قرار جديد ببناء90 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم ومحكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن النائب الفلسطينية خالدة جرار

صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء 90 وحدة سكنية في مستوطنة «هار حوما» في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة من حزب «ميرتس»، بابي ألالو، «إن قرار اللجنة يظهر أن وجهتنا ليست نحو اتفاق (سلام مع الفلسطينيين) وإنما نحو استمرار الصراع والتوتر».

في غضون ذلك، رأى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن بنيامين نتنياهو يتقن أساليب فن العلاقات العامة والحديث عن السلام وحل الدولتين بالشكل الظاهري، وفي الحقيقة يفشل السلام بقراراته الاستيطانية والعنصرية المتنكرة لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف عريقات في تصريحات صحافية ادلى بها امس، «نتنياهو قال لمفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، أنا أؤيد رؤية دولتين لشعبين، وفي نفس الوقت أصدر قرارات استيطانية واجراءات مخالفة للقانون الدولي، ما يؤكد أنه يهدف إلى إفشال عملية السلام«.

وأكد عريقات أن «لقاء الرئيس محمود عباس مع موغريني، كان إيجابياً واشتمل على محادثات معمقة، تناولت آخر مستجدات العملية السلمية، وارتكزت على وجوب قيام المجتمع الدولي بوقف الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة«.

وأشار عريقات إلى أن «الرئيس عباس شدد على شروط تحقيق السلام، وهي وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران«.

ويشار الى ان نتنياهو اعرب اول من امس وللمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، التزامه بحل الدولتين لشعبين، وذلك عقب اجتماعه مع مفوضة العلاقات الخارجية فيدريكا موغريني، حيث قال «انني اعلن مجددا التزامي بالسلام الذي ينهي الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي بشكل نهائي، وان موقفي لم يتغير، وانا ادعم حل الدولتين لشعبين، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية«.

وفي سياق متصل، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية رئيس «المعسكر الصهيوني» يتسحاق هرتسوغ خلال اجتماعه مع موغريني، أن «إسرائيل ملتزمة بتسوية أمنية وسياسية، لكنها تشعر بخيبة أمل من القادة الأوروبيين الذين يقفون مع الفلسطينيين بشكل تلقائي».

واعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق سياسي، مشيراً إلى أنه «الطريقة الوحيدة لتوفير الأمن لسكان إسرائيل»، ولافتاً إلى ان «هناك أصواتاً في أوروبا لا تفهم حاجة إسرائيل للأمن«.

في المقابل، ذكرت موغريني أن «الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا أن السلام والأمن يجب أن يسيران جنبًا إلى جنب«.

ومن جهته، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إنه «يجب العمل على بناء الثقة مع الفلسطينيين وأن هذه المسيرة يجب أن تبدأ بإعادة إعمار قطاع غزة«.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ريفلين قوله في اجتماع مع موغيرني، في مقره في القدس الغربية: «لن ينتهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بادراك الشعبين ضرورة العيش جنبا إلى جنب«.

 

قررت محكمة عسكرية اسرائيلية امس الافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكفالة مالية، بحسب ما اعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.

وقالت «مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان» في بيان ان محكمة عوفر العسكرية قررت الافراج عن جرار «بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل«.

ولكنها اشارت الى ان القاضي العسكري «جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الاثنين لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه» موضحة بان النيابة العسكرية الاسرائيلية اعلنت عزمها استئناف القرار ورجحت ان تلجأ لاستصدار امر اعتقال اداري بحق جرار.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وقال بيان «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان»، ان القاضي «لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار»، مضيفاً ان قرار القاضي «يؤكد على ان اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل اي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي الى معاقبة النائب جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الاجتماعي خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال«.

وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل جرار (52 عاما) في 2 من نيسان الماضي من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وباعتقال جرار، يكون عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى اسرائيل قد بلغ 16 نائبا، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.

 

شيع الفلسطينيون في بلدة جبل المكبر، في القدس الشرقية المحتلة، جثمان عمران أبو دهيم (42 عاما) الذي استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية صباح أول من أمس الأربعاء بعدما قالت إنه دهس شرطيتين إسرائيليتين في بلدة الطور في المدينة، وأصابهما بجروح وصفت بالطفيفة.

وتحفظت الشرطة الإسرائيلية على جثمان أبو دهيم طوال يوم أول من أمس وسلمته لذويه فجر أمس، وكان في انتظاره قبالة منزله المئات من الفلسطينيين.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اشترطت أن تقتصر الجنازة على مشاركة 20 شخصا من ذويه فقط، إلا أن عائلته رفضت ذلك، وشارك المئات من الشبان في تشييع الجثمان.

واعتادت الشرطة الإسرائيلية تسليم جثامين منفذي عمليات الدهس والطعن، من سكان القدس المحتلة، بعد منتصف الليل في محاولة للحد من أعداد المشاركين في تشييع الجثامين.

وكانت مواجهات عنيفة وقعت بين شبان من اهالي البلدة وجنود الاحتلال عقب قتل الشهيد ابو دهيم اول من امس، اسفرت عن أصابة ما لا يقل 11 فلسطينياً.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وذات صلاحيات، للكشف عن ملابسات جرائم القتل التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المقدسيين.

وأضاف البيان: «لقد دأبت سلطات الاحتلال على ممارسة التلفيق المضلل إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا في القدس، وتدعي دوما أنها لأسباب أمنية في محاولة للتغطية على الجريمة«.

وتابع: «إن جريمة قتل ابو دهيم هي امتداد للسياسة الإسرائيلية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد»، مطالباً المجتمع الدولي «بضرورة الإسراع بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا».

