تصاعد حملة التحريض ضد النواب زحالقة وزعبي وغطاس والقيق يرفض عرضاً إسرائيلياً للإفراج عنه مطلع أيار

صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، من تحريضه ضد نواب «التجمع الوطني الديموقراطي» في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، معلناً أنه ينوي تقديم اقتراح تعديل للقانون الخاص بمنع مرشحين من خوض انتخابات الكنيست، بحجة منع من «يدعمون الإرهاب».

وأكد نتنياهو أنه تحدث، مساء السبت، مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وطلب منه «اتخاذ خطوات قانونية وقضائية ضد النواب الثلاثة»، كما طلب فحص إمكانية تعديل القوانين بحيث يستطيع ضمان ألا يدخل الكنيست من يعمل في الاتجاه الذي سار عليه نواب التجمع«.

ويتزامن إعلان نتنياهو مع تقديمه شكوى رسمية ضد نواب «التجمع الوطني الديموقراطي»، زحالقة وزعبي وغطاس، إلى لجنة الكنيست، بسبب لقائهم أسر شهداء تحتجز إسرائيل جثامينهم وترفض السماح بدفنهم. وأعلن متحدث باسم نتنياهو أنه طلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية فحص قانونية اللقاء المذكور، والخطوات التي يمكن اتخاذها ضد النواب.ومن المتوقع أن تناقش لجنة الكنيست هذا الموضوع، وبخاصة بعد إعلان رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، أن دعوته الإسرائيليين إلى تقديم شكاوى ضد النواب المذكورين لقيت تجاوباً واسعاً، حيث تم تقديم 200 شكوى من هذا النوع.

إلى ذلك، تواصلت ردود الأفعال الرافضة من قبل قيادات فلسطينيي الـ48 للتحريض الذي يقوده رئيس الوزراء ضد النواب، حيث دانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية الهجوم العنصري الذي يقوده نتنياهو، ضد نواب التجمع الوطني الديموقراطي، في القائمة المشتركة.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة إن هذا الهجوم يندرج في حملة التحريض المستمرة التي يقودها نتنياهو ضد جماهيرنا العربية، التي تصر على التصدي لسياسة حكومته العنصرية، سياسة الحرب والاحتلال.

وشدد على أن جماهيرنا العربية وأطرها السياسية، ليست ضمن الخطاب الإسرائيلي والصهيوني الرسمي المعادي لشعبنا، ولا نستأذن أحداً في شكل ممارسة الأدوات السياسية المشروعة في الدفاع عن حقوقنا وحقوق شعبنا عامة. ودانت القائمة المشتركة حملة التحريض العنصرية والمسعورة بحق نواب حزب التجمع الوطني الديموقراطي، في أعقاب متابعتهم الوطنية والإنسانية لملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى حكومة إسرائيل.

وقال رئيسها أيمن عودة إن حملة التحريض الفاشية على نواب التجمع، زحالقة، زعبي وغطاس، ليست رد فعل أهوج تحفه مشاعر وغرائز قومية وعنصرية، بل هو محاولة بائسة من قبل حكومة الاحتلال للتغطية على جريمة احتجازها الجثامين.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم، ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الإنسانية. وأكد على ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإرغام حكومة الاحتلال الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود الرسمية والأهلية لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة.


الحكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على عضو الكنيست حنين زعبي

رام الله ـ «المستقل»

قضت محكمة إسرائيلية، امس، بالسجن غير الفعلي، على عضو الكنيست العربية، حنين الزعبي، لمدة ستة أشهر.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية «حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية، في مدينة الناصرة، صباح اليوم (امس) على النائب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حنين زعبي، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لإدانتها بإهانة موظف عام، كما قضت بدفعها غرامة بمبلغ ثلاثة آلاف شيكل (773) دولارا.

وأشارت الإذاعة نقلا عن مصادر قضائية، إلى أن تنفيذ الحكم، سيتم في حال إعادة الزعبي ارتكاب ذات الفعل.

