فاقدو الأوراق الثبوتية يعتصمون أمام وزارة الداخلية ويطالبون بحل جذري وعادل لمأساتهم

 نفذ فاقدون للأوراق الثبوتية اعتصاما رمزيا وسلميا أمام مبنى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 18/12/2009 بين العاشرة والحادية عشرة صباحا رفعوا خلاله لافتات تطالب بالاعتراف بشخصيتهم القانونية وبحل جذري لمأساتهم وعدم الإكتفاء بتقديم الوعود بالحل.
وشارك في الاعتصام الذي دعت اليه "المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (حقوق) و"مركز التنمية الإنسانية" و"مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان" رجال ونساء وشبان وشابات وأطفال من كل الأعمار من اللاجئين الفلسطينيين من فئة الأوراق الثبوتية.
وقرأت رسالة مفتوحة الى معالي وزير الداخلية تناولت الاطار الزمني للمأساة التي يعيشها نحو 4000 فلسطيني فاقد للأوراق الثبوتية والمساعي التي بذلت لإيجاد حلول والتعقيدات التي كانت تظهر في كل مرة يطرح حل جزئي، الأمر الذي ابقى المأساة تراوح مكانها وسط وعود متعددة لكن من دون حلول مجدية. وناشدت الرسالة كل المعنيين وفي مقدمتهم وزير الداخلية زياد بارود، بأن يولوا القضية الانسانية هذه اهتماما وان يجدوا حلا نهائيا لها. (مرفق النص الكامل للرسالة الموجهة الى معالي وزير الداخلية).
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتصام جاء تنفيذا لبرنامج تصعيدي وضعته "حقوق" و"التنمية" و"شاهد" واعلن عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة في 20 تشرين الثاني 2009، وسوف تعلن المنظمات الثلاث مطلع العام المقبل عن تحركاتها المقبلة المبنية على النتائج التي ستسفر عنها اتصالات ستجريها بالجهات الرسمية المعنية.
 
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
مركز التنمية الإنسانية
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
18 كانون الأول 2009
 

رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الداخلية والبلديات حول

وضع اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية

أثمرت المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية والدولية إزاء مشكلة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية إتفاقاً مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف، يصدرها الأمن العام اللبناني، تسهل على أصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الأمور الحياتية الأساسية.

وعلى الرغم من عدم تعميم أي مستند يشير إلى الاستخدامات المحددة لهذه البطاقات وما تقدمه من حقوق لحاملها، وإن كان تجديدها سيجري بصورة سنوية، بما يعني بقاء حاملها تحت الضغط الدائم لاحتمال إلغائها، فإن الإجراء اعتبر بمثابة تقدم باتجاه حل، وإن جزئيا، لمعضلة عاشها أكثر من أربعة الآف فاقد للأوراق الثبوتية، ظهرت أولى معالمها المأساوية عند مقتل اللاجئ الفلسطيني حسني غزال في أيلول (سبتمبر) 2001 عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة برصاص الجنود المناوبين هناك، أثناء محاولته الفرار خوفاً من افتضاح أمر الأوراق المزورة التي يحملها.

لقد أظهرت عدة أبحاث واستقصاءات ميدانية حجم المأساة التي يعيشها الآلاف من فاقدي الأوراق الثبوتية، وتم جمع مواد عن عدد من الحالات وتوثيقها، بلغت حتى اليوم 3987 حالة، يمكن أن يضاف إليهم أعداد أخرى،

 كون بعض هؤلاء لم يكشفوا عن وضعهم، خشية تعرضهم للملاحقة جرّاء افتقادهم للشخصية القانونية، إذا ما عُرف بأمرهم.

 وتتويجاً للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف أول مرة من الأمن العام اللبناني في أواخر العام 2008، والتي أعطيت لنحو 800 شخص، قبل أن تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار إداري من معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ليُعاد ويُعلن مؤخراً عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقات التعريف، ولكن عملياً لم تُعطَ أي بطاقة حتى الآن لأسباب إجرائية.

