استشهاد فلسطيني استهدف آلية عسكرية بالمولوتوف وعشرات الإصابات خلال مواجهات في الضفة وتخوم القطاع

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، عندما استهدف دورية إسرائيلية بقنبلة مولوتوف قرب قرية حلحول، في جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال كما كل يوم جمعة، اسفرت عن إصابات العشرات من الشبان الفلسطينيين.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية لوكالة «فرانس برس» إن فلسطينيين على الأقل، ألقيا قنبلة مولوتوف على آلية عسكرية في شمال الخليل، مضيفة أن الجنود الإسرائيليين ردوا على «التهديد القائم» وقتلوا أحدهما واعتقلوا الآخر.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الحصيلة، مشيرة إلى أن الفلسطيني الشهيد يدعى هيثم البو (17 عاماً).

من جهة أخرى، دارت مواجهات في الضفة الغربية خلال تظاهرات جديدة تحت مسمى «جمعة الغضب«.

ووقعت مواجهات عنيفة قرب رام الله، حيث قام مئات الشبان بإلقاء حجارة باتجاه جنود إسرائيليين اطلقوا النار والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي باتجاههم، وأصيب العديد من المتظاهرين بالرصاص في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أشارت مصادر طبية وعسكرية في المكان.

وفي بلدة القباطية المحاصرة في جنوب جنين، أصيب عصر أمس، 4 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جنود الاحتلال عند المدخل الشمالي للبلدة، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق نتيجة استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.

وسلمت سلطات الاحتلال أمس، جثامين 3 شهداء من بلدة قباطية، استشهدوا الاربعاء الماضي في مدينة القدس المحتلة.

وفي مخيم الجلزون، شمال رام الله، أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وفي نعلين، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة القرية الأسبوعية السلمية المناهضة لجدار الفصل العنصري والاستيطان، كذلك العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع، والتي اطلقتها قوات الاحتلال.

وفي كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، اصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي حاولت قمع مسيرة القرية السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من13 عاماً.

وفي بلعين، في محافظة رام الله، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.

أصيب المصور الصحافي هشام أبو شقرة بعيار ناري خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، فيما اصيب 8 اشخاص بالاختناق خلال مواجهات في مخيم عايده شمال بيت لحم.

وفي قطاع غزة، أصيب عدد من الشبان بنيران الاحتلال خلال مواجهات في مناطق التماس شمال قطاع غزة وشرقه.

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، أن جنود الاحتلال المتمركزين في محيط موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو عشرات الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط معبر بيت حانون «إيريز» شمال القطاع، فتحت النار وأطلقت قنابل الغاز على عشرات الشبان، الذين حاولوا الوصول إلى السياج الفاصل قرب المعبر، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذين اقتربوا من الشريط الحدودي قرب موقع «المدرسة« شرق المخيم، ومنعتهم من الوصول.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز على عشرات الشبان والفتية شرق منطقة الفراحين شرق خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في صفوفهم.

المستقبل.. (اف ب)

اثار ثلاثة نواب عرب في الكنيست الاسرائيلية غضب الطبقة السياسية الاسرائيلية بعد لقائهم عائلات منفذي هجمات ضد اسرائيليين او ممثلين عنهم.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مساء أول من أمس الخميس في بيان ان «اعضاء في الكنيست يقدمون العزاء لعائلات ارهابيين قتلوا اسرائيليين، لا يستحقون مقعدا في الكنيست»، وطلب من رئيس البرلمان الاسرائيلي درس العقوبات التي يمكن اتخاذها.

ويأتي هذا الجدل الذي تصدر الصحف الاسرائيلية أمس، وسط مناخ من العنف المتجدد اثر سلسلة هجمات او محاولات تنفيذ هجمات قام بها فلسطينيون ضد اسرائيليين، قبل ان ترديهم قوى الامن في اغلب الحالات. وهو يتعلق بمسألة حساسة هي امتناع اسرائيل عن تسليم جثث منفذي الهجمات الى عائلاتهم.

وكان النواب الثلاثة من حزب «التجمع» باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، التقوا الثلاثاء الماضي، ممثلين لعائلات هؤلاء ومجموعة لدعمهم من اجل استعادة الجثث، ومن بينهم والد بهاء عليان الذي قام برفقة فلسطيني آخر بقتل ثلاثة اشخاص في 13 تشرين الأول الماضي، قبل قتله.

واوضح حزب «التجمع» العضو مع احزاب عربية اخرى في «القائمة الموحدة»، القوة الثالثة في الكنيست، في بيان ان النواب الثلاثة ارادوا تأدية «واجبهم في مساعدة عائلات ثكلى بغية استرجاع الجثامين التي تحتجزها السلطات الاسرائيلية بشكل منافٍ لكل القوانين والاعراف الانسانية والدولية»، مضيفا ان احتجاز الجثامين «عمل انتقامي ومس بمشاعر الاهالي الدينية والانسانية«.

