إسرائيل تُدمِّر منزل فلسطيني قتل إسرائيلياً وتعتبر انتقادات الأمم المتحدة للإستيطان «سخيفة»

 دمر الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة منزل فلسطيني شارك في هجوم ادى الى مقتل اسرائيلي، بحسب ما اعلنت مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

 وقال مسؤولون في اجهزة الامن الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي ان العسكريين الاسرائيليين دمروا بجرافة منزل محمد العمايرة في قرية دوار جنوب الخليل. والعمايرة هو احد افراد قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، المتهم بنقل احد منفذي هجوم باسلحة نارية استهدف في الاول من تموز سيارة اسرائيلية بالقرب من الخليل، مما ادى الى مقتل سائق السيارة.

 وذكر الجيش الاسرائيلي انه بعد اطلاق النار، انقلبت سيارة الحاخام ميخائيل مارك الذي كان متوجها الى مدرسة تلمودية في مستوطنة اسرائيلية قريبة من الخليل، مما ادى الى مقتله وجرح اثنين من افراد عائلته.

 وقتل الجيش الاسرائيلي في نهاية تموز الفلسطيني محمد فقيه المسؤول عن الهجوم في الضفة الغربية المحتلة، كما قال الجيش.

 واعادت اسرائيل ليل الاثنين الثلاثاء جثمان ثائر ابو غزالة (19 عاما) المحتجز منذ 8 من تشرين الاول العام الماضي لعائلته في القدس الشرقية المحتلة لدفنه.

وجثمان ابو غزالة اقدم جثمان تحتجزه اسرائيل منذ اندلاع اعمال العنف العام الماضي.

وكان ابو غزالة استشهد في تل ابيب بعدما جرح اربعة اشخاص بينهم جندية اسرائيلية بمفك للبراغي.

ومن جانبها، اكدت سلوى حماد المتحدثة باسم الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين انه مع دفن ابو غزالة «بقي 13 جثمانا محتجزا في اسرائيل» 3 من القدس الشرقية المحتلة و 10 من الضفة الغربية المحتلة.

 من جهة اخرى،قالت الحكومة الاسرائيلية امس ان انتقادات الامم المتحدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، امر «سخيف».

 وكان موفد الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف اكد الاثنين ان توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية. وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين الى التوقف عن التحريض على العنف.

الا ان ملادينوف اكد ان اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة. ومنذ الاول من تموزطرحت اسرائيل خططا لبناء اكثر من الف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف.

 واعتبر المتحدث باسم نتنياهو ديفيد كيز في بيان ان تصريحات ملادينوف «تشكل تحريفا للتاريخ وللقانون الدولي».

على صعيد آخر، قال البنك الدولي امس في بيان ان ما صرفته الدول المانحة للمساعدة في اعادة اعمار غزة حتى الان بلغ 46 $ فقط مما تعهدت هذه الدول بدفعه في مؤتمر القاهرة ما بين السنوات 2014 و2017.

وقال البنك الدولي «بلغ إجمالي التعهدات التي اعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في 12 تشرين الاول 2014 بمبادرة من مصر والنروج والسلطة الفلسطينية، خمسة مليارات دولار الى الاراضي الفلسطينية، بينها 3،5 مليار دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزة، بعد حرب تموز 2014.

 واتفق على ان يكون هذا الدعم المادي لمساعدة السلطة الفلسطينية على تعزيز قدرتها في تحمل مسؤولياتها في اعادة اعمار قطاع غزة، على مدى ثلاث سنوات ما بين 2014-2017.

 واكد البنك الدولي ان ما تم صرفه لاعادة اعمار غزة هو 46$ اي مبلغ 1،596 مليار دولار من اصل 3،5 مليار دولار، تم تخصيص 612 مليون دولار للامور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الاونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.

 الى ذلك،شكك الرئيس العالمي للمنظمة الاميركية المسيحية غير الحكومية وورلد فيجن بالاتهامات الاسرائيلية لرئيس فرع المنظمة في قطاع غزة محمد الحلبي بتحويل ملايين الدولارات من المساعدات لحماس، وطالب بان تكون هذه المحاكمة علنية.

 وقال رئيس المنظمة كيفن جينكينز «يجب ان تكون محاكمته علنية ومفتوحة للجمهور». وعقدت محكمة بئر السبع المركزية امس اول جلسة لها للنظر في قضية الحلبي، وكانت الجلسة مغلقة.

