بدء المعركة الانتخابية بين «فتح» و «حماس» مبكراً..اعتقال 13 فلسطينياً في الضفة الغربية وعشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

كشفت مصادر فلسطينية، امس، النقاب عن «مقترح اميركي لعقد اجتماع متعدد الاطراف يضم السلطة الفلسطينية واسرائيل ودول عربية وروسيا واليابان بهدف تقريب وجهات النظر واستئناف مفاوضات السلام».

واشارت إلى أن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري برفضه الاقتراح»، معتبرا اياه «التفافا واضحا على مبادرة السلام الفرنسية وكذلك على مبادرة السلام العربية».

وأوضحت أن «كيري حاول اقناع عباس بعقد لقاء مع نتنياهو في مصر وان عباس اشترط هذا اللقاء بموافقة نتنياهو على تنفيذ التعهدات السابقة وفي مقدمها الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى ووقف اجياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق اوسلو ووقف الاستيطان والالتزام بجدول زمني واضح لانهاء الاحتلال».

من ناحيته، أكد نتنياهو رغبة بلاده في مواصلة تطوير علاقاتها مع دول إفريقيا في كل المجالات، بما فيها المجال الأمني، مشيرا إلى أن جولته الإفريقية الأخيرة كانت ناجحة جداً.

جاء ذلك خلال استقبال نتنياهو، ليل اول من امس، رئيس توغو فوري جناسينجبي الذي يزور القدس.

يذكر أن نتنياهو قام بجولة افريقية شملت اوغندا وكينيا ورواندا وأثيوبيا في مطلع الشهر الماضي.

وفي أعقاب تلك الجولة، استأنفت اسرائيل وغينيا علاقاتها الديبلوماسية.

من جهته، اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في تصريح نشرته، امس، «وكالة انباء الاناضول» الحكومية، ان البرلمان التركي سيصادق قريباً على تطبيع العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل، على ان يليه تبادل للسفراء.

وقال تشاوش اوغلو ان «عملية التطبيع تأخرت بسبب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، لكنه اكد ان الاتفاق سيحصل على موافقة النواب قبل الاجازة الصيفية للمجلس في نهاية الشهر الجاري».

واضاف: «سنغلق، كما اعتقد، هذا الملف قبل العطلة البرلمانية»، موضحا ان كلا من البلدين سيعين بعد ذلك سفيرا في البلد الاخر، من اجل ترسيخ المصالحة.

أصيب شابان برصاص الإحتلال، امس، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عايدة، شمال بيت لحم، بعد ساعات من اقتحام قوات الإحتلال المخيم.

وقالت مصادر محليّة إن قوات الإحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت منازل عدة وعاث الجنود بمحتوياتها، ونصبوا قناصة على سطح أحد المنازل، ما ادى الى اندلاع مواجهات أُصيب خلالها شابان بالرصاص الحي في القدم.

كما أطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ووابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه منازل الفلسطينيين.

واقدم فلسطيني على طعن اسرائيلي بمفك للبراغي واصابه بجروح ثم لاذ بالفرار امس في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967، وفق الشرطة الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في بيان ان «يهوديا قد تعرض للطعن بأداة حادة هي كناية عن مفك للبراغي ويعاني من جروح بسيطة». واضاف ان الشرطة تلاحق المهاجم.

في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال مدير المسجد عمر الكسواني، أن اكثر من مئة مستوطن، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة للشرطة الإسرائيلية، لافتاً الى أن الجديد في الاقتحامات خلال الأيام الماضية، تحولها إلى عمل منظم، جمع بين الأطفال وأفراد الأمن والمدارس الدينية والمستوطنين العاديين، فضلاً عن اقتحامات موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية.

واشار الى ان 165 مستوطناً إسرائيلياً اقتحموا المسجد يوم الثلاثاء الماضي، و120 أول من أمس الاربعاء معظمهم من الأطفال، وسط حراسة مشددة من قبل الشرطة.

