استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال وفوز نتنياهو يحل «ضيفاً» على الخلافات الفلسطينية
الثلاثاء 24 آذار 2015 - 6:58 ص 
344 
0
الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير قناصل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة
رام الله ـ «المستقبل»
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014.
وقالت في بيان صحافي صدر عنها، إنها تثمن ما ركز عليه التقرير سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت عن (1300) حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين.
وأضافت الوزارة أنها تنظر «بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، كما أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس ونؤكد أن عدم معاقبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وعدم اعتقال ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف».
وطالبت دول الاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير السنوية للقناصل وتوصياتها، والاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، و«ضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية».
كما شددت دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها العام 2013، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة من أجل نيله الحق في تقرير المصير.
وقالت في بيان صحافي صدر عنها، إنها تثمن ما ركز عليه التقرير سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت عن (1300) حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين.
وأضافت الوزارة أنها تنظر «بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، كما أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس ونؤكد أن عدم معاقبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وعدم اعتقال ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف».
وطالبت دول الاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير السنوية للقناصل وتوصياتها، والاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، و«ضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية».
كما شددت دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها العام 2013، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة من أجل نيله الحق في تقرير المصير.
هنية: حرصاء على إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة
رام الله ـ «المستقبل»
قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إن حركته حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول المنطقة. أضاف هنية، خلال كلمة له في الذكرى الحادية عشرة، لاغتيال مؤسس حركة «حماس»، الشيخ أحمد ياسين، من قبل إسرائيل ان حركته لا تزال تتبنى فكر مؤسسها، القائم على استراتيجية «الانفتاح» مع المحيطين العربي والإسلامي.
وأكد هنية، أن «حماس» لا تخوض أي معركة مع «الأشقاء العرب»، ولا «تتدخل في شؤون أحد»، وتقتصر معركتها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية فقط.
وتابع ان «حماس منفتحة على الجميع، وقتالها مع اليهود ليس لأنهم يهود، بل لأنهم محتلون لأرضنا، وهذه قاعدة رسخها الشيخ ياسين في أدبيات الحركة».
وخلال كلمته، دعا هنية، إلى رفع الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا، مطالباً بتحييد الفلسطينيين عن أي متغيرات تحدث في المنطقة.
وأضاف ان «الفلسطينيين، لا يتدخلون لا في الشأن السوري، ولا المصري، ولا في أي دولة، وهم ضيوف في تلك الدول، وسيعودون يوماً إلى أرضهم، لهذا ندعو إلى توفير الحياة الكريمة لهم».
وأطلق هنية من داخل منزل «ياسين» في حي صبرة شرق مدينة غزة الموقع الإلكتروني الرسمي لحركة «حماس» على شبكة الإنترنت. وقال إنه سيكون بمثابة المرجع الرئيسي للحركة، وسيتضمن كافة مواقفها الرسمية.
وفي 22 آذار 2004 اغتالت إسرائيل الشيخ ياسين، بقصفه بثلاثة صواريخ أطلقتها مقاتلات جوية، بعد خروجه من صلاة الفجر في مسجد «المجمع الإسلامي» القريب من منزله بحي صبرة شرق مدينة غزة.
وأكد هنية، أن «حماس» لا تخوض أي معركة مع «الأشقاء العرب»، ولا «تتدخل في شؤون أحد»، وتقتصر معركتها مع إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية فقط.
وتابع ان «حماس منفتحة على الجميع، وقتالها مع اليهود ليس لأنهم يهود، بل لأنهم محتلون لأرضنا، وهذه قاعدة رسخها الشيخ ياسين في أدبيات الحركة».
وخلال كلمته، دعا هنية، إلى رفع الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا، مطالباً بتحييد الفلسطينيين عن أي متغيرات تحدث في المنطقة.
وأضاف ان «الفلسطينيين، لا يتدخلون لا في الشأن السوري، ولا المصري، ولا في أي دولة، وهم ضيوف في تلك الدول، وسيعودون يوماً إلى أرضهم، لهذا ندعو إلى توفير الحياة الكريمة لهم».
