أربعة شهداء فلسطينيين بعد عمليات طعن ودهس إسرائيليين

استشهد اربعة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أمس، بعد عمليات طعن ودهس جنود إسرائيليين في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، التي شهدت أيضاً مواجهات تخللها إصابات وحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز المسيلة للدموع التي استخدمها جنود الاحتلال.

فقد استشهد الشاب أنس بسام حماد (19 عاماً) من قرية سلواد القريبة من مستوطنة «عوفرا» برصاص الاحتلال بدعوى محاولته دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند المدخل الغربي للبلدة.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى جثمان الشهيد، واطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص تجاههم.

المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري قالت ان الهجوم وقع قرب مستوطنة عوفرا بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة، وادى الى اصابة اثنين من الإسرائيليين بجروح طفيفة فيما «تم اطلاق النار على الارهابي وقتله».

كذلك استشهد الشاب عبد الرحمن البرغوثي (27 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في قرية عابود، غرب رام الله، فيما افاد الجيش الاسرائيلي انه قتل بعدما محاولته طعن اسرائيلي.

كما قتل فلسطينيان برصاص جنود اسرائيليين بعدما طعنا جنديا في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب الجيش الاسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت فجراً الشاب طاهر مصطفى عبد المنعم فنون (19 عاماً)، والفتى مصطفى فضل عبد المنعم فنون (16عاماً)، في منطقة تل رميدة وسط مدينة الخليل بدعوى طعنهما جندياً اسرائيلياً واصاباه بجروح طفيفة بحسب الرواية الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أصيب العشرات أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية.

ففي محافظة الخليل، أصيب عدد من الشبان في بلدة بيت أمر أمس، بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة طالبت باسترداد جثامين الشهداء، مستخدمة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المشاركين في المسيرة.

وفي بلعين، في محافظة رام الله، أصيب أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال من نوع «الاسفنج»، والعشرات بحالات الاختناق، خلال مشاركتهم في مسيرة القرية الأسبوعية السلمية المناهضة لجدار الفصل العنصري والاستيطان.

والرصاص الاسفنجي، عبارة عن رصاصات كبيرة ومبطنة تطلق واحدة واحدة من خلال بندقية خاصة، وهي بقطر 40 ملم مصنوعة من البلاستيك وعلى رأسها قبعة مصنوعة من الاسفنج المقوى، وهو أكثر دقة، لكنه أقل خطورة من الرصاص المطاطي، ومع ذلك فقد يشكل خطورة في حال كانت الإصابة بالرأس.

كما أصيب فتى بالرصاص الحي، في الرقبة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جسر حلحول، شمال الخليل، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة جسر حلحول، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي والغاز السام المسيل للدموع، نحو الفتية والشبان، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانياً.

وفي كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

واصيب فتى بعيار ناري في القدم، أمس، خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة «ام ركبة» في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

ودارت مواجهات عند المدخل الشمالي لبيت لحم وفي مخيم عايدة شمالا بين الشبان وقوات الاحتلال التي تعمدت اطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل.

وفي قطاع غزة، أصيب شابان أمس، بجروح بشظايا قذيفتين أطلقتهما دبابات الاحتلال شرق حي الفخاري، جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق الفخاري، أطلقت قذيفتين مدفعيتين تجاه مجموعة من الشبان وهم يقفون بجوار منازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح بفعل شظايا القذيفتين. كما أحدثت القذائف أضرارا في منازل المواطنين في المنطقة.

إلى ذلك، فتحت زوارق حربية إسرائيلية، صباح أمس، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين قبالة شواطئ بحر السودانية، شمال قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

على رغم أن فضائح الفساد والرشاوى ليست غريبة على الساحتين السياسية والحزبية في إسرائيل، إلا أن المعلقين المخضرمين في الشؤون الحزبية لا يذكرون أسبوعاً كهذا ضجت فيه الدولة بمثل هذا الكم الكبير (سبع قضايا) من شبهات بارتكاب سياسييها مخالفات جنائية من فضائح فساد وتلاعب بالمال العام إلى تحرش جنسي.