الى ذلك، أعلنت قوات الاحتلال في بيان اعتقال 12 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي« على خلفية «نشاطات ضد الأمن الإسرائيلي« على حد تعبير البيان الذي أوضح أن «الاعتقالات تركزت في شمال الضفة وجنوبها، وأن المعتقلين نقلوا للتحقيق«.

من جهة ثانية، هدمت جرافات الاحتلال ورشة لصناعة الحجر والرخام في المنطقة الصناعية في قرية برطعة الشرقية، جنوب غرب جنين، خلف الجدار العنصري، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت الورشة، واستولت على بعض معداتها، كما داهمت ورشة لتصنيع الفخار، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي جاءت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الصناعية، أطلقت خلالها وابلا من القنابل الصوتية، والغازية.

كما أغلقت تلك القوات مداخل القرية، ومنعت المواطنين من الدخول، أو الخروج منها. يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت الأسبوع الماضي 4 مواطنين في المنطقة الصناعية إخطارات، تمهيدا لعملية هدم منشآتهم، بحجة عدم الترخيص. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وسط اطلاق للرصاص والقنابل الصوتية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عزلت البلدة عن محيطها بعد اغلاق كل مداخلها الرئيسية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية، ومنعت تنقل المواطنين. وفي قطاع غزة، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيد في بحر شمال قطاع غزة.

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، أن الشرطة العسكرية تحقق في 20 حادث قتل فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، منذ خريف العام الماضي مع بدء «انتفاضة الطعن والدهس»، لمجرد الاشتباه بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عملية طعن أو دهس. وأضافت أن الشرطة تستعين بشهود ومنظمات لحقوق الإنسان وثّقت حوادث تُظهر أن إطلاق النار لم يكن مبرراً.

لكن خبراء في القانون الإسرائيلي يستبعدون، بناءً لتجربة السنوات الماضية، أن تُقْدم الشرطة على تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، وأن الغرض الرئيس من التحقيق هو منع تحقيق دولي في عشرات حوادث إطلاق نار على فلسطينيين في الأشهر الماضية اعتبرتها السلطة الفلسطينية إعداماً ميدانياً لعشرات الأبرياء. ويشير الخبراء إلى أن القانون الدولي يتيح لهيئات قضائية دولية التدخل في مثل هذه الأحداث في حال لم تقم السلطات المحلية بالتحقيق فيها.

ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، تقوم الشرطة العسكرية بالتحقيق في «أي حادث قتل فلسطيني لم يكن ضالعاً في أي نشاط قتالي حقيقي»، لكن نادراً ما وجهت النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد قتلة، بل أغلقت الملفات.

إلى ذلك، يتوقع مراقبون أن يلجأ المحقَّق معهم إلى الادعاء بأنه مع اندلاع عمليات الطعن والدهس، أطلق وزراء ومسؤولون دعوات إلى الإسرائيليين بإطلاق النار على من يشتبهون بنيّته تنفيذ عملية طعن أو دهس، وهو نداء استجاب له العشرات ليقع عشرات الفلسطينيين الذين لم يكونوا ينوون على أي عمل مسلح ضحية النار، ما استدعى رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت إلى تحذير جنوده من «إفراغ رصاصهم في صدر طفلة تحمل مقصاً ولا تشكل خطراً على حياتهم»، وهو ما لم يرق لوزراء اليمين الذين اتهموا قائد الجيش بأنه يتهم جنوده بالقتل غير المبرر.

وأوردت «هآرتس» بإسهاب الحوادث العشرين التي تحقق فيها الشرطة العسكرية، بينها قتل أطفال في الثالثة عشرة من عمرهم. وأشارت إلى إشراك منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية اليسارية التي ترصد ممارسات الاحتلال، وكانت أكدت في منشوراتها أن إطلاق النار كان على أبرياء.