وأطلق هنية من داخل منزل «ياسين» في حي صبرة شرق مدينة غزة الموقع الإلكتروني الرسمي لحركة «حماس» على شبكة الإنترنت. وقال إنه سيكون بمثابة المرجع الرئيسي للحركة، وسيتضمن كافة مواقفها الرسمية.
وفي 22 آذار 2004 اغتالت إسرائيل الشيخ ياسين، بقصفه بثلاثة صواريخ أطلقتها مقاتلات جوية، بعد خروجه من صلاة الفجر في مسجد «المجمع الإسلامي» القريب من منزله بحي صبرة شرق مدينة غزة.
فوز نتنياهو يحل «ضيفاً» على الخلافات الفلسطينية
رام الله ـ أحمد رمضان
المفاجأة المدوية التي أحدثها فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو تعدت ارتداداتها الخط الاخضر، ووصلت الى شتى المحافل السياسية الفلسطينية، لجهة تقويم دلالات هذا الفوز، وتداعياته على مستقبل ما يسمى بـ«حل الدولتين» والمفاوضات والاستيطان وتهويد القدس والتنسيق الامني وغيرها مما لا حصر له من قضايا تمس عصب القضية الفلسطينية ومآلاتها الملتبسة والغامضة.
وكغيرها من الاحداث الكبرى، مثلت الانتخابات الاسرائيلية مناسبة لتجديد الخلافات الفلسطينية حيال تقويم نتائجها وآثارها القريبة والبعيدة، وبالتالي تباينت المواقف والآراء والاجابات على سؤال ما العمل بعد ان وقعت صاعقة الاسرائيلية، وصار أمر عودة نتنياهو على رأس حكومة يمين متطرفة صافية امراً مفروغاً منه.
ازاء الحدث الاسرائيلي يمكن رصد اتجاهين موقفين. الاول: رأى في فوز نتنياهو الكاسح حدثاً طيباً، لان فوز منافسه «المعسكر الصهيوني» كان في حال حدوثه سينقل ثقل الضغوط من قبل الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي وبعض العواصم الاقليمية على الجانب الفلسطيني للعودة الى مائدة المفاوضات، من دون تغيير حقيقي وجوهري في اسسها، وما يمكن ان تفضي له، ويستشهد هؤلاء بمواقف زعيمي هذا المعسكر اسحق هيرتسوغ وشريكته تسيبي ليفني خلال الحملة الانتخابية حيال الاستيطان والقدس واللاجئين وغيرها، ناهيك ان لدى المفاوض الفلسطيني خبرة طويلة مع ليفني ابان حكومة ايهود اولمرت حيث كانت تترأس الوفد الاسرائيلي المفاوض ومواقفها وخطوطها الحمر معروفة وفي بعض الملفات كموضوع اللاجئين اكثر تشدداً من نتنياهو نفسه.
يستنتج أصحاب هذا الرأي، بأن فوز نتنياهو بصلفه وعنجهيته سيعزز عزلة اسرائيل وسيجلب لها المزيد من الانتقادات، وسيجد المسعى الفلسطيني نحو «تدويل» الصراع، والانتساب الى مؤسسات الامم المتحدة ومواثيقها ومعاهداتها، وخاصة محكمة الجنايات الدولية ان لم نقل تأييداً اكبر، فعلى اقل تقدير سيجد تفهماً، خاصة من قبل واشنطن التي أعلنت أنها تراجع سياستها حيال عملية السلام، وسربت أنها تدرس عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في حال جددت السلطة الفلسطينية محاولتها في مجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي هذه الدولة.
ويضيف هؤلاء انه لو قدر «للمعسكر الصهيوني» الفوز لقطعت جميع الطرق على الاستراتيجية الفلسطينية لـ«تدويل» الصراع والحل، وأجبر الفلسطينيون ليس فقط على الدخول مرة اخرى في ماراثون تفاوضي جديد من دون أفق، بل ولتبخرت الانجازات التي تحققت لا سيما الاعتراف بفلسطين «دولة غير عضو» في الجمعية العامة للامم المتحدة، ولتوقفت معركة نزع الشرعية عن الاحتلال في أول الطريق.