واثار اللقاء الذي لم يعلن عنه قبل أول من أمس الخميس، غضباً عارماً في الاوساط السياسية الاسرائيلية.

وندد نائب حزب الليكود (يمين، حزب نتنياهو) اورين حزان بالنواب العرب، معتبرا انهم ينتمون الى «طابور خامس»، فيما اكد «الاتحاد الصهيوني» ان اللقاء «يشجع الارهاب». اما الشعبوي افيغدور ليبرمان فوصف النواب الثلاثاء الماضي، بانهم «يمثلون منظمات ارهابية في الكنيست«.

لا تزال اسرائيل تحتجز عشر جثث من بين عشرات احتجزتها لفترة ثم سلمتها لاهاليها.

منذ بداية تشرين الاول، سقط 164 فلسطينياً أحدهم من عرب الـ48، و26 إسرائيلياً واميركي واريتري في اعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة «فرانس برس«.

لم تلقَ مطالبة منظمات حقوقية في إسرائيل الحكومة بإلغاء الهيئة المسماة «الرقابة العسكرية» (وهي هيئة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية) على وسائل الإعلام، أذناً صاغية من صناع القرار الذين لم يقتنعوا بالادعاء بأنه لا يليق بنظام ديموقراطي اعتماد أنظمة طوارئ موروثة من عهد الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية تبنّاها الكنيست الإسرائيلي في كتاب القوانين مع إقامة الدولة العبرية. وعليه، واصلَت هذه الهيئة «فتح عيونها» على كل خبر تنشره وسائل الإعلام «يتعلق بأمن الدولة والنظام العام»، من دون أن تتردد في تقديم من يخالف الأنظمة الى العدالة. أما الجديد، فيتعلق بقرار الهيئة توسيع رقعة «مراقبتها» لتطاول حسابات شخصية في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومطالبة أصحابها بتقديم ما ينوون نشره في صفحاتهم إلى الرقابة قبل النشر، وهي خطوة اعتبر مراقبون أنها تندرج في إطار الحملة المحمومة التي تتعرض لها منظمات يسارية تناهض الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية.

وتنصّ الأنظمة على أن الرقابة العسكرية «مسؤولة عن منشورات مطبوعة يتم تعميمها على الجمهور أو تصل من يد شخص إلى آخر، ما من شأنه المسّ بأمن الدولة أو سلامة الجمهور أو النظام العام». وفسرت المحكمة العليا هذه الأنظمة بالتأكيد أنه ليس من صلاحية «الرقابة العسكرية» شطب خبر إلا في حال رأت موضوعياً أن هناك احتمالاً جدياً بأن يكون في نشره مسّ حقيقي بأمن الدولة أو بالنظام العام وسلامة الجمهور».

وكانت «الرقابة العسكرية» أقرّت قبل أربع سنوات، بأنها شرعت في متابعة ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، لكن رئيسة الهيئة السابقة أوضحت في حينه أن الهيئة لن تقحم أنفها في صفحات شخصية في «فايسبوك»، إنما فقط في صفحات إخبارية، وعليه تفاجأ نحو 30 من أصحاب الحسابات على صفحات «فايسبوك» و «تويتر» و «بلوغ» بتلقّي رسالة من «هيئة الرقابة» تطالبهم بتقديم ما يكتبونه إلى الهيئة قبل نشره في صفحاتهم، وهو ما اعتبره عدد من متلقّي الرسائل ناجماً عن دوافع سياسية ومساً بحرية التعبير، خصوصاً أن الطلب يتعلّق بإرسال المواد قبل النشر وليس مراقبتها بعد نشرها، كما كان متبعاً حتى اليوم.

وعقّب الكاتب اليساري يوسي غورفيتس، على الرسالة التي تلقاها أول من أمس، من هيئة الرقابة بالقول، إنها لم تتطرق فقط الى منشورات ذات صبغة أمنية إنما جاءت عامة، مضيفاً أنه إذا تبيّن أن جميع من تلقى الرسالة محسوب على اليسار، «عندها يمكن القول أن وراء الأكمة ما وراءها». وأردف أن هذه الرسالة «خطوة غير مشروعة تقول عملياً إن كل من تلقاها مشبوه، وعليه تبليغ الجيش بما يعتزم كتابته». وأعلن أنه لن ينصاع للأمر، وسينتظر موقف المحكمة من شرعية هذه الرسالة، «خصوصاً أن ما أنشره لا يعتمد مصادر أمنية أو عسكرية، لذا فالامتثال للأوامر الجديدة يعني القضاء على الإعلام الجديد في إسرائيل، الذي يتنفّس من الردود السريعة».