وقال رئيس المنظمة «ان المحاكمة تكون شرعية اذا كانت شفافة» مضيفا «من الواضح ان هناك ادعاءات خطيرة ضد احد موظفينا ونحن نطالب بمحاكمة نزيهة له».

 واتهمت السلطات الاسرائيلية محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران، بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الاخيرة الى حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة كتائب القسام.

واشار رئيس المنظمة الى «ان الاتهامات الموجهة للحلبي خطيرة جدا، ونأمل بالحصول على محاكمة علنية كي تأخذ المنظمات غير الحكومية العبرة لو ثبت ان الاتهامات كانت صحيحة».

شكك الرئيس العالمي للمنظمة الأميركية المسيحية غير الحكومية «وورلد فيجن» كيفن جينكينز، بالاتهامات الإسرائيلية لرئيس فرع المنظمة في قطاع غزة محمد الحلبي بتحويل ملايين الدولارات من المساعدات لحركة «حماس»، وطالب بأن تكون «هذه المحاكمة علنية ومفتوحة للجمهور».

وعقدت محكمة بئر السبع المركزية الثلاثاء أول جلسة لها للنظر في قضية الحلبي، وكانت الجلسة مغلقة.

وقال رئيس المنظمة إن «المحاكمة تكون شرعية إذا كانت شفافة»، مضيفاً: «من الواضح أن هناك ادعاءات خطيرة ضد أحد موظفينا ونحن نطالب بمحاكمة نزيهة له».

واتهمت السلطات الإسرائيلية محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران/ يونيو، بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة إلى حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة كتائب القسام.

وأشار رئيس المنظمة إلى «أن الاتهامات الموجهة للحلبي خطيرة جداً، ونأمل بالحصول على محاكمة علنية كي تأخذ المنظمات غير الحكومية العبرة لو ثبت أن الاتهامات كانت صحيحة».

وأضاف: «بقدر ما تريد الجهات المانحة أن تظهر الحقيقة، نريد نحن أيضاً أن تظهر هذه الحقيقة، لأن سمعتنا كلها تعتمد على النزاهة والاستقامة».

وقال جينكينز أيضاً إن «الادعاءات بأن الحلبي كان يحول مبلغ 7.2 مليون دولار سنوياً منذ عام 2010» إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وإلى جناحها العسكري «لا يتطابق مع الواقع، لأن ميزانية المنظمة لغزة كانت للسنوات العشر الماضية 22.5 مليون دولار فقط، لذلك من الصعب تصديق هذه الادعاءات، وهي شبه مستحيلة».

وقالت رئيسة فريق الدفاع عن الحلبي المحامية الإسرائيلية التقدمية لئيا تسيمل «بدأت المحاكمة بجلسة سرية، ومنع الصحافيون من الحضور. والأمر سيان بالنسبة إلى ممثلين عن وورلد فيجن، حتى أن الحلبي منع من التحدث أمام المحكمة».

وأضافت تسيمل: «إن موكلي بريء من التهم الموجهة إليه، لقد ألبس زي السجون البني، وسنعمل على إظهار براءته لينزع هذه الملابس».

كما لم يسمح لعائلته الموجودة في القطاع بالوصول إلى المحكمة الموجودة في إسرائيل لحاجتها إلى تصريح خاص.

وأرجئت الجلسة إلى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال رئيس المنظمة أيضاً في الإطار نفسه: «نحن لسنا منظمة ساذجة، إن برامجنا تخضع لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، لدينا أنظمة عالمية لمنع هذا النوع من الأمور التي يتم الادعاء بوقوعها. قد لا تكون هذه الأنظمة مضمونة بالكامل، لكن بشكل عام هناك أنواع عدة من الإنذارات التي كانت انطلقت لو أن هناك شيئاً قريباً مما يدّعونه قد حدث بالفعل».

وأوضح جنيكينز أن منظمته «قدمت في العام الماضي الدعم لأكثر من 40 ألف طفل في الأراضي الفلسطينية».

وتعمل منظمة «وورلد فيجن» الأميركية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقوم في غالب الأحيان بتنفيذ مشاريعها، وهي بدأت أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1975.

ويقول بيان على موقع المنظمة الإلكتروني صادر عام 2015، إن المنظمة قدمت دعماً إلى ما يقارب 90 ألف شخص في قطاع غزة.

