قرية فلسطينية تتحدى سيطرة إسرائيل على التخطيط في الضفة الغربية و «الجهاد»: صفقة تبادل الأسرى ليست بيد كتائب القسام وحدها

نفى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية أي وجود «واقعي» لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في قطاع غزة، في وقت تسعى أطراف إلى «مصالحة» بين الطرفين. ووصف الحديث عن وجود تنظيم «داعش» في القطاع بأنه «مُضخم إعلامياً»، مشدداً على أن «كل المؤشرات والمعلومات الأمنية تدحض أي وجود للتنظيم على الأرض».

واعتبر الحية في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «فلسطين» التابعة للحركة وتصدر من مدينة غزة، أن «رصيد داعش لا يتعدى التأييد من بعض الشباب الذي يتنقل كل عام من راية إلى راية». وأوضح أن الحركة «عالجت سابقاً مثل هذه الأفكار المتطرفة بالحجة والبرهان... معالجة الأفكار بالأفكار هو المعيار الأساس لدى الحركة»، في إشارة إلى الحوار بين الحركة وعدد من قادة السلفيين أثناء اعتقالهم في أحد سجونها قبل عامين.

يذكر أن قطاع غزة يشهد من أسابيع عدة توتراً شديداً بين «حماس» وجماعات تدعم «داعش» بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التي تقودها الحركة عدداً منها.

إلى ذلك، نشر ممثل «حماس» في لبنان علي بركة على حسابه على «فايسبوك» أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قدم «مبادرة» جديدة للمصالحة الفلسطينية العالقة التي تشهد استعصاءً منذ توقيع «إعلان الشاطئ» في نيسان (أبريل) العام الماضي.

وجاء في التفاصيل أن بري قدم حلولا ثلاثة لوفدين من حركتي «فتح» و»حماس»، خلال لقاءات بيروت تتعلق بملفات «الموظفين، والحكومة، والإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية».

ولم يكشف بركة طبيعة هذه «الحلول»، واكتفى بوصفها بأنها «إيجابية ومهمة، وستسهم في شكل كبير في إزالة العقبات الداخلية التي تعترض طريق الوحدة الوطنية». وأشار إلى أن الحلول التي قُدمت «لاقت استحساناً وموافقة مبدئية من فتح وحماس، إلا أن الحركتين قررتا نقلها إلى قيادتي الحركتين لإجراء المشاورات الداخلية في الموضوع تمهيداً للإعلان عنها في شكل رسمي».

وأوضح أن «الحركتين اتفقتا خلال اللقاءات الأخيرة في بيروت على تذليل كل عقبة تعترض طريق المصالحة الداخلية، على مبدأ تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقات المصالحة الأخيرة الموقعة بين الطرفين».

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة «تحركات إيجابية في ملف المصالحة الداخلية، خصوصاً بعد تدخل بري، لحل الخلافات القائمة بين الحركتين، وتقديم حلول للأزمات الرئيسة المتعلقة بالحكومة والموظفين والإطار القيادي».

 

بعيداً من أجواء احتفالية كان مفترضاً أن تصاحب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرقم 34 في تاريخ الدولة العبرية، يستعد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لنيل الثقة على حكومته الجديدة في الكنيست الجديد غداً أو بعد غد، في ظل توقعات بأن هذه الحكومة التي تعتمد على ائتلاف هش من 61 نائباً تقابله معارضة من 59 نائباً لن تعمّر طويلاً، وستبقى تحت رحمة مزاج هذا النائب أو ذاك، فضلاً عن عدم التوافق بين مركباتها في عدد من المسائل المهمة.

وأقرّت الحكومة المنتهية ولايتها في جلستها الأخيرة أمس اقتراح رئيسها بالتقدم إلى الكنيست باقتراح عاجل لإلغاء القانون الذي يحدد عدد أعضاء الوزراء بـ18 والنواب بأربعة وعدم تعيين وزراء دولة، على أن يتم تقديم الاقتراح اليوم لإقراره بالقراءات الثلاث في اليوم ذاته. ويتطلب الإقرار غالبية من 61 نائباً، أي جميع نواب الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد من دون استثناء.

ورغم التشكيك في قانونية التعديل بداعي ان حكومة انتقالية ليست مخولة اتخاذ قرار كهذا، فإن معلقين في الشؤون القضائية يستبعدون تدخل محكمة العدل العليا، خصوصاً في ظل تراجعها في السنوات الأخيرة تحت وطأة تأثير اليمين عن التدخل في قوانين إشكالية يشرعها الكنيست.

