الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين والحكم على 11 آخرين بالسجن الإداري وقلق إسرائيلي إزاء تقدم المفاوضات مع إيران وطاقم خاص لدرس خيارات ما بعد الاتفاق

 («المستقبل»)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي امس خمسة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بينهم اثنان في قطاع غزة.

وقال الجيش في تصريح وزعه على وسائل الاعلام، انه تم ليل الأحد ـ الاثنين، اعتقال ثلاثة مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم ناشط في «حماس» للاشتباه بالمشاركة في نشاطات إرهابية ضد مدنيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة، اعتقل جيش الاحتلال شابيْن فلسطينييْن لدى محاولتهما اجتياز السياج الفاصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل، بحسب شهود عيان.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية، اعتقل جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 36 فلسطينياً على حدود غزة، بينهم فتية لا تتجاوز أعمارهم الـ16 عاماً، وجميعهم كانوا يحاولون التسلل للعمل داخل إسرائيل.

إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 11 أسيرا، راوحت مدتها من شهرين إلى 6 أشهر.

وأوضح نادي الأسير في بيان امس، أن تسعة أسرى صدرت بحقهم أوامر لأكثر من مرة، منهم من مضى على اعتقاله إدارياً سنوات بشكل متواصل، أو على فترات متفرقة، وأسيران آخران صدرت بحقهما أوامر اعتقال للمرة الأولى.

 

تبدو إسرائيل قلقة جداً إزاء تقدم المفاوضات بين إيران ودول «5+1» بشأن الملف النووي الإيراني، وقد تم تعيين طاقم خاص لدراسة خياراتها لما بعد توقيع الاتفاق.

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة في أعقاب التقارير الواردة من فيينا والتي أشارت إلى أنّ المفاوضين توصلوا إلى اتفاق أوليّ بشأن سرعة وتوقيت رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهي الإشارة التي رأت إسرائيل أنّها تُزيل أكبر نقاط الخلاف في المفاوضات، ومن شأنها أن تمهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

وقال نتنياهو: «إن ما نراه وآخذ في التبلور حالياً، هو مجرد انهيار وليس تقدماً، وفي كل يوم يمر تتزايد التنازلات التي تقدمها الدول العظمى«، مُشيراً إلى أنّ «الصفقة الآخذة في التبلور ستُمهّد الطريق أمام إيران لإنتاج مقدرات كثيرة لكمية هائلة من القنابل النووية«. وحذّر من أنّ «مئات المليارات من الدولارات، التي ستتدفق إلى الاقتصاد الإيراني جراء هذا الاتفاق، ستُستخدم لتمويل عدوان طهران وإرهابها في المنطقة والعالم». وجدّد نتنياهو وصف الاتفاق بالسيئ قائلاً: «إنّه أسوأ من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الماضي مع كوريا الشمالية، والذي أفضى في نهاية المطاف إلى حصول بيونغ يانغ على ترسانة نووية. إنّ طهران تُشكّل تهديداً غير تقليدي لإسرائيل، كما أنّها تشكل تهديداً تقليدياً كبيراً جداً، ليس فقط على إسرائيل، بل أيضاً على كل دول المنطقة وباقي دول العالم«.

وبالتوازي مع هجومها الدبلوماسي العنيف، استأنفت إسرائيل التلويح بالخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، إذ عين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوط فريقاً خاصاً لدراسة الخيار العسكري ضد إيران لمرحلة ما بعد توقيع الاتفاق، لافتةً إلى أنّ المسألة لا تتعلّق بحرب نفسيّة، بل بخيار جدي.

ونقل موقع «وللا» الالكتروني عن مصدر أجنبي قوله إنّ ايزنكوط عينّ نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يائير غولان، رئيساً للطاقم الخاص الذي أوكل إليه دراسة الخيار العسكري في اليوم الذي يلي توقيع الاتفاق مع إيران. فإنّ هذا التوجه يُجسّد الروح الموجودة داخل المؤسسة الأمنية ولدى الجيش، ويتوافق مع ما لمح إليه مصدر أمني رفيع المستوى قبل أيام، بشأن ضرورة إجراء تقويم للوضع ودراسة الخيار العسكري، إذا تم التوقيع على الاتفاق مع إيران. ويأتي التهديد الجديد، كما ينقل الموقع عن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعد وصول المفاوضات مع إيران إلى النقطة الحاسمة، فهم لفتوا إلى أن أصل المفاوضات والدفع باتجاهها، جاءا في الأساس بناءً على التهديد باستخدام الخيارات العسكرية ضد إيران.

وأوضح الموقع أنّ «التوجهات الجديدة لدى ايزنكوط، تُعيد طرح أسئلة مركزية حول المقاربة الإسرائيلية للمسألة النووية الإيرانية: هل حكومة بنيامين نتنياهو قادرة بالفعل على توجيه الأمر بالهجوم على إيران في اليوم الذي يلي الاتفاق النووي؟ وهل تُقدمْ على ذلك خلافًا لمصالح الدول الأهم والحليفة لإسرائيل، وفي مُقدّمتها أميركا؟ وهل بالفعل لا يزال الخيار العسكري قائمًا؟«.