وبدأ الأسبوع بإقصاء الكنيست (البرلمان) النائب من حزب «ليكود» الحاكم أورن حزان عن جلسات الكنيست ولجانها لشهر كامل بسبب تهكمه على زميلة له تعاني من إعاقة جسدية على مسمع سائر النواب ورئيس الكنيست «الليكودي» يولي أدلشتاين الذي تمنى أن لا يرى حزان عائداً إلى الكنيست المقبلة.

ومع أن عضوية الشاب حزان في الكنيست لا تتعدى ثمانية أشهر، إلا أن اسمه لم يغب عن وسائل الإعلام منذ بداية ولايته بعدما تبيّن أن ماضيه حافل بارتياد كازينوات أوروبية وعلاقات مع «بنات هوى». ولم تتوقف «شهرته» عند هاتيْن القضيتيْن حتى وجه مراقب الدولة يوسف شبيرا أول من أمس توصية إلى المستشار القضائي للحكومي بفتح تحقيق جنائي مع حزان بداعي تقديمه تقارير كاذبة عن حملته الانتخابية، ما يعد مخالفة تعرض مرتكبها إلى السجن الفعلي.

إلى ذلك، قرر مراقب الدولة تغريم زعيم «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت مالياً بسبب عدم الدقة في التقارير المالية التي قدمها، وادعائه أنه صرف 300 ألف دولار على منافسته على زعامة الحزب، علماً أن أحداً لم ينافسه. واستغرب مراقبون عدم توجيه المراقب توصية للمستشار القضائي بالتحقيق مع بينيت مثلما فعل مع حزان. في الوقت نفسه، لم يوصِ مراقب الدولة المستشار بمساءلة الوزيرين حاييم كاتس وميري ريغيف على تجاوزهما قانون الانتخابات في شكل سافر، مكتفياً بتوبيخهما وتحذيرهما.

من جانبها، وجهت النيابة العامة لائحة اتهام متشددة ضد زعيم «العمل» السابق، وزير الأمن بنيامين بن اليعيزر شملت خمسة ملفات جنائية، أبرزها الرشوة وتبييض الأموال و»خيانة الثقة».

أما القضية التي استأثرت باهتمام الشارع الإسرائيلي وصحافته، فتمثلت في اضطرار النائب الجديد ينون ماغال للاستقالة من الكنيست بعد كشف أربع نساء عن تحرشه بهن جنسياً قبل انتخابه.

وكان زعيم الحزب الديني المتطرف «البيت اليهودي» استقدم العلماني ماغال من عالم الصحافة كاسم لامع جاذب لأصوات اليمين غير المتدين، لكن سرعان ما تماهى هذا مع أجندة الحزب بدعوته الشرطة إلى توجيه الرصاص إلى رأس كل من يشهر سكيناً لقتل يهودي.

ولفت أحد المراقبين إلى أن انشغال إسرائيل في الهجمات الفلسطينية المسلحة المتتالية حال دون أن تطغى هذه الملفات على الأجندة وتهز الساحة الحزبية، وربما الائتلاف الحكومي.

تعزز تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن اعتقال جهاز الأمن العام (شاباك) مشبوهين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما في الضفة الغربية، والتي قُتل فيها طفل حرقاً وتوفي والداه متأثرين بحروقهما قبل خمسة أشهر، بالإضافة إلى التكتم غير المبرر للجهاز عن تفاصيل التحقيق مع المعتقلين، بأنه قد لا يتم تقديمهم للمحاكمة بداعي عدم توافر أدلة كافية لمحاكمتهم.

