معركة ديبلوماسية لرفع علم فلسطين فوق مقر الأمم المتحدة آخر الشهر

اتهمت إسرائيل «الفلسطينيين والدول العربية بممارسة الضغوط» على الفاتيكان «على أعلى المستويات» لكي يقبل برفع أعلام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة فوق مقر المنظمة الدولية في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا، في حين حذر نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، من أن هذه المساعي الفلسطينية ستكون لها نتائج عكسية. يأتي ذلك في وقت تقترب فلسطين من طرح مشروع قرار في الجمعية العامة يعطي الحق للدول المراقبة برفع أعلامها في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها، علماً أن فلسطين تتمتع بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٢، وهي صفة تشترك فيها مع دولة وحيدة أخرى حتى الآن هي الفاتيكان.

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح ٣٠ الشهر الجاري، ويرجح أن يتزامن خطابه مع رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية التي تحتفل هذا العام بعيدها السبعين.

وأعدت فلسطين مشروع القرار، وستطرحه على التصويت بالتعاون مع مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في ١٠ الجاري، فيما تسعى إسرائيل الى حشد تأييد الدول لإسقاطه.

وحاولت إسرائيل الضغط على الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعطيل هذا الإجراء «حرصاً على نزاهة الأمم المتحدة التي يحاول الفلسطينيون اختطافها»، وفق ما جاء في رسالة من السفير الإسرائيلي رون بروسور إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الثلثاء.

ووفق الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة منذ تأسيسها، فإن الأعلام المرفوعة في مقرها في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا تقتصر على الدول الأعضاء فيها حصراً، لكن تبني مشروع القرار الفلسطيني سيغيّر هذا الواقع، ويمكّن الدول المراقبة غير الأعضاء من رفع أعلامها أيضاً الى جانب أعلام الدول الأخرى.

وحاولت إسرائيل الفصل بين فلسطين والفاتيكان في مسألة رفع العلم، وفق ما جاء في رسالة بروسور الذي اعتبر أن «الفاتيكان، ليس غير مشارك فقط في المبادرة الفلسطينية» الهادفة الى رفع أعلام الدول المراقبة، «بل ليس مشاركاً كذلك في رعاية تقديم مشروع القرار الى الجمعية العامة».

وقال إن الفاتيكان «أوضح أنه يتقيد بالإجراءات المتبعة برفع أعلام الدول الأعضاء فقط في مقر الأمم المتحدة»، على رغم أن بياناً أصدرته بعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة الجمعة الماضي أكد أن «الفاتيكان سيقبل أي قرار تتخذه الأمم المتحدة في هذا الإطار في المستقبل».

واتهم بروسور «الفلسطينيين، مع الدول العربية، بممارسة الضغوط على الفاتيكان على أعلى المستويات» لكي يصدر هذا الموقف بعدما كان أصدر بياناً سابقاً أوضح فيه أنه ليس جزءاً من التحرك المتعلق بطرح مشروع القرار.

وقال في رسالته الى بان، إن الفلسطينيين «يحاولون تسجيل نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة بدلاً من اختيار المفاوضات والتسوية المطلوبة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى «رفض هذا التصرف العدائي على الأمم المتحدة وتقاليدها بهدف تحقيق تغييرات تعسفية وتحقيق أغراض سياسية ضيقة وساخرة».

وكان الفاتيكان أعلن أولاً أنه ليس طرفاً في التحرك المتعلق بطرح مشروع القرار، لكنه أوضح في بيان الجمعة الماضي أنه «يشير الى أن التقاليد المعمول بها في الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٥ هي أن أعلام الدول الأعضاء فقط ترفع في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها، وأنه سيقبل أي قرار قد تتخذه الأمم المتحدة في هذا الإطار في المستقبل».

كما أوضح بيان الفاتيكان أنه «بناء على القواعد التي تحكم عمل الجمعية العامة، لا يمكن أي دولة عضو أو مراقب أن تعارض طرح مشروع قرار من دولة عضو، في ضوء ذلك، فإن الفاتيكان لا يعارض طرح مشروع قرار يتعلق برفع أعلام الدول المراقبة في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها».