وهم، أي انصار هذا الرأي يرون في الفوز الكاسح لنتنياهو ورهط احزاب اليمين الديني والقومي وما صدر عنهم اثناء الحملة الانتخابية من مواقف تلامس الفاشية حيال الشعب الفلسطيني وخاصة فلسطيني الخط الاخضر، من تهديدات وحملات ترهيب وتخويف قادها نتنياهو، جنباً الى جنب مع دعاة الترحيل «الترانسفير» ومبادلتهم بالمستوطنين، وأخيراً وليس آخراً المطالبة بقطع رؤوسهم على ما طالب ليبرمان أثناء حملته الانتخابية، كلها تنهض شواهد تفضح مزاعم اسرائيل او غالبيتها على الاقل عن ذاتها، واسقط مزاعمها انها «دولة يهودية وديموقراطية». بل اثبت انها من طينة جيرانها من دول الشرق الأوسط التي يضربها وباء التطرف الديني وانفجار مجتمعاتها ومكوناتها القومية والطائفية والمذهبية.
وينتهي هؤلاء الى نتيجة مفادها «رب ضارة نافعة» فعودة نتنياهو على مساوئها، سهلت على الفلسطينيين مهمتهم لجهة مواصلة مسعاهم «لتدويل» الصراع والحل، وأعفتهم من أثمان الضغوط والعودة الى مفاوضات ثبت بالقطع عبثيتها وعدم جدواها.
في المقابل، ثمة رأي ثان يقول ان فوز نتنياهو على رأس هذا الكم من عتاة التطرف سيضمن له غالبية مريحة قد تمد عمر حكومته المقبلة حتى نهاية ولايتها بعد اربع سنوات، وعلى الغالب ستنتهي بكارثة سياسية، ووطنية. فبرنامجه الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية سافر في وضوحه: لا دولة فلسطينية ولا انسحاب من مليمتر واحد من الاراضي المحتلة، والاستيطان سيتواصل، وسيبني عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، والقدس عاصمة ابدية وموحدة لإسرائيل.
ويضيف هؤلاء، أن الرهان على موقف دولي وخاصة أميركي على لجم نتنياهو وائتلافه الحكومي المقبل تم اختباره، وتحديه للرئيس الأميركي قبيل الانتخابات وإلقاء خطاب رغماً عن أكبر رئيس دولة في العالم وبدعم سافر من الكونغرس الذي دعاه رسم الحدود المتواضعة لقدرة اوباما بالضغط عليه قبيل الانتخابات، فما بالك وقد عاد ملكاً متوجاً، وبتفويض من غالبية الاسرائيليين؟
ويعرب هؤلاء، وبعضهم يجزم أن أربع سنوات من ولاية نتنياهو على الغالب ستنتهي الى نتيجة مفادها بأنه لن يبقي ما سنفاوض عليه. فالوقائع الاستيطانية القائمة، وتلك المقرر تنفيذها ستحول مشروع الدولة الفلسطينية الى سراب. اما من يعتقدون أن الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية بسبب الاستيطان سيفضي موضوعياً الى فرض ما يسمى بـ«الدولة الواحدة» او «دولة ثنائية القومية» كما يحذر حتى بعض الاسرائيليين، فإن نتنياهو بدأ فعلياً في اتخاذ خطوات احتياطية للحيلولة دون وقوعه، ويشيرون الى ان الحديث المتزايد عن «دولة غزة» يرمي الى التخلص من نحو مليوني فلسطيني، والباقي في الضفة الغربية سيحشره في كانتونات مقطعة الاوصال مع اعادة ربط المواطنين «بالادارة المدنية» كما كان عليه الحال قبل قيام السلطة الفلسطينية.
وثمة مؤشرات تذهب في هذا الاتجاه، إذ أعلنت سلطات الاحتلال انها ستسمح بدخول الفلسطينيين ممن تزيد اعمارهم على 55 عاماً و50 عاماً للنساء ومن تتراوح أعمارهم ما بين 22 - 35 عاماً على ان يكون متزوجاً، الى اسرائيل من دون تصاريح، وسربت مؤخراً أخبار غير مؤكدة ان سلطات الاحتلال تنوي ابلاغ رؤساء المجالس البلدية والقروية مراجعتها بجميع ما يتصل بشؤون مجالسهم المدينة، وانها أبلغت السلطة الفلسطينية ان وقف التنسيق الامني سيعني وقف التنسيق المدني، أي بما يتصل بالهويات وشهادات الميلاد والسفر وتصاريح الاستيراد والتصدير وغيرها، ما يعني إنهاء آخر أدوار السلطة الفلسطينية، أي حلها من دون إعلان.
