الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للاّجئين الفلسطينيين في لبنان

أدارت الجلسة الأولى الباحثة في مركز "سكايز" دينا أبي صعب التي استهلّت الورشة بكلمة ترحيبيّة بالمشاركين والحضور. من جهته، وفي كلمة مقتضبة، شرح رئيس المركز الصحافي سعد كيوان أهداف الورشة وكيفيّة تناول الصحافة لقضايا الفلسطينيين، وشدّد على أنّ منح الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية هو لمصلحة لبنان تماماً كما هو لمصلحتهم.

بعدها كانت كلمة افتتاحيّة لـ"المنظّمة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان" ألقتها مديرة البرامج فيها رلى بدران نيابةً عن مديرها العام غسان عبد الله، وأشارت فيها إلى أنّ "هذه الورشة هي جزء من برنامج عمل المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي إنطلقت فعالياته في العام 2006 فكانت باكورته دورة تدريبية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية إدارة وتنظيم حملات المناصرة، لاسيّما تلك المعنية بحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية". وذكّرت بدران بأنّ المنظّمة أصدرت دراسة حول الموضوع عام 2007، كما وفيلم وثائقي حمل عنوان "إسهامات مهمّشة"، نظّمت عرضاً له عام 2008 بحضور رسمي ودبلوماسي محلي ودولي "تلاه ندوة ناقشت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين تحدث فيها ممثلون عن ثلاثة أحزاب لبنانية وهي: التيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، إلى جانب عدد من المتحدثين الفلسطينيين". وأوضحت أنّ هدف ورشة العمل هذه بلورة إطار معرفي لدى الصحافيين اللبنانيين المشاركين في هذه الندوة. وأعربت عن أمل منظّمة "حقوق" أن تكون ورشة العمل منطلقاً لحوار ونقاش بهدف إضافة حيويّة وحقائق على نشاطها أو ليتزوّد الصحافيين والصحافيّات بمعلومات وحقائق قد تكون غابت عنهم.

كما عرّفت بدران في ختام كلمتها بمنظمّة حقوق ولفتت إلى أنّها منظّمة مستقلة، تأسست عام 1997 في لبنان وتعمل في مجال نشر وحماية والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ورقة العمل الأولى قدّمها الباحث صقر أبو فخر وعنوانها "الإسهامات المهمّشة للاّجئين الفلسطينيين في لبنان"، أو كما عنونها أبو فخر "الفلسطينيون في لبنان.. روّاد وأوائل"، إستهلها بالتعبير عن احتقاره للعنصريّة بكافة وجوهها، ومن أي جهة أتت، وشدّد على ضرورة "إزاحة اللثام عن الصورة الغائبة للفلسطيني، أي صورة الفلسطينى المواطن التي قلّما تنبّه إليها كثيرون من اللبنانيين لأسباب شتى". واعتبر أنّ "الفلسطيني كان في عيون اللبنانيين على صور وهيئات شتى، إنّه اللاجئ "المعَتّر" لدى البعض وهو الذي يستحق الشفقة، وكان في نظر البعض الآخر مسؤولاً عن تعاسته لأنّه باع اليهود أرضه وهرب، فهو، والحال هذه، لا يستحق أي شفقة أو مساندة. وكان الفلسطيني في المحيط الشيعي سنياً، وفي المحيط المسيحي مسلماً. وحتى المسيحي الفلسطيني كان يُنظر إليه في الوسط المسيحي على أنّه غريب". وأشار إلى أنّ "الصورة التي أهال كثيرون الركام والتراب عليها فهي صورة الفلسطيني المتمدن والمكافح الذي كان من الروّاد والأوائل في لبنان في خمسينيات وستينيات القرن العشرين على الرغم من النكبات الهائلة التي حلت به".

ولفت أبو فخر إلى أنّ "أوّل من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علميّة ورفع العلم اللبناني هناك سنة 1958 هو الفلسطيني جورج دوماني من عكا (الإسم الأصلي لعائلته: الداموني)". وأضاف أنّ "أوّل من أسّس شركة تأمين هو الفلسطيني باسم فارس، وخلفه في إدارتها بدر الفاهوم الفلسطيني أيضاً (شركة التأمين العربية)، وأوّل من قاد طائرة جمبو في شركة طيران الشرق الأوسط هو حنا حوا الفلسطيني". وعلى الصعيد الفنّي أشار إلى أنّ "أوّل فرقة للرقص الشعبي في لبنان أسّسها الفلسطينيان مروان جرّار ووديعة حداد جرّار (شقيقة وديع حداد أحد مؤسّسي حركة القوميين العرب والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين)، وأوّل من أسّس الفرق الكورالية الموسيقية كان الفلسطينيان ألفاريس بولس وسلفادور عرنيطة (عم المغنية مادونا)".