وكانت أشرطة فيديو صورها ناشطو المنظمة عن بعض هذه الأحداث، ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أحرجت إسرائيل دولياً، ليشن سدنتها هجوماً شديد اللهجة على المنظمة وعلى منظمة «يكسرون الصمت» التي تجمع إفادات جنود الاحتلال عن ممارسات قمعية لزملائهم بحق فلسطينيين، بداعي أنهم يتلقون أموال من حكومات أجنبية ليساهموا في «تسويد» سمعة إسرائيل، ما دفعهم (الوزراء) أيضاً إلى تشريع قانون جديد يرغم هذه الجمعيات على تقديم كشوف عن مبالغ الدعم ومصادرها.

وعلى رغم مرور أشهر على قتل فلسطينيين أبرياء، إلا أن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام واحدة فقط ضد الجندي اليئور عزاريا الذي أفرغ في آذار (مارس) الماضي بندقيته في صدر الشاب عبدالفتاح الشريف في الخليل، وهو ملقى أرضاً مصاباً غير قادر على الحراك. وعلى رغم أن شريط الفيديو وإفادات جنود تُظهر أن الجندي ارتكب جريمة القتل العمد، إلا أن النيابة العسكرية خنعت لتضامن غالبية الإسرائيليين وقادتهم مع الجندي القاتل، وعدّلت التهمة إلى «القتل غير العمد».

علّق الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الأسير أحمد سعدات وعضو لجنتها المركزية الأسير عاهد أبو غلمة اضرابهما المفتوح عن الطعام تضامناً مع القيادي فيها الأسير بلال كايد الذي واصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 58 على التوالي.

وانضم الى الأضراب المفتوح عدد من كوادر «الشعبية»، من بينهم أحد منفذي عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي عام 2001، القيادي الأسير محمد الريماوي، والقيادي الأسير ثائر حنني.

وقالت قيادة فرع «الشعبية» في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن السجون «تشهد حالاً من الغليان الشديد»، مضيفة إن الشعب الفلسطيني «يعيش حالاً من الانتظار لما ستؤول إليه الأمور في ظل استمرار إضراب كايد لليوم الـ 58 على التوالي، على رغم تدهور حاله الصحية، وفي ظل المعركة الإسنادية التي يخوضها أسرى الجبهة في السجون المختلفة، متحدين الحملة المسعورة من مصلحة السجون ضدهم».

وشددت على أن «كايد ورفاقه يؤكدون استمرار المواجهة والمعركة حتى النهاية، اذ تحدد قيادة منظمة فرع الجبهة في السجون طبيعة المعركة التالية وفق البرنامج التصاعدي التكتيكي المُقر الذي حددت فيه آلية مواجهة مصلحة السجون وتفاصيلها وشكلها، والرفاق الذين سيخوضون الإضراب عن الطعام».

واعتبرت أن إضراب سعدات وعدد من قيادات «الشعبية» وكوادرها «تجسيد لجماعية المعركة، وتنفيذ عملي لبرنامج منظمة فرع السجون الذي أقرته عقب تحويل كايد على الاعتقال الإداري الهادف الى الضغط المتواصل على مصلحة السجون ومشاغلتها وعدم استقرار أوضاعها».

وقررت قيادة فرع «الشعبية» الإفساح في المجال «لدفعة جديدة من قيادات وكوادر الجبهة في السجون للانضمام للإضراب، ودفعة قديمة خاضت الإضراب وتعود إليه مرة أخرى، وتعليق إضراب القائد سعدات وعدد من قياداتها ليواصلوا قيادتهم المعركة بوسائل إسنادية أخرى».

وأضافت أن «دفعة جديدة مكونة من 10 رفاق في سجن رامون، ورفيقين في سجن ايشيل سينضمان الى الإضراب، في مقدمهم أحد أبطال عملية زئيفي الأسير القائد محمد الريماوي الذي يعاني من أوضاع صحية ومشاكل خطيرة في الرئة، والأسير القائد ثائر حنيني الذي خاض الإضراب في الدفعات الأولى ليعود من جديد للإضراب».

وقالت إنها «تقدر لسعدات عالياً التزامه الصلب بما تقرره قيادة منظمة فرع السجون وفق البرنامج النضالي المتفق عليه، على رغم اعتراضه على وقف الإضراب».