وبحسب أصحاب هذا الرأي، فإن الحديث المتزايد عن «دويلة غزة» ليس مجرد مخاوف، بل انه بات قيد البحث. و«التساهل» الاسرائيلي مع الوسيط القطري المكلف الاشراف على صرف منحة بلاده لاعادة الاعمار دون استشارة السلطة في رام الله، او التنسيق معها ليس بعيداً عما يطبخ في الغرف المغلقة لانضاج طبخة «دويلة غزة».
ويضيف هؤلاء، أن ما سرب مؤخراً عن صفقة تتم بلورتها بين مفاوضين من حركة «حماس» واسرائيل وبوساطة قطرية - تركية وسويسرية، ومبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري تقضي بفتح معابر غزة، وبناء مطار وميناء، إضافة الى تسهيل دخول مواد البناء لإعادة الاعمار كلها تصب حباً صافياً في طاحونة فصل قطاع غزة عن الضفة، وإقامة «دويلة» فيه، وهو الهدف الذي من أجله نفذ رئيس الوزراء السابق ارييل شارون عام 2005 انسحابه الآحادي منها.
لذلك، يقول هؤلاء يجب المسارعة فوراً لتفعيل اتفاق المصالحة وتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهماتها في غزة، حتى لو اقتضى ذلك تقديم تنازلات صعبة لحركة «حماس» لكنها ستبقى في مطلق الأحوال أسهل من سلخ غزة عن الضفة، وخاصة ان «حماس» رغم معرفتها بالأهداف الاسرائيلية تبدي استعداداً للتعاطي مع هذا المشروع الذي يكرس سلطتها ويرفع عنها الحصار، في لحظة عادت بعض العواصم تتنافس على إقامة الجسور معها تحت ضغط الحرب المذهبية المندلعة في دنيا العرب، أي أن إبرام صفقة من هذا النوع لن يغضب أحداً.
وكغيرها من الاحداث الكبرى، مثلت الانتخابات الاسرائيلية مناسبة لتجديد الخلافات الفلسطينية حيال تقويم نتائجها وآثارها القريبة والبعيدة، وبالتالي تباينت المواقف والآراء والاجابات على سؤال ما العمل بعد ان وقعت صاعقة الاسرائيلية، وصار أمر عودة نتنياهو على رأس حكومة يمين متطرفة صافية امراً مفروغاً منه.
ازاء الحدث الاسرائيلي يمكن رصد اتجاهين موقفين. الاول: رأى في فوز نتنياهو الكاسح حدثاً طيباً، لان فوز منافسه «المعسكر الصهيوني» كان في حال حدوثه سينقل ثقل الضغوط من قبل الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي وبعض العواصم الاقليمية على الجانب الفلسطيني للعودة الى مائدة المفاوضات، من دون تغيير حقيقي وجوهري في اسسها، وما يمكن ان تفضي له، ويستشهد هؤلاء بمواقف زعيمي هذا المعسكر اسحق هيرتسوغ وشريكته تسيبي ليفني خلال الحملة الانتخابية حيال الاستيطان والقدس واللاجئين وغيرها، ناهيك ان لدى المفاوض الفلسطيني خبرة طويلة مع ليفني ابان حكومة ايهود اولمرت حيث كانت تترأس الوفد الاسرائيلي المفاوض ومواقفها وخطوطها الحمر معروفة وفي بعض الملفات كموضوع اللاجئين اكثر تشدداً من نتنياهو نفسه.
يستنتج أصحاب هذا الرأي، بأن فوز نتنياهو بصلفه وعنجهيته سيعزز عزلة اسرائيل وسيجلب لها المزيد من الانتقادات، وسيجد المسعى الفلسطيني نحو «تدويل» الصراع، والانتساب الى مؤسسات الامم المتحدة ومواثيقها ومعاهداتها، وخاصة محكمة الجنايات الدولية ان لم نقل تأييداً اكبر، فعلى اقل تقدير سيجد تفهماً، خاصة من قبل واشنطن التي أعلنت أنها تراجع سياستها حيال عملية السلام، وسربت أنها تدرس عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في حال جددت السلطة الفلسطينية محاولتها في مجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي هذه الدولة.