أما على الصعيد العلمي فأكد أنّ "أوّل من أسّس مراكز البحث العلمي الفلسطيني وليد الخالدي ومعه قسطنطين زريق (مؤسّسة الدراسات الفلسطينية), وفايز صايغ (مركز التخطيط الفلسطيني) وأنيس صايغ (الذي جعل مركز الابحاث أحد أهم مراكز البحث العلمي في العالم العربي)، وهؤلاء الثلاثة أشقاء من أصل سوري عاشوا في لبنان، فهم سوريون وفلسطينيون ولبنانيون في آن".

وعلى المستوى الديني، فإنّ "أوّل مؤسّس للأصوليّة الإسلاميّة كان الشيخ تقي البهاني الذي أسّس "حزب التحرير الإسلامي" وهو فلسطيني أيضاً، وأوّل من وصل إلى موقع نائب رئيس أساقفة "كنتربري" هو المطران سمير قفعيتي وهو فلسطيني".

وذكّر أبو فخر بأنّ الفلسطينيين "انتظروا خمس سنوات متواصلة من العيش في العراء حتى بات في إمكانهم وضع ألواح الزينكو فوق رؤوسهم. وانتظروا أعواماً أخرى حتى سمحت لهم السلطات الأمنيّة ببناء جدار للخيمة على ألاَ يعلو أكثر من مترين. وانتظروا إحدى وعشرين سنة، منذ النكبة، حتى انتزعوا حق العيش في منزل ذي سقف إسمنتي. وبين القمع اليومي على أيدي رجال المكتب لاثاني، والاضطهاد المتمادي الذي مارسته قوّات الدرك آنذاك، كان الفلسطينيون يصارعون أقدارهم، فينهمكون في الدراسة على ضوء سراج "أبو فتيلة"، أو "قنديل نمرة 3" لمن كانت أحواله الماليّة أفضل. وفي معمعان هذه الملحمة تمكّن الفلسطينيون من أن يتبوّأوا مكانة رفيعة في ثلاثة حقول مهمّة من حقول الإزدهار والعمران في لبنان هي: المصارف وشركات التأمين ومراكز البحث العلمي والصحافة والإذاعة". ولفت إلى أنّه "في إحدى الفترات كان بعض الفلسطينيات سيّدات الحكم في لبنان. فزوجة الرئيس الهراوي، منى جمّال فلسطينيّة من القدس، وزوجة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نازك عودة فلسطينيّة أيضاً، وقرينات الوزراء ميشال سماحة من آل عريضة ونسيب لحّود عبلة فستق، وكذلك زوجات محمّد عبد الحميد بيضون ومروان حمادة فلسطينيات".

من جهته، وفي ختام مداخلات اليوم الأوّل، طرح ممثّل المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الصحافي أنيس محسن في ورقة عمل "حقوق" موضوع "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين الواقع والمرتجى". وشرح فيها أوّلاً بإسهاب البعد التاريخي للموضوع وقسّمه إلى أربع مراحل تاريخيّة لتطوّر المسألة الفلسطينيّة في لبنان. ثمّ تطرّق للبعد القانوني للموضوع وأكد أنّ الفلسطينيين "لم يذكروا في النصوص القانونية سوى مرتين: الأولى كانت عند إنشاء "إدارة شؤون اللاجئين الفسطينيين" ضمن وزارة الداخلية اللبنانية في العام 1959  بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 42، التي غُيرت تسميتها إلى" دائرة الشؤون السياسية واللاجئين" في العام 2000، حيث اصدر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2000 المرسوم رقم 4082 لتنظيم وزارة الداخلية والبلديات، الغى فيه الصيغة السابقة للمديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين والحقها لتصبح جزءاً من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، مسقطاً كلمة الفلسطينيين التي تدلل على خصوصيتهم، رغم الاحتفاظ بالمهمات ذاتها، بإستثناء استلام طلبات الحصول على جوازات السفر لخارج لبنان، ونقل محل اقامة اللاجىء من مخيم لآخر وفقاً لمقتضيات الأمن". وأضاف: "المرّة الثانية التي ذُكر فيها الفلسطينيون صراحة كان اتفاق القاهرة للعام 1969 بين منظمة التحرير والسلطة اللبنانية، والذي أُلغي، في قانون واحد، مع إتفاق 17 أيار للعام 1983، وذلك في 21 أيّار 1987".