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية في عددها الصادر أمس أن منظمة «لاهافا» اليهودية المتطرفة نظمت دورات عسكرية لمتطرفين يهود جنوب الخليل، تشمل تدريبات على الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والقيام بعمليات مراقبة، إضافة إلى محاضرات حول التصرف أثناء تحقيقات الشرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك» في حال اعتقالهم.

والمشاركون في الدورات هم أعضاء في تنظيم «جباية الثمن» المتطرف الذي تطلق عليه وسائل الإعلام العبرية مجموعات «شبيبة التلال». وتتراوح أعمار المشاركين ما بين 14 و22 سنة.

وتنظيم جباية الثمن الإرهابي أو «شبيبة التلال» متخصصون بتنفيذ هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقد زار موقع الصحيفة معسكر التدريب المقام بالقرب من مستوطنة «كريات اربع» شرق مدينة الخليل ونشر ما شاهده من تدريبات، حيث يجري تدريب المستوطنين في فنون القتال المختلفة وتعلم الحديث باللغة العربية بهدف ارهاب الفلسطينيين، وكذلك الطرق والسبل في كيفية التعامل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية بخاصة جهاز «الشاباك»، وكيفية تحطيم مخططات المحققين لدى اعتقال أحد من هؤلاء المستوطنين.

وأشار الموقع الى أن هذا التدريب الذي تقوم به منظمة «لاهافا» على احدى التلال القريبة من مستوطنة «كريات اربع» هو للسنة الثانية على التوالي، والذي يجري خلال الصيف. واستقبل معسكر التدريب هذا العام 5 افواج من هؤلاء المستوطنين في تدريب يستمر 3 ايام.

وأضاف الموقع أن المستوطنين يتلقون تدريبات ميدانية مختلفة وأهمها كيفية التعامل مع أجهزة الأمن بخاصة جهاز «الشاباك»، ويظهر في الفيديو الذي نشره الموقع محاضرات يقدمها نوعام فريدمان من زعماء المنظمة تحريضه للمستوطنين بعدم الاعتراف والتعاون مع «الشاباك»، وكذلك يشرف على الجزء من التعليم المحامي المتطرف «ايتمار بن جبير».

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقمع معارضين وناشطين يوجهون انتقادات للسلطات، واعتقالهم والاعتداء عليهم، وفرض قيود على حرية التعبير.

وبحسب المنظمة، فان الاعتقالات وقعت في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس الإسلامية.

وقالت سري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة في بيان: «تستعين الحكومتان الفلسطينيتان العاملتان، في شكل مستقل، بأساليب مشابهة في المضايقات والترهيب والاعتداء الجسدي ضد من ينتقدهما».

وحذرت «هيومن رايتس ووتش» من أنه «في وقت ينتقد فيه العديد من الفلسطينيين قادتهم، أثرت الحملات (الأمنية) سلباً على النقاش العام في وسائل الإعلام التقليدي والتواصل الاجتماعي».

ومن المقرر إجراء انتخابات بلدية في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقاطعت حركة «حماس» الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2012. لكنها أعلنت مؤخراً أنها لن تقدم أي قوائم انتخابية باسمها بل ستقوم بدعم مرشحين.

ولم تجر انتخابات تشريعية منذ عام 2006 التي فازت بها حركة حماس.

من جهته، قال الناطق باسم أجهزة الأمن في السلطة عدنان الضميري: «نعيد تأكيد التزامنا بالمعاهدات الدولية التي وقعناها في ما يتعلق بحقوق الإنسان».

وتابع: «نأمل من هذه المنظمات عندما تضع تقريراً عن وضعية حقوق الإنسان أن يأخذوا الرواية من كافة الأطراف، وليس من خلال الحديث مع طرف واحد».

وفي قطاع غزة، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم التعذيب أو الاعتقالات السياسية، مؤكداً أن «تقرير هيومن رايتس ووتش يحمل مغالطات كثيرة وتجنياً على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة».

في غضون ذلك، استنكرت حركة «فتح» الاعتداء على عدد من كوادرها ومرشحيها للانتخابات البلدية في غزة، معتبرة أن هذا الاعتداء مرفوض وطنياً، محملة حركة «حماس» المسؤولية عن ذلك، متهمة حماس أنها تسعى لإفشال انتخابات البلدية وإطالة أمد الانقسام.