ورد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور على رسالة بروسور بالقول إن السفير الإسرائيلي «فاقد الصدقية في الحديث عن احترام أعراف الأمم المتحدة، إذ إن إسرائيل تنتهك كل قرارات المنظمة الدولية» المتعلقة بفلسطين وحقوق الفلسطينيين، معتبراً أن بروسور حاول «استغباء الجمعية العامة التي تؤيد قراراتنا دائماً لأنها تؤيد العدل وترفض الغطرسة وانتهاك قرارات الأمم المتحدة».

وأبدى منصور ثقته بالحصول على تأييد غالبية كاسحة لمشروع القرار، معتبراً أن رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها «سيكون قراراً تاريخياً وخطوة أخرى في طريق استقلال دولة فلسطين وتعزيز مكانتها الدولية».

مشروع القرار

وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة «إذ تأخذ في الاعتبار مشاركة الدول المراقبة غير الأعضاء التي تشغل بعثات دائمة مراقبة في مقر الأمم المتحدة، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعمالها، وإذ تذكر أن دولة فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٢»، فإنها «تقرر أن أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي تشغل بعثات ديبلوماسية دائمة مراقبة في مقر الأمم المتحدة، سترفع في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها».

كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة «اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا القرار خلال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال ٢٠يوماً من تبنيه»، ما يعني أن تطبيق القرار سيبدأ في ٣٠ أيلول (سبتمبر) الجاري، أي في اليوم نفسه الذي سيلقي فيه عباس كلمته أمام الجمعية العامة.

ويحظى الفلسطينيون بتأييد غالبية وازنة من أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة التي تضم كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وعددها ١٩٣. وستصوّت الجمعية العامة على مشروع القرار في ١٠ أيلول (سبتمبر) الجاري، ويحتاج تبنيه الى الأكثرية البسيطة.

وكانت السلطة الفلسطينية انتزعت اعتراف الجمعية العامة بها كدولة في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٢في قرار حصل على دعم ١٣٨ دولة من أصل ١٩٣ من أعضاء الجمعية العامة، وهو رقم توقع ديبلوماسيون أن يتجاوزه عدد الدول الداعمة لمشروع القرار الحالي. وتحظى دولة فلسطين حالياً باعتراف ١٣٧ دولة، وكان منتظراً أن تنال اعتراف دولة إضافية من دول الكاريبي الخميس.

كشف التأخير في تعيين الضابط العسكري في الاحتياط غال هيرش مديراً عاماً للشرطة الإسرائيلية، اتساع ظاهرة قيام عسكريين سابقين بتجارة الأسلحة خارج إسرائيل وجني أرباح هائلة تخللها دفع رشاوى. وكانت تقارير صحافية أفادت أن هيرش هو واحد من عشرات العسكريين السابقين ورجال الأعمال الذين شملهم تحقيق مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي «إف.بي. آي» بشبهة تهربهم من دفع الضرائب وتبييض أموال ودفع رشاوى كبيرة في صفقات كبيرة أبرموها في أفريقيا وأميركا الجنوبية ودول أوروبية.

ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية علمها بالتحقيقات الأميركية، فيما يصر وزير الدفاع موشيه يعالون على موقفه الرافض التوقيع على معاهدة لمراقبة بيع الأسلحة بداعي أن الأمر سيمس بالجيش الإسرائيلي، عانياً أساساً تضرر الصناعات العسكرية من رقابة كهذه.

ورأى مراقبون أن المؤسسة الأمنية تخشى من أن يُكشف أمر دعمها أنظمة ديكتاتورية كثيرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية تبرم صفقات هائلة مع إسرائيل.

وأشار المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل إلى أن العسكريين السابقين لا يقومون ببيع الأسلحة فقط إنما هناك العديد منهم الذين يعملون مستشارين أمنيين في الخارج. وأضاف أن تحقيق الاستخبارات الأميركية لم يفاجئ أحداً، كما أن مسألة الرشاوى ليست بجديدة، مشيراً إلى أنه سبق لـ «مراقب الدولة» أن أعد تقريراً عن ظاهرة بيع الأسلحة ودفع الرشاوى، لكن بقي معظمه طي الكتمان ولم يسمح بنشره. وتابع أن «إسرائيل تتعمد، في مسألة بيع الأسلحة، سياسة الضبابية الناجمة عن مصالح مشتركة لها وللجهات التي تبتاع هذه الأسلحة».