ورأى محسن أنّه "قانونياً وعلى المستوى المحلي، غاب التعريف الواضح للفلسطينيين في القانون اللبناني، فهم يعتبرون بموجب القرار رقم 319 للعام 1962، الذي صدر عن وزارة الداخلية اللبنانية، ومن دون ذكرهم صراحة، فئة من الأجانب، وتنطلق معظم القوانين اللبنانية، والتي تنظم شؤون الأجانب، من مبدأ المعاملة بالمثل، وطالما لا توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإنّ اللاجئين الفلسطينيين، المتواجدين في لبنان، لم يُعاملوا كأجانب".

ولفت إلى أنّه "في الوقت ذاته فإنّ اللاجئين الفلسطينيين مستثنون من أحكام إتفاقية اللاجئين الدولية للعام 1951 بموجب الفقرة "1 د" منها". وذلك بالإضافة إلى تحفّظ لبنان في مذكرة توقيع البروتوكول الخاص بقرار مجلس جامعة الدول العربية في الدار البيضاء في 3 آب (أغسطس) 1966 بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية معاملة المواطنين في ما خلا تجنيسهم.

وأشار محسن إلى أنّه في اتفاق القاهرة عام 1969 لم تُفعّل مادته الأولى التي نصّت على: "حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان"، إنما تمّ التركيز طيلة الوقت، من قبل السلطات اللبنانية ومنظّمة التحرير الفلسطينية، على الجانب الأمني من الاتفاق الذي سمح بالعمل الفدائي المسلح من الأراضي اللبنانية، فاعتُبر الجانب الاجتماعي والاقتصادي، الذي تصدّر الإتفاق، ثانوياً".

وذكّر محسن أنّه "بعد "إعلان فلسطين في لبنان" مطلع العام 2008، والذي اعتذرت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية عن الدور السلبي في لبنان خلال الحرب الأهلية، وكذلك توقيع 44 شخصية مسيحية إعتذاراً للفلسطينيين، وأيضاً عقد لقاء "المصارحة والمصالحة" في مقر حزب الكتائب اللبنانية في 13 نيسان 2008، عادت مساعي تنظيم العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية إلى التداول". وأضاف أنّ "خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان في أيّار 2008 مثّل خطوة متقدمة يبنى عليها في نسج علاقات لبنانية ـ فلسطينية سليمة".

وشدّد محسن على أنّ إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو مصلحة لبنانيّة أوّلاً، وعدّد بالأرقام إيجابيات منح حق العمل للفلسطينيين وآليّات وضعه موضع التنفيذ، كما لفت إلى سلبيّات منع الفلسطينيين من حق التملّك لاسيّما منهم "الذين كانوا اشتروا عقارات قبل 20 آذار 2001، وسجلوها أو تملكوها عبر صيغة العقد الممسوح، وداهمهم الوقت لأن مدة العقود تنتهي بعد 10 سنوات، وتاليا فإنهم لن يكونوا قادرين على تسجيل عقاراتهم التي سيخسرونها فعليا، ثم من كانوا قد سجلوا عقاراتهم في الدوائر العقارية قبل صدور القانون 296/2001 وتوفوا، فإن كون اولادهم فلسطينيين، لا يمكنهم من ان يرثوا عقار والدهم أو والدتهم المتوفاة".

ممثّل المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الصحافي أنيس محسن أدار جلستي اليوم الثاني ولفت في الأولى إلى إشكاليّة إصدار قوانين وقرارات وزاريّة بشأن عمالة الأجانب والفلسطينيين دون وضع آليات لتطبيقها. كما اعتبر في الثانية أنّ الإعلام غالباً ما يبحث عن الإثارة، وسأل عن كيفيّة الإبقاء على الإثارة وتمرير أفكار أخرى.

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركيّة في بيروت ساري حنفي بدأ ورقة عمله في اليوم الثاني من ورشة العمل تحت عنوان "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين القرارات الوزاريّة وتطبيقها" بالإشارة إلى أنّ "القوانين والمراسيم التطبيقيّة لها، إما تستثني فئة مجتمعيّة أو تكون معلّقة لفترة معيّنة أو تكون في حالة اللاتمايز بمعنى أن تكون صادرة بدون آليات لتطبيقها". ولفت إلى أنّ "الفلسطينين هم ضحيّة للنظام المختل الوظيفياً في لبنان كصراع الرئاسات الثلاثة وطبيعة النظام الطائفي، وكذلك على صعيد موضوعنا اليوم مسألة المرسوم التطبيقي الذي وضعه الوزير طراد حماده موضع التطبيق".