وصبّت تصريحات وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان للإذاعة العسكرية أمس في هذا الاتجاه بقوله: «حتى الآن، لا توجد أدلة لمحاكمة الشبان الذين اعتقلوا... رغم القدر الكبير الذي حظي به التحقيق في هذه الجريمة»، مضيفاً أن جهاز الأمن العام والشرطة حققا تقدماً، «نحن نقوم بكل ما يلزم لتكون لدينا أدلة تتيح تقديمهم للمحاكمة وتقديم لوائح اتهام ضدهم». وتابع أن مهمة التحقيق صعبة مع المعتقلين «لأنهم كثيراً ما استطاعوا مراوغة أجهزة المراقبة، خصوصاً أنهم لا يحملون هواتف نقالة يمكن أن تساعدنا في تقفي أثرهم، ويعيشون في التلال في شكل منفصل عن عائلاتهم».

كما أكد وزير النقل يسرائيل كاتس للإذاعة العامة أن «شاباك» يبذل جهوداً خاصة للتوصل إلى منفذي الجريمة «لتقديمهم للمحاكمة ونيل أشد عقاب». ونفى أن يكون التكتم على التفاصيل يهدف إلى «التغطية على أحد»، في إشارة إلى احتمال ضلوع عميل لـ «شاباك» في الجريمة من خلال عدم تبليغ رؤسائه نية المجرمين تنفيذ مأربهم بعد أن علم به. وأردف أن «القسم اليهودي في شاباك» يقوم بعمله على أحسن وجه، «لكنه يواجه صعوبات موضوعية لا داعي لتناولها الآن تمكّنه من ترجمة معلومات إلى لغة لوائح اتهام».

وادعى محامو المعتقلين وذووهم أن المحققين لجأوا إلى أساليب تحقيق قاسية مع المشبوهين «بشكل ينتهك حقوق الإنسان»، ومنعوهم من التقاء المحامين أو إحضارهم للمحكمة لتمديد اعتقالهم. وتظاهرت نساء من مستوطنة المعتقلين قبالة مركز شرطة مستوطنة «آريئل»، وهتفن ضد «دولة الشرطة». وقالت إحداهن إن الجهاز اعتقل عدداً من قريبات الموقوفين وحقق معهن «بفظاظة، وتعرضن الى ضغوط للإدلاء بتفاصيل عن المعتقلين».

وكتب الصحافي في «هآرتس» حايم لفنسون أنه عندما يُرفع حظر النشر عن التحقيق بالكامل، سيجد «القسم اليهودي» في «شاباك» نفسه في موضع دفاع عن النفس ليرد على استفسارات كثيرة عن عدم تحركه في الوقت المناسب ضد الشبان المتطرفين، خصوصاً أن لديه قائمة بأسماء أشدهم تطرفاً، وأنه عند اعتقال من يُعرف بالمتطرف الأول مئير اتنغر، قبل جريمة دوما، ضبط الجهاز في حوزته مستندات كثيرة تشير إلى مخططاته وأترابه ضد الفلسطينيين، وأن أحد هذه المستندات تناول حرق منزل فلسطيني على ساكنيه «بالطريقة ذاتها التي تم لاحقاً حرق منزل عائلة دوابشة».

وأضاف أن جهاز الأمن العام أخطأ في اعتماد أوامر إبعاد المتطرفين، خصوصاً المنتشرين في البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر مرتعاً خصباً لهم و «شبيبة التلال»، عن الأراضي الفلسطينية بدلاً من ملاحقتهم قضائياً. مع ذلك، نفى المعلق أن يكون جهاز «شاباك» ضليعاً في الجريمة بداعي أنه أكثر المعنيين بتسجيل نجاح في الكشف عن الجناة. وقال إنه ربما للمرة الأولى لجأت عناصر «شاباك» في تحقيقها مع مشبوهين يهود إلى وسائل لم تستخدم سابقاً وتُعرف بـ «الوسائل الخاصة»، وأن الجهاز لن يتردد في مواصلة استخدام أشدها من أجل اعتقال الجناة، مستدركاً أن «ضلوع» الجهاز في الجريمة ربما بتقصيره في إجهاضها قبل وقوعها.