ويضيف هؤلاء انه لو قدر «للمعسكر الصهيوني» الفوز لقطعت جميع الطرق على الاستراتيجية الفلسطينية لـ«تدويل» الصراع والحل، وأجبر الفلسطينيون ليس فقط على الدخول مرة اخرى في ماراثون تفاوضي جديد من دون أفق، بل ولتبخرت الانجازات التي تحققت لا سيما الاعتراف بفلسطين «دولة غير عضو» في الجمعية العامة للامم المتحدة، ولتوقفت معركة نزع الشرعية عن الاحتلال في أول الطريق.
وهم، أي انصار هذا الرأي يرون في الفوز الكاسح لنتنياهو ورهط احزاب اليمين الديني والقومي وما صدر عنهم اثناء الحملة الانتخابية من مواقف تلامس الفاشية حيال الشعب الفلسطيني وخاصة فلسطيني الخط الاخضر، من تهديدات وحملات ترهيب وتخويف قادها نتنياهو، جنباً الى جنب مع دعاة الترحيل «الترانسفير» ومبادلتهم بالمستوطنين، وأخيراً وليس آخراً المطالبة بقطع رؤوسهم على ما طالب ليبرمان أثناء حملته الانتخابية، كلها تنهض شواهد تفضح مزاعم اسرائيل او غالبيتها على الاقل عن ذاتها، واسقط مزاعمها انها «دولة يهودية وديموقراطية». بل اثبت انها من طينة جيرانها من دول الشرق الأوسط التي يضربها وباء التطرف الديني وانفجار مجتمعاتها ومكوناتها القومية والطائفية والمذهبية.
وينتهي هؤلاء الى نتيجة مفادها «رب ضارة نافعة» فعودة نتنياهو على مساوئها، سهلت على الفلسطينيين مهمتهم لجهة مواصلة مسعاهم «لتدويل» الصراع والحل، وأعفتهم من أثمان الضغوط والعودة الى مفاوضات ثبت بالقطع عبثيتها وعدم جدواها.
في المقابل، ثمة رأي ثان يقول ان فوز نتنياهو على رأس هذا الكم من عتاة التطرف سيضمن له غالبية مريحة قد تمد عمر حكومته المقبلة حتى نهاية ولايتها بعد اربع سنوات، وعلى الغالب ستنتهي بكارثة سياسية، ووطنية. فبرنامجه الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية سافر في وضوحه: لا دولة فلسطينية ولا انسحاب من مليمتر واحد من الاراضي المحتلة، والاستيطان سيتواصل، وسيبني عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، والقدس عاصمة ابدية وموحدة لإسرائيل.
ويضيف هؤلاء، أن الرهان على موقف دولي وخاصة أميركي على لجم نتنياهو وائتلافه الحكومي المقبل تم اختباره، وتحديه للرئيس الأميركي قبيل الانتخابات وإلقاء خطاب رغماً عن أكبر رئيس دولة في العالم وبدعم سافر من الكونغرس الذي دعاه رسم الحدود المتواضعة لقدرة اوباما بالضغط عليه قبيل الانتخابات، فما بالك وقد عاد ملكاً متوجاً، وبتفويض من غالبية الاسرائيليين؟
ويعرب هؤلاء، وبعضهم يجزم أن أربع سنوات من ولاية نتنياهو على الغالب ستنتهي الى نتيجة مفادها بأنه لن يبقي ما سنفاوض عليه. فالوقائع الاستيطانية القائمة، وتلك المقرر تنفيذها ستحول مشروع الدولة الفلسطينية الى سراب. اما من يعتقدون أن الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية بسبب الاستيطان سيفضي موضوعياً الى فرض ما يسمى بـ«الدولة الواحدة» او «دولة ثنائية القومية» كما يحذر حتى بعض الاسرائيليين، فإن نتنياهو بدأ فعلياً في اتخاذ خطوات احتياطية للحيلولة دون وقوعه، ويشيرون الى ان الحديث المتزايد عن «دولة غزة» يرمي الى التخلص من نحو مليوني فلسطيني، والباقي في الضفة الغربية سيحشره في كانتونات مقطعة الاوصال مع اعادة ربط المواطنين «بالادارة المدنية» كما كان عليه الحال قبل قيام السلطة الفلسطينية.
