلغت الإدارة العامة للمعابر والحدود واللجنة بأن «المسموح دخوله للقطاع يومياً اعتباراً من اليوم الخميس (أمس) من الشاحنات التي تحمل البضائع على مشطاح (قواعد خشبية قابلة للحمل بواسطة رافعة صغيرة) هو 340 شاحنة يومياً لجميع القطاعات، من ضمنه 90 شاحنة أسمنت يومياً» بدلاً من أكثر من 700 شاحنة كما هي الحال قبل اتخاذ القرار المفاجئ.

وأوضحت اللجنة أن تقليص عدد الشاحنات الى النصف تقريباً «يعني أن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات، عدا الحصى (المستخدم في إنتاج الخرسانة المسلحة) والأعلاف، هو 250 شاحنة يومياً لجميع القطاعات والقطاعات التجارية والزراعية والمواصلات والمؤسسات الدولية». وأضافت أن «الجانب الإسرائيلي ألغى ما يقارب 70 شاحنة من واردات اليوم (أمس)، علماً أن الشاحنات كانت جاهزة ومحملة بالبضائع لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم». ووصفت القرار بأنه «تشديد للحصار» المفروض على غزة منذ أكثر من 9 سنوات، موضحة أن القطاع «يحتاج يومياً إلى ما يقارب 600 شاحنة محملة بالبضائع، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تراجع كبير في كمية البضائع الواردة لقطاع غزة».

من جهة أخرى، قالت هيئة تنسيق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان إن إسرائيل تنوي توسيع نطاق منطقة الصيد حول غزة الى تسعة اميال، موضحة أن هذا التدبير هدفه «زيادة حجم نشاط الصيد الأساسي بالنسبة إلى قطاع غزة». وأضافت انه سيتم تنظيم لقاءات تنسيق بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لوضع التدبير قيد التطبيق وتفادي «التجاوزات».

اعتقل الفلسطيني يوسف نواجعة (50 عاماً) قبل أربع سنوات، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، لكن قبل أشهر تعرّض لسكتة دماغية أدت الى إصابته بشلل نصفي وفقدان الذاكرة. وسارعت عائلته إلى توكيل محامين لتقديم طلب عاجل الى المحكمة الإسرائيلية للإفراج المبكر عنه، لكن المحكمة لم تحدد بعد جلسة للنظر في هذا الطلب.

ورجّح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن يلاقي الطلب المقدم إلى المحكمة في شأن نواجعة مصير الطلبات المماثلة التي قدمت للمطالبة بالإفراج عن مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وهو الرفض. وقال: «إسرائيل تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى المرضى، وهذه جرائم طبية منظمة أدت إلى سقوط المئات من الأسرى منذ عام 1967 بسبب عدم تقديم العلاج اللازم لهم».

وتظهر بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجود 1800 حالة مرضية في السجون الإسرائيلية، من بينها 120 حالة خطيرة. وتشير بيانات الهيئة إلى وجود أكثر من عشرين أسيراً مريضاً بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، وهم كل من: خالد الشاويش، ومنصور موقدة، والمتوكل رضوان، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، ومحمد براش، ومراد سعد، وبسام السايح، ويوسف نواجعة، وجلال شراونة، وممدوح عمرو، ويسري المصري، ومراد أبو معليق، وسامي أبو دياك، وأشرف أبو الهدى، وحسن القاضي، وفؤاد الشوبكي، وسعيد مسلم، وبهاء عودة، وأيمن الكرد، وخليل شوامرة وغيرهم.

وقال قراقع إن السياسة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية تقوم على إطلاق الأسير المريض في حال واحدة هي الموت. وأضاف: «رفضت السلطات الإسرائيلية إطلاق إسرى مصابين بأمراض خطيرة، مثل السرطان والقلب وغيره، ولم تطلق سراحهم إلا بعد وفاتهم». وتعتقل السلطات الإسرائيلية أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاماً. وتجاوزت أعمار بعض الأسرى سبعين عاماً، مثل فؤاد الشوبكي وغيره، لكن السلطات الإسرائيلية ترفض إطلاق أي منهم.

وأشار قراقع إلى أن السلطة الفلسطينية تعد لإطلاق حملة دولية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة وباتت حياتهم مهددة بالخطر الشديد. وأضاف: «سنطالب الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك والعمل على إنقاذ حياة أسرانا الذين يموتون في السجون الإسرائيلية».

وتعرضت منازل عدد من الأسرى المرضى في الأيام الأخيرة إلى عمليات دهم من جانب قوات الاحتلال. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها أمس، إن قوات الاحتلال ورجال مخابرات دهموا منزل رضوان في قلقيلية وأجروا تفتيشات استفزازية فيه، علماً أن رضوان المحكوم بالسجن 22 عاماً، هو واحد من الأسرى المعتقلين بصورة دائمة في مستشفى الرملة الإسرائيلي، ويعاني من أورام.

من جهة ثانية، أعلن الأسير سامر العيساوي خوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء معاناة الأسرى المرضى، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجن الدامون ونقلهن إلى سجن قريب من المحاكم، وتوفير العلاج المناسب لهن والسماح لمنظمة «أطباء بلا حدود» بزيارتهن. وكان الأسير العيساوى، وهو من محرري صفقة تبادل الأسرى مع السلطات الإسرائيلية، خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر أشهراً.