حملة اعتقالات واسعة ضد كادرات «حماس» في الضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. لقاء ثالث بين «فتح» و«حماس» في الدوحة بداية الشهر المقبل

اقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة النطاق طاولت عدداً من قيادات وناشطي حركة «حماس»، في الضفة الغربية.

وقدر مدير المسجد الأقصى عمر كسواني عدد المقتحمين اليهود المتطرفين للمسجد بأكثر من 200 مستوطن.

وتأتي اقتحامات الاقصى في ظل الاحتفالات بعيد الفصح عند اليهود، والذي يستمر حتى نهاية يوم غد، ويحرص فيه المستوطنون على تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل بالأقصى أيضا، أبلغت المملكة الأردنية سلطات الاحتلال عزمها إرسال 150 حارساً جديداً من الأوقاف الأردنية إلى المسجد الأقصى بعد تراجعها عن تطبيق اتفاق مع إسرائيل بنصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى.

ويعني القرار الجديد زيادة بنسبة 50% في عدد الحرّاس، وهو ما ترى فيه إسرائيل محاولة من قبل الأردن لإثبات التزامها الحفاظ على «الهدوء» في المسجد الأقصى، وذلك بعد «خيبة الأمل» التي تسبب بها إلغاء تركيب الكاميرات لدى إسرائيل.

وكانت المملكة قد تراجعت عن نصب 55 كاميرا تعقب ومراقبة في محيط المسجد الأقصى، وفق اتفاق مسبق، قوبل بانتقادات واعتراضات فلسطينية، الأمر الذي دفع الأردن إلى سحب طاقم الخبراء الذي وصل إلى القدس للإشراف على تركيب الكاميرات.

الى ذلك، ألغت سلطات الاحتلال القرار الذي أعلنت عنه الليلة قبل الماضية، بفرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة آخر أيام عيد الفصح اليهودي.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية إن الإعلان عن «الطوق الأمني» جاء نتيجة «سوء تفاهم بين الجيش والشرطة»، دون أن توضح مزيد من التفاصيل.

بشأن الاعتقالات لكادرات «حماس»، قال القيادي في الحركة وصفي قبها «ان الجيش الإسرائيلي اعتقل عدداً من ناشطي وقيادات الحركة، في الضفة الغربية عرف منهم القيادي، سائد أبو بهاء، وحسين أبو كويك، وأحمد مفارجة، وعمرو أبو غوش«. وأضاف ان «الاعتقالات جاءت على خلفية نجاح الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي للحركة في انتخابات جامعة بيرزيت (أول من أمس)، والتي شاركت فيها كافة الفصائل الفلسطينية، ومنها حركة «فتح»، برغم كل الملاحقات«.

واشار الى أن «الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 طالباً من عناصر الكتلة الإسلامية، بينهم 37 من جامعة بيرزيت، و28 طالباً من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، شمال الضفة الغربية«.

وأشار قبها الى أن من بين المعتقلين رئيس مجلس الطلبة السابق في بيرزيت سيف الدين دغلس، ومنسق «الكتلة الإسلامية» في جامعة النجاح، عاصم اشتية.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت 9 طلاب من «الكتلة الإسلامية»، منهم 4 من جامعة بيرزيت، و5 من جامعة النجاح.

وكانت «الكتلة الاسلامية» التابعة لحركة حماس، فازت الأربعاء، في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت حيث حصلت على 25 مقعداً، مقابل 21 مقعداً لحركة الشبيبة الفتحاوية، وخمسة مقاعد لحركة القطب الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، من أصل عدد مقاعد المجلس البالغة 51 مقعداً.

وفي سياق متصل، اعلن نادي الاسير الفلسطيني ان جيش الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين من محافظات رام الله والبيرة، والخليل، وجنين، والقدس.

وفي قطاع غزة، ذكرت مصادر فلسطينية ان قوات إسرائيلية اطلقت النار باتجاه مزارعين في منطقة خانيونس جنوب القطاع وإلى الشرق من غزة قرب السياج الامني الفاصل.

واكدت الاذاعة الاسرائيلية ان جنود الاحتلال اطلقوا عيارات تحذيرية بعد اقتراب فلسطينيين من السياج الامني.

وفي سياق منفصل، افرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير المصري محمد عثمان السيد (39 عاما)، بعد 13 عاما من اعتقاله أثناء وجوده داخل قطاع غزة.