ويريد نتانياهو من زيادة عدد الوزراء إرضاء وزراء حزبه «ليكود» ليمنح 12 منهم حقائب وزارية من مجموع 20 كما يبدو. وحاولت أوساط نتانياهو تهدئة خواطر النواب البارزين في «ليكود» الغاضبين على تسليم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحقائب الوزارية الأهم من خلال إبراز ضمان 12 حقيبة وزارية لحزبه إنجازاً كبيراً، كما أشارت صحيفة «إسرائيل اليوم» المؤيدة لنتانياهو في عنوانها الرئيس أمس.

واعتبرت النائب شيلي يحيموفتش من «المعسكر الصهيوني» المعارض ان قرار الحكومة «خطوة غير دستورية تمس بالنظام الديموقراطي»، مشيرةً إلى أنه لم يحصل من قبل تغيير قانون أساس (دستوري) من دون التوجه الى لجنة الدستور والقانون البرلمانية.

وخوفاً من غضب أي نائب من «ليكود» على عدم تعيينه وزيراً أو نائب وزير واحتمال امتناعه بالتالي عن التصويت إلى جانب التعديل، كما يهدد النائب الدرزي المتطرف أيوب القرا، أرجأ نتانياهو اتصالاته بنواب حزبه لتبليغهم قراره بتوزيع الحقائب إلى ما بعد تصويت الكنيست على التعديل.

وتدور المنافسة الأشرس على حقيبة وزير الخارجية بين خمسة نواب نافذين، وسط توقعات بأن الأربعة الذين سيخسرون هذا المنصب لن يترددوا في تنغيص حياة نتانياهو، خصوصاً وزير الخارجية السابق سيلفان شالوم صاحب النفوذ القوي في الحزب.

وفي حال إقرار التعديل في الكنيست، فإن الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة ستستفيد هي أيضاً وتحظى بعدد حقائب وزارية يفوق بكثير تمثيلها البرلماني، إذ يحصل حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت على ثلاث حقائب وزارية (التعليم، القضاء، الزراعة والشتات) رغم حصوله على 8 مقاعد برلمانية فقط، كذلك يحصل الحزب اليميني المعتدل «كلنا» بزعامة وزير المال الجديد موشيه كحلون، على ثلاثة حقائب (المال والبناء وجودة البيئة) وربما أربعة، وهو أيضاً يتمثل بعشرة مقاعد فقط في الكنيست، وسيحصل الحزب الديني الشرقي المتزمت «شاس» الذي يتمثل بسبعة نواب فقط بقيادة أريه درعي، على حقيبتين (الاقتصاد، الأديان وتطوير النقب والجليل).

وتباهى نتانياهو بإنجازات حكومته المنتهية ولايتها بالقول إنها «رغم الصعوبات الكثيرة على الصعُد المختلفة قدمنا دولة إسرائيل». وأضاف: «منذ اليوم الأول لتشكيلها، لم تتوقف المنطقة حولنا عن الغليان والصخب... وعلى رغم المحاولات الكثيرة لتحدينا في الحدود المحيطة بنا، نجحنا في صدّ كل هذه المحاولات بلا استثناء: من حزب الله جنوب لبنان، مروراً بمحاولات ايران أن تنشئ ضدنا جبهة جديدة في الجولان، ومحاولات متواصلة لإدخال أسلحة متطورة من سورية إلى لبنان، وحتى محاولات حماس أن تنفذ ضدنا ضربة استراتيجية في الجنوب». وزاد: «في عملية الجرف الصامد، أنزلنا بحركة حماس أشد ضربة تلقتها منذ إقامتها... ونحن متأهبون لأي تطور في هذه الجبهة».

 

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصاً نفسها بلا مأوى بعد أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاث طبقات في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه من دون ترخيص. واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام إلى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء ثم هدم المنزل لأنه بني على أرض تملكها العائلة من دون الحصول على موافقة إسرائيل.

ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنوياً في الضفة، خصوصاً في المنطقة «ج» الخاضعة للاحتلال إدارياً وأمنياً، إذ من المستحيل الحصول على رخصة بناء من إسرائيل، ما يدفع الفلسطينيين إلى البناء من دون ترخيص في شكل غير قانوني، ما يدفع السلطات الإسرائيلية إلى هدم هذه المنازل.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية حالياً في قضية متعلقة بسيطرة إسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في «منطقة ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، الدولة العبرية بإنهاء سياسات الإسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين.

ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلولاً لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني، وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق. ويتناول الالتماس أيضاً قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.

ويقول رئيس «منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان» اريك اشرمان أن «التخطيط لا ينظر إليه باعتباره حق... بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه».

وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في المنطقة «ج»، مع 341 ألف مستوطن في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.

وتبلغ مساحة المنطقة «ج» 360 ألف هكتار، لكن أقل من 1 في المئة من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، في مقابل 70 في المئة للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فاعلة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري عام 1971.

والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري من دون تمثيل للفلسطينيين.

وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة إلى المحكمة: «النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في المنطقة ج».

وهدمت إسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية، ما أدى إلى تشريد 1215 فلسطينياً. وبحسب الأمم المتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية منذ أن بدأت بحفظ السجلات عام 2008.

وقالت منظمة «بيمكوم» غير الحكومية الإسرائيلية أن إسرائيل منحت عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة، ما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء من دون ترخيص.

وأكد اشرمان أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعلياً هو إعادة سلطة التخطيط إلى أيدي الفلسطينيين».

وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها. ويقول محمد العمور (59 سنة) المتزوج من أربع نساء ولديه 30 طفلاً: «الشعور صعب للغاية. فكل يوم ترى فيه مركبات الجيش تمر من هنا، تعتقد أنهم سيأتون إلى هنا لهدم منزلك». وأضاف الرجل الذي اضطر إلى استخدام كافة أمواله وأموال أولاده لاعادة بناء المنازل الأربعة التي هدمها الجيش، إن هذه «حرب نفسية وحرب مادية لا حدود لها. الشعور لا يوصف».

بينما يؤكد محمد العدرا، وهو سائق سيارة أجرة لديه 25 طفلاً، أن «كل من يعيش هنا وعمره فوق الـ 45 سنة، هدم منزله مرة واحدة على الأقل، والبعض هدم منزله مرتين أو ثلاث أو أربع»، مشيراً إلى أن «الهدف هو أجبارنا على المغادرة».

من جهتها، أكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة «القيادة السياسية».

وأكدت الإدارة المدنية أن «لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتماداً على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقول اشرمان إن التخطيط الذي من المفترض أن يكون شأناً مدنياً خالصاً تم تحويله إلى مسألة سياسية. وتابع: «ترغب إسرائيل كثيراً بالمطالبة بأكبر قدر من منطقة ج، لهذا هناك اهتمام كبير في إبقائها خالية من دون وجود فلسطيني قدر الإمكان».

 

أكد القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» خالد البطش أن ملف تبادل الجنود الاسرائيليين الذين اسروا خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي، لم يفتح بعد، مشدداً على انه عندما يفتح لا يمكن تكرار الخطأ السابق بنسيان احد من المعتقلين كما حدث مع الأسيرة لينا الجربوني.

وقال البطش خلال وقفة تضامنية مع الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم السادس على التوالي احتجاجاً على استمرار اعتقاله ادارياً، ونظمتها مؤسسة «مهجة القدس»، ان قضية الاسرى من القضايا الاساسية في برنامج المقاومة، لذلك كان المقاتلون أشد حرصاً على أسر الجنود الاسرائيليين خلال المعركة الأخيرة، وتم ذلك عند «كتائب القسام». وأضاف: «كان يمكن للجهاد وغيرها من الفصائل ان تأسر جنوداً اسرائيليين»، مشدداً على ان «ملف الأسرى ملف وطني، ولن يكون بأيدي فصيل على حساب الآخرين». وأوضح: «ملف تبادل الأسرى لن يكون فقط بيد القسام لأن المعركة كانت معركة الجميع. ان نتائج تحرير الأسرى من سجون الاحتلال ستكون للكل الفلسطيني وليس لفصيل محدد». وأضاف: «همنا الأول كيف تكون هذه المعركة مقدمة لتحريرهم».