وثمة مؤشرات تذهب في هذا الاتجاه، إذ أعلنت سلطات الاحتلال انها ستسمح بدخول الفلسطينيين ممن تزيد اعمارهم على 55 عاماً و50 عاماً للنساء ومن تتراوح أعمارهم ما بين 22 - 35 عاماً على ان يكون متزوجاً، الى اسرائيل من دون تصاريح، وسربت مؤخراً أخبار غير مؤكدة ان سلطات الاحتلال تنوي ابلاغ رؤساء المجالس البلدية والقروية مراجعتها بجميع ما يتصل بشؤون مجالسهم المدينة، وانها أبلغت السلطة الفلسطينية ان وقف التنسيق الامني سيعني وقف التنسيق المدني، أي بما يتصل بالهويات وشهادات الميلاد والسفر وتصاريح الاستيراد والتصدير وغيرها، ما يعني إنهاء آخر أدوار السلطة الفلسطينية، أي حلها من دون إعلان.
وبحسب أصحاب هذا الرأي، فإن الحديث المتزايد عن «دويلة غزة» ليس مجرد مخاوف، بل انه بات قيد البحث. و«التساهل» الاسرائيلي مع الوسيط القطري المكلف الاشراف على صرف منحة بلاده لاعادة الاعمار دون استشارة السلطة في رام الله، او التنسيق معها ليس بعيداً عما يطبخ في الغرف المغلقة لانضاج طبخة «دويلة غزة».
ويضيف هؤلاء، أن ما سرب مؤخراً عن صفقة تتم بلورتها بين مفاوضين من حركة «حماس» واسرائيل وبوساطة قطرية - تركية وسويسرية، ومبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري تقضي بفتح معابر غزة، وبناء مطار وميناء، إضافة الى تسهيل دخول مواد البناء لإعادة الاعمار كلها تصب حباً صافياً في طاحونة فصل قطاع غزة عن الضفة، وإقامة «دويلة» فيه، وهو الهدف الذي من أجله نفذ رئيس الوزراء السابق ارييل شارون عام 2005 انسحابه الآحادي منها.
لذلك، يقول هؤلاء يجب المسارعة فوراً لتفعيل اتفاق المصالحة وتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهماتها في غزة، حتى لو اقتضى ذلك تقديم تنازلات صعبة لحركة «حماس» لكنها ستبقى في مطلق الأحوال أسهل من سلخ غزة عن الضفة، وخاصة ان «حماس» رغم معرفتها بالأهداف الاسرائيلية تبدي استعداداً للتعاطي مع هذا المشروع الذي يكرس سلطتها ويرفع عنها الحصار، في لحظة عادت بعض العواصم تتنافس على إقامة الجسور معها تحت ضغط الحرب المذهبية المندلعة في دنيا العرب، أي أن إبرام صفقة من هذا النوع لن يغضب أحداً.
استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال
رام الله ـ «المستقبل»
اكدت مصادر طبية فلسطينية امس استشهاد الشاب علي محمود صافي (20 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الأربعاء الفائت خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.
واوضحت المصادر، أن الشاب صافي أصيب الأربعاء بجروح خطيرة، نتيجة تعرضه لرصاصة في الصدر، حيث أدخل للعناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي، لكنه فارق الحياة امس.
من جهة ثانية، سمحت الرقابة العسكرية امس بنشر نبأ اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة «حماس» في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ عمليات، وعثر بحوزة الخلية على كميات من المتفجرات بحسب موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي.
وأشار الموقع الى أن عملية الاعتقال جرت مؤخرا من قبل الجيش الاسرائيلي وبالتعاون مع جهاز «الشاباك» والشرطة الاسرائيلية، حيث عثر بحوزة الخلية التي لم يذكر الموقع عددها على عشرات الكيلوغرامات من مادة الكبريت، و25 كيلوغراماً من مادة تدخل في تصنيع العبوات الناسفة، وكانت الخلية تخطط لتنفيذ عمليات داخل اسرائيل ولهذه الغاية عملت على تصنيع متفجرات في شقة سكنية وسط مدينة نابلس.
