الاحتلال يهدم 15 منزلا ويسلم عشرات الأوامر بالإزالة في نوفمبر

القدس المحتلة: عبدالرؤوف أرناؤوط
 
اتهم تقرير فلسطيني أمس السلطات الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها بحق المواطنين المقدسيين ومضاعفة خروقاتها لهذه الحقوق خلال نوفمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بهدم 15 منزلا، وتسليم العشرات من إخطارات الهدم الجديدة، إضافة إلى انتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية، وانتهاكات حرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها، ومنها إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة طالت رموزا دينية ووطنية وحتى مواطنين عاديين.
ورصد تقرير وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تصعيدا إسرائيليا في مجال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بإعلان سلطات الاحتلال تسويق عدد كبير من قطع الأراضي في القدس بهدف بناء 1800 وحدة استيطانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتسويق أراض لبناء ألف وحدة استيطانية خلال العام المقبل.
وأكد التقرير أن نوفمبر الماضي سجل هدم 15 مبنى ومنشأة بذريعة عدم الترخيص, إضافة إلى تسليم موظفي بلدية الاحتلال في القدس الغربية العشرات من إخطارات الهدم لمساكن مواطنين في البلدة القديمة وفي أحياء أخرى من المدينة.
وبالنسبة للدعم الذي يقدمه الأمريكيون من أصل يهودي لمشاريع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية, أوضح التقرير أن مجموعة من اليهود الأمريكيين يقدر عددهم بـ50 ثريا برئاسة عضو مجلس نواب ولاية نيويورك دوف هيكند أعلنت استعدادها لشراء عقارات وشقق سكنية في القدس الشرقية.
وتابع "يتزامن هذا النشاط مع ما كشف عنه مؤخرا عن مخطط إسرائيلي لإقامة حزام استيطاني حول القدس يضم 48 ألف وحدة استيطانية لاستيعاب نصف مليون مستوطن وعزل البلدة القديمة عن محيطها من خلال تسريع العمل بمشروع البوابة الشرقية الهادف إلى تطويق القدس الشرقية من ناحية الشرق ومنع التوسع العمراني الفلسطيني".
وفيما يختص بالاعتداء على المقدسات وانتهاك الحريات الدينية للأفراد، سجلت خلال نوفمبر سلسلة من هذه الاعتداءات من أخطرها محاولة مستوطن يهودي مسلح الدخول إلى المسجد الأقصى من ناحية المطهرة, كما صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنع المواطنين من أداء الصلاة هناك.
وسجل التقرير في نوفمبر المزيد أيضا من الاعتداءات وأعمال التنكيل التي نفذها متطرفون يهود ضد مواطنين مقدسيين والمنازل والممتلكات خاصة في حي الشيخ جراح برعاية وحماية الشرطة الإسرائيلية.
إلى ذلك, تواصلت أعمال الحفر التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بالقرب من حارة الشرف إلى الغرب من المسجد الأقصى لغرض شق نفقين وإقامة مصعدين يوصلان ما بين حارة الشرف وساحة البراق وباب المغاربة. ويبلغ طول النفق الأول 56 مترا، في حين يبلغ طول النفق الثاني 22 مترا، فيما تزيد تكلفة المشروع عن 10 ملايين شيكل.
وأوصى التقرير السلطة الفلسطينية بمواصلة مساعيها الحميدة لتمكين الشعب من تقرير مصيره وتحرره من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة, ومواصلة الحملات الدبلوماسية الدولية للضغط على الاحتلال للتوقف عن ممارساته وسياساته المخالفة للقوانين الدولية في مدينة القدس بشكل عام والأماكن الدينية بشكل خاص.
ودعا التقرير إلى مواصلة مساعي تقديم الدعم وتجنيده للمقدسيين حتى يواصلوا الصمود في مدينتهم, ومتابعة تقرير جولدستون في المحافل الدولية وصولا إلى مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي, والعمل على تفعيل قرار محكمة العدل العليا الخاص بجدار الفصل. وفيما رحبت حركة فتح أمس ببيان الاتحاد الأوروبي الذي يعارض قرار الحكومة الإسرائيلية بشمل مستوطنات في برنامج تحديد مناطق ذات أولوية وطنية, أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون أن القدس الشرقية هي أرض محتلة مثلها مثل بقية مناطق الضفة الغربية, مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يعارض هدم المنازل الفلسطينية وإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية ومسار الجدار الفاصل.
وشددت آشتون, في كلمة وزعتها المفوضية العامة في القدس المحتلة, على أن الاتحاد الأوروبي لا يريد مفاوضات من أجل المفاوضات بل مفاوضات من أجل تحقيق اتفاقية سلام وفتح صفحة جديدة.