داغان يصف نتانياهو بأنه متردد ومغرور وانتهازي وانتحار فلسطيني بحرق نفسه داخل مستشفى في غزة

«رئيس الحكومة (الإسرائيلية) الحالي بنيامين نتانياهو هو أسوأ رئيس حكومة عرفته. هو رئيس الحكومة الوحيد الذي أجمعت أجهزة الأمن كلها على رفض موقفه»، هذا رأي رئيس جهاز الـ «موساد» السابق الذي توفي قبل شهر مئير داغان في نتانياهو كما نقله الصحافي رونن برغمان في «يديعوت أحرونوت» أمس، موضحاً أن هذا الكلام قاله داغان قبل أسابيع قليلة من وفاته، وسينشر كاملاً يوم الجمعة المقبل.

وكان داغان شغل منصب رئيس الـ «موساد» بين الأعوام 2002 - 2011، ثم استقال عندما سربت أوساط نتانياهو أن الأخير رفض التمديد له لسنة أخرى. ومنذ مغادرته منصبه لم يتأخر داغان في توجيه انتقادات شديدة لنتانياهو ووزير الدفاع في حكومته السابقة إيهود باراك، ناسباً إلى نفسه وقائد الجيش السابق غابي أشكنازي أنهما كانا وراء منع نتانياهو وباراك من «مغامرة عسكرية ضد إيران».

وبحسب الصحافي برغمان فإن داغان أبلغه أنه ترك منصبه بعد أن لم يعد يحتمل نتانياهو وسلوكه، وقال: «لا أدعي أن رؤساء الحكومة قديسون، لكن كانت لهم ميزة واحدة مشتركة وهي أنه عندما لامست المصلحة الشخصية المصلحة الوطنية كانت الغلبة دائماً للمصلحة الوطنية، لكنني لا أستطيع قول ذلك عن نتانياهو وباراك».

ووفق داغان، فإن نتانياهو «تميز بالتردد في قراراته، وأنه بعد أن أعطى جهاز موساد الضوء الأخضر لتنفيذ عملية أو مهمة خارج إسرائيل، سرعان ما ندم على ذلك بسبب خوفه». ويضيف: «كنت أنتظر دقائق، في المطعم قبل أن أعود إلى منزلي في تل أبيب، لأنني عرفت أن نتانياهو سيستدعيني ليلغي قراره».

ووصف داغان نتانياهو بأنه «أسوأ مدير عرفته، والأسوأ من كل هذا أنه يشاطر إيهود باراك في ميزة واحدة: كلاهما يتصور أنه الأكثر ذكاء في العالم. إنه رئيس الحكومة الوحيد الذي عندما كان الجدل جوهرياً وليس شخصياً، لم تقبل المؤسسة الأمنية برمتها موقفه»، في إشارة أساساً إلى معارضته موقف نتانياهو وباراك الداعي إلى شن هجوم عسكري على إيران لوقف مشروعها النووي «لأنه باعتقادي ليست لدينا القدرة العسكرية على وقفه إنما تأجيله».

أشعل مواطن فلسطيني من وسط قطاع غزة يبلغ من العمر 45 عاماً، النار في نفسه صباح أمس داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال مدير المستشفى الدكتور كمال خطاب أن المواطن (م غ) أقدم على حرق نفسه داخل المستشفى وتوفي على الفور.

ولم تعرف الأسباب التي دفعته إلى حرق نفسه، فيما ذكرت إدارة المستشفى في بيان أن المواطن المنتحر يعاني من «مرض نفسي» وأنه حاول الانتحار مرات عدة في السابق.

لكن مصادر صحافية محلية قالت أن السبب يعود إلى أن إدارة المستشفى منعت إعادة بطاقة الهوية إلى المواطن التي تحتجزها منذ فترة لعدم قدرته على تسديد دين مستحق عليه للمستشفى بقيمة 500 شيقل، أي ما يعادل 131 دولاراً.

وأضافت المصادر أن المواطن (م غ) توجه إلى إدارة المستشفى لاستعادة بطاقة هويته، إلا أن الإدارة رفضت طلبه قبل تسديد المبلغ، فسارع إلى محطة وقود قريبة وأحضر «غالون» من البزين وسكبه على نفسه داخل المستشفى وأشعل النار فتوفي على الفور.

وكانت «الحياة» كشفت قبل نحو أسبوعين النقاب عن أن 124 فلسطينياً من الجنسين انتحروا خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين لأسباب مختلفة، معظمها يعود إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها في القطاع.