وأضافت الإذاعة «تم فرض هذه العقوبة على زعبي في إطار صفقة ادعاء، (بينها وبين النيابة) اعترفت الزعبي بموجبها بالتهمة التي وُجهت اليها، وتخلت عن حصانتها البرلمانية مقابل امتناع النيابة العامة عن توجيه تهمة التحريض على العنف إليها». وأشارت الإذاعة إلى أن لائحة الاتهام قدمت ضد زعبي، في أعقاب توجيهها «تفوّهات مهينة إلى شرطي قبل عام ونصف».

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن أن النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت على الأسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 75 يوما، الإفراج عنه بتاريخ 1/5/2016، ولكن الأسير رفض العرض، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء اعتقاله الإداري بشكل نهائي.

وذكرت الهيئة أن العرض قدم للنائب العربي في الكنيست أسامة السعدي، ولمحامي الهيئة أشرف أبو اسنينة، خلال الاتصالات المكثفة التي جرت امس، وذلك تزامنا مع التدهور الخطير في وضع القيق الصحي، حيث هناك خشية من تعرضه لجلطة أو موت فجائي في أية لحظة.

واضافت الهيئة أن موقف القيق بدا واضحا برفضه التام لهذا العرض ولأي عروض أخرى لا تنهي اعتقاله الإداري، وهو مصمم على تلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط بعد تحرره.

وأوضحت أن المشاورات والجهود ما زالت تبذل بشكل مكثف في الضغط على الجانب الإسرائيلي للاستجابة لمطالب القيق وإنقاذ حياته، وأن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، أجرت اتصالات واسعة مع الجهات السياسية المختلفة للإفراج عن القيق وإنقاذه من الموت، محملة حكومة الاحتلال وجهاز مخابراته المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو ضرر يؤثر على صحته.

وفي ذات السياق، أعلن صحافيون، ونشطاء فلسطينيون، الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، تضامنا مع القيق.

ودعت إلى الإضراب نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والهيئة العليا للأسرى (غير حكومية)، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، قرب رام الله.

وحمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحافي، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الصحافي القيق.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية، إلى وجود أكثر من 7000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 20 صحافياً.

وأكد عريقات، أن هناك ملفا للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنه وجه رسائل خطية إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، والمفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيرني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إضافة إلى عقده لقاء مع المسؤولين من الصليب الأحمر الدولي، طالبهم فيه بالتدخل الفوري للإفراج عن القيق وعشرة جثامين لفلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل منذ أربعة أشهر.

في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إنه اعتقل تسعة فلسطينيين، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، من بينهم اثنان من نشطاء «حماس«.

الى ذلك، أصيب جندي اسرائيلي امس بجراح طفيفة جراء تعرضه لعملية طعن في محطة حافلات مدينة عسقلان الساحلية جنوب اسرائيل. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن الشرطة ان الرجل الذي طعن الجندي الذي قتل برصاص الجيش، عقب تنفيذ عملية الطعن هو سوداني الجنسية.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها ان «المهاجم أصيب بعدة رصاصات أطلقها شرطي مستخدما مسدس الشرطي الجريح، ثم قضى متأثرا بجروحه» دون ان تكشف عن هويته.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين المسؤولية عن حرق مبنى في مستوطنة جنوب الضفة الغربية يستخدم ككنيس.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية «تعهد نتنياهو استيفاء الاجراءات القانونية الصارمة مع منفذي اضرام النار بمبنى يستخدم ككنيس في مستوطنة غفعات سوريك في منطقة غوش عتصيون ليل السبت ـ الاحد«.

وأضاف ان نتنياهو «يتوقع من المجتمع الدولي أن يندد بإحراق الكنيس، معتبرا ان الحادث هو نتاج التحريض الفلسطيني«.

من جهته قال رئيس الدولة ريؤوفين ريفلين «إن صورة كتب التوراة المحروقة تمزق القلب»، معربا عن يقينه بأن «تلقي الأجهزة الأمنية القبض على المنفذين وتقدمهم الى العدالة في أسرع وقت ممكن«.

