حماس تحذِّر من انفجار بحال منع دخول الإسمنت إلى غزة والسلطة تستنكر تهديدات إسرائيل بتقليص الكهرباء عن مناطقها

استنكرت الحكومة الفلسطينية امس «تهديدات» شركة كهرباء اسرائيل ببدء تقليص تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالتيار الكهربائي «بحجة تراكم الديون».

واكدت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب جلستها الاسبوعية «وقوفها الى جانب شركة كهرباء القدس، مناشدة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركات توزيع الكهرباء والمياه، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي إضافةً إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي».

وتغذي شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية وسط الضفة الغربية، من خلال شركة وسيطة فلسطينية هي «شركة كهرباء القدس»، حيث اعلنت الشركة الاسرائيلية انها ستقوم باجراءات «تشويش» بغرض الضغط للحصول على الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية والتي تبلغ حوالى 1.7 مليار شيكل (4.5 ملايين دولار)، حسب وسائل اعلام اسرائيلية.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مدير الشركة الفلسطينية هشام العمري بأن شركته تلقت بلاغا منذ ايام من الشركة الاسرائيلية بتقليص تزويد الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية.

وقال سكان مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ان التيار الكهربائي انقطع الاثنين لأربع ساعات عن بيت لحم وأجزاء من ضواحيها، وان هناك بلاغات بقطع الكهرباء الاربعاء والخميس. واثيرت مسألة الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية اكثر من مرة، وتقول الشركة الفلسطينية بان هناك خلافا على حجم الديون المترتبة عليها للشركة الاسرائيلية.

وتقول الشركة الفلسطينية كذلك ان لها ديونا متراكمة على مؤسسات السلطة الفلسطينية تصل الى حوالى مليار شيكل، وهو الامر الذي يحد من قدرتها على تسديد الديون لصالح الشركة الاسرائيلية. وتقوم الشركة الاسرائيلية بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية وجنوبها، من خلال البلديات الفلسطينية التي تقوم بجباية ثمن التيار الكهربائي من الفلسطينيين المستفيدين، او من خلال شركتي كهرباء الشمال والجنوب. وذكرت صحيفة هارتس امس ان الشركة الاسرائيلية تدرس امكانية اللجوء الى الحكومة الاسرائيلية لبحث امكان اقتطاع هذه الديون من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، والتي تقدر شهريا بأكثر من 500 مليون شيكل (حوالى مليون ونصف المليون دولار).

من جهة أخرى، حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة من انفجار الوضع حال استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت الى القطاع، نافيا «الحجج الواهية» الاسرائيلية بعدم وصول الاسمنت احيانا للمستفيدين.

وقال عماد الباز وكيل الوزارة «اذا استمرت اسرائيل بمنع توريد الاسمنت الى غزة فان الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه ان يتحمل المسؤولية».

وتابع «العواقب وخيمة للقرار الذي ادى الى وقف عجلة الاعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين لا يزالون بلا مأوى بسبب الحرب الاخيرة» في صيف 2014.

وأكد ان وزارته وحركة حماس «لا تتدخل بآلية الاسمنت، ونتحدى ان تأتي اسرائيل باي مواطن اخذ الاسمنت دون ان يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري (مبعوث الامم المتحدة السابق للسلام في الشرق الاوسط)»، مبينا ان «كافة اماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الاسرائيلية».

وبعد ان اشار الى ان وزارته «تتدخل فقط لمراقبة الاسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالاسعار» طالب المجتمع الدولي والامم المتحدة «بالتدخل لرفع الحصار وادخال مواد البناء والاسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة».

وقال ان اسرائيل «وردت نحو 400 الف طن اسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة الى مليوني طن اسمنت».

وقام العديد من التجار برفع سعر طن الاسمنت الواحد الى 2000 شيكل (حوالي 600 دولار) حاليا في القطاع بعدما كان 560 شيكلا وفق الالية و750 في السوق السوداء بحسب الباز.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دي جاريك نقلا عن منسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف ان «اي شخص يسعى الى الاثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، انما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيدا من العذاب الى سكان غزة».