من جهة ثانية، اصيب امس فلسطيني وأعتقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الإحتلال الاسرائيلي مخيم الجلزون، إلى الشمال من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا كبيرا من المنازل بحثا عمن تسميهم «المطلوبين» لديها، فاندلعت مواجهات بين الجنود والشبان الذين تصدوا لها، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بعد إطلاق الجنود لعشرات القنابل.

وقام الجنود خلال اقتحامهم للمنازل بتفجير أبوابها وتخريبها قبل انسحابهم منها واعتقال خمسة شبان .

الى ذلك، اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي شابين من قرية عصيرة الشمالية، فيما اقتحم عدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية قرية بيت فوريك شرق نابلس.

 

 (اف ب)

اعلنت اسرائيل امس ان قوانينها تحظر عليها دفع اي اموال لـ»العدو»، وذلك بعدما أوردت تقارير ان محكمة سويسرية أمرت شركة نفط اسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 1,1 مليار دولار لإيران.

وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، قالت أول من أمس الاربعاء ان محكمة سويسرية أمرت شركة نفط اسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 1,1 مليار دولار لايران، وذلك بسبب نزاع بشأن مشروع نفطي مشترك يعود تاريخه لما قبل الثورة الاسلامية في 1979.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي ان حكم الادانة صدر هذا الشهر بحق شركة «تاو» الاسرائيلية المسجلة في بنما، وانه قضى بالزامها بدفع 1,1 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الايرانية «نيوك». واوضح المصدر ان القرار اصدرته محكمة تحكيم في سويسرا وذلك بناء على دعوى تقدمت بها طهران في 1989.

وكانت الشركتان الايرانية «نيوك» والاسرائيلية «تاو» وقعتا في 1968 اتفاقا لنقل النفط الايراني الى اسرائيل عبر البحر الاحمر.

وبحسب المصدر نفسه، فان الشركة الاسرائيلية لم تسدد للشركة الايرانية مستحقات قدرها 450 مليون دولار هي جزء من قيمة العقد. وبعد الثورة الاسلامية قطعت ايران كل علاقاتها مع اسرائيل وهي لا تعترف بوجودها.

ومن جهتها، اصدرت وزارة المالية الاسرائيلية أمس، بيانا بدون ان تقوم بتأكيد او نفي تقرير الوكالة الايرانية.

وقال البيان «بدون التعليق على مضمون المسألة،علينا ان نتذكر انه وفقا لقوانين التجارة مع العدو، فانه من الممنوع تحويل الاموال الى العدو بما في ذلك شركة النفط الوطنية الايرانية«.

ونقلت صحيفة معاريف الخميس عن خبير قوله لمراسل شؤون الدفاع انه «من المشكوك به ان تقوم اسرائيل بدفع الدين«.

وتعتبر اسرائيل ايران عدوتها اللدودة وتتهمها بالسعي لتطوير سلاح نووي.

وتشتبه واشنطن وحلفاؤها بان برنامج ايران للطاقة النووية المدنية يخفي شقا عسكريا لامتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية.

ويعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من اشد المعارضين للتوصل الى اتفاق مع ايران يؤدي الى رفع العقوبات عنها.

وكانت صحيفة «هآرتس» اليسارية تساءلت في كانون الثاني الماضي ان كانت حملة نتنياهو لعزل ايران قد تكون متأثرة بشكل كبير بالنزاع المالي الذي كان موضع تحكيم منذ عقدين.

وقالت الصحيفة «شغلت المعركة القضائية اهم مسؤولي الحكومة بينما لم يتم اطلاع الاسرائيليين على اي شيء(...) وكل هذا يثير اسئلة مقلقة. هل جهود اسرائيل لفرض عقوبات دولية نابعة عن اعتبارات مادية وليس فقط امنية؟«.

وتساءلت الصحيفة ايضا ان كانت اسرائيل وايران «تجريان حوارا عبر محاميهم والمحكمين خلف التهديدات العلنية التي قادت اسرائيل الى حافة الحرب مع ايران«.

 

ذكرت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر امس ان وزير خارجية النروج، بورغ براندا، الذي يزور اسرائيل حالياً، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن اسرائيل ستتعرض لضغوط كبيرة بعد الاتفاق حول الملف النووي مع ايران.

ووفقاً لديبلوماسي نروجي يرافق الوزير في زيارته، فقد اكد براندا امام نتنياهو انه «بعد الاتفاق مع ايران سوف يتحول إهتمام دول العالم الى القضية الفلسطينية الامر الذي يتطلب من الحكومة الاسرائيلية الجديدة التقدم بمبادرة سياسية لتحريك العملية السلمية في المنطقة«، مشيرة الى ان «براندا الذي يُعتبر من اصدقاء اسرائيل، لم يتوجه بهذه الاقوال لنتنياهو من باب التهديد، بل فضّل ان يوجهها له من باب النصيحة«.

واضافت «هآرتس» ان براندا قال لنتنياهو انه «اذا كان حقاً راغباً في تجديد العملية السلمية، عليه ان يلبي ولو مطلباً واحداً من مطالب الرئيس محمود محمود عباس»، التي عرضها بمناسبة احياء ذكرى النكبة الفلسطينية، والتي تشمل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وخصوصاً القدامى، ووقف البناء في المستوطنات، وإجراء مفاوضات مكثفة تنتهي بتحديد موعد لانسحاب قوات الاحتلال من الاراضي الفلسطينية حتى العام 2017.

وذكرت الصحيفة ان احد العناصر المهمة التي حذّر براندا نتنياهو منها هي المبادرة الفرنسية التي تنوي باريس تقديمها في وقت لاحق من هذا العام الى مجلس الامن، تتضمن مبادئ احلال السلام وحل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي وتضع جدولاً زمنياً لذلك.