ونقل عن مصدر أمني قوله إن الجزء الأكبر من صفقات الأسلحة يتم مع دول العالم الثالث ودول المعسكر الشيوعي سابقاً، وأن ثمة تفاهمات ضمنية بين إسرائيل وهذه الدول بعدم الكشف عن الصفقات، مضيفاً أن الإسرائيليين باتوا يدركون أنه لا يمكن إبرام صفقات مع هذه الدول من دون رشوة مسؤولين فيها.

وأشار المعلق إلى أن عدم تدخل الجهات الرسمية الإسرائيلية في هذه القضية مرده حجم الصفقات الذي يصل سنوياً إلى أكثر من 7 بلايين دولار، ما وضع إسرائيل واحدة من أكبر خمس جهات تصدر الأسلحة إلى العالم.

شرع الأسير سليمان اسكافي (30 سنة) من مدينة الخليل في إضراب مفتوح عن الطعام أول من أمس احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن اسكافي، المعتقل منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، كان قد أمضى ستة أعوام متفرقة في السجون الاسرائيلية، وصدرت في حقه أوامر اعتقال إداري مرات عدة.

وبانضمام اسكافي الى الاضراب يرتفع عدد الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام الى سبعة، بينهم الأسير بلال الصيفي (26 سنة) من مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم، الذي يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقالت والدة الأسير الصيفي ان ابنها، الذي زارته أول من أمس في سجن «مجدو»، بدأ إضراباً عن الطعام منذ ستة أيام، وأن إدارة السجن وضعته في زنزانة معزولة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الصيفي قبل نحو ستة أشهر، وحولته الى الاعتقال الاداري مدة ستة اشهر تم تمديدها أول من أمس.

والى جانب الصيفي واسكافي، هناك خمسة أسرى آخرين، هم القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نضال أبو عكر ورفاقه منير أبو شرار، وغسان زواهرة، وشادي معالي، وبدر الرزة يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 20 آب (أغسطس) الماضي احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع في بيان الى أن أبو عكر يعاني من مشاكل في المعدة والشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول، وتوقف منذ بدأ في اضرابه عن تناول خمسة أصناف من الدواء يومياً.

كما يعاني الأسير محمد جبران خليل (33 سنة) من رام الله من مشاكل نفسية وعصبية بسبب عزله في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ نحو 8 سنوات.

في الأثناء، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحافي حازم ياسين عبيد من مدينة رام الله حتى العاشر من الشهر الجاري بعد اعتقاله في 17 آب الماضي أثناء توجهه الى مكان عمله في لبنان عبر معبر الكرامة (أللنبي) في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية على الحدود مع الاردن.

وكان عبيد (40 سنة)، الذي يعمل في قناة «القدس» الفضائية الفلسطينية التي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت، جاء إلى مسقط رأسه لإنهاء إجراءات متعلقة ببطاقة هويته.

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات امس، إن ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص استعداده للمجيئ إلى رام الله، والجلوس مع الرئيس محمود عباس، من دون شروط مسبقة «مجرد حديث علاقات عامة فارغ المضمون«.

وكان نتنياهو صرح اول من امس إنه «مستعد للذهاب إلى رام الله، والجلوس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل عودة المفاوضات«.

وأضاف عريقات في معرض رده، «ما قاله نتنياهو هو مجرد حديث علاقات عامة فارغ المضمون، لرئيس حكومة مستوطنين، رفضت الإفراج عن الأسرى القدامى، وتنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة«.

وتابع: «نتنياهو يعمل على تدمير خيار حل الدولتين، ويواصل الاستيطان بنسبة زيادة شهرية 18 في المئة عن الشهر الذي يسبقه»، مضيفا أن المذكور «يريد سلطة فلسطينية بلا سلطة، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية«.

وكشف عريقات عن أن الرئيس عباس سيلقي خطابا وصفه بـ»المهم»، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، يحدد من خلاله العلاقة مع إسرائيل كـ»دولة احتلال«.

