سفينة المساعدات التركية لغزة تصل إلى ميناء أشدود الإسرائيلي..«الكابنيت» الإسرائيلي يقرر حصار مدينة الخليل وبلداتها ويفرض سلسلة عقوبات مشددة على 700 ألف فلسطيني

وصلت سفينة تركية تحمل مساعدات الى قطاع غزة الى ميناء اشدود الاسرائيلي امس، بعد اسبوع من توصل تركيا واسرائيل الى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما اثر هجوم كان شنه الجيش الاسرائيلي على سفينة وادى الى مقتل عشرة اتراك.

 ووصلت السفينة «ليدي ليلى» الى ميناء اشدود بعد ظهر الاحد بعد ان غادرت تركيا الجمعة، بحسب مراسل لفرانس برس.

 وسيتم تفريغ محتويات السفينة وتفتيشها قبل ارسالها الى قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

 وتنقل السفينة التي ترفع علم بنما، اكثر من عشرة الاف طن من المساعدات الانسانية بينها طرود غذائية وارز وسكر والعاب للاطفال، بحسب ما اوردت وكالة الاناضول التركية للانباء.

 واعلنت اسرائيل وتركيا الاسبوع الماضي تطبيع العلاقات بينهما. وكانت تركيا حليفة اقليمية كبرى لاسرائيل حتى بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة.

لكن العلاقات بينهما تدهورت تدريجا وخصوصا في 2010 اثر الهجوم الذي شنته وحدة اسرائيلية مسلحة على السفينة «مافي مرمرة» التي كانت تنقل مساعدات انسانية تركية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، ما ادى الى مقتل عشرة اتراك.

واعتذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان هاتفيا في 2013 بعد زيارة قام بها الرئيس الاميركي باراك اوباما لاسرائيل.

ووضعت تركيا ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع اسرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة.

 وفي اطار الاتفاق بين الدولتين تقدم اسرائيل اعتذارها عما حدث وتدفع تعويضات لاهالي القتلى، كما تسمح بنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة عبر اراضيها.

 كما سيكون بامكان تركيا الاستثمار في البنى التحتية الفلسطينية وتقديم المساعدات عبر مرفأ اشدود الى سكان القطاع الذي يعاني حصارا اسرائيليا عمره اكثر من عشر سنوات، اضافة الى اغلاق لحدوده مع مصر منذ نحو ثلاث سنوات.

حذّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط يتلاشى بعد أن رفض الطرفان انتقادات الوسطاء الدوليين.

 ودعا تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان على الأراضي المحتلة. وتضم اللجنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

وقال التقرير إن السياسة الإسرائيلية تؤدي إلى «تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين».

ودعا التقرير السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية لاتخاذ خطوات لإنهاء التحريض على العنف ضد الإسرائيليين وإدانة «كل صور الإرهاب» وبذل مزيد من الجهد لمواجهته.

وقال ملادينوف في تعليق أرسله للصحفيين امس عبر البريد الإلكتروني «تقرير اللجنة الرباعية يدق جرس انذار بأننا ننزلق نحو حقيقة الدولة الواحدة الخطرة والتي لا تتوافق مع آمال الشعبين».

وتطرق ملادينوف إلى انتقاد الفلسطينيين والإسرائيليين للتقرير.

وقال متسائلا «مَن يستطيع الادعاء بأنه ليس بإمكانه فعل المزيد لإنهاء التحريض؟». وأضاف «هل ينكر أي شخص أن المستوطنات غير القانونية. تقوض آمال حل الدولتين؟».

ورحبت إسرائيل بأجزاء من تقرير اللجنة الرباعية الدولية لكنها أشارت إلى عدم وجود تغيير في سياستها الاستيطانية.

من جهته، عبّر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عدم رضائه لعدم دعوة اللجنة الدولية لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967.

ودعا ملادينوف القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لتنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير. وقال «أدعو قياديي الجانبين لعدم إضاعة هذه الفرصة».

من جهة اخرى، نددت اسرائيل امس بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع 2008 - 2009 في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان انها تنظر لهذا الطلب «بقلق عميق». واضافت «كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة».

ويأتي رد الفعل هذا بعدما نشرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان ليفني تلقت الاسبوع الماضي طلبا للمساءلة من وحدة جرائم الحرب في سكتلانديارد قبيل زيارتها للندن للمشاركة في مؤتمر.

وافادت معلومات ان الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها اسرائيل في 2008 - 2009 على قطاع غزة حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» ان الطلب الغي بعد اجراء اتصالات بين اسرائيل وبريطانيا.

واضافت ان ليفني وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك.

وذكرت الصحيفة ان المساءلة كانت لتجري على اساس طوعي.

ورفضت سكتلانديارد تأكيد او نفي هويات الاشخاص الذين تطلبهم للمساءلة فيما لم يرد المتحدث باسم ليفني على طلب التعليق على هذه المسألة.

قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر «الكابنيت»، في ختام اجتماع مطول تواصل حتى فجر امس سلسلة اجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في مدينة الخليل وبلداتها وقراها.

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، فقد شددت قوات جيش الاحتلال إجراءات الطوق الأمني المفروض على الخليل واغلقت المدخل الشرقي المؤدي إلى المدينة، بحيث لا يمكن للمركبات أن تدخل عبره او أن تخرج منه.

كما تقرر سحب تصاريح العمل من عائلات منفذي العمليات العسكرية، وهدم منازلهم و وفرض إغلاق عسكري على القرى أو المدن التي ينتمون اليها ضرب حصار على المنطقة بكاملها.

ومن مكان وقوع العملية العسكرية التي نفذت يوم الجمعة الفائت جنوب الخليل، واسفرت عن مقتل الحاخام

ميخائيل مارك واصابة زوجته وابنته بجراح خطيرة، قال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان «انه تم خلال اليومين الأخيرين اتخاذ خطوات صارمة لم تتخذ منذ فترة طويلة بهدف ردع الارهابيين ومنع وقوع اعتداءات«.

ومن جملة هذه الاجراءات فرض طوق امني على سبعمئة الف فلسطيني في محافظة الخليل وسحب تصاريح العمل من سكان قرية بني نعيم المجاورة التي انطلق منها منفذ عملية طعن يوم الخميس وأسفرت عن مقتل مستوطنة واصابة مستوطن من سكان مستوطنة «خارصيا» شرق الخليل، وكذلك الفتاة سارة الطرايرة التي قتلها جنود الاحتلال يوم الجمعة بزعم محاولتها طعن جندي قرب الحرم الابراهيمي.

وقد اكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم فعلياً سحب 2800 تصريح عمل كانت ممنوحة لمواطنين من قرية بني نعيم بمحافظة الخليل.

واوضح ليبرمان «انه سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت بدون تراخيص في (يهودا والسامرة) ـ التسمية الاسرائيلية للضفة الغربية ـ . كما تقرر خصم الاموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها الى الارهابيين وعائلاتهم من اموال الضرائب التي تحولها اسرائيل الى السلطة، كما لن يتم اعادة جثامين منفذي العمليات الاعتداءات، وستفتح مقبرة خاصة بهم، كما سيشرع في بناء اثنتين واربعين وحدة سكنية في مستوطنة كريات اربع«.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاثنين، في الالتماس حول احتجاز جثامين شهداء القدس والضفة الغربية. وتقدمت به مؤسسة «الضمير» ومركز «عدالة» باسم عائلات الشهداء، وعددهم 8 ، منهم 6 مقدسيين، و2 من الضفة ما زالت جثامينهم محتجزة منذ نحو 9 أشهر.

ومن جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحصار الإسرائيلي على محافظة الخليل، وحمّلت في بيان صحافي، صدر عنها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الاحتلال في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، مطالبة المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل، لرفع حصارها المفروض على الخليل، ووقف مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قام عشرات المستوطنين باغلاق مداخل بلدة بني نعيم، لان الجيش الاسرائيلي لم يغلق المدخل بشكل كامل، ولم يطبق قرار فرض طوق عسكري كامل على بلدة بني نعيم.

وأضافت هذه المواقع أن عددا من المستوطنات أكدن بقاءهن في بلدة بني نعيم وعدم تركها حتى ابعاد عائلة الشهيد محمد طرايرة منفذ عملية الطعن في مستوطنة «خارصيا» عن البلدة.

وكان مئات المستوطنين تظاهروا في انحاء الضفة الغربية وقاموا بارتكاب عدة اعتداءات ضد الفلسطينيين، اسفرت عن اصابة عدة مواطنين وتحطيم سيارتهم خاصة في منطقة مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في طاولت 10 مواطنين من القدس المحتلة، و8 اخرين من مدن الخليل وبيت لحم وجنين.

وفي قطاع غزة، قامت عائلة الجندي الاسرائيلي المفقود اورون شاؤول باغلاق طريق الشاحنات المؤدي الى معبر «كرم أبو سالم«.

وأشارت الاذاعة الاسرائيلية إلى أن عائلة الجندي شاؤول قررت تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد اتفاق المصالحة مع تركيا، لخلوه من بند حول اعادة ابنها المفقود في قطاع غزة. يذكر ان سفينة «ليدي ليلى» التركية التي تحمل مساعدات لقطاع غزة وصلت الى ميناء اسدود الاسرائيلي، وسيتم نقل محتويات السفينة إلى القطاع عن طريق معبر كرم ابو سالم.

انتقدت اللجنة المركزية لحركة»فتح» في اجتماع عقدته ليلة السبت ـ الاحد التقرير الذي صدر عن اللجنة الرباعية الدولية حول ازمة عملية السلام .

وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية « أكدت أن بيان اللجنة الرباعية لم يتطرق إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، أو لوقف الاستيطان، وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف «أن مركزية فتح لن تقبل بالانتقاص من حقوق شعبنا المشروعة التي نصت عليها قرارات مجالسنا الوطنية، وأقرتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثلة بالثوابت الوطنية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خالية من المستوطنات، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية«.

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية أمامها العديد من الخيارات المتعلقة بكيفية التعاطي مع الرباعية الدولية.

وجدد ابو ردينة دعم مركزية «فتح» للجهود الفرنسية المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام قائم على أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعياً كافة الأطراف الحريصة على السلام والاستقرار في المنطقة إلى العمل على إنجاح هذه هذه الجهود .

وأوضح أن اللجنة المركزية «دانت جرائم القتل المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي من إعدامات يومية على حواجز الموت كما حدث مع المواطنة ساره الطرايرة التي أعدمت بدم بارد من قبل قوات الاحتلال، وإعدام الطفل محمود بدران ابن قرية بيت عور التحتا، وما تتعرض له محافظة الخليل من حصار جائر وعقوبات جماعية، داعية المجتمع الدولي الى إلزام اسرائيل بوقف هذه الجرائم ضد شعبنا الأعزل«.

وفي ما يتعلق بملف المصالحة، قال ان حركة «فتح» أبدت استعدادها لاستكمال الحوار الخاص بذلك وفقاً لما أبلغه الرئيس محمود عباس لامير قطر الشيخ تميم بن حمد، والقيادة المصرية ولجميع الاطراف، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتعمل على معالجة آثار الانقسام البغيض، وإعادة وحدة مؤسسات السلطة وفق الانظمة والقوانين المعمول بها، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وعلى صعيد وضع الحركة الداخلي، قال ابو ردينة، إن الاستعدادات لا زالت جارية لعقد المؤتمر العام السابع للحركة، كما تم بحث العديد من الملفات الداخلية لحركة «فتح«.

انتقد إعلاميون إسرائيليون نافذون «المهرجان الاستعراضي» الذي يشهده المطار القديم في عنتيبي في أوغندا اليوم عند الاحتفال الذي تنظمه إسرائيل، بحضور رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو ومئات مرافقيه، في الذكرى السنوية الأربعين لـ «عملية عنتيبي» التي نفذها كوماندوس إسرائيلي لتخليص ركاب طائرة فرنسية كانت متجهة من تل ابيب الى باريس اختطفها المانيان وفلسطينيان وأمرا طيارها بالتوجه إلى عنتيبي، وقتل فيها خمسة ضباط إسرائيليين بينهم يوني شقيق نتانياهو، قائد وحدة النخبة «سييرت متكال».

وتعتبر زيارة نتانياهو ومرافقيه الكُثر لأوغندا (ثم رواندا وكينيا وأثيوبيا) الأكثر تعقيداً من الناحية اللوجستية، وكلفت الخزينة الإسرائيلية أكثر من 7 ملايين دولار، إذ تطير إلى اوغندا أربع طائرات، إحداها ركاب استأجرها مكتب نتانياهو له ولحاشيته، وأخرى لسلاح الجو تقل 140 شخصاً، بينهم ممثلون عن الوحدات العسكرية المختلفة التي شاركت في عملية عنتيبي، وأقارب ضباط شاركوا لكنهم ليسوا على قيد الحياة، وممثلون عن عائلات المخطوفين، اضافة الى طائرتين أخريين من طراز «هيركولس» تحملان عتاداً ثقيلاً، خصوصاً مدرعات، لحماية موكب رئيس الحكومة ومرافقيه، ومستشفى ميداني سيتم التبرع به في نهاية الزيارة.

وأفادت «يديعوت أحرونوت» أن الرئيس السابق، وزير الدفاع إبان عملية عنتيبي شمعون بيريز رفض المشاركة في ما وصفه بـ «المهرجان الاستعراضي»، وفق أوساطه القريبة. وأضافت أن مكتب نتانياهو لم يدعُ داليا ابنة رئيس الحكومة في حينه الذي أمر بتنفيذ العملية اسحق رابين.

وانتقد المعلق العسكري في «هآرتس» أمير اورن ما وصفه «حملة تأليه يوني نتانياهو» على حساب أربعة ضباط كبار آخرين لقوا مصرعهم في العملية. وقال إن نتانياهو حاول منذ بدء حياته السياسية أن يُظهِر شقيقه يوني «عملاقاً أمام أقزام»، وعمل كل الوقت من أجل تعظيم شقيقه رغم أن الحقائق تشير إلى فشل يوني في عدد من العمليات التي قادها. وزاد انه خلافاً لرؤساء حكومة سابقين لم يحولوا حزنهم الشخصي إلى «مشروع قومي»، فإن نتانياهو استثمر هذا المشروع لمصلحته.