إسرائيل تتهم «هاكر» من غزة بالتجسس واختراق منظومات أمنية وليبرمان يحشد لاستئناف الاستيطان في القدس

سمحت محكمة إسرائيلية أمس بالنشر عن تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضد الناشط في حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، مهندس الكهرباء والكمبيوتر، خبير السايبر ماجد عويضة (23 سنة) لنجاحه في اختراق منظومات طائرات بلا طيار للجيش الإسرائيلي، وارتكابه ما اعتبرته جملة مخالفات خطيرة أخرى تتعلق بـ «أمن الدولة» منها التجسس، والتواصل مع عميل أجنبي، وعضوية ونشاط في تنظيم محظور، وتسليم معلومات للعدو بغية المس بأمن الدولة.

وطالبت النيابة من المحكمة بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

ووفق لائحة الاتهام، فإن عويضة نجح منذ عام 2012 في اختراق بث منظومات الطائرات بلا طيار عند تحليقها فوق القطاع ورصد المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها.

وادعت اللائحة أن عويضة نجح في تطوير برنامج حاسوب يتيح لقادة المنظمة متابعة كل كاميرات الطرق وقسم السير في الشرطة الإسرائيلية، ومتابعة التجمعات السكنية ومواقع قوات الأمن الإسرائيلية خلال إطلاق صواريخ على إسرائيل وقت الحرب.

واشتملت اللائحة على بند يتهم عويضة بتطوير برنامج حاسوب آخر يتيح لـ «الجهاد» تعقب حركة الطائرات في مطار اللد الدولي، ومتابعة قوائم المسافرين، وتفاصيل عن الطائرة، مثل وزنها وساعة إقلاعها وهبوطها وغير ذلك.

وكانت إسرائيل اعتقلت عويضة عند مغادرته القطاع للقاء مواهب فلسطينية في مجال الغناء بصفته رئيس نادي الموهوبين الفلسطينيين.

حشد حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، تأييد نواب من اليمين لاقتراح قانون جديد يقضي بوقف تجميد البناء في مستوطنات القدس المحتلة، خصوصاً في مستوطنة «معاليه أدوميم»، في وقت تزداد حظوظ مشروع قانون آخر يدعو إلى التسريع في اتخاذ قرار في مسألة إبعاد عائلات المهاجمين إلى سورية أو غزة. ومع اقتراب «يوم المساخر» اليهودي، أغلقت سلطات الاحتلال الأراضي الفلسطينية، في حين شكل المستوطنون في «غلاف القدس» أمس، «وحدة مراقبة» لمنع البناء البدوي في هذه المناطق.

وفي صدد استئناف البناء الاستيطاني في القدس، ذكرت صحيفة «معاريف» أمس، أنه منذ عام 2009 يتم بناء 185 وحدة سكنية «فقط» في مستوطنة «معاليه أدوميم» للتجاوب مع التكاثر السكاني، «لكن هذا العدد لا يتيح للمستوطنة التوسع»، كما يدعي رئيسها بيني كشريئل، مضيفاً أنه منذ خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في جامعة «بار إيلان» قبل ست سنوات الذي التزم فيه تجميد البناء لعشرة أشهر، توقفت الحكومة حتى عن وضع مخططات لبناء جديد في المستوطنة.

ويطالب ليبرمان في مشروع القانون الذي قدمه بتطبيق قانون التنظيم والبناء الذي يسري مفعوله داخل إسرائيل (حدود عام 1967)، على البناء في «معاليه أدوميم» ليحل محل القانون الأردني المعمول به في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

ونجح حزب ليبرمان في جمع تواقيع لأعضاء كنيست من أحزاب اليمين المختلفة، ومن حزب «يش عتيد» الوسطي المعارض، تدعم الاقتراح، ما ينذر باحتمال إقرار مشروع القانون، إلا إذا عارضه نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون تفادياً لتنديد الولايات المتحدة التي تعارض بشدة توسيع البناء في هذه المستوطنة لأنه يحول دون التواصل الجغرافي بين القدس والضفة.

وأشار مراقبون إلى أن اقتراح ليبرمان سيحرج عدداً من وزراء «ليكود» وقادة «البيت اليهودي» الداعمين للقانون، لكن قد يأتمرون بأوامر نتانياهو بالتصويت ضده، و «حينها يظهر حزب إسرائيل بيتنا الحزب اليمين الوحيد الذي يدعم الاستيطان».