وتوقفت مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أميركية.

وعن عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني قال عريقات «اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس، في رام الله، وأكدنا على إنجاح دورة عادية للمجلس الوطني، وقد أبدت كل فصائل منظمة التحرير دعمها لدورة عادية«.

وتابع: «نحن نحضر لدورة عادية، وكون فلسطين تحت الاحتلال، قد يمنع الاحتلال أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الشتات وقطاع غزة، وحتى قد يضع الحواجز في الضفة الغربية لمنع عقد دورة عادية حينها ستجتمع القيادة الفلسطينية، وتتخذ قرارا بهذا الشأن«.

ونقل عريقات عن الرئيس عباس قوله إنه «بعد 60 عاما من العمل السياسي، لن أترك فراغاً مكاني، وسأعمل من أجل تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية، لن أهرب من المسؤولية«.

ومن المفترض أن ينتخب المجلس الوطني في دورته المزمع عقدها في 14و15 أيلول الجاري في رام الله، أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وسبق أن أعلن الرئيس عباس في 24 آب الماضي، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع آخرين من أعضائها، في خطوة فسرها المراقبون على أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير.

والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

أصيبت امس مسنّة فلسطينية برضوض عقب اعتداء جنود إسرائيليين عليها بالضرب بأعقاب البنادق، فيما تم احتجاز ثمانية رعاة مواشي في قرية سالم، شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية «إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية برفقة مستوطنين واحتجزت ثمانية رعاة كانوا يرعون مواشيهم في المنطقة، واعتدت على امرأة مسنّة حاولت تخليص أحد الرعاة من قبضة الجنود بالضرب بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتها برضوض«.

وتشهد قرية سالم والقرى المحيطة بها، اعتداءات متكررة من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، حيث يمنع المواطنون من دخول أراضيهم المحاذية للمستوطنات القريبة، إلا عبر استصدار تصاريح من الجانب الإسرائيلي، ولأيام محددة وقليلة طوال العام، بحسب مسئولين وناشطين فلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني اقترب من السياج الحدودي الفاصل بين بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح الشهود أن الشاب أصيب على الفور، قبل أن تهبط مروحية عسكرية إسرائيلية وتنقله إلى جهة مجهولة.

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «قوة من الجيش أطلقت النار على فلسطيني لدى محاولته التسلل الى اسرائيل من قطاع غزة عبر شاطئ زيكيم، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى«. وأضافت أنه «تم نقل الشاب الفلسطيني للعلاج في أحد المراكز الطبية تمهيدا للتحقيق في أسباب تسلله إلى إسرائيل«.

وتحظر القوات الإسرائيلية على سكان القطاع دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم «المنطقة العازلة»، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

وفي السياق نفسه، اطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها نحو مراكب الصيادين قبالة ساحل بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة منم دون أن يُبلغ عن وقوع أي إصابات.

في الغضون، قالت الاذاعة الاسرائيلية أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل انفجر أحدهما في الهواء بينما سقط الآخر في أراضي القطاع.

إلى ذلك، أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا إداريًا يمنع بموجبه متطرف إسرائيلي من دخول الضفة الغربية ستة أشهر، واخضاعه للاقامة الجبرية لمدة 3 أشهر، على خلفية حرق أسرة دوابشة الفلسطينية.

وقالت الشرطة في بيان نقلته إذاعة الجيش، «سلمت الشرطة الإسرائيلية شاباً، يهودياً من القدس، أمرًا إدارياً، يحظر عليه دخول الضفة الغربية خلال الاشهر الستة المقبلة«. وأضافت «كما يلزم الأمر الشاب بعدم مغادرة منزله لمدة 3 اشهر«.

وأظهرت إحصائية للشرطة الإسرائيلية، أنه تم اصدار 21 امرًا اداريًا، بحق يهود ينتمون إلى اليمين المتطرف، على خلفية قيام مستوطنين بحرق أسرة دوابشة في قرية دوما، شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل طفل رضيع ووالده بينما لا تزال والدته وشقيقه في المشفى يعانيان من إصابات بالغة جراء الحادثة.