لقد فوجئ عدد من فاقدي الأوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز للأمن العام على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والسبت الواقعين في 30 و 31 تشرين الأول (أكتوبر)، بهدف تقديم طلبات تجديد/استخراج بطاقات التعريف، بطلب الموظفين منهم جلب إقرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بأنّ صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، الأمر الذي رفضته السفارة الفلسطينية لسببين: الأول، أنّ الأمن العام اللبناني أو أي جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية. والثاني، أنّه يستحيل على السفاره إعطاء مثل هذا الإقرار لكونها لا تضمن أن يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله أو من غزة مباشرة.

 كنّا في منظمات المجتمع المدني، التي تابعت الموضوع منذ بدايته، قد تفاءلنا بأنّ الملف في طريقه الصحيح إلى الحل، لكن بات لدينا شك في أنه كلّما سجل تقدم، تظهر عراقيل أخرى، تؤجل ما تم التوصل إليه، وتبقي الوضع على حاله، علماً أنّ وضع فاقدي الأوراق الثبوتية يزداد سوءاً، إقتصادياً وإجتماعياً وقانونياً.

 ما نود أن نضعه أمام المعنيين، أنّه وفق الإجراءات المعمول بها، فإنّ حامل جواز سفر دولة ما، ملزم باستخراج إقامة للبقاء في لبنان، والأمر يطبق هنا على حامل جواز سفر السلطة الفلسطينية، ما يعني بالتالي دفع تكاليف عن كل إقامة في حدها الأدنى 300 ألف ليرة سنوياً (200 دولار أميركي)، ما يزيد من الضغوط المالية على فئة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية، الذين هم بالأساس مهمشون اقتصادياً، وبالأصل، وللحصول على هذه الإقامة، يجب عليهم التعهد لدى الكاتب العدل بعدم العمل، وهنا المفارقة الكبرى!!!

 إننا نعي تماماً بأنّ حصول الإنسان الفاقد لأوراقه الثبوتية على جواز سفر يؤدي، وتلقائياً، إلى نزع هذه الصفة عنه، ولكن في الحالة الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، فإن الأمر يزداد تعقيداً ما يساهم في إبعاد

 القضية عن جوهرها الإنساني. لذا فإننا نناشد كل المعنيين، وفي مقدمتهم معالي وزير الداخلية زياد بارود، بأن يأخذوا في الاعتبار ما يلي:

§        ليس هناك اختلاف على أن جواز السفر الذي منحته السلطة الفلسطينية لعدد قليل من فاقدي الأوراق الثبوتية هو وثيقة ثبوتية، إلا أنه تجدر ملاحظة أنّ هذا الجواز هو وثيقة منتقصة لا تتعدى التعريف بحامله ولا يخول حامله العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) كونه لا يحمل رقماً وطنياً وحامله لا يملك بطاقة وطنية أيضاً. هذا إضافة إلى أنه لا اعتراف قانوني بدولة فلسطين في لبنان، وإن كانت الحكومة اللبنانية قد أعطت في العام 2006 صفة السفارة لمكتب منظمة التحرير في لبنان واعترفت بالسلطة الفلسطينية.

§        أن تكون إقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الأوراق الثبوتية مجانية ودائمة وذلك لكي لا يتكبد من هو مهمش اقتصادياً، وممنوع من ممارسة الحق في العمل، إذا ما أصبح وضعه كباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مبالغ مالية كبيرة في مقابل استخراج الإقامة.

§        ضرورة مراعاة خصائص الإقامة الممنوحة لفاقدي الأوراق الثبوتية كأن تكون دائمة (كما باقي اللاجئين الفلسطينين) وأن تخول صاحبها العودة إلى لبنان في حال السفر إلى الخارج بهدف العمل أو الزيارة ... حتى لا يقع فاقد الأوراق الثبوتية بين مطرقة عدم مقدرته العودة إلى فلسطين وسندان عدم السماح له بالعودة إلى لبنان فتصبح إقامته في المطارات الدولية كما حدث مع شاب فلسطيني من هذه الفئة الذي أمضى منذ فترة ليست بعيدة 8 أشهر في قاعة مرور (ترانزيت) أحد مطارات الدول العربية بعدما منع من دخول لبنان لأنه غادر هذا البلد بموجب جواز سفر السلطة الفلسطينية بعد تسوية أجراها لوضعه لدى الأمن العام اللبناني كونه من فاقدي الأوراق الثبوتية.

               المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)

                                                                                   مركز التنمية الانسانية

                                                                                         مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

 18 كانون الأول 2009