 

انتقدت حركة «حماس» وعشرات المنظمات الأهلية والحقوقية قرار الرئيس محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية الأولى في فلسطين، من دون التشاور مع أي جهة. ووصفت حركة «حماس» إصدار عباس مرسوماً بتشكيل المحكمة بأنه «إجراء غير قانوني»، فيما طالبت المنظمات بأن يأتي تشكيلها تتويجاً لإعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي أمس أن تشكيل المحكمة «يعكس حال التفرد والتنكر للشراكة الوطنية». واعتبر أن «استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، لذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات» الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن «معظم أعضاء المحكمة ينتمون الى حركة فتح، ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب».

وتتألف المحكمة من تسعة قضاة رجال، وبعضهم لا علاقة له بالقانون الدستوري، وليس من بينهم أية قاضية، علماً بأن فلسطين من أوائل الدول العربية والعالم التي تبوأت فيها المرأة منصب قاضية ووكيل للنائب العام ومحامية.

ووجهت مؤسسات أهلية وحقوقية رسالة إلى الرئيس عباس غداة الإعلان عن تشكيل المحكمة، طالبته فيها بـ «ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني».

وشددت المؤسسات على ضرورة أن «لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة».

ووصفت المحكمة الدستورية العليا بأنها «حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به».

ودعا الرئيس عباس إلى «ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها من دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة.»

وعبرت المؤسسات عن تطلعها الى «شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين»، مشيرة الى أنها فوجئت بـ «حال التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس عباس في العام 2014».

وكان المستشار القانوني للرئيس عباس المحامي حسن العوري أعلن أول من أمس أن الرئيس عباس شكل المحكمة، واصفاً تشكيلها بأنه «إنجاز وطني لحماية الدستور والقوانين، حيث ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة».

وأشار العوري الى أنه «تم تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة محكمة عليا (قاضيان)، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا».

هدم الجيش الإسرائيلي أمس منازل ثلاثة فلسطينيين نفذوا هجوماً أودى بحياة مجندة إسرائيلية في شباط (فبراير) الماضي، فيما أكد التشريح الذي أجري على جثة الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي ظهر جندي إسرائيلي في شريط فيديو وهو يقتله برصاصة في الرأس بينما كان ملقى على الأرض، أن الرصاصة في الرأس كانت سبب مقتله، بحسب ما أعلن طبيب فلسطيني.

وأعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس أن الجيش الإسرائيلي هدم بالمتفجرات منازل ثلاثة فلسطينيين، أحمد ناجح أبو الرب (21 سنة) وأحمد زكارنه (19 سنة) ومحمد أحمد كميل (19 سنة) الواقعة في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية، وأن تبادلاً لإطلاق النار جرى خلال عملية الهدم مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص. وكان الشبان الثلاثة نفذوا هجوماً بسكاكين في الثالث من شباط في القدس الشرقية، أسفر عن مقتل مجندة وجرح أخرى.

على صعيد آخر، قال مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الطبيب ريان العلي الذي شارك في تشريح جثمان عبد الفتاح الشريف (21 سنة) في معهد أبو كبير الإسرائيلي أنه «بعد التشريح الكامل، فان الإصابة القاتلة كانت التي تلقاها المرحوم في الرأس» من جندي إسرائيلي بينما كان ملقى على الأرض. واعتقل الجندي بعد إطلاقه النار على الشاب الفلسطيني في 24 آذار (مارس) بعد حادث طعن في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتردد أن ممثلي النيابة الإسرائيلية يفكرون في توجيه تهمة القتل العمد للجندي البالغ من العمر 19 سنة، إلا أنهم أبلغوا المحكمة العسكرية أثناء جلسة استماع الخميس أنهم يحققون معه بتهمة القتل غير العمد، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف: «كانت هناك أعيرة نارية عدة. وكانت الإصابات كلها في العضلات والأطراف السفلية بالإضافة إلى إصابة في الرئة اليمنى ولكنها لم تكن فتاكة ولم تؤد إلى الوفاة».

وشارك العلي الأحد في التشريح مع أطباء إسرائيليين. وتوصل فريق الطب الشرعي الإسرائيلي الذي قام بالتشريح إلى الخلاصات نفسها، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر قريبة من الملف.

وجرى التشريح بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لعائلة الشاب الفلسطيني باختيار طبيب للمشاركة في العملية.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من أوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون أن يكون هناك أي خطر يهدد الجنود الإسرائيليين.

وفي الشريط، تصل سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، فيما يظهر شخصان مصابان ممددين على الأرض.

وفي هذه الأثناء يطلب أحد الجنود من سيارة الإسعاف الرجوع قليلاً لتغطية إطلاق النار على رأس الشاب الفلسطيني الملقى أرضاً».

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق إصرار وترصد. وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بما اعتبروه «إعداماً» بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه «جريمة حرب».

ومنذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) استشهد مئتا فلسطيني في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها أيضاً 28 إسرائيلياً إضافة إلى أميركي وإريتري وسوداني.