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع ومُقرّب من وزير الأمن موشيه يعلون، تأكيده أنّه «لا يوجد تغيير في كل ما يتعلق بالخيار العسكري«، مُضيفاً: «نحن نعمل على أساس الفرضية بأنّ إيران تكذب باستمرار، كما أنها تمول وتوجه الإرهاب في الشرق الأوسط، وهي العدو الأكبر والأكثر مرارة لإسرائيل، الذي لا يُمكن أنْ نعرقل أي خيار في مواجهته«.

وأضاف «من الضروري أنْ نستعد جيداً لليوم الذي يتعين فيه على إسرائيل أنْ تتخذ وحدها القرار، إذا اتضح أن إيران خرقت الاتفاق، ويجب علينا أنْ نُعد أنفسنا لكل الاحتمالات«، وتساءل: «هل تريدون أن ننتظر الولايات المتحدة كي تتحرك وتتعامل معهم؟».

وأشار الموقع إلى أنّ «آيزنكوط يعرف جيّدًا الخيار العسكريّ ضدّ إيران، وبصورة أساسية من الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، وأيضاً في منصب نائب رئيس الأركان. ولإضفاء المصداقية على مضمون التقرير، أكّدت جهات رفيعة في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي على أن الموضوع لا يتعلّق بحرب نفسية بل بمسعى جدي للاستعداد لرد عسكري يتضمن كل ما لدى الجيش الإسرائيلي من قدرات«.

وخلُص الموقع للقول: «إنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بالاستعدادات أيضا للردّ الإيراني وإطلاق مئات الصواريخ البعيدة المدى، وذلك بتفعيل الدفاع الإيجابي الذي يشمل القبة الحديد، ومنظومتي باتريوت وحيتس الاعتراضيتين، وفي المستقبل أيضاً منظومة العصا السحرية المُعدّة لمواجهة الصواريخ المتوسطة المدى«.

وهاجم زعيم «ييش عتيد» المعارض عضو الكنيست يائير لابيد، امس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا إيّاه بالاستقالة في حال تم توقيع اتفاق بين الدول الست وإيران. وقال لابيد خلال لقاء أجراه مع موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني إن «نتنياهو وعد الإسرائيليين بأنه سيمنع توقيع اتفاق بين الدول الست وإيران، لم ينجح بمنع توقيع الاتفاق، وبالتالي يتوجّب عليه الاستقالة«.

 

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية استمرارها بيع الأسلحة لدولة جنوب السودان، التي تشهد حربا أهليا، معترفة بذلك بدور فعلي لإسرائيل في الحرب الدائرة هناك، في وقت حذرت تقارير أممية من خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بهذه الأسلحة.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون تقديم رد صريح على استجواب نائب من حزب «ميرتس»، حول الصادرات العسكرية إلى جنوب السودان، واكتفى برد ضبابي، فيما أشار تقرير لصحيفة «هآرتس»، إلى زيارات وفود جنوب السودان لمعارض الأسلحة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وكانت النائب تمار زاندبرغ عن حزب «ميرتس»، قد توجهت باستجواب إلى يعلون، تستفسر فيه حول ما إذا كانت وزارته تواصل إصدار التصاريح لبيع الأسلحة والمعدات الحربية إلى دولة جنوب السودان، التي تشهد حربا أهلية، ترتكب فيها جرائم بشعة وخطيرة ضد الإنسانية.

وبعد مماطلة، قدم يعلون ردا يشوبه الغموض جاء فيه: «أن تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبموجب المصلحة الأمنية لدولة إسرائيل وصورتها«.

وادعى يعلون في رده، بالقول إن «وجود حرب أهلية في أي دولة ما، من شأنه أن يؤخذ بالحسبان«، وأرفق رده بتصريح للمستشار القضائي للوزارته جاء فيه إن تجار أسلحة إسرائيليين يسافرون إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، وأن قوات الأمن في هذه الدولة يحملون بنادق أوتوماتيكية من طراز «غاليلي آيس» إسرائيلية الصنع.

وفي المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس»، عن أن وفدًا رسميًا من جنوب السودان، كان قد زار الشهر الماضي، معرض الأسلحة الإسرائيلي في تل أبيب، كما زار وفد آخر قبل نصف سنة، معرض أسلحة آخر، مخصص للدفاعات المدنية، أقيم بمبادرة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى تقرير وزارة الدفاع الذي صدر قبل اقل من شهرين، وبيّن أن الصادرات العسكرية إلى أفريقيا سجلت في العام الماضي 2014، ارتفاعا حادا بنسبة 40 في المئة، وبلغ حجمها 318 مليون دولار.