وندد رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بالحادث وقال «يجب على الأجهزة الأمنية التحقيق، في ظروف الحادث وان تطبق القانون بكل صرامة مع المخربين الذين قاموا به«.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات من خطر اندلاع حرب دينية نتيجة تعرض المسجد الاقصى لانتهاكات يومية، واحراق عدد من المساجد في انحاء الضفة الغربية لا سيما في القرى القريبة من المستوطنات.

ذكرت الشرطة الإسرائيلية ان مجهولين أضرموا النار في خيمة نصبت قرب مستوطنة لتستخدم كنيساً، في حادث دانه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. في الوقت ذاته، توفي سوداني متأثراً بجروحه بعد مهاجمته شرطياً إسرائيلياً في عسقلان.

وأقيمت الخيمة قرب مستوطنة «كارمي تسور» جنوب الضفة الغربية لذكرى ثلاثة شبان إسرائيليين خطفهم فلسطينيون ثم قتلوهم وعثر على جثثهم في هذا المكان في حزيران (يونيو) عام 2014. وقالت الشرطة إن الحريق لم يسبب إصابات، لكن كتباً دينية يهودية احترقت جزئياً أو بالكامل.

وفي تغريدة على حسابه على «تويتر»، اتهم نتانياهو «فلسطينيين بإحراق هذا الكنيس»، وقال: «سنحيل مرتكبي الجريمة على القضاء، وآمل في أن تدين الأسرة الدولية هذا التدنيس وهذا العمل الناجم عن حملة تحريض على العنف لا تتوقف للفلسطينيين».

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة التي فتحت تحقيقاً، تشتبه في أن سكاناً في حلحول البلدة الفلسطينية القريبة من المستوطنة يقفون وراء ذلك.

وكان مقتل الشبان الثلاثة عام 2014 أدى الى سلسلة حوادث أفضت الى حرب مدمرة في قطاع غزة صيف 2014، وأسفرت عن سقوط حوالى 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي بينهم 67 جندياً.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الرجل الذي طعن شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح طفيفة قرب محطة حافلات في عسقلان جنوب إسرائيل أمس قبل إصابته برصاصها، هو سوداني الجنسية قضى لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأفادت ناطقة عسكرية بأن المهاجم الذي لم تكشف هويته، أصيب برصاصات أطلقها شرطي مستخدماً مسدس الشرطي الجريح، ثم قضى متأثراً بجروحه. وأضافت أن جروح الشرطي «طفيفة».

وأكد مستشفى برزيلاي في عسقلان، أن المهاجم البالغ حوالى 20 عاماً وصل الى المستشفى في حال حرجة، وسرعان ما قضى متأثراً بجروحه. كما أكد شاهد للإذاعة الإسرائيلية إصابة المهاجم بست رصاصات على الأقل.

وكان آلاف السودانيين دخلوا إسرائيل منذ سنوات بشكل غير مشروع بحثاً عن عمل.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 53 ألف لاجئ وطالب لجوء، بينهم 14 ألف سوداني في البلاد دخلتها غالبيتهم من سيناء بصورة غير قانونية.

إلى ذلك، أصيبت إسرائيلية بجروح بالغة في عملية طعن مساء أول من أمس في مدينة رهط جنوب إسرائيل فيما فر مهاجمها. وقالت الشرطة إن المرأة الستينية هوجمت فيما كانت في سوق مدينة رهط ذات الغالبية البدوية. وأضافت أن الهجوم «ارتكب على ما يبدو لأسباب قومية»، في تلميح إلى كونه هجوماً، موضحة أن المهاجم لاذ بالفرار. وتابعت أن «قوات كبيرة من الشرطة بدأت عملية بحث واسعة النطاق في منطقة الهجوم وأقامت حواجز على الطرق».

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أول من أمس إنهاء إغلاق بلدة قباطية شمال الضفة، والتي قدم منها الفلسطينيون الثلاثة الذين قتلوا شرطية إسرائيلية الأربعاء. وصرحت ناطقة باسم الجيش: «بناء على تقييم للوضع، تقرر رفع الإغلاق عن قباطية».