ودعا الى تفعيل الهيئات والمؤسسات الوطنية الخاصة بالأسرى، وقال ان معركة تحرير الاسرى لا تعرف الا تحريك المطالب والنصر فيها، مشدداً على ان الاعتقال الادراي يجب ان ينتهي. وقال ان «الاحتلال الاسرائيلي سيهزم امام الارادة العالية للقيادي خضر عدنان».

 

افاد شهو عيان أن 30 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال الخاصة، وقاموا بجولة في ساحاته.

واوضح الشهود أن أحد المستوطنين حاول أداء طقوسه الدينية أثناء خروجه من باب السلسلة، وتصدى له الحراس والمصلين، وقامت الشرطة بإخراجه على الفور.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة سلوان، كما سلمت استخبارات الاحتلال سبعة شبان مقدسيين استدعاءات للتحقيق معهم في مركز شرطة صلاح الدين، وذلك بعد احتجازهم أثناء تواجدهم على جسر الملك حسين بعد ادائهم مناسك العمرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وسلمت آخر تبليغا لمراجعة استخباراتها.

وقد وقعت مواجهات بين اهالي البلدة وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها، حيث أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

 

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصاً نفسها بلا مأوى بعدما قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه من دون ترخيص.

واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام الى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء ثم هدم المنزل لأنه بني على أرض تملكها العائلة من دون الحصول على موافقة إسرائيل.

ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنوياً في الضفة الغربية المحتلة، حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من اسرائيل، مما يدفع الفلسطينيين الى البناء «من دون ترخيص» بشكل غير قانوني مما يدفع السلطات الاسرائيلية الى هدم هذه المنازل.

وتنظر المحكمة العليا الاسرائيلية حالياً في قضية متعلقة بسيطرة اسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في منطقة (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الاسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، الدولة العبرية بإنهاء سياسات الإسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط الى الفلسطينيين.

ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلولاً لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق. ويتناول الالتماس أيضاً قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.

ويقول رئيس منظمة حاخامات من أجل حقوق الانسان اريك اشرمان، ان «التخطيط لا ينظر اليه باعتباره حقاً.. بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الاسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه«.

وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة ج، مع 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.

وتبلغ مساحة المنطقة ج 360 ألف هكتار، ولكن أقل من 1 في المئة من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70 في المئة للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971.

والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري من دون تمثيل للفلسطينيين.

وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة الى المحكمة «النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج«.

وهدمت اسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية مما ادى الى تشريد 1215 فلسطينياً.

وبحسب الأمم المتحدة، فهذا اعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الاسرائيلية منذ ان بدأت بحفظ السجلات في عام 2008.

وقالت منظمة بيمكوم غير الحكومية الاسرائيلية إن إسرائيل منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية الى البناء من دون ترخيص.

وأكد اشرمان أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعلياً هو اعادة سلطة التخطيط الى أيدي الفلسطينيين«.

وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها.

ويقول محمد العمور (59 عاماً) والمتزوج من أربع نساء ولديه 30 طفلاً «الشعور صعب للغاية. فكل يوم ترى فيه مركبات الجيش تمر من هنا تعتقد بأنهم سيأتون الى هنا لهدم منزلك«.

وأضاف الرجل الذي اضطر الى استخدام كل أمواله وأموال أولاده لاعادة بناء المنازل الأربعة التي هدمها الجيش أن هذه «حرب نفسية وحرب مادية لا حدود لها. الشعور لا يوصف«.

بينما يؤكد محمد العدرا، وهو سائق سيارة أجرة لديه 25 طفلاً ان «كل من يعيش هنا وعمره فوق الـ45 عاماً، هدم منزله مرة واحدة على الأقل، والبعض هدم منزله مرتين او ثلاث أو أربعاً«، مشيراً إلى أن «الهدف هو إجبارنا على المغادرة«.

ومن جهتها، أكدت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية، والمسؤولة عن تنسيق الانشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ان الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة «القيادة السياسية«.

وأكدت الادارة المدنية ان «لجنة التخطيط التابعة للادارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتماداً على حقيقة ان تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها» من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

بينما يقول اشرمان إن التخطيط الذي من المفترض ان يكون شأناً مدنياً خالصاً تم تحويله الى مسألة سياسية. ويتابع «ترغب اسرائيل كثيراً بالمطالبة بأكبر قدر من منطقة ج لهذا هناك اهتمام كبير في إبقائها خالية من دون تواجد فلسطيني قدر الإمكان«.