«حماس» تعين فريقاً لمفاوضات الأسرى على رأسه الأسير المحرر يحيى السنوار

ردت إسرائيل، بتأخير ثمانية أشهر، على طلب الاتحاد الأوروبي منها الشروع في مفاوضات في شأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بإبداء موافقتها فقط على بحث سبل تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة ورفضها التفاوض على المستوطنات فيها، علماً أن الاتحاد أراد بحث هذه المسألة بالذات لخشيته من ان البناء المتواصل في المستوطنات سيحول دون تطبيق حل الدولتين.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن موظف كبير في القدس المحتلة قوله إن رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارحية أفيف شيرؤون التقى قبل أسبوع سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لارس فابورغ أندرسون وأبلغه استعداد إسرائيل إجراء «حوار مدروس» في المسألة الفلسطينية، لكن بشروط، في مقدمها أن تكون الاتصالات مخفوضة المستوى، على أن يرأس شيرؤون نفسه الطاقم الإسرائيلي، ويضم منسق شؤون الاحتلال، وممثلين عن هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، فيما يترأس سفير الاتحاد نفسه الطاقم الأوروبي، ويضم موظفين صغاراً من مؤسسات الاتحاد في بروكسيل. واقترح أن تبدأ الجولة الأولى من الاتصالات في أيلول (سبتمبر) المقبل.

أما الشرط الثاني، فيتمثل في ألا تتناول المفاوضات مسائل تتعلق بالتسوية الدائمة، خصوصاً الاستيطان، إنما تتمحور في «سبل تحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في الضفة وقطاع غزة»، مثل تطوير مشاريع تتعلق بالبنى التحتية في الضفة، خصوصاً في المنطقة «ج» التي تخضع لسيطرة إسرائيل عسكرياً ومدنياً، ودفع خرائط بناء. وأضاف الموظف أن إسرائيل تطالب بأن تشمل الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي قضايا أخرى مثل الفساد في السلطة الفلسطينية والتحريض ضد إسرائيل.

وكانت «هآرتس» كشفت أواخر العام الماضي أن سفير الاتحاد الأوروبي في تل ابيب سلم وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة باسم الدول الأعضاء الـ 28 تناولت «الخطوات الإسرائيلية التي تشكل تهديداً على الحفاظ على احتمال حل الدولتين»، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4 آلاف دونم من أراض فلسطينية في تكتل «غوش عتسيون» الاستيطاني (جنوب القدس) لغرض توسيع الاستيطان في مستوطنة «غفعات همطوس». وأشارت الرسالة إلى أن الاتحاد معني بالبدء في حوار مع إسرائيل يضمن بقاء حل الدوليتين قابلاً للتطبيق وعرض الخطوط الحمر بنظره التي يمكن ان تستوجب فرض عقوبات على إسرائيل في حال تخطتها.

 

عادت مسألة تحقيق الجيش الإسرائيلي مع نفسه في شبهات ارتكاب ضباطه وجنوده جرائم قتل فلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى الواجهة أمس مع بدء التحقيق مع ضابط وحدة مدرعات العقيد نيريا يشورون في شأن إطلاقه قذائف صاروخية على عيادة في حي الشجاعية في قطاع غزة خلال الحرب العام الماضي تحيةً لروح الضابط ديما لويتس الذي قُتل في الحرب، وغداة التحقيق مع قائد «كتيبة بنيامين» العقيد يسرائيل شومر الذي أطلق النار قبل عشرة أيام على الفتى محمد كسبة (17 عاماً) من مخيم قلنديا وأرداه قتيلاً في بلدة الرام شمال القدس المحتلة بداعي أنه وجنوده شعروا بخطر على حياتهم من الفتى.

وسارع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكزوت إلى إعلان دعمه لجنوده في مواجهة ادعاءات بارتكاب جرائم قتل، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية ستمنح الدعم لضباط وجنود «قاتلوا واتخذوا قرارات ليست سهلة خلال معركة أو في ظروف عملانية».

وقال الناطق بلسان الجيش في بيان أصدره أمس في أعقاب اجتماع لهيئة الأركان أن الجنرال ايزنكوت أكد في بداية الاجتماع إن المؤسسة الأمنية «ستوفر كل الدعم لضباط قاتلوا واتخذوا قرارات (بإطلاق النار) في ظروف عملانية صعبة، ولم تتسم قراراتهم بالإهمال أو اللامبالاة أو بطابع جنائي»، لكنه أضاف انه يجب تمكين هيئات التحقيق العسكرية من أن تقوم بتحقيق مهني «في كل شبهة من دون أن تتعرض الى ضغوط».