وأشار الموقع الى أن افراد الخلية جرى تجنيدهم في الاردن وتلقوا تدريبات عسكرية في قطاع غزة، وعادوا الى الضفة الغربية، والبدء بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من سلفيت ورام الله، بدعوى انتمائهم الى حركة «حماس» وثلاثة مصلين فلسطينيين من المسجد الأقصى للاشتباه فيهم بـ«الإخلال بالنظام العام» في محيط المسجد، بحسب زعم الشرطة الاسرائيلية.
واعتقلت مواطنا من بلدة بديا إلى الغرب من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ومواطنا من مدينة الخليل (جنوب)، وثالث من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد عمليات تفتيش وتخريب في الممتلكات.
الى ذلك، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شروعه في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت امس في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.
وأضافت الإذاعة أن التمرين يجري بإشراف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان ويستمر حتى ساعات الليل.
ونبّهت الإذاعة إلى أنه سيرافق التمرين حركة نشطة لقوات الجيش والطائرات الإسرائيلية بالإضافة لسماع أصوات انفجارات.
وأشارت إلى أن التمرين يأتي في سياق الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى الجاهزية لديه خاصة في المناطق المرشحة للتوتر.
وكان من بين التوصيات التي خلص إليها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة العام الفائت ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى قوات الاحتياط والتحسب لهجمات من قطاع غزة.
واوضحت المصادر، أن الشاب صافي أصيب الأربعاء بجروح خطيرة، نتيجة تعرضه لرصاصة في الصدر، حيث أدخل للعناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي، لكنه فارق الحياة امس.
من جهة ثانية، سمحت الرقابة العسكرية امس بنشر نبأ اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة «حماس» في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ عمليات، وعثر بحوزة الخلية على كميات من المتفجرات بحسب موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي.
وأشار الموقع الى أن عملية الاعتقال جرت مؤخرا من قبل الجيش الاسرائيلي وبالتعاون مع جهاز «الشاباك» والشرطة الاسرائيلية، حيث عثر بحوزة الخلية التي لم يذكر الموقع عددها على عشرات الكيلوغرامات من مادة الكبريت، و25 كيلوغراماً من مادة تدخل في تصنيع العبوات الناسفة، وكانت الخلية تخطط لتنفيذ عمليات داخل اسرائيل ولهذه الغاية عملت على تصنيع متفجرات في شقة سكنية وسط مدينة نابلس.
وأشار الموقع الى أن افراد الخلية جرى تجنيدهم في الاردن وتلقوا تدريبات عسكرية في قطاع غزة، وعادوا الى الضفة الغربية، والبدء بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من سلفيت ورام الله، بدعوى انتمائهم الى حركة «حماس» وثلاثة مصلين فلسطينيين من المسجد الأقصى للاشتباه فيهم بـ«الإخلال بالنظام العام» في محيط المسجد، بحسب زعم الشرطة الاسرائيلية.
واعتقلت مواطنا من بلدة بديا إلى الغرب من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ومواطنا من مدينة الخليل (جنوب)، وثالث من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد عمليات تفتيش وتخريب في الممتلكات.
الى ذلك، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شروعه في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت امس في تنفيذ تمرين عسكري مفاجئ على حدود قطاع غزة يحاكي إطلاق صواريخ والتصدي لهجمات من غزة.
وأضافت الإذاعة أن التمرين يجري بإشراف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سامي ترجمان ويستمر حتى ساعات الليل.
ونبّهت الإذاعة إلى أنه سيرافق التمرين حركة نشطة لقوات الجيش والطائرات الإسرائيلية بالإضافة لسماع أصوات انفجارات.
وأشارت إلى أن التمرين يأتي في سياق الاستعدادات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لرفع مستوى الجاهزية لديه خاصة في المناطق المرشحة للتوتر.
وكان من بين التوصيات التي خلص إليها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة العام الفائت ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى قوات الاحتياط والتحسب لهجمات من قطاع غزة.