750 فلسطينياً في الاعتقال الإداري و120 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام واعتقال شابة عند حاجز قلنديا بزعم حيازتها سكيناً

 

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس، عند معبر قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة، شابة فلسطينية بزعم العثور العثور على سكين في أمتعتها.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الشابة التي لم يكشف عن هويتها، نقلت الى احد مراكز التحقيق التابعة للامن الداخلي «الشاباك» للتحقيق معها.

من جهة ثانية، قالت الاذاعة ان الجيش الاسرائيلي فتح تحقيقاً في ملابسات استشهاد الفلسطيني إياد زكريا محمد حامد الذي يحمل الجنسية الاميركية من سكان سلواد في منطقة رام الله بنيران جنود الاحتلال قرب مستوطنة عوفرا المجاورة .

وكان الشهيد حامد قتل برصاص جنود الاحتلال اول ممن امس بزعم رفضه الانصياع لأمر بالتوقف.

وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال صباح امس، صيادين فلسطينيين من عرض بحر بيت لاهيا، شمال قطاع غزة بعد مطاردة مركبهم، وأطلاق النار نحوهم.

وقال مصادر محلية «إن زوارق الاحتلال طاردت حسكة مجداف، ما أدى الى قلبها واعتقلها اثنين كانا على متنها واقتادتهما الى ميناء اسدود«. وأشارت الى أن الزوارق طاردت مركباً آخر، إلا أنه تمكن من الفرار والعودة بسلام.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة على المزارعين في حيي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي ملف الاسرى، افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اربعة اسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، يقبعون في مستشفى آساف هروفيه الاسرائيلي، يمرون في ظروف صحية صعبة وحرجة جدا، حيث دخلوا في حالة صحية قاسية، وهبطت اوزانهم بشكل كبير، اضافة الى معاناتهم من آلام شديدة في كل انحاء الجسم، وتشنجات وخدران في اطراف الجسم، والاسرى الاربعة مقيدين على اسرة المستشفى، وهم محمد البلبول وشقيقه محمود البلبول وعياد الهريمي ومالك القاضي، وهم يواصلون اضرابهم لأكثر من 55 يوما.

وحذرت هيئة الاسرى من خطورة الوضع الذي يمر به الاسرى الاربعة، مطالبين باستمرار الضغط والجهود الجماهيرية والقانونية والسياسية لأنقاذ حياتهم.

وعلى صعيد آخر، افادت هيئة الاسرى ان اكثر من 120 اسيرا كانوا قد اعلنوا الاضراب التضامني مع بلال كايد خلال اضرابه، ما زالوا يخوضون الاضراب بسبب رفض سلطات السجون رفع العقوبات التي فرضت عليهم خلال اضرابهم، وهي العزل الجماعي، الحرمان من الزيارات، فرض الغرامات المالية عليهم.

وأفادت الهيئة ان اجتماعا عقد بين الاسرى ومصلحة السجون بخصوص ذلك، ولم يتم التوصل الى اي نتيجة، حيث أصرت مصلحة السجون الاسرائيلية على استمرار فرض العقوبات عليهم.

وفي سياق متصل، افاد تقرير صدر عن هيئة الاسرى والمحررين، أن 750 معتقلا اداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال ممن دون امر قضائي او تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، ويجدد لهم هذا الاعتقال بشكل روتيني.

وأوضحت أن ارتفاعا جرى في الاعتقال الاداري بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الاول 2015 وبنسبة تفوق الـ50 في المئة وبنسبة 100 في المئة عن عام 2014، وان 60 في المئة من المعتقلين الاداريين جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وبيّن التقرير، أن مجموع اوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000، بلغت 25 الف امر اعتقال اداري يشمل كل فئات الشعب الفلسطيني ومن دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال، حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، كما شمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.

ودعت هيئة الاسرى الى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كل مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، والى اهمية توحيد المواقف داخل السجون خصوصاً في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.

كان الشاب إياد حامد (38 سنة) في طريقه الى أرضه في بلدة سلواد قرب رام الله الجمعة الماضي، ولدى مروره بجوار برج مراقبة عسكري إسرائيلي على مدخل البلدة، أطلق الجنود النار عليه وأردوه قتيلاً.

ادعت السلطات الإسرائيلية في المرحلة الأولى، أن إياد، وهو أب لطفلين، حاول مهاجمة الجنود، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذه الرواية لأن كل الجهات تعرف أن أحداً لا يمكنه مهاجمة برج عسكري محصّن، حتى لو كان مسلحاً. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقاً، تقارير تفيد بأن الجنود لم يعثروا في حوزة إياد على أي سلاح، وأن قتله تم بالاشتباه. وفي المساء، سلمت السلطات الإسرائيلية الجثمان لذويه لمواراته الثرى.