وكان الأسير السيد اعتقل على حاجز في دير البلح وسط قطاع غزة بتاريخ 29 أيار 2003. وحكمت عليه بالسجن 13 عاما، بتهمة إلقاء قنبلة على حاجز عسكري وسط قطاع غزة، والدخول لغزة بشكل غير شرعي، والانتماء لكتائب «القسام.» الذراع العسكرية لحركة «حماس».

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، عن لقاء ثالث سيُعقد مع حركة «حماس« في العاصمة القطرية الدوحة، بداية الشهر المقبل، لاستكمال باقي ملفات المصالحة التي جرى بحثها في اللقاء الأخير.

وقال الأحمد في تصريحات صحافية، «إن اللقاء سيعقد مطلع الشهر القادم، وسيبحث استكمال خطوات وآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، والمتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية القادمة«.

وأضاف «الفصائل الفلسطينية تأمل أن تكون الجولة الثالثة، جولة اختتام الحوار حول آليات تنفيذ اتفاق المصالحة«.

وكانت الدوحة شهدت عقد، لقاءين بين حركتي «فتح» و»حماس»، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك.

وفي 23 نيسان 2014، وقّعت الحركتان اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي 2 حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.

كررت الحكومة الاسرائيلية امس معارضتها الشديدة لمشروع فرنسي لعقد مؤتمر دولي لاعادة اطلاق جهود السلام مع الفلسطينيين، وعرضت بدلاً منه الاستئناف الفوري للمفاوضات الثنائية دون شروط مسبقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان «اسرائيل تتمسك بموقفها ان افضل طريقة لحل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين هي عبر مفاوضات مباشرة وثنائية».

واضاف البيان «اسرائيل مستعدة للبدء على الفور من دون اي شروط مسبقة. اي مبادرة دبلوماسية اخرى من شأنها ابعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرة».

ويأتي الاعلان الاسرائيلي بعد اسبوع من اعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ان بلاده ستنظم في 30 ايار في باريس اجتماعا وزاريا دوليا في محاولة لاحياء عملية السلام الاسرائيلية ـ الفلسطينية.

وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين واسرائيل في نيسان 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بافشالها.

منذ الاول من تشرين الاول، قتل 203 فلسطينيين بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس«.

وترمي المبادرة الفرنسية الى تحريك عملية السلام للوصول الى اقامة دولتين. ولتحقيق ذلك، سيتم انشاء مجموعة دعم تضم اعضاء مجلس الامن الدائمين وعدداً من الدول الاوروبية والعربية ومنظمات دولية.

وتقترح فرنسا تحركاً على مرحلتين. تنطلق المرحلة الاولى بلقاء دولي على مستوى وزاري من دون الاسرائيليين والفلسطينيين، ليعقد في المرحلة الثانية مؤتمر دولي الصيف المقبل بحضور طرفي النزاع.

وفي مقابلة مع اربع صحف دولية، اوضح ايرولت الاسبوع الماضي ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سوف يفتتح هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه 20 دولة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ولكن بدون الاسرائيليين والفلسطينيين.

واضاف لمراسلي صحف «وول ستريت جورنال« و«هآرتس« و«القدس العربي« و«ليبيراسيون« ان هذا الاجتماع قد يؤدي في حال نجاحه الى الاعداد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من هذا العام ولكن هذه المرة بحضور مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين.

وكانت القيادة الفلسطينية رحبت بالمبادرة الفرنسية منذ بدايتها. واعلنت انها ستمهل فرنسا حتى تحرز تقدماً في مبادرتها، وان الفلسطينيين لن يقدموا في الوقت الحاضر مشروع قرار في الامم المتحدة ضد الاستيطان الاسرائيلي.

واعربت الحكومة الاسرائيلية مراراً عن تحفظاتها من المبادرة الفرنسية، قائلة انها تمنح الفلسطينيين مبررا لعدم بذل اي جهد. وحتى الان، لم تستبعد رسميًا المشاركة في مؤتمر الدولي. ويقول الجانب الاسرائيلي انه ينتظر لرؤية شكل المشروع الفرنسي.

واكدت مصادر ديبلوماسية ان البيان الصادر عن مكتب نتانياهو امس حول الموقف الاسرائيلي يتزامن مع قيام فرنسا باعداد الدعوات التي ستوجهها للمشاركين في الاجتماع الذي سيعقد في 30 من ايار المقبل.

واوضحت المصادر ان مسألة رفض او قبول اسرائيل للمسعى يجب طرحها بعد الاجتماع في حال نجاحه.