وأشار حنفي إلى "الإحصائيات بشأن إجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين، فعام 2003 منحت 245 إجازة، وكذلك عام 2004، أما عام 2005 فمنحت 287، وعام 2006 أعطيت 230 إجازة وربما النقص كان سببه حرب تموز، في حين نزل هذا الرقم عام 2007 إلى 141 بعد أن اعتكف وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" في الحكومة وبسبب تجميد وزير العمل بالوكالة في حينه حسن السبع للمرسوم الوزاري وعاد وارتفع إلى 221 عام 2008.

وأوضح حنفي الأسباب الكامنة وراء تعطيل عمل المرسوم، لافتاً إلى أنّ "الدولة تلعب على مسألتين هما صفة اللاجئ وصفة الأجنبي فتعطي الأجانب في بعض الأحيان ميّزات أكثر من الفلسطيني". وصنّف المهن التي يمكن أن يعمل فيها الفلسطيني إلى ثلاث فئات هي المهن العالية وغير العالية والحرّة. وأشار إلى أنّ إجازة العمل في المرسوم لا تعطيها الوزارة إلا في حال توفّرت ثلاثة شروط هي موافقة شركة على توظيفه وتقديمها الطلب لوزارة العمل بنفسها للحصول على إجازة العمل، وأن تقوم هذه الشركة بنشر موضوع العمل الشاغر في ثلاثة إعلانات حتى تتأكد من خلالها الوزارة بأنّ الأجير الفلسطيني لا ينافس العمالة اللبنانيّة.

ووفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبّق في المهن الحرّة العالية على الأجانب والفلسطينيين، فبحسب حنفي، يُمنح الأجنبي في لبنان الحقوق ذاتها التي يتمتع بها اللبناني في بلد الأجنبي، وكون اللاجئين الفلسطينيين يفتقرون إلى هذا الشرط فهم محرومون من كثير من الحقوق". وأضاف: "هذا فضلاً عن أنّ بعض هذه المهن يشترط دفع رسوم اشتراك باهظة جداً كنقابة الأطباء التي يتعيّن على الأجانب، بمن فيهم الفلسطينيين، دفع مبلغ 333000 دولار أميركي لحصولهم على العضويّة فيها وممارسة مهنة الطب في لبنان.

وأكد حنفي أنّ "معظم اليد العاملة الفلسطينيّة تضطر إلى العمل في السوق السوداء بأجور منخفضة جداً ودون عقود عمل، وبحرمان من مزايا الترقية والتقدّم في العمل وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادي". ويلفت إلى أنّ "كل ذلك ناجم عن التمييز الشديد الذي يتعرّضون له لا لشيء إلا لكونهم فلسطينيين". وأضاف أنّ "هذا التمييز موجود حتى داخل الشركات الكبيرة العابرة للحدود أو التي في لبنان ويملكها فلسطينيون أو لهم ثقل كبير فيها". ورأى أنّه "ونتيجة العوائق القانونيّة ينتهي الأمر بكثيرين من المهنيين الفلسطينيين إلى ممارسة أعمال خارجة عن مجال تخصّصهم".

الورقة الأخيرة كانت لمركز "سكايز" وعنوانها "الإعلام والحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة للاّجئين الفلسطينيين في لبنان" قدّمها مدير المركز الصحافي سعد كيوان. وطرح مسألة مقاربة الإعلام والصحافيين لحقوق ومشاكل الفلسطينيين في لبنان. وأشار إلى وجود 3 مستويات للتعاطي الإعلامي مع هذا الموضوع.