وإياد ليس الضحية الأولى من الفلسطينيين التي تسقط برصاص الجنود الإسرائيليين بالاشتباه منذ بدء الهبة الشعبية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر). فوفق تحقيقات أجرتها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، فإن العشرات سقطوا بهذه الطريقة.

ففي بلدة سلواد، قتل خمسة فلسطينيين في هذه المنطقة الواقعة على مدخل البلدة، والتي تقيم فيها السلطات الإسرائيلية برجاً للمراقبة. ومن بين الضحايا، السيدة مهدية حماد، وهي أم لأربعة أطفال قتلت في سيارتها بعد أن أطلق عليها الجنود النار لدى مرورها قرب البرج العسكري.

وقتل ثلاثة شبان آخرين في بلدة سلواد في هذا الموقع، أحدهم أثناء عملية دهس لجنود، والآخران في مواجهات رشق حجارة.

لكن أهالي البلدة يقولون إن إياد ومهدية قتلا بدم بارد. وأفاد شهود بأن إياد كان متجهاً الى أرضه، وأن الجنود حاولوا إيقافه، ثم أطلقوا النار عليه من دون أن يظهر أي مقاومة.

ووفق الأطباء، فإن إياد أصيب بأربع رصاصات قاتلة في الجزء العلوي من الجسم.

وتتهم مؤسسات حقوق الإنسان الجنود الإسرائيليين بأنهم يطلقون النار على الفلسطينيين بغرض القتل بالاشتباه، ومن دون أن يشكل الضحايا أي خطر على حياتهم.

ونجح مصور متطوع في منظمة «بتسيلم» قبل أشهر، في التقاط صورة فيديو لجندي إسرائيلي يطلق النار على رأس الشاب عبدالفتاح الشريف (19 سنة) وهو ملقى على الأرض بعد إصابته وسط مدينة الخليل. واضطر الجيش الإسرائيلي، بعد نشر شريط الفيديو المذكور، لتقديم الجندي الى المحاكمة. لكن عائلة الشهيد الشريف تشكّك في جدية المحاكمة.

غير أن حوادث أخرى مأسوية صادمة لم تحظَ بأي نشر بسبب عدم تصويرها، ومنها قتل الشقيقين مرام طه (23 سنة) وشقيقها الأصغر ابراهيم (16 سنة) لدى مرورهما في مسار السيارات في حاجز قلنديا العسكري قبل أشهر.

وطالب عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي دوف حنين، السلطات الإسرائيلية بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الحاجز العسكري، لكن السلطات رفضت.

وتنص تعليمات إطلاق النار المعلنة في الجيش الإسرائيلي، على إطلاق الجندي النار بهدف القتل في حال تعرُّض حياته للخطر. لكن منظمات حقوق الإنسان وكثراً من المراقبين يقولون أن هناك تعليمات شفوية تسمح للجندي بإطلاق النار على أي فلسطيني في حال الاشتباه به، وأن التصريحات العلنية للسياسيين الإسرائيليين تحضّ الجنود على القتل.

وقالت الناطقة باسم منظمة «بتسيلم» سريت ميخائيلي، أن التعليمات الرسمية في الجيش الإسرائيلي تنص على إطلاق النار في حال تعرض حياة الجنود للخطر، لكن الحوادث بيّنت أن الجنود يسرعون الى «سحب الزناد» والقيام بالقتل بدلاً من القيام «بإخضاع» المهاجمين واعتقالهم. وأضافت: «عندما ننظر في ظروف عمليات القتل المتزايدة للفلسطينيين، فإننا نجد أن مستوى الخطورة على حياة الجنود في هذه الحوادث أقل بكثير من ادعاءات السلطات».

ولفتت الناطقة باسم المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الى أن «النمط السائد في إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، يتناغم مع مواقف السياسيين الذين يصرحون علانية بأن على الفلسطيني المهاجم أن يتوقع الموت».

وشهدت الحياة السياسية في إسرائيل جدلاً واسعاً في وقت سابق من العام، بعد إعلان قائد أركان الجيش أنه لا يريد أن يرى «الجندي الإسرائيلي يفرغ مشط الرصاص في جسد فتاة فلسطينية تلوّح بمقص». واتهم عدد من الوزراء في الحكومة والمعارضة اليمينية المتطرفة، قائد أركان الجيش بـ»الإساءة الى سمعة إسرائيل» و»تشجيع» الفلسطينيين على القيام بهجمات ضد الإسرائيليين.