وترى النيابة العسكرية أن إطلاق القذائف «لتحية الضابط» أمر محظور وينطوي على عمل جنائي، خصوصاً أن عملية الإطلاق تمت بعد يوم على مقتل الضابط لويتس. من جانبه، برر يشورون فعلته بأنه لم يتمكن وجنود وحدته من المشاركة في مراسم دفن الضابط المقتول في القدس، و»عليه قررنا إطلاق القذائف الصاروخية إلى الموقع الذي قُتل فيه لويتس». ولم يتردد نائبه الضابط عميحاي حيرخ في القول إن إطلاق القذائف الصاروخية على العيادة الطبية «كان لمدّ الجنود بجرعة معنوية، وكان حرياً بنا أن نهدم العيادة كلها التي شكلت موقعاً عسكرياً لحركة حماس».

ويلقى التحقيق مع يشورون وغيره من الضباط موجة احتجاج واسعة من جانب جنود في جيش الاحتلال أقاموا على شبكة التواصل الاجتماعي مجموعة تدعو إلى عدم التحقيق مع ضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة. وكتب الكثير منهم أن محاكمة يشورون «ستفقدنا الثقة بقيادة الجيش، وقد لا نلبي بعد أوامر امتثال لجيش الاحتياط».

إلى ذلك، فندت كاميرات منصوبة قرب موقع حادث قتل الفتى المقدسي محمد كسبة رواية الضابط يسرائيل شومر بأنه أطلق النار بعد ان شعر بالخطر، إذ بيّن الشريط أن الفتى رمى السيارة العسكرية بحجر كسر زجاجها الأمامي وولى هارباً، ولم يشكل أي خطر على ضابط الكتيبة وجنوده، وعندها نزل الضابط والجنود من السيارة وراح أحدهم يعدو خلف الفتى فيما الثاني وجّه سلاحه نحو الفتى الهارب، وهنا قطعت الصورة ولم يتم توثيق ما حصل. لكن منظمة «بتسيلم» أكدت بحسب شهود أن الضابط أطلق النار على الفتى على بعد عشرة أمتار على الأقل، ووجّه الرصاص إلى جسمه الأعلى، فسقط الفتى على الأرض مضرجاً بدمائه، لكن الجنود استأنفوا سيرهم ولم يقدموا له العلاج وفارق الحياة.

وعلى رغم إحتجاج ضباط وجنود على التحقيق مع زملائهم، إلا أن التحقيقات العسكرية السابقة لم تكن جدية، ولم تحمّل أحداً مسؤولية جنائية عن أفعاله. وأشارت تقارير صحافية إلى أن وحدة التحقيق العسكري حققت منذ انتهاء الحرب على غزة في 22 حادثة يشتبه بارتكاب مخالفات فيها، وهو رقم يقل بأكثر من النصف عن عدد الحالات المماثلة التي تم التحقيق فيها بعد الحرب على غزة عام 2009، «لكن غالبيتها تتعلق بشبهات سرقة أو ضرب معتقلين أو إطلاق نار خلافاً لقواعد إطلاق النار المعتمدة من الجيش».

وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن التحقيقات العسكرية تنتهي في الغالب بإغلاق الملفات، مثلما حصل في التحقيق بقتل الأطفال ألأربعة على شاطئ غزة بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي. وفي إشارة إلى ان التحقيق صوري ليس إلاّ، استذكرت الصحيفة أن الجيش الذي حقق في 52 حادثة في حرب 2009، لم يقدم سوى ثلاث لوائح إتهام ضد جنوده، واحدة بتهمة سرقة بطاقة اعتماد، وأخرى استخدام طفل درعاً بشرياً، وثالثة التسبب بقتل «مجهول».

 

تدفع بلدية الاحتلال بالقدس إجراءات لتنفيذ مشروع بناء تهويدي ضخم فوق مقبرة إسلامية يعود تاريخها إلى الفترة المملوكية، وتعشرف باسم «زيتون الملك»، وهي جزء من مقبرة «مأمن الله» التي أقيمت مشاريع استيطانية في جزء منها.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس صادقت الأسبوع الماضي على مخطط بناء تهويدي كبير في المنطقة التي فيها حالياً المدرسة التجريبية في حديقة عامة يطلق عليها اسم «حديقة الاستقلال» وسط القدس.