وحدات مراقبة استيطانية

في سياق متصل، أفادت صحيفة «هآرتس» أمس، بأن مستوطنين من أربع مستوطنات في ما يسمى «غوش أدوميم» (بين القدس وأريحا) شكلوا أخيراً «وحدة مراقبة» تطوعية لمساعدة الشرطة في محاربة «البناء غير المرخص لفلسطينيين بدو يحاولون السيطرة على أراض» تابعة لمستوطناتهم. وباركت الشرطة إقامة الوحدة بداعي أنها تعزز وحدة المراقبة التابعة لها، وأعلنت أنها ستنظم دورات خاصة لتدريب المستوطنين على المراقبة.

ويهدف ما يسمّى منتدى «غلاف القدس» الذي يضم مستوطنات «كفار أدوميم، ونوفي بورات، وآلون ومتسبيه يريحو»، إلى «التصدي للبناء البدوي من كلا جانبي الشارع الرقم 1 بين معاليه أدوميم وأريحا». يذكر أن الاتحاد الأوروبي يموّل جزئياً السكان الفلسطينيين الذين يسكنون الأراضي المحيطة بمستوطنات «غوش أدوميم» لمعاونتهم على ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها سكان المنطقة. وصرّح الناطق باسم المنتدى أريك بن شمعون لصحيفة «هآرتس»، بأن العام الماضي «استغلّ الفلسطينيون عطلة عيد المساخر لإنشاء 22 مبنى جاهزا للبدو في المنطقة».

إبعاد عائلات المهاجمين

في غضون ذلك، أفادت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي بأنه بعد نقاش حاد، صادقت لجنة الكنيست أمس، وبغالبية 11 مؤيد في مقابل معارضة صوتين، لمصلحة التسريع في الإجراءات التشريعية لقانون إبعاد منفذي العمليات، والذي بادر إليه الوزير يسرائيل كاتس.

ونقلت القناة عن كاتس قوله: «اليوم حظي الأمر بدعم كبير جداً من الائتلاف وجزء واسع من المعارضة. سنعمل لإنهاء سن القانون بعد أسبوع، كلما تم تمرير هذا القانون بشكل أسرع كلما خف الإرهاب».

وربط كاتس بين الإرهاب في بلجيكا وبين قانون إبعاد العائلات بقوله: «رأينا في بروكسل أن إرهاب داعش لا يُفرق بين الحدود وبين الدول. إذا طالبنا الأوروبيين في بلجيكا باتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتكيف مع الواقع ووصف الإرهاب بأنه إسلامي ومحاربته، إذاً علينا في إسرائيل دعم قانون إبعاد منفذي العمليات». وأشار إلى أن «القانون ليس بديلاً من نشاطات الجيش، و(جهاز الأمن الداخلي) شاباك، والشرطة ورجال الأمن، هذه خطوة مكملة للردع أمام إرهاب القاصرين والأفراد الذين يأتون تحت تحريض قتل اليهود». وتابع: «هذه الخطوة ستنقل رسالة واضحة للعائلات: إذا حدث ذلك سيتم طردكم إلى سورية أو غزة، ولن تعودوا إلى هنا، لذلك أمسكوا بأولادكم وامنعوهم من تنفيذ هجمات». وشدد على أنه «إذا كان هدم البيوت فاعلاً، فطرد العائلات هو فاعل أيضاً وفقاً لمسؤولين أمنيين عدة».

«المساخر» وإغلاق الضفة

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل الضفة حتى مساء السبت بسبب «مخاوف أمنية معززة» مع حلول «يوم المساخر» (البوريم) اليهودي الذي بدأ مساء أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الإغلاق بدأ ليل الثلثاء- الأربعاء، ويستمر حتى منتصف ليل السبت- الأحد. ولم يتم إغلاق الضفة العام الماضي في «المساخر»، لكن ناطقة باسم الجيش أعلنت أن القرار اتخذ العام الحالي تنفيذاً «لأمر من القيادة السياسية»، وبعد «تقويم للوضع» الحالي.

وقالت إنه سيتم استثناء «الحالات الإنسانية والطبية» والسماح لها بدخول إسرائيل.

وسيؤثر إغلاق الضفة على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أول من أمس، أنها أوقفت 1200 فلسطيني يعملون بلا ترخيص في إسرائيل، إضافة إلى 150 من أصحاب العمل، في وقت أقر قانون جديد يشدد العقوبات بحق المخالفين، في محاولة للحد من دخول الفلسطينيين الأراضي الإسرائيلية.

دان كل من حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي «تصريحات عنصرية» صادرة عن عدد من المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في شأن «تقديس» إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.

واعتبر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في بيان مقتضب أمس أن «حال التنافس المحمومة بين المرشحين الأميركيين لتأييد الاحتلال والعداء للشعب الفلسطيني تمثل عاراً حقيقياً للمنظومة السياسية الأميركية، واستفزازاً لمشاعر شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية».