ووقعت شركات الصناعات الحربية على عقود وصفقات تسلح مع دول أفريقية، بقيمة إجمالية تصل إلى 318 مليون دولار، مقابل 223 مليون دولار في العام 2013 التي اعتبرت في جهاز الأمن، سنة رقم قياسي في الصادرات العسكرية إلى دول القارة.

ففي السنوات الست الأخيرة كانت العقود ترتفع تباعا، من 71 مليون دولار في العام 2009، إلى 77 مليونا في 2010، إلى 127 مليون في 2011، إلى 223 مليون دولار في العام 2013.

 

اتهمت حركة «فتح» حركة «حماس» بتفشيل تشكيل حكومة «وحدة وطنية» وإعادة الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول وفدها للمصالحة مع حركة «حماس» عزام الأحمد في تصريحات للاذاعة الفلسطينية الرسمية أمس، «ان الانقسام عاد الى نقطة الصفر، واتوقع ان تقدم «حماس» على تشكيل حكومة في غزة رداً على التعديل في حكومة الوفاق الوطني«.

واوضح الاحمد ان مشاورات تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» فشلت بسبب اشتراطات حركة «حماس»، معرباً عن أمله بأن يتمكن رئيس الوزراء رامي الحمدالله من الإعلان عن التعديل الحكومي في أسرع وقت ممكن.

وكانت حركة «حماس» وضعت ثلاثة شروط لتشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» وهي: رفضها ان يكون برنامج الحكومة السياسي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل لجنة تطوير المنظمة الذي تصر على تسميته بـ«الاطار القيادي»، وثالثاً: ان تمثل الحكومة امام المجلس التشريعي لنيل الثقة، وهو ما يعني تفعيل المجلس الذي يشغل نواب «حماس» فيه نحو ثلثي الاعضاء على الرغم من ان مدته القانونية انتهت منذ عام 2010.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم حركة «حماس« سامي ابو زهري «إن محاولة المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة عدنان الضميري تبرير اعتقالات أعضاء «حماس» في الضفة بتصريحات منسوبة للنائب إسماعيل الأشقر، هي محاولة يائسة لن تفلح في التقليل من حجم الجريمة«.

واوضح أبو زهري أن «تصريحات النائب الأشقر جاءت تحذيراً من استمرار الاعتقالات، وإلى ما يمكن أن تؤدي إليه من ردة فعل غير محسوبة«، مؤكداً «أن تصريحاته (الاشقر) كانت تعقيباً على اعتقالات الضفة وليس العكس«.

واعتبر «أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق مشروع استئصال المقاومة، وهي تكشف الوجه القبيح لهذه الأجهزة، ومدى تعاونها وارتباطها مع الاحتلال»، داعياً الى «وقف هذه الأعمال« التي وصفها بـ»الجبانة، والتي تمثّل عارًا أبديًا على قيادة «فتح» والسلطة»، ومضيفاً «أن هذه الاعتقالات لن تفلح في توفير الأمن للاحتلال، أو منع شعبنا من القيام بدوره في حماية أرضه ومقدساته«.

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، قال في تصريح صحافي سابق، «إن كل التوقيفات لدى أجهزة الأمن جاءت على خلفية أمنية»، نافيًا وجود أي معتقل سياسي، ومشدداً على «أن الأمن الفلسطيني سيقف في وجه كل من يحاول المساس بالأمن الداخلي والسلم الأهلي أو جر البلد إلى حروب ودماء«.

إلى ذلك، اتهم المتحدث باسم حركة «فتح» اسامه القواسمي حركة «حماس» بالتفاوض مع قادة الاستيطان واليمين الاسرائيلي المتطرف على هدنه تمتد لعشر سنوات مقابل وقف كل اشكال المقاومة فوق الارض وتحتها، اضافة الى حماية حدود اسرائيل ومنع كل اشكال المقاومة ضدها«.

واضاف: «كما يتم الآن التفاوض على شكل التنسيق الامني ونقاط الاتصال بين الطرفين، وذلك مقابل ميناء وفتح المعابر الاسرائيلية، اي مقابل تمكين «حماس» من حكم القطاع فقط وعلى حساب الضفة الغربية».

وأكد القواسمي أنه «عندما يكون هناك موافقة ورضا من قادة المستوطنين، كما صرح زعيم حزبهم، حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، ومباركة كل أجهزة الامن الاسرائيلية على المفاوضات، والاتفاق المزمع اعلانه مع «حماس»، فمن المؤكد ان اسرئيل تحقق من وراء ذلك هدفاً استراتيجياً يكمن في فصل القطاع وإحكام السيطرة على الضفة الغربية، وفقاً لبرنامج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابي الذي قال فيه ان سيفصل القطاع من خلال «حماس«، وأنه لن ينسحب من الضفة الغربية.  وحذر القواسمي «حماس« من مغبة «تنفيذ الاجندات الاسرائيلية تحت عباءة المقاومة والدين«.