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة «سما»، أن أمير قطر تميم بن حمد، أبدى استعداده لدعم موازنة السلطة الفلسطينية مالياً لإنجاز اتفاق الدوحة المتوقع للمصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس»، وحل مشكلة موظفي «حماس» في غزة.

وقالت المصادر إن قطر تمارس ضغوطاً حقيقية على الجانبين لإنجاز الاتفاق، مؤكدة أن التحرك الجديد جاء بعد زوال «الفيتو» الأميركي- الإسرائيلي على أي اتفاق مصالحة بين الحركتين. وأوضحت أن لا عقبات جدية أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تحتم التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية لمنع انهيار السلطة، ومنع أي حرب جديدة على غزة. وتابعت أن «القاهرة أبدت موافقتها على أي تحرك يهدف الى توحيد الصف الفلسطيني، كما أبدت استعدادها لدعم الجهود كافة في سبيل التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

أقر مسؤول إسرائيلي كبير أمس بفشل الجهود الإسرائيلية لثني حكومة البرازيل عن رفضها قبول الرئيس السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني ديان سفيراً لإسرائيل، بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للاستيطان وحقيقة كونه مستوطناً في أرض محتلة.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي لأعضاء اللجنة أمس أنه «لا ينبغي أن نوهم أنفسنا بأن البرازيل ستتراجع عن رفضها تعيين ديان»، مضيفاً أنه يجدر إنهاء القضية بسرعة وتعيين سفير جديد في البرازيل وايجاد منصب ديبلوماسي بديل لديان. وتابع: «لا يجب أن يدفع ديان ثمناً شخصياً باهظاً، وعليه ينبغي ايجاد حل سريع وعدم انتظار رد الحكومة البرازيلية على اعتراضنا على رفضها تعيينه». وأردف أن الرسالة التي يجب تبليغها للبرازيل هي أن «من يرفض ديان سفيراً لديه سيراه سفيراً في عاصمة أخرى لا تقل أهمية».

ولم يعجب كلام هنغبي بعض النواب، وقالت النائب عنات باركو (ليكود) أن معنى أقوال هنغبي أن دولاً أخرى ستملي على إسرائيل من يكون سفيرها لديها. وقال ممثل وزارة الخارجية في الاجتماع أن البرازيل لم تبلغ إسرائيل رسمياً قبولها أو رفضها ديان، وأن إسرائيل ما زالت تنتظر موقف البرازيل منذ خمسة أشهر، مشيراً إلى أن اتفاقية جنيف تمنح الحكومات سنة كاملة للتفكير في قبول سفير أو رفضه.

وأوضح رئيس قسم أميركا اللاتينية في الوزارة أن إسرائيل أجرت اتصالات مع كبار المسؤولين في البرازيل في محاولة لحملهم على إقرار التعيين، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التقى لهذا الغرض رئيس الكونغرس البرازيلي، فيما تحادث وزير الدفاع موشيه يعالون هاتفياً مع نظيره البرازيلي، وكان الرد البرازيلي دائماً بوجوب الانتظار.

وكان ديان حذّر الحكومة من «عواقب» المرور مر الكرام على الرفض البرازيلي لتعيينه لأنه مستوطن، مضيفاً أن الأمر قد يشكل سابقة خطيرة لأنه يعني منع مئات آلاف (المستوطنين) الإسرائيليين من إشغال مناصب ديبلوماسية.

وأقرت أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رفض البرازيل تعيين ديان يعود لـ «حملة ناجحة» قادها السفير الفلسطيني في البرازيل ابراهيم الزبن الذي نجح في اتصالاته الديبلوماسية مع كبار موظفي الخارجية البرازيلية بالضغط على صناع القرار لرفض التعيين. كما أشارت إلى حقيقة أن رئيسة البرازيل «معروفة بمواقفها المؤيدة بحرارة للفلسطينيين»، مستذكرةً أن البرازيل كانت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين دولة.