واعتبرت «الجهاد» أن تصريحات المرشحين الأميركيين المحتملين المؤيدة لإسرائيل تعطي الدولة العبرية «الذرائع والضوء الأخضر في الاستمرار في انتهاكاتها وإرهابها في حق الشعب الفلسطيني». وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب إن تصريحات مرشحي الانتخابات الأميركية «مجاملة للوبي اليهودي المتنفذ في الولايات المتحدة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة». واعتبر في تصريح لوكالة «فلسطين اليوم» التابعة للحركة أن «هذه التصريحات تعطي تشجيعاً دائماً للاحتلال الذي يمارس الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني».

وفيما عبر شهاب عن حزن الحركة لصور ومشاهد الدم والقتل التي تجتاح مناطق كثيرة في العالم، اعتبر أن «معالجة هذه المشاهد تبدأ بألا يكيل العالم بمكيالين، وأن ينظر لما يُمارس في حق الفلسطينيين على مدى سنوات طويلة». وشدد على أن «الإدارات الأميركية المتعاقبة تُغذي الإرهاب وتشجع على القتل والإرهاب ضد الفلسطينيين، وتتحمل مسؤولية ما لحق بالشعب الفلسطيني من ويلات ومعاناة بسبب هذه العنصرية والمواقف المعادية للفلسطينيين».

وكان المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي دونالد ترامب أعلن ولاءه لإسرائيل في خطابه أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «إيباك» قبل يومين، وقال إنه سينقل السفارة الأميركية إلى القدس التي سيعترف بها عاصمة لإسرائيل، مضيفاً أنه سيلغي الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

من جانبها، قالت المرشحة الديموقراطية المحتملة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر «ايباك» في انتقاد لترامب: «نحتاج إلى ثبات، وليس إلى رئيس يقول إنه حيادي الاثنين، ومؤيد لإسرائيل الثلثاء، ولا نعرف ماذا أيضاً الأربعاء، لأن كل شيء مطروح للتفاوض... إن أمن إسرائيل ليس مطروحا للتفاوض». وأضافت: «من أجل أمن إسرائيل والعالم... نحتاج إلى أميركا قادرة على التصدي للمبادرات الرامية إلى عزل إسرائيل ومهاجمتها. والعكس لا يمكن التفكير فيه».

ويتسابق عادة المرشحون المحتملون للرئاسة الأميركية لكسب ود الدولة العبرية خلال حملاتهم الانتخابية، خصوصاً أمام المؤسسات والتجمعات اليهودية.

 

أوعز وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفرض إغلاق وطوق أمني على الضفة الغربية، بما في ذلك، إغلاق المعابر مع إسرائيل حتى مساء السبت المقبل بسبب «مخاوف أمنية معززة» مع حلول عيد المساخر (البوريم) اليهودي الذي بدأ مساء امس.

وذكرت ناطقة باسم الجيش ان القرار اتخذ هذا العام تنفيذا «لامر من القيادة السياسية» وبعد «تقييم للوضع» الحالي. وتابعت إن «الإغلاق ساري المفعول على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، بما يشمل ذوي التصاريح القانونية العادية، حيث تسري عليهم بنود الإغلاق، ما عدا الحالات الانسانية والاستثنائية».

في المقابل، اعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اوقفت 1200 فلسطيني يعملون بلا ترخيص في اسرائيل اضافة الى 150 من اصحاب العمل، في وقت اقر قانون جديد يشدد العقوبات بحق المخالفين في محاولة للحد من دخول الفلسطينيين الاراضي الاسرائيلية.

الى ذلك، تقدم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه عضو الكنيست ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان بمشروع قانون امام الكنيست يتيح البناء في مستوطنة «معاليه ادوميم» الذي يزعم انه مجمد منذ سنوات، حسب ما ذكرت صحيفة «معاريف».

على صعيد مواز، أجرت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها «حماس» في قطاع غزة، اول من امس، مناورة عسكرية هي الاولى من نوعها لفحص «جهوزية» الجبهة الداخلية في حال اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع اسرائيل في القطاع.

وتضمنت المناورة التي شارك فيها الفا عنصر امن وشرطة وقوى الدفاع المدني اعلان حالة الطوارئ لمدة ساعتين في (بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا) شمال قطاع غزة وتدريبات تحاكي عمليات القصف الجوي الاسرائيلي لمقرات الاجهزة الامنية ومنازل لفلسطينيين وطبيعة التعامل لاخلاء المقرات وانقاذ الضحايا.

من ناحية ثانية، نددت حركة «حماس»، امس، بـ «تقديس» مرشحي الانتخابات الأميركية لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.