ودعت الى «اعتبار اليوم 60 لإضراب كايد وحتى اليوم 67، أسبوعاً للتصعيد الشعبي والدولي نصرة للأسرى وكايد».

وشددت على أنه «بغض النظر عن أي تطورات سياسية على الأرض، او استحقاقات وطنية وحزبية، يجب أن تظل قضية الأسرى الرقم واحد».

في هذه الأثناء، واصل الأسيران مالك القاضي وعياد الهريمي اضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 27 يوماً على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وقالت «مؤسسة مهجة القدس» إن «الأسيرين القاضي والهريمي يرفضان تناول الفيتامينات والمدعمات؛ والخضوع للفحوص الطبية؛ علماً أن إدارة سجن عوفر تحاول على مدار الساعة ثنيهما عن مواصلة اضرابهما المفتوح عن الطعام من خلال سلسلة اجراءات تعسفية ومضايقات مستمرة».

وأضافت المؤسسة أن «القاضي يعاني من أوجاع شديدة في أنحاء متفرقة من جسده، وبدأ يشعر بدوخة وعدم اتزان؛ في حين تعرض الهريمي الى حال اغماء قبل أسبوع تقريباً، ما أدى الى سقوطه على الأرض وأصيب في خاصرته ولا يزال يعاني من آلام حادة».

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تُعنى بشؤون الأسرى، وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «بضرورة التدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المضربين؛ ووقف سياساته التعسفية، ومن بينها الاعتقال الإداري».

بدأت المعركة الانتخابية بين حركتي «فتح» و «حماس» مبكراً، وقبيل الموعد الرسمي للحملات الدعائية للكتل المتنافسة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وحفلت وسائل الإعلام التابعة للفصيلين الكبيرين المتنافسين على السلطة في الأراضي الفلسطينية، بالأخبار والتصريحات الانتخابية ذات الطابع الدعائي الواضح والصارخ.

وبدا واضحاً أن كلاً من الفصيلين يحاول تضخيم الاجراءات التي يقوم بها الطرف الآخر في محاولة للتأثير على فرصه أمام الرأي العام.

ونشرت وسائل الاعلام التابعة او المقربة من «فتح» أنباء واسعة عن قيام قوى الامن التابعة لـ «حماس» بفض اجتماع انتخابي لـ «فتح» في قطاع غزة. وفي المقابل، تنشر المواقع الاخبارية التابعة لـ «حماس» الكثير من الأخبار السلبية المتعلقة باللقاءات والتحضيرات الانتخابية التي تقوم بها «فتح».

وارتفعت أمس حدة التصريحات والتصريحات المضادة بين مسؤولين في الحركتين. ففي قطاع غزة، أصدر الناطق باسم «فتح» فايز أبو عيطة تصريحاً حمل فيه بشدة على قيام «حماس» بفض اجتماع انتخابي لاتحاد المرأة المؤيد لـ «فتح»، علماً ان الأولى بررت ذلك بعدم حصول المشاركين في الاجتماع على تصريح مسبق.

وقال أبو عطية: «إن تبرير داخلية حماس لفضها اجتماع الاتحاد العام للمرأة بالقوة العسكرية هو بمثابة استمرار لسياسة الانفراد والسيطرة والإقصاء من جانب حماس وعدم احترامها الآخر». وأضاف: «أن مثل هذه التبريرات لا يؤسس لأجواء إيجابية تمهد لاستحقاق العملية الديموقراطية». واتهم «حماس» بشن ما سماه «حملة تحريض وتشهير وتشكيك في وطنية فتح»، وقال: «إن سياسة حماس على الأرض تهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية، وتمثل انتهاكاً فاضحاً لقانون الاجتماعات العامة الرقم 12 لعام 1998 الذي لا يستوجب الحصول على موافقة أو إشعار أي جهة أمنية للقيام باجتماعات وفعاليات داخل القاعات المغلقة، إضافة إلى أنه يمثل انتهاكاً لميثاق الشرف الذي وقعت عليه حماس والفصائل لإتاحة المجال للمواطن الفلسطيني والفصائل والقوائم التحرك والعمل بحرية في هذه الانتخابات».