وجاء تصريح قائد الجيش بعد قيام جنود بقتل الطفلة هديل عواد (14 سنة) أثناء تلويحها بمقص في شارع في القدس الغربية. لكن عمليات القتل بالاشتباه تواصلت بعد التصريح المذكور بلا توقف، وليس آخرها مقتل الشاب إياد حامد.

 

 «حماس» تتهم أجهزة السلطة بممارسة الضغوط لمنع تسجيل اللوائح المنافسة لـ«فتح» في الانتخابات البلدية

اتهمت حركة «حماس»، اجهزة أمن السلطة الفلسطينية بممارسة ضغوط وتهديد ممنهجة ومركزة، هدفت لمنع تسجيل أكبر عدد ممكن من القوائم المنافسة لحركة «فتح«.

وبحسب بيان صحافي صدر عن «حماس» امس، فإن هذه الحملات «نجحت في منع ترشح وانسحاب كثير من القوائم في مختلف محافظات الضفة«، موضحة أن «التدخل الأمني تعدى القوائم المدعومة من حركة «حماس»، إلى قوائم وتحالفات مدعومة من عدد من الفصائل، وأخرى مشكلة ومدعومة بتوافق عائلي«.

وذكرت «حماس« أنه بالإضافة إلى تهديدات السلطة، فقد تدخل الاحتلال، وقام بتهديد واستدعاء رؤساء ومرشحين للقوائم في مختلف المحافظات، وخصوصًا في مدينة الخليل، ما تسبب في منع مشاركة قوائم مدعومة من الحركة في تلك المناطق.

وكان «التحالف الديموقراطي» المكون من اربعة فصائل هي: الجبهتين «الشعبية« و«الديمقراطية« و«حزب الشعب« وحزب «فدا»، اعلن انسحابه من انتخابات بلدية مدينة الخليل المقررة في الثامن من تشرين الأول المقبل.

وعزت القائمة قرار الانسحاب الى ما اسمته استمرار مسلسل «التحريض الفئوي المقيت والتدخلات» من قبل بعض الأوساط المتنفذة تجاه بعض القوائم والمرشحين المحتملين قبل وبعد التحاقهم في هذه القوائم، وممارسة العديد من الضغوط على بعضهم بشكل مباشر وغير مباشر، لإجبارهم عن الانسحاب كلياَ من الانتخابات أو انسحابهم من بعض القوائم الانتخابية لمصلحة أخرى، مستغلين اعتبارات وأدوات ضغط عشائرية ووظيفية وغيرها.

وقالت القائمة في بيان صدر عنها ان «سبب انسحابها ايضا يتعلق بارتفاع وتيرة الاحتقان الداخلي الناتجة عن السباق غير الصحي في تشكيل القوائم، وما رافق ذلك من تحريضات واساءات متعمدة ضد مرشحين وقوائم، وتحريض بنبرة التهديد لتوجيه الاصوات الانتخابية لصالح قوائم معينه، مما خلق مسبقاَ مناخا غير ديمقراطياً لممارسة العملية الانتخابية«.

واضافت في البيان «ان قائمة (التحالف الديمقراطي)، وانطلاقاَ من رفضها وإدانتها لأية خروقات وممارسات غير ديموقراطية تجاه المجتمع والقوائم الانتخابية والمرشحين والمرشحات، وحرصاَ منها على ان لا تكون شريكة في حالة الاحتقان السائدة وعوامل المساس في السلم الأهلي، تعلن انسحابها للأسباب المذكورة أعلاه.

يذكر ان بلدية الخليل تعتبر اكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية حيث يبلغ تعداها السكاني اكثر من 250 الف نسمة، وتشكل مع القرى والبلدات المحيطة بها (محافظة الخليل) ثلث عدد سكان الضفة بواقع نصف مليون نسمة، وتساهم بأكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني.

وتعتبر انتخاباتها هي ومدينة نابلس ثاني اكبر مدن الضفة معياراً ، واداة قياس على قوة الفصائل الفلسطينية لا سيما حركتي «فتح» و»حماس«.

وكانت الفصائل الشخصيات والفعاليات الوطنية في مدينة نابلس اصدرت بياناً الخميس الماضي، طالبت فيه لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل اجرائها في نابلس بسبب احداث العنف التي وقعت فيها اثر وفاة مواطن يدعى احمد حلاوة الاسبوع الماضي على ايدي عناصر من الشرطة والامن الوطني الفلسطيني بعد اعتقاله، والذين اوسعوه ضرباً حتى الموت، وتتهمه اجهزة أمن السلطة بقيادة جماعة خارجة عن القانون وممارسة اعمال قتل طاولت اربعة من عناصرها، وفرض خاوات وحيازة واتجار بالاسلحة.