يذكر أن هذه المنطقة كانت تستخدم كمقبرة إسلامية كبيرة. ويشمل المخطط الإسرائيلي بناء 192 وحدة سكنية وفندق يحتوي على 480 غرفة ومركز تجاري. وبادرت إلى هذا المخطط شركة «عيدن» التابعة لبلدية القدس ومهمتها «تطوير» وسط المدينة.

 

عينت حركة «حماس» فريقاً من قياديين بارزين في مكتبها السياسي لقيادة مفاوضات متوقعة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، بعد أيام قليلة على تعيين إسرائيل مفاوضاً رئيساً للملف نفسه.

وقالت مصادر إن الحركة عينت عضو المكتب السياسي الأسير المحرر يحيى السنوار مسؤولاً عن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، وإنه سيقود أي مفاوضات متوقعة في شأن تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر قولها انه «سيكون إلى جانب السنوار عضوا المكتب السياسي الأسير المحرر روحي مشتهى، المسؤول عن ملف الشهداء والأسرى في الحركة، وصالح العاروري» المقيم في تركيا.

وأشارت إلى أنه «تم اختيار السنوار من قيادة القسام ليكون مسؤولاً عن ملف الأسرى الإسرائيليين، ولا يتعلق الأمر بالأسيريْن اللذين تحدثت إسرائيل عنهما أخيراً، بل عن الملف بأكمله بحيث يشمل ذلك قضية الجنود الذين فقدوا خلال العملية العسكرية في قطاع غزة الصيف الماضي».

ولفتت إلى أن «قيادة القسام اختارت السنوار لثقتها به، خصوصاً أنه من القيادات المعروف عنها عنادها وصلابتها وشدتها، وهو ما أظهره خلال الاتصالات التي كانت تجري لمحاولة التوصل لتهدئة إبان المواجهة الأخيرة» العام الماضي.

وكان السنوار (53 سنة)، المولود في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة وتعود جذوره الأصلية إلى المجدل عسقلان المدمرة عام 1948، أسس إبان الانتفاضة الأولى (87-93) الجهاز الأمني لـ «حماس» الذي جاء امتداداً لجهاز الأمن والدعوة (مجد) الذي أسسه عام 1985 في إطار جماعة «الإخوان المسلمين» في قطاع غزة التي كانت تتبع آنذاك إلى فرع الجماعة في الأردن.

واعتقلت سلطات الاحتلال السنوار للمرة الأولى عام 1982 أسابيع عدة، ثم اعتقلته مرة أخرى ستة أشهر إدارياً، وفي عام 88 اعتقلته إدارياً قبل أن تحوله إلى التحقيق وتحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات.

المضربون عن الطعام

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن الأسير عدي ستيتي (25 سنة) المضرب عن الطعام منذ 26 يوماً يتعرض إلى ضغوط كبيرة من مصلحة السجون الإسرائيلية لإرغامه على فك إضرابه. وقال ستيتي لمحامي النادي إن المصلحة سجون الاحتلال احتجزته قبل نقله أخيراً إلى زنازين سجن «ايشل» مدة 22 يوماً في عزل سجن النقب، وتم سحب الأدوات الكهربائية من زنزانته وفرض عقوبات عليه، ولم يسمح له بالاستحمام مدة 12 يوماً، وواجه عمليات تنكيل يومية من السجانين.

وأضاف النادي أنه لا يوجد في زنزانة ستيتي دورة مياه، ولا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية، علاوة على الاستمرار في منعه من إدخال ملابس ومنعه من حيازة القرآن الشريف، فيما يعاني من أوجاع في العظام والمفاصل والبطن.

من جهتها، نظمت «مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى» ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وقفة دعم وإسناد لستيتي ورفيقه الأسير المضرب عن الطعام محمد علان والأسرى المرضى، وفي مقدمهم المريض بالسرطان يسري المصري.

وقال نشأت الوحيدي في كلمة لجنة الأسرى إن علان وستيتي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، ويسيران بخطى المنتصر على درب المنتصر خضر عدنان.

وأشار الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر أحمد حرز الله إلى أن اليوم موعد عقد جلسة للمحكمة للنظر في إطلاق المصري مبكراً بسبب خطورة حاله الصحية.