 

رحب الفلسطينيون بالمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام وهم يعلمون أن محاولات أكثر تواضعاً جاءت من جهات أكثر تأثيراً، مثل أميركا، وصلت الى طريق مسدود، لكنهم يرون فيها طريقاً للوصول الى صيغة دولية شبيهة بالملفين النووي الايراني، والسوري.

ويقول مقربون من الرئيس محمود عباس إنه يعلم أن مصير المبادرة الفرنسية لن يكون أفضل من المحاولات الأميركية العديدة التي أجريت خلال السنوات الثماني الماضية من عهد الرئيس باراك اوباما، واصطدمت بحكومة يمينية في اسرائيل يشكل المستوطنون فيها العنصر المقرر، لكنه يراها طريقاً ديبلوماسياً آخر يوصل الى تدويل القضية الفلسطينية كما جرى تدويل الملفين النووي الايراني والسوري، وعلى أقل تقدير تعزيز الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وتقوم المبادرة الفرنسية، كما أعلن عنها وزير الخارجية لوران فابيوس، على «مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام». وأعلن فابيوس ان فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في نهاية هذه العملية، فيما تعهد مسؤولون فرنسيون، في اللقاءات الخاصة مع الفلسطينيين، بالمساعدة في جلب اعترافات اوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية.

ورحبت القيادة الفلسطينية في اجتماع عقدته ليل الخميس - الجمعة بالجهود الفرنسية الرامية الى عقد مؤتمر دولي للسلام، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى «توفير الضمانات الدولية التي تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم، وفي إطار دولي للمتابعة».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني الذي شارك في الاجتماع لـ «الحياة»: «الفرنسيون لم يقدموا لغاية الآن مبادرة كاملة واضحة المعالم لجهة المرجعيات والآليات والسقف الزمني، لكنهم قدموا افكاراً مشجعة رحبنا بها لأنها من الممكن ان تشكل آلية دولية مثل 5+1 او صيغة شبيهة بمؤتمر جنيف للملف السوري، بما يجسد المشاركة الدولية، وينهي التفرد الاميركي في العملية السياسية».

وكان الرئيس محمود عباس دعا، عقب التوصل الى الاتفاق الدولي مع ايران، الى مقاربة دولية للموضوع الفلسطيني شبيهة بالمقاربة الدولية للملفين النووي الايراني والسوري.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون انهم لا يتوقعون حدوث اي اخترق او تقدم في اي عملية سياسية جديدة بعد فشل العملية السياسية التي رعتها الولايات المتحدة خلال العقدين الأخيرين، لكنهم يرون فيها فرصة لتعزيز توجهات الرئيس عباس الرامية الى تدويل القضية الفلسطينية.

وأقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها آلية خطة تحرك للعام 2016 تقوم على تقديم مشاريع قرارات جديدة الى الأمم المتحدة لتعزيز مكانة دولة فلسطين وحقوق أهلها ومقاومة مشاريع التوسع الاستيطاني من جهة، والانضمام الى المزيد من المنظمات والوكالات الدولية من جهة أخرى.

وقال مجدلاني أن أهم مشاريع القرارات التي ستقدم الى المنظمة الدولية ستتناول وقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويرى الفلسطينيون أن فتح اي مسار دولي جديد للعملية السياسية سيعمل على تعزيز خطة التحرك الدولية الجديدة ولن يتناقض معها. وأوضح مجدلاني: «لن نكون الطرف المعطل للمبادرة الفرنسية، على العكس، فإننا نرى فيها تعزيزاً لتوجهنا الرامي الى التدويل، ولتكن اسرائيل وليس نحن الطرف المعطل». وأضاف ان الجانب الفلسطيني لا يمكنه ان يعود الى مسار المفاوضات الثنائية.

ولا يخفي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تحفظاته على المبادرة الفرنسية خشية ان تؤدي الى اعتراف فرنسا وبقية الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية. وقال في تعقيب له على المبادرة: «في حال لم تنجح هذه المبادرة، فإن فرنسا ستتبنى إلى مدى كبير الموقف الفلسطيني، وهذا يشكل تشجيعاً للفلسطينيين، كي لا يقدموا تنازلات».

لكن المراقبين في اسرائيل يتوقعون ان لا يرفض نتانياهو المبادرة الفرنسية رفضاً كاملاً خشية ان تقدم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطينية، ويرون انه سيعمل على تحويل أي عملية سياسية الى مفاوضات ثنائية لا حدود زمنية لها يتواصل خلالها البناء في المستوطنات.