وأوضحت الحركة أن مجهولين اعتدوا على الدكتور رمضان بركة منسق الحملة الانتخابية لقائمة حركة «فتح» في بلدية بني سهيلا بمحافظة خانيونس بالضرب وخطفه لمدة ساعتين من قِبل مسلحين، كما تم الاعتداء اللفظي على المحامية اعتدال الشامي مرشحة حركة «فتح» في قائمة بلدية بني سهيلا، وتهديد جمعة النجار عضو لجنة الإشراف لقائمة فتح في بلدية خزاعة، والدكتور وسام أبو رجيلة والمهندس أحمد قديح مرشحي حركة «فتح» في قائمة بلدية خزاعة.

حين تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قبل شهر، في رسالته الى المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 1948)، بالعدد الكبير من الأكاديميين، من أطباء وصيادلة ومحامين، أغفل حقيقة أن معظمهم درسوا خارج إسرائيل، بسبب شروط القبول الصعبة التي تضعها الجامعات أمام الطلاب العرب، خصوصاً الراغبين بدراسة الطب، وامتحان الدخول التعجيزي المسمى «علم الأقيِسة السيكولوجية – سيكومِتْري» .

ويشكل الأطباء العرب في إسرائيل أكثر من ثلث الأطباء، على رغم أن نسبة العرب لا تتعدى 20 في المئة من عدد السكان، علماً أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع انتشار آلاف طلاب الطب في جامعات خارج إسرائيل، خصوصاً في الأردن (نحو 4 آلاف) ومولدوفا ورومانيا وأوكرانيا وألمانيا وإيطاليا و...الضفة الغربية المحتلة.

وتشكل الجامعات الفلسطينية في الضفة «بديلاً» لجامعة ذات إدارة عربية وعدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، العرب في الداخل منذ سنوات طويلة لكنها لم تر النور.

وشهدت السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في عدد الطلاب الفلسطينيين من الداخل الملتحقين بالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مثل جامعة الخليل وجامعتي النجاح وبيرزيت في نابلس ورام الله، لكن تحديداً في الجامعة العربية الأميركية في جنين التي تأسست عام 2000 بالتعاون مع جامعة ولاية كاليفورنيا (California State University) كأول جامعة فلسطينية خاصة تتبع المنهج الأميركي في التعليم، إذ قفز عدد طلاب فلسطينيي الداخل من 252 عام 2011 إلى أكثر من 4 آلاف هذا العام، يشكلون 45 في المئة من عدد طلاب الجامعة.

وتدرس غالبية الطلاب في جنين طب الأسنان (20 في المئة) والطب المساعد والتمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والمختبرات والأشعة ومواضيع طبية أخرى، فيما يختار مئات الطلاب جامعة النجاح لدراسة الطب العام.

ويعزو الرئيس السابق للجامعة العربية الأميركية في جنين، ومستشار مجلس الإدارة حالياً الدكتور محمود أبو مويس، في حديث لـ «الحياة» ارتفاع عدد فلسطينيي الداخل إلى نسبة نجاح خريجي الجامعة في اجتياز امتحان الحصول على شهادة رسمية لمزاولة المهنة من السلطات الإسرائيلية، المعروف بـ «امتحان الدولة»، مضيفاً إلى ذلك «الحضن الدافئ» الذي توفره لفلسطينيي الداخل «الذين يتلقون المعاملة والتسهيلات والمنح ذاتها أسوةً بإخوتهم من الشق الآخر لشمال فلسطين»، فضلاً عن انفتاح الجامعة لاحتياجات العرب من الداخل لتخصصات يرغبون في دراستها، ما أدى إلى ارتفاع عدد الكليات في الجامعة إلى سبع.

ويشير طلاب إلى أن عقبة «امتحان السيكومتري» التي تضعها الجامعات الإسرائيلية هي العامل الرئيسي في توجههم إلى جنين، فضلاً عن القرب الجغرافي للجامعة من مكان سكناهم في الداخل. فجنين لا تبعد عن بلدات الداخل أكثر من نصف ساعة، ولا يفصل بينها وبين هذه البلدات سوى حواجز الاحتلال.

ويقول الطالب في كلية طب الأسنان (سنة رابعة) مارون بحوث، إن السبب الرئيس لالتحاقه بجامعة جنين هو «السمعة الطيبة للجامعات الفلسطينية وفي مقدمها الجامعة العربية الأميركية، إذ إن مستوى التعليم العالي فيها يضاهي المستوى في إسرائيل»، إضافة الى «سهولة التواصل مع العائلة وعدم الشعور بالغربة، إذ نقضي نهاية كل أسبوع في البيت»، فضلاً عن التناغم التام بين الطلاب الفلسطينيين من طرفي «الخط الأخضر».