خطة السلام الأميركية: اتفاق على الحدود خلال 9 اشهر وتسوية نهائية خلال عامين مع ضمانات اميركية لاسرائيل والسلطة

استبق وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان احتمال تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وفقاً لخطة أميركية تناولت ملامحها وسائل الإعلام العبرية أمس، بالقول إن «من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على مسألة الحدود خلال تسعة أشهر، وإلى تسوية جميع قضايا التسوية الدائمة في غضون سنتين»، كما تقضي الخطة الأميركية الجديدة.

وأضاف في اختتام لقائه في القدس أمس مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ان «من المهم إجراء حوار صريح مع الفلسطينيين، لكن تحديد سقف زمني لإنهائها هو غير واقعي، وما يجب فعله هو الشروع في مفاوضات مباشرة من دون التزام أي موعد لإنهائها». وتابع انه حصل في الماضي وفي أكثر من مناسبة تحديد سقف زمني ولم يتم الإيفاء به «ما أدى إلى تطرف وعنف جديدين». وحذر من «بث أوهام لا أمل في تحقيقها على أرض الواقع، بل تؤدي في النهاية إلى خيبة أمل تقود نحو العنف».

ووفقاً للخطة الأميركية كما أوردت تفاصيلها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية «تباشران فوراً المفاوضات على التسوية الدائمة، على أن يتفق الطرفان على إنهائها بعد عامين من يوم بدئها». وتقضي الخطة بأن يكون الموضوع الأول الذي يتم التفاوض عليه هو قضية الحدود النهائية، أما الموعد المحدد للتوصل إلى تسوية في شأنها فهو تسعة أشهر منذ لحظة بدء المفاوضات. وتم تحديد هذه الفترة بهدف أن يتوصل الطرفان إلى صيغة نهائية قبل انتهاء فترة تعليق البناء في المستوطنات في الضفة الغربية «بحيث لا ينتهي التعليق في اختتام هذه الفترة إنما يكون موعد انتهائه خاضعاً للاتفاق، وتعود إسرائيل إلى البناء فقط في المناطق التي ستكون ضمن الحدود النهائية ووفقاً للصيغة التي يتوصل إليها الطرفان، بينما يتواصل تجميد البناء في المستوطنات التي لا يتم الاتفاق في شأنها».

وتابعت الصحيفة أنه بموجب الخطة الأميركية، فإن المبدأ الذي تستند إليه المفاوضات يقوم على التوفيق بين المطالبة الفلسطينية بالحصول على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (أو على مساحة مماثلة من الأراضي)، وبين المطالبة الإسرائيلية بحدود آمنة قابلة للدفاع عنها، أي مقايضة أراض. وتضيف أنه بعد التوصل إلى اتفاق على مسألة الحدود، ينتقل الطرفان إلى بحث القضايا الجوهرية الأخرى: القدس واللاجئون. وسيتلقى الفلسطينيون رسالة أميركية تشمل ضمانات بأن يكون الموعد النهائي لإنهاء المفاوضات (بعد عامين) نهائياً غير قابل للتأجيل، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الفلسطينيين سيطلبون دعماً أميركياً لمطالبتهم بالحصول على أراض تساوي مساحتها مساحة الأراضي التي كانت تحت حكم عربي عشية حرب عام 1967.

من جهتها، ستطالب إسرائيل برسالة ضمانات أميركية موازية تؤكد عملياً ما جاء في رسائل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق آرييل شارون عام 2004 من أن واشنطن تعترف بالوضع الناشئ بعد عام 1967، أي بالكتل الاستيطانية الكبرى غرب الضفة الغربية وفي محيط القدس لتكون تحت السيادة الإسرائيلية.

وأشارت «معاريف» إلى أن ضغوطاً كبيرة تمارس على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لقبول الخطة الأميركية واستئناف المفاوضات. وقالت إنه إضافة إلى الرئيس حسني مبارك فإن الرئيس شمعون بيريز يشارك فيها وأجرى أخيراً اتصالات مع «ابو مازن» ومحادثات هاتفية مباشرة ألّح عليه فيها العودة إلى طاولة المفاوضات. وأضافت أن هذه الاتصالات تم تنسيقها مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وتابعت الصحيفة ان الأميركيين والمصريين يدركون حاجة «أبو مازن» إلى دعم عربي واسع «كي لا يظهر في شكل سيئ في مقابل الموقف المتشدد لحركة حماس». وزادت أن ثمة من يقترح أن تقوم الجامعة العربية بدعوة «أبو مازن» الى استئناف المفاوضات مع إسرائيل. واضافت أن ثمة أسئلة بقيت إلى الآن من دون جواب، أولها ماذا ستفعل واشنطن في حال لم تسفر المفاوضات على مسألة الحدود الى التوقيع على اتفاق، وهل ستقوم بفرض اتفاق على الطرفين.

أما المسألة الأخرى التي لا تقل أهمية ويجري البحث فيها فتتعلق بالمعارضة الداخلية القوية التي يواجهها كل من «أبو مازن» ونتانياهو، الأول مع «حماس» التي تتفوق عليه في كل ما يتعلق بالنهج الذي تتبعه مع إسرائيل في قضية تبادل الأسرى. وكتبت «معاريف»: «بينما حماس تركّع إسرائيل بوسائل تعتمد القوة، فإن أبو مازن قد يظهر كمن يركع مرة أخرى من أجل أن يحصل على لا شيء من إسرائيل». وأضافت أنه ليس واضحاً أيضاً ما إذا كانت لدى نتانياهو رغبة حقيقية في تبني الخطة الأميركية، أو أن لديه القدرة على تحمل ثمنها السياسي، «أم أنه يريد ربما كسب الوقت آملاً في أن يفجر الفلسطينيون أنفسهم المفاوضات، فيتحملوا المسؤولية عن ذلك». ولمحت إلى عدم جدية نتانياهو، وقالت إنه لو أراد فعلاً المفاوضات لكان قدم لزعيمة «كديما» تسيبي ليفني عرضاً جدياً أكثر لضمها وحزبها إلى حكومته.