وقال الناطق باسم «فتح» أن فض اجتماع الاتحاد العام للمرأة «ليس الخرق الوحيد الذي أقدمت عليه أجهزة أمن حماس منذ التوقيع على ميثاق الشرف، بل قامت باستدعاءات لأبناء الحركة وبعض كتاب الرأي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جائرة بحق كواد وعناصر من الحركة». وتساءل: «هل تحصل حماس ومؤسساتها وقياداتها على تراخيص لممارسة أنشطتها التي تعقدها في المساجد والمؤسسات الحكومية رغم ان القانون الفلسطيني يحظر استخدام هذه الأماكن والمؤسسات لأغراض حزبية وانتخابية؟». وذهب الى حد التشكيل بنية «حماس» إفشال الانتخابات.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ «حماس» اياد البزم اصدر في وقت سابق تصريحاً قال فيه «ان الاتحاد العام للمرأة لم يتبع الاجراءات القانونية لعقد اجتماعه غرب غزة»، مضيفاً ان «فتح تعقد فعاليات ونشاطات يومية في مناطق قطاع غزة من دون أي معيقات طالما أنها ملتزمة الإجراءات القانونية». ودعاها إلى التوقف عما اسماه «حالة تشويه الحقائق والإساءة الى الأجهزة الأمنية».

ونشرت وسائل الإعلام التابعة لـ «حماس» أخيراً أنباء عن اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية. وجاء في خبر نشر أمس أن السلطة اعتقلت أمس مواطناً على خلفية سياسية واستدعت ثلاثة آخرين، وانها تواصل اعتقال العشرات في سجونها، بينهم معتقل أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

وجاء في الخبر الذي نشر على الموقع الرسمي للحركة: «في سلفيت، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب عكرمة مرعي بعد استدعائه إلى المقابلة، فيما استدعي كل من إبراهيم أبو ماضي وحسام حرب ومؤيد مرعي إلى المقابلة صباح اليوم (أمس) الخميس».

وأضاف: «في نابلس، يواصل الأسير المحرر رياض النادي إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في زنازين جهاز الأمن الوقائي احتجاجاً على اعتقاله منذ 81 يوماً على ذمة المحافظ، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في المدينة اعتقال الأسير المحرر فراس مسمار منذ نحو شهرين». وتابع: «في جنين، تواصل المخابرات العامة اعتقال الأسير المحرر علاء السعدي على خلفية انتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي منذ أكثر من شهر على ذمة المحافظ».

وجاء في نبأ آخر أن محكمة الصلح في طوباس حكمت بالسجن لمدة 3 أشهر على عبدالله بني عودة بطلب من جهاز الأمن الوقائي بتهمة جلب أموال لمصلحة حركة «الجهاد».

وحفلت وسائل إعلام «حماس» بالأنباء عما اسمته «خلافات» داخل «فتح» في شأن تشكيل القوائم الانتخابية، الأمر الذي نفته الأخيرة.

في هذه الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية المستقلة على موقعها على الشبكة العنكبوتية، أنه في حال إجراء الانتخابات المحلية اليوم في الضفة والقطاع والقدس المحتلة، فإن «فتح» ستحصل على 41 في المئة من أصوات المستطلعين، كما تحصل «حماس» على 24 في المئة، فيما قال 35 في المئة إنهم لن يصوتوا لأحد من الحزبين في الانتخابات، علماً أن الاستطلاع شمل أكثر من مئة ألف مصوت.

ووفق التوزيع الجغرافي لنسبة المصوتين، فإن 55.5 في المئة كانوا من قطاع غزة و39.3 في المئة من الضفة والقدس وفلسطين الـ48 (العرب في إسرائيل)، فيما جاءت نسبة المصوتين من الخارج 5.2 في المئة من العدد الكلي للمشاركين.