واعتبر أنّ "المستوى الأوّل من التعاطي هو عدم المعرفة الذي يتجلّى أكثر عند عدد كبير من الإعلاميين الجدد لأسباب عمريّة ومهنيّة". وأضاف أنّ "عدم المعرفة ينقسم إلى قسمين الأوّل يتأتي عن عدم مواكبة الأحداث، وهو مُعطى موضوعي لا علاقة للصحافي الجديد فيه وسببه عدم معايشة ظروف البلد ومن ضمنه الوضع الفلسطيني على مدى عشرات السنين، ولكن يمكن تخطي هذا المعطى عبر الاطلاع على هذا الملف بكل تفصيلاته وتعقيداته". أما الجانب الثاني لعدم المعرفة فهو القائم ضمن الواقع الحالي المعاش، وذلك يعود بحسب كيوان "أكثر إلى النقص في المهنيّة والمرتبط بكيفيّة التعاطي مع الخبر بحد ذاته، حيث هناك أكثر من مستوى للتعاطي معه". وأوضح أنّ "هناك الخبر الذي يؤخذ كما هو وينشر، وهذا الشيء قليلاً ما يحصل كوننا لسنا على غرار الصحافة الانغلوساكسونية بحيث هناك فصل بين الخبر المجرّد والذي يمكن إضافة عليه بعدها تعليق للوسيلة الإعلاميّة عليه، في حين أنّه في إعلامنا يحصل فوراً الخلط بين الخبر والتعليق عليه، أي يحصل فوراً تقييم للخبر إذا لم يكن تشويهاً له، ولهذا السبب نجد أنّ الخبر عينه نراه في أكثر من وسيلة إعلام بشكل مختلف". ولفت إلى أنّ ذلك "لا يعني أنّ الخبر المشغول بهذه الطريقة خاطئ ولكن يجب أن يكون لصاحبه مخزون من المعلومات يسمح له بتناوله بحدٍ أدنى من الدقّة والموضوعيّة". وشدّد كيوان على أنّ "لا وجود تقريباً للخبر العاري أو البسيط إلا إذا كان ينتهي بخمسة أسطر مثلاً والذي كان يُسمّى قديماً "خبر 18".

المستوى الثاني، وفق كيوان، هو "الخبر مع قراءة للوقائع، حيث هنا يختلف الخبر بحسب الرواية التي وصلت للصحافي أو المصدر الذي استقاها منه، وهذا ما يحصل عادة في الصحافة ولكن تحديداً مع الوضع الفلسطيني القابل أكثر من غيره لهذا النوع من الإستنسابيّة وتعدّد مصادر الأخبار فيه والقراءات لها والروايات عنها وحيث أيّ حدث، ولو بسيط يمكن أن يحصل مع أيّ مواطن عادي، يتمّ توظيفه مباشرة من السياسيين بسبب خلفيّات الملف الفلسطيني المتشعّبة من داخليّة وإقليميّة ودوليّة". ولذلك يقول كيوان "من الأفضل بكثير الدخول إلى المخيم للسؤال عن الخبر أو التكلّم مع مسؤولين من داخله أو خارجه من أن يُؤخذ الخبر بعد أن يكون قد مرّ على الأجهزة والتنظيمات والقوى السياسيّة الأمر الذي يُعقد الخبر كثيراً". وفي هذه الحالة "يصبح عندنا تشويه للخبر، وليس فقط عدم معرفة، بسبب اعتماد الصحافي في خبره على مصادر غير مباشرة وغير دقيقة ولعدم مقاربته الخبر بشكل مجرّد وموضوعي". وبعتبر كيوان أنّ "التشويه ينعكس على الوضع السياسي للفلسطيني في حياته اليوميّة، كما ينعكس على حقوقه".

أما المستوى الثالث من التعاطي فيقوم برأي كيوان على "التجاهل بقصد أخذ الأمور إلى مكان آخر، وهو غير التشويه لأنّه يكون مقصوداً وهنا لا تعود المسألة مسألة عمل صحافي". وأكد أنّ "هذا النوع من الصحافة موجود وهو الذي يدس الأخبار"، موضحًا أنّ "الخبر لا يمكن أن يتحوّل إلى وجهة نظر، فهناك أوّلاً الحدث ثمّ الخبر والواقعة التي جرت وأخيراً وجهة النظر".

ودعا كيوان الصحافي إلى "الخبر الموضوعي قدر الإمكان وإلى المصداقيّة، والإطّلاع على القوانين والجوانب الأخرى للأحداث، لأنّ للصحافي دورًا وهو ليس مجرّد ناقل للخبر كوكالة أنباء". وقال: "على الصحافي أن يراكم معلوماته ويتابع عبر القراءة والمراجعة، حتى يكون لديه خيط يستطيع من خلاله ربط كل الأمور ببعضها وأن يقوم بقراءة منطقيّة لكل ما يحصل، ولاسيّما في الموضوع الفلسطيني حيث يجب أن يلم بتاريخ القضيّة وجذورها وأن يواكب المرحلة المعني بها لبنان على الأقل حيث الوجود الفلسطيني هو دائماً في خضم الحدث".